حسن محتشم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد برنامه وزارت راه‌ و شهرسازی برای اجرای تعیین سقف اجاره‌بها گفت: اقتصاد دستوری نیست و اگر دخالتی در آن شده و نتیجه داده، قطعا موقتی بوده است، پس این دخالت‌ها تا به حال جواب منفی داده است.
وی در عین حال اظهار داشت: برای کاهش نرخ اجاره بها و حتی قیمت مسکن روش‌های دستوری موقت هستند و اتفاقا باید نگرانی‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی نرخ اجاره‌بها را قدر دانست، ولذا تعیین سقف اجاره‌بها با ابزارهای مالیاتی شاید بتواند کمکی به مستاجرها باشد، اما قطعا گذاشتن الزام و اجبار نمی‌تواند این طرح را موفق کند.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان با‌اشاره به اینکه به هر حال ارزش پول ملی کاهش یافته و به موازات آن قیمت ملک و مسکن افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: قطعا تعیین سقف‌ها برای اجاره‌بها نمی‌تواند مفید باشد، اما اگر این اقدام پیشنهاد و اجباری در آن نباشد و مشوق‌هایی برای موجران در نظر گرفته شود، می‌تواند به نفع مستاجران باشد.
محتشم ادامه داد: قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون
100 درصد افزایش یافته است و طبیعتا نرخ اجاره‌بها نیز متاثر از این افزایش قیمت مسکن رشد خواهد داشت.
وی افزود: در شرایط تورمی افسارگسیخته بالای 20 درصد به نظر می‌رسد، اجاره‌بها نیز در همین حد یا کمتر نمی‌تواند جبران رشد نرخ تورم را کند، چرا که اگر یک ملک یک میلیارد تومان ارزش داشته و نرخ اجاره آن اگر ماهانه چهار میلیون باشد، سالانه 50 میلیون تومان خواهد شد، پس این اعداد در مقابل نرخ تورم
پایین‌تر است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان با‌اشاره به اینکه نگرانی وزارت راه و شهرسازی از بابت اجاره نگرانی معقولی است، گفت: وقتی قیمت مسکن 100 درصد رشد کرده، قطعا نرخ اجاره بها نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین این رشد قیمت‌ها تنها به ضرر مستاجران بوده است. بهترین روش در درازمدت افزایش ساخت و ساز و پاسخگویی به تقاضا است.