چندی پیش سازمان تامین اجتماعی از بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در حمایت از رونق تولید رونمایی کرد. برخی کارشناسان می‌گویند مفاد این بسته طی سال‌های گذشته هم برعهده و جزو تکالیف این سازمان بوده است و بندهای آن حاوی جزییات تازه‌ای نیست. به‌گزارش تعادل، در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه بسته حمایتی را ابلاغ کرد.
در بند یک این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و به منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه‌پردازی، لازم است در سال جاری با تاکید بیشتری مصوبه شماره ۵۰۴۲۳ مورخ ۹۶/۴/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همچنین لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصا حساب‌های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیر‌ثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود.
در بند دوم و سوم این بسته نیز آمده است:« با توجه به تفاهمات با وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور در خصوص حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقد شده در بین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتخانه‌های مذکور هستند و همچنین قراردادهای منعقد شده موسسات و شرکت‌های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، لازم است در صورت ارایه قراردادهای یادشده از سوی پیمانکاران مربوط، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارایه مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اقدام شود. همچنین لازم است در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به قراردادهای منعقد شده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام لازم به عمل آید.»
در یند چهارم این بسته نیز چنین آمده است: «آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست وحق بیمه جاری کارکنان شاعل در کارگاه‌ها اقدام و در خصوص مطالبات معوق ازکارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کنند.»
در بند پنجم آن هم آمده است: «در مواردی که به تشخیص آن سازمان یا مراجع قانونی، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.»
در بند ششم آن هم تاکید شده است: «در صورت تقسیط از سوی کارفرمایان که توان پرداخت بدهی‌های معوقه را به صورت یکجا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی به‌صورت پلکانی مساعدت شود.»
همچنین در بند یازدهم این بخشنامه آمده است: «در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات، لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.»
نقدی کارشناسانه بر بسته حمایتی سازمان تامین
درباره این بسته و ضرورت‌های تدوین آن، محمد‌مهدی هاشم‌زاده، کارشناس فضای کسب و کار در گفت‌وگو با مهر چنین توضیح داده است: این بسته نکته جدیدی ندارد و همه موارد مطرح شده در آن، تکالیفی است که پیش از این بر عهده این سازمان بود اما به انجام نرسید.
وی اظهار کرد: در بند اول این بسته حمایتی، مساله تسهیل رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان درخصوص بیمه‌پردازی تاکید شده است که بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی صرفا باید یک ساله باشد. این درحالی است که موضوع این بند در سال ۱۳۹۶، توسط سید تقی نوربخش، رییس وقت سازمان تأمین اجتماعی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در مورخ ۱۳۹۶.۲.۷ تصویب و اجرایی شد. در متن این دستورالعمل آمده است که این سازمان به منظور همراهی بیشتر با صاحبان صنایع و شرکت‌های خصوصی دستورات لازم را در جهت انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل صادر کرد، تا از انجام بازرسی در سال‌های گذشته خودداری شود.
در بند دوم این بسته، آمده است که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقد شده فی‌مابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان معاف از پرداخت حق بیمه قرارداد هستند.
هاشم‌زاده در این زمینه نیز گفت: این بند نیز موضوع تازه‌ای نیست و باید سازمان آن را از سال گذشته اجرایی می‌کرد. در بخشنامه ۱۴.۱۲ درآمد سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ معافیت‌های ذکر شده لازم به اجرا شده است.
به گفته این کارشناس فضای کسب و کار، در بند سوم این بسته حمایتی به تعدیل حق بیمه شرکت‌های طرف قرارداد وزارت نفت اشاره دارد. با این وجود، این بند نیز اوایل سال ۹۷ اجرایی شده است و تعدیل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری طرف قرارداد با وزارت نفت به ۴ درصد، موضوع جدیدی نیست که به عنوان یکی از بندهای بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۸ آورده شده است. بند چهارم بسته حمایتی سازمان در مورد این است که سازمان تأمین‌اجتماعی مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل کارگاه‌ها اقدام و درخصوص مطالبات معوق از کارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.
این بند نیز دقیقا متن صریح ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی است. در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است که کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه کند.
در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسوول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسوولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. در بند پنجم و ششم این بسته حمایتی نیز آمده است که بدهی و حق بیمه کارگران برای کارگاه‌های با وضعیت بحرانی می‌تواند قسط‌بندی شود که به گفته هاشم زاده، نه فقط امسال بلکه در سال‌های گذشته نیز به کرات این قبیل مساعدت‌ها برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال در سال ۹۷ نیز از این دست اقدامات بسیار صورت گرفته است. در بند هشتم نیز به ارایه تسهیلات به بنگاه‌های بحران‌زده و بخشودگی جرایم اشاره شده که این قانون نیز از سال گذشته و با توجه به نوسانات ارزی اجرایی شده است و دیگر نیازی به تکرار دوباره آن نبود.
بند یازدهم نیز تکراری و درمورد ارتباط‌گیری با جوامع کارگری و کارفرمایی کشور است و نیازی به بودن به عنوان یک بند مجزا در بسته حمایتی از رونق تولید نبود. این کارشناس فضای کسب و کار گفت: اکثر ۱۷ بند بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی، همان قواعد و بخشنامه‌هایی هستند که در سال‌های قبل این سازمان ملزم به اجرای آن بوده و سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد روغن ریخته را نذر امامزاده کند.
وی تاکید کرد: بسته‌های حمایتی اینچنینی، برای رفع مسوولیت از خود بسیار جوابگو است اما دردی را از تولید کشور دوا نخواهد کرد.
نظر شما