شناسهٔ خبر: 33048323 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

فرجام كوپن در انگليس

تهران- ايرنا- انگلستان يكي از كشورهايي است كه از آن به‌عنوان تجربه موفق جيره‌بندي ياد مي‌شود. اين كشور توسعه‌يافته در زمان جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، سياست جيره‌بندي كالا و خدمات را در دستور كار قرار داد. اين سياست يك دهه پس از جنگ نيز ادامه يافت.

صاحب‌خبر -
در آن زمان بسياري از كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي وارداتي به قيمت مشخص و حجم معين، در قالب كوپن‌هاي كاغذي در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گرفت. تجربه اين كشور از سوي برخي گروه‌ها به عنوان الگوي اقتصادي در زمان جنگ يا بحران‌هاي شديد معرفي مي‌شود. حال آنكه بررسي‌هاي عميق‌تر نشان مي‌دهد اگر سياست جيره‌بندي با پنج شاخص مطلوبيت اجتماعي، كنترل تورم، كارآيي، رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي مورد ارزيابي قرار گيرد، نتيجه كاملا فرق خواهد كرد. در نتيجه اجراي سياست سهميه‌بندي در انگلستان، تورم افزايش يافت، رشد اقتصادي و درآمد سرانه كاهش يافت و كارآيي اقتصادي و استاندارد زندگي سقوط كرد. اين در حالي است كه مطابق بررسي‌ها اگر سهميه‌بندي اجرا نمي‌شد، از 5 شاخص مهم اقتصادي تنها امكان داشت كه رفاه اجتماعي در برخي گروه‌ها تحت تاثير قرار گيرد. در مجموع تجارب جهاني نشان مي‌دهد براي موفقيت جيره‌بندي سه شرط بايد همزمان وجود داشته باشد، در غير اين‌صورت اين سياست با ناكامي روبه‌رو مي‌شود.

«جيره‌بندي» و «سيستم بازار» به‌عنوان دو استراتژي عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات، در دو نقطه مقابل همديگر قرار دارند. يكي ترجيحات فردي را مبناي قيمت و مقدار قرار مي‌دهد و ديگري جبر سياست‌گذار را. اما چه مجموعه عوامل يا انگيزه‌هايي سياست‌گذار را وادار به «جيره‌بندي» مي‌كند؟ و اصولا اين سياست چه هزينه‌ها يا منافع اجتماعي به همراه دارد؟ تجربه انگلستان را مي‌توان به‌عنوان يك آزمايشگاه براي مقايسه اثرات مثبت و منفي اين دو رويكرد تلقي كرد. اين كشور توسعه‌يافته، در بحبوحه جنگ‌هاي جهاني اول و دوم بارها سياست جيره‌بندي كالاها و خدمات را آزمود. دولت بسياري از كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي وارداتي را به قيمت مشخص و حجم معين و در قالب كوپن‌هاي كاغذي به مصرف‌كنندگان مي‌داد. بررسي محققان نشان مي‌دهد در بحبوحه موج سهميه‌بندي هم تورم افزايش يافت، هم رشد اقتصادي و درآمد سرانه كاهش يافت و هم كارآيي اقتصادي و استاندارد زندگي سقوط كرد. اما اگر در يك دنياي فرضي ديگر، سهميه‌بندي اتفاق نمي‌افتاد، اقتصاد بريتانيا به چه سمتي حركت مي‌كرد؟ نتيجه محققان حكايت از آن دارد كه اگرچه ممكن بود توزيع مطلوبيت در چنين سناريويي به ضرر اقشار ضعيف باشد، اما تقويت كارآيي و كيفيت زندگي باعث رشد «رفاه اجتماعي» به‌عنوان يك متغير نهايي مقايسه‌اي مي‌شد.

