به گزارش ايرنا، عبدالكريم گراوند روز چهارشنبه در نشست شوراي معادن استان بوشهر افزود: در شرايطي كه برخي از حوزه هاي توليد با موانع خارجي ناشي از تحريم ها روبه رو هستند، روان سازي موانع داخلي فرآروي حوزه توليد مي تواند زمينه ساز رونق شود.
وي بيان كرد: استان بوشهر در بخش هاي مختلف بويژه معدن ظرفيت بالقوه اي دارد كه شكوفايي آن مي تواند علاوه بر افزايش سرمايه گذاري و اشتغال به ارزآوري نيز كمك كند.
گراوند گفت: برخي از واحدهاي معدني استان بوشهر درخواست اقساطي شدن پرداخت حقوق دولتي خود شدند كه در راستاي رونق توليد با اين مهم موافقت شده است.
وي افزود: در اين زمينه واحدهاي معدني مي توانند 25 درصد حقوق دولتي معدن خود را بصورت نقدي و مابقي را با دادن چك و يا سفته بصورت اقساطي پرداخت كنند.
استاندار بوشهر ادامه داد: در راستاي صرفه جويي در مصرف آب نيز واحدها بايد با بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته بازچرخاني آب را درواحدهاي خود اجرايي كنند.
وي افزود: در ارتباط با بدهي واحدهاي معدني به شركت آب منطقه اي نيز بايد با برگزاري نشست نسبت به تعيين وضعيت واحدهاي بدهكار تصميم گيري شود.
گراوند اظهار كرد: منابع طبيعي و محيط زيست در ارتباط با فعاليت واحدهاي معدني بايد نهايت همكاري را داشته باشند و در مقابل مردم نيز بايد در قبال تصميم هاي كارشناسي قانون محور عمل كنند.
وي افزود: دستگاه هاي اجرايي در ارتباط با درخواست هاي مردمي پيرامون فعاليت در حوزه هاي معدني بايد در كمترين زمان ممكن تصميم گيري و با اطلاع رساني زمينه رضايت مردم را فراهم كنند.
131 واحد معدني در استان بوشهر با ظرفيت اسمي 16 ميليون و 700 تن فعال است.
7212/6047/6045