به گزارش دفتر هيات دولت، پيش نويس اوليه لايحه شفافيت مشتمل بر 202 ماده، مقوله شفاف سازي دولت را به صورت جامع و كامل دنبال ميكرد، با اين حال اين لايحه با جداسازي برخي احكام و حذف مقرراتي كه داراي جنبه آيين‌نامه‌اي بود، كاملاً محدودتر و مضيقتر شد و در نهايت موضوع «مديريت وضعيتهاي تعارض منافع در ارايه خدمات عمومي» تحت لايحه مستقلي قرار گرفت.
از سوي ديگر، «حق دسترسي اشخاص به اطلاعات» هم به عنوان يكي از مولفه هاي شكلگيري شفافيت با توجه به وجود قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1387 به همان قانون بسنده شد و موضوع «حمايت از مخبران و گزارشگران فساد» هم به لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد محول گرديد.
بر اين اساس لايحه حاضر به موضوع 'انتشار و در دسترس عموم قراردادن اطلاعات' محدود و منحصر شده است كه نخستين بستر برقراري شفافيت نيز محسوب مي شود. هر چند در قوانين و مقررات فعلي رد پاهاي پراكنده اي از انتشار اطلاعات مشاهده مي شود، اما لايحه حاضر به نحو جامع تر تمامي دستگاه‌هاي ارايه دهنده خدمات عمومي را مكلف به انتشار اطلاعات مورد نياز عموم در پايگاههاي اطلاع رساني خود كرده است.
بنابراين، نقطه قوت اين لايحه پيش بيني يكسري احكام يكپارچه و يكسان براي تمامي قواي سهگانه و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنهاست.
لايحه حاضر در دو سطح «تكاليف عام» و «تكاليف اختصاصي» مجموعه اطلاعاتي كه دستگاه هاي ارايه دهنده خدمات عمومي بايد منتشر نمايند، را احصاء كرده است.
در بخش مربوط به تكاليف عام، انتشار يكسري اطلاعات نظير سند تاسيس، حدود وظايف، اختيارات، فرآيند انتخاب و انتصاب مديران، مشخصات كاركنان، فرصتهاي استخدامي و فرآيندهاي مربوط، بودجه، برنامهها و طرحهاي مصوب، فهرست خدمات و تعرفه ارايه خدمات، فرصتهاي سرمايهگذاري، آمار فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي، آمار و اطلاعات ماموريتهاي ثابت، متن قراردادها و كمكها و مساعدتها از محل بودجه عمومي، مورد حكم قرار گرفته است.
در بخش مربوط به تكاليف اختصاصي، تكاليف اشخاص مشمول در سه فصل «مقررات گذاري»، «رسيدگي هاي قضايي و غيرقضايي» و «اجرايي» مدنظر قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش در حوزه مقررات گذاري، انتشار اطلاعات مربوط به ماهيت و عملكرد نهادهاي واضع قوانين و مقررات، جلسات، دستور جلسات، وضعيت حضور و غياب تصميم گيرندگان، آراء موافق و مخالف آنان، مشروح مذاكرات جلسات مذكور، گزارش ارزيابي تاثيرات لوايح و مصوبات، متن تذكرها و سوالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و گزارش عملكرد حرفهاي آنان، انتشار پيش نويس لوايح و مصوبات، مورد حكم قرار گرفته است.
همچنين در حوزه فرآيند تعقيب و رسيدگي قضايي و غيرقضايي، انتشار اطلاعات مربوط به نوع، صلاحيت و فرايند رسيدگي و اطلاعات پرونده ها و استثنائات مربوط و چگونگي دسترسي روزنامه نگاران به اطلاعات قضايي مطرح شده است.