** نزاع‌هاي ايدئولوژيك و تجربي
مساله «سهميه‌بندي» همواره يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات اقتصادي بوده و در طول تاريخ موضوع نزاع قطب‌هاي مختلف اقتصادي بوده است. گروهي با برشمردن زيان‌هاي بلندمدت آن، اين رويكرد را زير سوال برده و آن را زمينه ورود اقتصاد به يك حركت رو به عقب مي‌دانند. گروه مقابل، با اتكا به منافع توزيعي و به پشتوانه سلاح رفاه اجتماعي، به دفاع از اين رويكرد پرداخته و آن را موثرترين راه خروج از دام نابرابري‌ها و كميابي‌ها مي‌دانند. شايد مهم‌ترين دليل تعدد هجمه‌ها و دفاعيات از اين رويكرد، اين باشد كه «سهميه‌بندي» عصاره يك قطب و خط قرمز قطب مخالف در دايره مكاتب اقتصادي باشد؛ كه اگر چنين باشد نزاع‌ها و اختلاف‌نظرها بر سر اين ايدئولوژي اقتصادي جاي تعجب ندارد. البته بررسي تاريخچه اقتصاد كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه نزاع بر سر رويكرد جيره‌بندي تنها محدود به دنياي ايدئولوژيك و بيان تئوريك مكاتب اقتصادي نبوده، بلكه اين رويكرد در حوزه عمل در برخي دوره‌ها حتي در كشورهاي توسعه‌يافته كنوني نيز در معرض آزمون و خطا قرار گرفته است. انگلستان توسعه‌يافته فعلي، در قرن 20 ميلادي و در بحبوحه جنگ‌هاي جهاني اول و دوم بارها از اين رويكرد استفاده كرد و بسياري از كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي خود را در جريان صف‌هاي كوپني روانه بازارها كرد. هندوستان پرجمعيت در دهه‌هاي اخير بارها تن به اين استراتژي داده و صف‌هاي كوپني به‌راه‌ انداخته است. بسياري از كشورهاي ديگر نيز كم‌وبيش در برهه‌اي از تاريخ اين رويكرد را آزمون كرده‌اند. اقتصاد ايران در اين خصوص مستثني نبوده و در تاريخ اقتصادي خود بارها از اين رويكرد استفاده كرده است. به‌علاوه، در روزهاي اخير زمزمه جيره‌بندي كالاهاي ضروري سبد خانوارها در محافل مختلف بلند شده است. اين زمزمه‌ها باعث بروز سوال‌هاي مختلفي در اذهان عمومي شده كه پرداختن به آنها مي‌تواند از زواياي پنهاني، فرصت‌ها و چالش‌هاي اين رويكرد پرده بردارد. اولين سوال اين است كه اصولا رويكرد آلترناتيو سهميه‌بندي چيست؟ دومين سوال قابل طرح اين است كه سهميه‌بندي دقيقا كدام درد از اقتصاد را دوا مي‌كند كه رويكرد آلترناتيو آن قابل‌پرداختن به آن نيست؟ سومين سوال برمي‌گردد به اينكه آيا پرداختن به رويكرد جيره‌بندي ملاحظات زماني دارد؟ يعني آيا دولت‌ها تنها در مختصات بحراني اقتصاد تن به اين استراتژي مي‌دهند يا نه، جيره‌بندي يك رويكرد زمان‌شمول است.

** جيره‌بندي در انگلستان
به‌منظور بررسي و تحليل فرصت‌ها و چالش‌هاي يك رويكرد، موثرترين راه، مقايسه آن با رويكرد آلترناتيو آن است. بزرگ‌ترين آلترناتيو سياست «جيره‌بندي يا Rationing» رويكرد «مكانيزم بازار يا Price system» است. هر دو رويكرد يادشده در دوره‌هاي متفاوت در اقتصاد بريتانيا آزموده شده‌اند و اثرات مثبت و منفي هر رويكرد مطالعه شده است. انگلستاني كه عمدتا رويكرد مكانيزم بازار را براي مديريت اقتصاد خود در دستور كار قرار مي‌داد، در بحبوحه جنگ‌هاي جهاني به ميزان گسترده از مكانيزم جيره‌بندي استفاده كرد. بنابراين ابتدا بايد به اين سوال پاسخ داد كه اين اقتصاد پيشرفته با چه هدفي و با چه انگيزه‌اي از قوانين اقتصادي مبتني‌بر بازار فاصله گرفته و به سمت سهميه‌بندي متمايل شده است؟دولت انگلستان در قرن 20 چه در طول دوره جنگ و چه بعد از جنگ، بارها به سياست جيره‌بندي كالاهاي اساسي روي آورد. در ابتداي جنگ جهاني دوم در سال 1939، دولت بريتانيا حدود 20 ميليون تن از مواد غذايي مورد نياز خود را وارد مي‌كرد. اين مقدار شامل 70 درصد از پنير و شكر مصرفي در بريتانيا، 80 درصد از ميوه‌ها و 70 درصد از حبوبات و روغن‌ها مي‌شد. صنعت گوشت بريتانيا نيز به حد قابل‌توجهي به واردات وابسته بود؛ بنابراين به لحاظ مواد غذايي، بريتانيا در طول جنگ وابستگي زيادي به كشورهاي خارجي داشت. با توجه به اينكه شرايط جنگي به‌طور مقطعي محدوديت‌هاي تجاري ايجاد مي‌كرد و به‌دليل‌ نزاع مرزهاي كشورها بسته مي‌شد، بازار اين كالاهاي ضروري نيز به‌طور مقطعي با كمبود مواجه مي‌شد. به اين ترتيب دولت بريتانيا مجبور بود سياست جيره‌بندي را در بازار داخلي از طريق وضع كوپن براي تمامي افراد جامعه در پيش بگيرد؛ سياستي كه هم در طول جنگ جهاني اول دنبال شد، هم در جنگ جهاني دوم و حتي بعد از پايان جنگ نيز ادامه يافت.

