همایون  طیاری آشتیانی

پس از گذشت یک سال از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه و ضعف مفرط و بی‌تعهدی کشورهای اروپایی برای اقدام مناسب در جهت حفظ توافق هسته‌ای و همچنین رفتارهای منفعت طلبانه روسیه، چین و اتحادیه اروپا در صف‌آرایی شعارگونه در مقابل اقدامات کاخ سفید، مجموعه نظام در تصمیمی منطقی که با حمایت همه جریان‌های سیاسی و اکثریت مردم نیز مواجه شد، گام‌های مثبتی را در مواجهه با بد عهدی طرف‌های مذاکره برای به سرانجام رساندن و یا خروج از برجام ترسیم کرد، تصمیمی که باتوجه به آنچه در یکسال گذشته در صحنه جهانی به وقوع پیوست کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر مي‌نمود. 
مجموع رخدادهای یکسال گذشته در صحنه بین‌الملل، بیانگر واقعیت‌هایی است که تا قبل از آن چنین عریان در مقابل دیدگان جامعه جهانی قرار نگرفته بود. حقایقی همچون ناتوانی کشورهای اروپایی و حتی روسیه در مقابل ایالات متحده به ویژه در زمینه اقتصادی، عدم کارایی سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت در برابر تصمیمات ظالمانه و یکجانبه کاخ سفید، تاثیر دلارهای نفتی در به مسلخ بردن حقوق بشر و ارزش‌های انسانی، بردگی نوین برخی کشورهای متمول عربی که از آن‌ها به عنوان گاوهای شیرده نیز تعبیر مي‌شود و منفعت طلبی روسیه در مناقشات جهانی و بهره‌برداری کاسبکارانه از تنش‌های منطقه‌ای که به خصوص در آخرین واکنش پوتین در خصوص برجام کاملا نمایان بود.
همه آنچه عنوان شد و موارد دیگر موید این نکته اساسی است که برای در امان ماندن از تهدیدات متغیر و روزافزون کنونی در عرصه بین‌الملل که هیچ منطق و اصولی در آن قابل اتکا و اطمینان نیست، تقویت سه مولفه‌ای که به اقتدار بنیادین کشور منجر مي‌شود، یعنی توان اقتصادی، قدرت نظامی و انسجام داخلی، ضروری و بی‌توجهی به آن بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت کشور در آینده خواهد بود.
بازبینی دقیق رخدادهای بیش از یکسال گذشته نشان مي‌دهد که هر سه مولفه یاد شده به شدت در تیررس اقدامات و تهدیدات خارجی به خصوص از سوی کاخ سفید و عوامل منطقه‌ای و داخلی آن قرار گرفته است. به راه انداختن یک جنگ تمام عیار اقتصادی با بازگشت تحریم‌ها، اصرار بر مذاکره برای محدود کردن توان موشکی به عنوان مهمترین عامل بازدارنده نظامی ایران و هدف قرار دادن انسجام داخلی با ایجاد نارضایتی‌های عمومی از طریق ایجاد مشکلات معیشتی و التهابات سریالی در بازار و به ویژه در بخش کالاهای اساسی و هجمه شدید به اصول اخلاقی و اعتقادی و یکپارچگی کشور در فضای مجازی، مجموعه اقداماتی است که در جهت تضعیف مولفه‌های یاد شده در جهت تحقق رویای دست نیافتنی فروپاشی از داخل صورت گرفته و مي‌گیرد. 
راه‌های پیموده شده در سال‌های اخیر تنها یک نتیجه مطمئن و قابل دسترس را در پیش چشم مسئولان نظام قرار مي‌دهد و آن اینکه در همه موارد یاد شده نگاه به داخل و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های موجود و البته کم نظیر کشور مي‌تواند هوشمندانه‌ترین مسیری باشد که تاثیر تحریم‌ها و تهدیدات را به حداقل خواهد رساند و البته در کنار آن حفظ و ارتقای سطح روابط بین‌المللی و تنش زدایی با کشورهای منطقه و جهان نیز در مسیر عزتمندانه خود دنبال خواهد شد.
در میان سه مولفه یاد شده، مباحث مربوط به افزایش قدرت نظامی با اتکا بر دانش بومی سال‌هاست که مسیر درستی را مي‌پیماید و توانسته بازدارندگی مناسبی را برای کشور به ارمغان آورد تا جایی که بزرگترین دشمن خارجی کشور هم به آن معترف و هزینه تقابل نظامی را برنمي‌تابد اما باید پذیرفت که در زمینه اقتصادی به دلیل عدم بهره مندی مناسب از خردجمعی و بی توجهی به ظرفیت نخبگان اقتصادی، تسری غیرمتعارف تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصاد، مداخله دولت و نهادهای حاکمیتی در این حوزه، ضعف شدید نظارت که به جولان دلالان و تشکیل باندهای مافیایی و رانتخواری منجر شده و اتکای بی پایان به نفت، به شدت آسیب پذیر هستیم و دقیقا از همین طریق، کشور مورد تهدید جدی قرار گرفته است که در این زمینه اصلاح ساختار اقتصاد کشور و مدیریت منابع و برنامه کوتاه مدت برای عبور از بحران و برنامه‌ریزی آینده نگر و بلندمدت و عملیاتی برای تقویت توان اقتصادی کشور مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی همراه با نظارت دقیق مي‌تواند به نجات اقتصاد کشور کمک کند.
در بحث افزایش انسجام داخلی نیز مهمترین چالش پیش‌رو، کاهش اعتماد عمومی به دلیل برخی بی‌عدالتی‌های اجتماعی، گسترش فساد مالی و رانتخواری، افزایش فقر و فاصله طبقاتی، مجادلات سیاسی و قدرت طلبانه و بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی، اسلامی و قانونی به خصوص توسط برخی صاحبان قدرت و ثروت و کم توجهی به مطالبات مردمی در سال‌های اخیر است که باید مجموعه نظام و به خصوص دولت و دستگاه قضایی نسبت به برطرف کردن این معضلات به صورت ریشه‌ای اقدام نمایند. در این میان به جرات مي‌توان گفت که مبارزه قاطع، شفاف، مستمر و بدون ملاحظه با ویژه خواری و فساد اقتصادی و پاسخگو شدن همه مسئولین در مقابل تصمیم‌سازی‌ها و عملکردها از بارزترین مطالبات عمومی است که در کنار کاهش تنش‌های سیاسی با اجرای گفتگو‌های فراگیر در میان جناح‌های سیاسی و طرد افراطیون در جهت تنش زدایی مي‌تواند در افزایش اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی موثر باشد.
نکته پایانی و مهم آنکه گام اول در نگاه به داخل به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر که در سال‌های اخیر از سوی مسئولان ارشد کشور نسبت به آن تاکید شده است، مواجهه عریان با مطالبات و علت نارضایتی‌های مردمی و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی بدون ملاحظه کاری‌ها و  پنهان کاری‌های سیاسی است چرا که در غیر اینصورت این مهم هم در پوششی از همایش‌های ملی و بین‌المللی بی ثمر مدفون خواهد شد و نتیجه آن ادامه روند کنونی با نتایجی به مراتب سخت‌تر از گذشته خواهد بود.