لايحه شفافيت در حوزه اجرايي چند حوزه مشخص را مورد توجه قرار داده است؛ براي مثال در حوزه شفافيت اقتصادي؛ متناسب بودن فعاليت اشخاص مشمول با ماهيت حقوقي، موضوع و نام آنها، بازبيني و بازنگري اساسنامه شركتهاي دولتي، ساماندهي فعاليت بنگاه هاي خصوصي و دسته بندي آنها، پايگاه اطلاعات اموال غيرمنقول متعلق به دولت، شرايط و ميزان پرداخت تسهيلات و تخفيفها و معافيتهاي مالياتي مد نظر قرار گرفته است.
در اين لايحه و در حوزه شفافيت سياسي؛ ممنوعيت كمك به احزاب مگر در قالب يارانه، ممنوعيت اخذ كمك از منابع ناشناس توسط احزاب و انتشار اطلاعات احزاب و نامزدهاي انتخاباتي مطرح شده است.
همچنين در حوزه شفافيتِ فرهنگي آموزشي؛ دسترسي به اطلاعات ارزيابي كنندگان، دسترسي شركت كنندگان در آزمونها از نتايج مربوط، راه اندازي پايگاه اطلاعات موسسات خيريه و انتشار اطلاعات آنها، راه اندازي پايگاه اطلاعات موقوفات كشور و انتشار اطلاعات آنها و ارايه گزارش سالانه عملكرد شوراي نظارت بر صدا و سيما پيش بيني شده است.
**شوراي عالي شفافيت ناظر اجراي لايحه
به منظور «نظارت بر اجراي اين لايحه»، «تعيين راهبردهاي شفاف‌سازي امور عمومي»، «تصويب دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي» و «رفع اختلافات در چگونگي اجراي لايحه»، شورايي تحت عنوان شوراي عالي شفافيت به عنوان موتور محرك لايحه پيشبيني شده است.
همچنين به عنوان ضمانت اجراي نقض تكاليف مقرر در لايحه، اعمال مجازاتهاي اداري براي متخلفين پيش بيني شده است.
دولت اميدوار است با تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون، با افزايش شفافيت سازماني و اطلاعاتي و تقويت نظارت مستقيم و سازمان يافته مردمي بر نظام تقنيني، قضايي و اجرايي، موجب ارتقاي پاسخگويي، بهينه‌سازي فرآيندهاي اجرايي و افزايش كارايي و نهايتاً از بين بردن زمينههاي فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري را فراهم و اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي افزايش يابد.
سيام**1751 **2021**
∎
از سوي ديگر، «حق دسترسي اشخاص به اطلاعات» هم به عنوان يكي از مولفه هاي شكلگيري شفافيت با توجه به وجود قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1387 به همان قانون بسنده شد و موضوع «حمايت از مخبران و گزارشگران فساد» هم به لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد محول گرديد.
بر اين اساس لايحه حاضر به موضوع 'انتشار و در دسترس عموم قراردادن اطلاعات' محدود و منحصر شده است كه نخستين بستر برقراري شفافيت نيز محسوب مي شود. هر چند در قوانين و مقررات فعلي رد پاهاي پراكنده اي از انتشار اطلاعات مشاهده مي شود، اما لايحه حاضر به نحو جامع تر تمامي دستگاه‌هاي ارايه دهنده خدمات عمومي را مكلف به انتشار اطلاعات مورد نياز عموم در پايگاههاي اطلاع رساني خود كرده است.
بنابراين، نقطه قوت اين لايحه پيش بيني يكسري احكام يكپارچه و يكسان براي تمامي قواي سهگانه و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنهاست.
لايحه حاضر در دو سطح «تكاليف عام» و «تكاليف اختصاصي» مجموعه اطلاعاتي كه دستگاه هاي ارايه دهنده خدمات عمومي بايد منتشر نمايند، را احصاء كرده است.
در بخش مربوط به تكاليف عام، انتشار يكسري اطلاعات نظير سند تاسيس، حدود وظايف، اختيارات، فرآيند انتخاب و انتصاب مديران، مشخصات كاركنان، فرصتهاي استخدامي و فرآيندهاي مربوط، بودجه، برنامهها و طرحهاي مصوب، فهرست خدمات و تعرفه ارايه خدمات، فرصتهاي سرمايهگذاري، آمار فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي، آمار و اطلاعات ماموريتهاي ثابت، متن قراردادها و كمكها و مساعدتها از محل بودجه عمومي، مورد حكم قرار گرفته است.