** حفركن تا پيروز بشي
در طول جنگ جهاني اول، برخي از كالاهاي اساسي موجود در سبد غذايي ضروري خانوارهاي انگليسي در معرض محدوديت‌هاي مقداري قرار گرفت و خانوارها مجبور به مصرف مقدار محدودي از اين مواد غذايي شدند. از آغاز جنگ جهاني دوم، در سال 1939 اولين كالايي كه در معرض كنترل‌هاي مقداري قرار گرفت، كالاهاي نفتي به‌ويژه بنزين بود. يك سال بعد از آن يعني در 8 ژانويه سال 1940 برخي مواد غذايي از جمله گوشت، كره و شكر نيز از سوي دولت سهميه‌بندي شدند. رويه سهميه‌بندي به اين گونه بود كه براي هر فرد جامعه حجم مشخصي از اين كالاها در قالب كوپن لحاظ مي‌شد و افراد مي‌توانستند سهميه خود را با قيمت مشخص از مراكز پخش تعيين شده تهيه كنند. در سال 1942 آژانس دولتي «مديريت تركيب غذا موسوم به CFB» تاسيس شد كه ماهيتا با هدف كنترل مواد غذايي با تاكيد بر توزيع اين كالاها از كشورهاي آمريكا و كانادا به انگلستان تاسيس شد. بعد از تاسيس اين آژانس دولتي، تقريبا تمامي مواد غذايي موجود در سبد خوراكي خانوارهاي انگلستاني در معرض سهميه‌بندي مقداري قرار گرفتند. تمامي كالاها براساس «مقدار» سهميه‌بندي شدند اما گوشت بر پايه «قيمت» كنترل مي‌شد. برخي كالاها مانند موز و ليمو به‌طور كامل در بازار ناياب شدند و برخي كالاهاي ديگر مانند پرتقال تنها براي كودكان و زنان باردار اختصاص مي‌يافت. بعد از اعمال سهميه‌بندي‌هاي سنگين، براي تمامي كالاهاي در معرض سهميه‌بندي بازار سياه تشكيل شد. يكي از مهم‌ترين انتقادات منتقدان جيره‌بندي، اين بود كه بعد از شروع آشفتگي در بازارها، حتي كالاهايي كه به‌صورت بومي توليد مي‌شدند نيز در معرض افزايش قيمت و حتي كمبود قرار مي‌گرفتند. آنها استدلال مي‌كردند به هم خوردن تعادل عمومي در اقتصاد و اثرات رواني آن باعث مي‌شود تا اگر درصد بالايي از كالاها سهميه‌بندي شوند، بازار براي ساير كالاها هم دچار كمبود شود، هم موج تقاضا كل شاخص قيمت را افزايش دهد. به‌عنوان مثال، سيب درختي بومي بريتانيا بود و در اين كشور توليد مي‌شد، اما توليد‌كنندگان اين محصول، با مشاهده آشفتگي در بازارها از عرضه به موقع اين محصول امتناع مي‌كردند و به‌منظور استفاده از شرايط پريشان، عرضه محصول را به تاريخ‌هاي حساس انتقال داده و قيمت‌ها را افزايش مي‌دادند. براي ماهي نيز شرايط مشابهي ايجاد شد؛ اين محصول كليدي در‌حالي‌كه وارداتي نبود اما گاهي شدت كمبود آن بيشتر از ساير كالاهاي وارداتي بود. مقياس كمبود در اقتصاد بريتانيا به‌گونه‌اي بود كه بسياري از كودكان 6 ساله انگليسي از وجود خارجي ميوه‌هايي مانند موز اطلاع نداشتند؛ به اين معنا كه به‌دليل كمبود گسترده، در طول عمر محدود خود اين كالاها را از نزديك مشاهده نكرده بودند. البته عموم مردم و نهادهاي اجتماعي به‌صورت كامل تسليم كمبود نشدند و انجمن‌ها و كمپين‌هاي صرفه‌جويي راه انداختند. شايد مشهورترين حركت اجتماعي در اين خصوص كمپين «حفر كن تا پيروز بشي» موسوم به «Dig For Victory» باشد. براساس اين حركت اجتماعي، خانوارها در حياط‌هاي شخصي و پارك‌هاي عمومي شروع به كاشت ميوه‌ها و سبزيجات مي‌كردند تا در حد توان با مخاطرات قحطي مقابله كنند.

