سرویس سیاسی جوان آنلاین: در نشست اصحاب رسانه با رئیس قوه قضائیه پس از طرح مطالبی از سوی مدیران مسئول رسانه‌ها و پیش از آغاز سخنان آیت‌الله رئیسی، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نکاتی را بیان کرد.
اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات و از جمله هفته‌نامه صدا گفت: تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف کند. ابلاغ این مصوبه با قوه قضائیه نیست بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است، بنابراین ما در قوه قضائیه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است. در مورد نشریه صدا نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد، بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد، البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیئت منصفه را غیرشرعی می‌داند، گفت: با این وجود در سال‌های اخیر که من در دادگستری تهران حضور داشتم، بیش از ۹۵درصد، نظرات هیئت منصفه را دادگاه مراعات کرده است، یعنی مغایرت نظرات هیئت منصفه با دادگاه‌ها کمتر از ۵درصد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع کفالت و پذیرش پروانه نشر که در سخنان مدیران مسئول رسانه‌ها مطرح شد، گفت: این امر یک موضوع حقوقی است. جایی که قرار کفالت است، باید بین کفیل و مکفول عنه دو شخص باشد، ما وثیقه را از صاحب وثیقه قبول می‌کنیم، اما هیچ کس نمی‌تواند کفیل خودش بشود.

وی با اشاره به اظهارات یکی از اصحاب رسانه مبنی بر بازداشت برخی عناصر رسانه‌ای گفت: درست است یک نفر در بازداشت است، اما بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت مقاله و نه بابت کار رسانه‌ای بوده است بلکه آن فرد به اتهام اقدام علیه امنیت واخلال در نظم عمومی در کف خیابان بازداشت شده است. درست است آن فرد شغل رسانه‌ای دارد، اما برخوردی که با او شده، هیچ ارتباطی به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش ضابطین پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است.