در بخش مربوط به تكاليف اختصاصي، تكاليف اشخاص مشمول در سه فصل «مقررات گذاري»، «رسيدگي هاي قضايي و غيرقضايي» و «اجرايي» مدنظر قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش در حوزه مقررات گذاري، انتشار اطلاعات مربوط به ماهيت و عملكرد نهادهاي واضع قوانين و مقررات، جلسات، دستور جلسات، وضعيت حضور و غياب تصميم گيرندگان، آراء موافق و مخالف آنان، مشروح مذاكرات جلسات مذكور، گزارش ارزيابي تاثيرات لوايح و مصوبات، متن تذكرها و سوالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و گزارش عملكرد حرفهاي آنان، انتشار پيش نويس لوايح و مصوبات، مورد حكم قرار گرفته است.
همچنين در حوزه فرآيند تعقيب و رسيدگي قضايي و غيرقضايي، انتشار اطلاعات مربوط به نوع، صلاحيت و فرايند رسيدگي و اطلاعات پرونده ها و استثنائات مربوط و چگونگي دسترسي روزنامه نگاران به اطلاعات قضايي مطرح شده است.
لايحه شفافيت در حوزه اجرايي چند حوزه مشخص را مورد توجه قرار داده است؛ براي مثال در حوزه شفافيت اقتصادي؛ متناسب بودن فعاليت اشخاص مشمول با ماهيت حقوقي، موضوع و نام آنها، بازبيني و بازنگري اساسنامه شركتهاي دولتي، ساماندهي فعاليت بنگاه هاي خصوصي و دسته بندي آنها، پايگاه اطلاعات اموال غيرمنقول متعلق به دولت، شرايط و ميزان پرداخت تسهيلات و تخفيفها و معافيتهاي مالياتي مد نظر قرار گرفته است.
در اين لايحه و در حوزه شفافيت سياسي؛ ممنوعيت كمك به احزاب مگر در قالب يارانه، ممنوعيت اخذ كمك از منابع ناشناس توسط احزاب و انتشار اطلاعات احزاب و نامزدهاي انتخاباتي مطرح شده است.
همچنين در حوزه شفافيتِ فرهنگي آموزشي؛ دسترسي به اطلاعات ارزيابي كنندگان، دسترسي شركت كنندگان در آزمونها از نتايج مربوط، راه اندازي پايگاه اطلاعات موسسات خيريه و انتشار اطلاعات آنها، راه اندازي پايگاه اطلاعات موقوفات كشور و انتشار اطلاعات آنها و ارايه گزارش سالانه عملكرد شوراي نظارت بر صدا و سيما پيش بيني شده است.
**شوراي عالي شفافيت ناظر اجراي لايحه
به منظور «نظارت بر اجراي اين لايحه»، «تعيين راهبردهاي شفاف‌سازي امور عمومي»، «تصويب دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي» و «رفع اختلافات در چگونگي اجراي لايحه»، شورايي تحت عنوان شوراي عالي شفافيت به عنوان موتور محرك لايحه پيشبيني شده است.
همچنين به عنوان ضمانت اجراي نقض تكاليف مقرر در لايحه، اعمال مجازاتهاي اداري براي متخلفين پيش بيني شده است.
دولت اميدوار است با تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون، با افزايش شفافيت سازماني و اطلاعاتي و تقويت نظارت مستقيم و سازمان يافته مردمي بر نظام تقنيني، قضايي و اجرايي، موجب ارتقاي پاسخگويي، بهينه‌سازي فرآيندهاي اجرايي و افزايش كارايي و نهايتاً از بين بردن زمينههاي فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري را فراهم و اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي افزايش يابد.
سيام**1751 **2021**
نظر شما