** ناكامي داراها
توزيع نابرابر درآمد در اين كشور باعث شده بود تا افراد دهك بالاي جامعه نيازهاي غذايي خود را در رستوران‌ها و مراكز تهيه غذا پاسخ دهند؛ به‌عبارتي ديگر اين قشر دارا، به‌دليل محدوديت در تامين مواد اوليه، رستوران‌ها را بهترين راه براي دورزدن فشارهاي كميابي مي‌دانستند. به همين دليل دولت به‌منظور كنترل كمبود، به اعمال محدوديت‌هاي مقداري و قيمتي در خدمات رستوران‌هاي اين كشور روي آورد. از جمله اين محدوديت‌ها آن بود كه رستوران‌ها در نيمه شب يعني از ساعت 11 شب تا 5 صبح نمي‌توانستند خدمات ارائه دهند. به جز هتل‌هاي لاكچري بقيه رستوران‌ها و هتل‌ها نمي‌توانستند سرويس‌هاي غذايي خود را به قيمتي بيشتر از 5 شيلينگ عرضه كنند. به‌علاوه، وعده‌هاي غذايي در رستوران‌ها محدود شد و هر وعده غذايي تنها بايد شامل يكي از موارد گوشت ماهي، گوشت قرمز و گوشت مرغ مي‌شد. كاغذ كالاي ديگري بود كه در طول جنگ، دولت بريتانيا را وادار به سهميه‌بندي كرد و به‌تدريج در زمره گروه كالاهاي جيره‌بندي قرار گرفت. دولت به‌منظور كنترل مصرف كاغذ، صنايع مختلف مصرف كننده كاغذ از جمله روزنامه و كتاب را جدا كرد و براي هر صنعت، بسته به مقدار مورد نياز و صلاحديد، مقدار سقف مصرف تعيين كرد.

البته سياست جيره‌بندي در بريتانيا تنها محدود به دوره جنگ نبود بلكه شدت بحران به حدي بود كه حتي بعد از پايان جنگ جهاني دوم و در دوره بازسازي، دولت انگليس برخي از كالاهاي بازار را مشمول سهميه‌بندي كرد. «نان و آرد»، «پوشاك» و «سوخت‌ها» مهم‌ترين كالاهايي بودند كه بعد از پايان جنگ سهميه‌بندي مي‌شدند. سوخت‌ها مانند بنزين و گازوئيل تنها براي مصارف ضروري مانند ادوات جنگي يا وسايل حمل‌ونقل عمومي به بازار عرضه مي‌شد. دولت بريتانيا در سال 1943 در مجموع حدود 145 ميليون پوند براي كالاهاي خوراكي يارانه پرداخت كرد. از اين مقدار 35 ميليون پوند براي نان و آرد، 23 ميليون پوند براي گوشت و سيب‌زميني، حدود 13 ميليون پوند براي تخم‌مرغ و بيش از 11 ميليون پوند براي شير تخصيص داده شد.

** تقسيم مطلوبيت
به لحاظ تئوريك، سياست جيره‌بندي در اقتصادي كه همزمان 3 شرط را داشته باشد قابل پياده‌سازي است و فقدان هر كدام از اين 3 شرط، سياست جيره‌بندي را به سمت ناكامي حركت مي‌دهد. اولين شرط اين است كه توزيع درآمد به حدي نابرابر باشد كه افراد در طبقات پايين توانايي خريد كالاهاي ضروري را نداشته باشند؛ كه اگر اين‌طور نباشد اصولا سياست جيره‌بندي نظم موجود در بازار را به بي‌نظمي تبديل مي‌كند. دومين شرط اين است كه نياز به كالاي در معرض كمبود، بين اقشار متفاوت جامعه همسان نباشد؛ در صورتي كه همه افراد جامعه نياز همسان داشته باشند و ميزان تقاضا برابر باشد ماهيتا سياست جيره‌بندي يكي از اهداف خود را از دست داده است. سومين شرط لازم براي پياده‌سازي سياست جيره‌بندي اين است كه سياست‌گذار ترجيحات تك‌تك افراد جامعه را در سياست خود لحاظ نكند؛ چراكه در سياست جيره‌بندي ترجيحات همه افراد يكسان لحاظ مي‌شود و براي همه افراد سهميه‌اي واحد در نظر گرفته مي‌شود. شرط سوم در حوزه اقتصاد سياسي جاي دارد و لحاظ آن به نظام اقتصادي موجود در جامعه بستگي دارد. در شرايط كمبود، اگر چه ممكن است قشر ضعيف توانايي خريد كالاي در معرض كمبود را نداشته باشند، اما احتمالا ترجيحات قشر داراي جامعه، مصرف بيش از قبل اين كالاست؛ چراكه در اين شرايط به لحاظ ذهني مطلوبيت كالاي در معرض كمبود افزايش مي‌يابد. اما در صورتي كه سهميه‌بندي اعمال شود، اعمال جيره‌بندي اين مجال را به سياست‌گذار مي‌دهد تا مطلوبيت ناشي از مصرف كالاي در معرض كمبود را بين اقشار مختلف جامعه تقسيم كنند. به همين دليل مي‌توان گفت تنها مزيتي كه رويكرد جيره‌بندي بر رويكرد مكانيزم قيمت دارد، همين «تقسيم مطلوبيت» است. براساس تئوري در برخي حالات ممكن است اين تقسيم مطلوبيت، مطلوبيت اجتماعي را بهبود دهد؛ چراكه مطلوبيت ناشي از مصرف يك واحد كالا در بين اقشار ضعيف بيشتر از اقشار ثروتمند است، اما اين رويكرد اثر بسيار منفي روي كارآيي دارد؛ چراكه هم مسير تخصيص منابع را در معرض انحراف قرار مي‌دهد و هم در بلندمدت انگيزه‌ها را به سمت منفي تغيير مي‌دهد.

** مقايسه دو دنياي موازي
مطالعات مختلفي روي اينكه اگر دولت بريتانيا سياست سهميه‌بندي را دنبال نمي‌كرد، چه اتفاقاتي مي‌افتاد، صورت گرفت. برخي از اين مطالعات در طول جنگ و در حين سياست سهميه‌بندي صورت گرفت، اما به‌دليل ماهيت سري بودن، نتيجه آنها در جامعه منتشر نشد. در مجموع عمده مطالعات اثر جيره‌بندي را روي متغيرهايي مانند «مطلوبيت»، «تورم»، «كارآيي»، «رفاه» و «رشد اقتصادي» سنجيده‌اند. به‌علاوه، وضعيت اين متغيرها را در دنياي بدون سهميه‌بندي تخمين زده‌اند و با وضعيت سهميه‌بندي مقايسه كرده‌اند. متغير رفاه اجتماعي تنها متغيري بود كه با لحاظ شروط و ملاحظات گسترده، ممكن بود در دنياي بدون سهميه‌بندي شرايط بدتري داشت.

مطلوبيت اجتماعي: مطلوبيت اجتماعي، مجموع مطلوبيت تك تك افراد از مصرف كالاها و خدمات است. برخي مطالعات نشان مي‌دهند كه سياست جيره‌بندي با اين شرط كه در حوزه عمل در انگلستان به خوبي پياده شده باشد، مطلوبيت اجتماعي را افزايش داد. مهم‌ترين دليل اين گروه تفاوت مطلوبيت‌ها در بين اقشارهاي مختلف جامعه است. در واقع مطلوبيت ناشي از يك واحد كالا براي افراد موجود در دهك پايين بيشتر از مصرف همان واحد كالا در اقشار پردرآمد جامعه است. به‌عبارت ديگر، مكانيزم جيره‌بندي در زمان جنگ به‌گونه‌اي بود كه مطلوبيت كم ناشي از مصرف كالاها توسط اقشار مرفه را گرفته و آن را با مطلوبيت زياد ناشي از مصرف همان واحد كالاها توسط اقشار ضعيف، عوض كرد. به اين طريق مي‌توان تصور كرد مطلوبيت اجتماعي افزايش يافته است. البته بررسي اين اتفاق در عمل محدوديت زيادي دارد و مشروط به ملاحظات قابل توجهي است. به‌عنوان مثال، نحوه توزيع كالاها به شيوه مورد انتظار مورد سوال است يا بي‌توجهي به ترجيحات اقشار پردرآمد خود دستخوش انتقاد است. به‌علاوه، به عقيده برخي هزينه‌هاي ملموس و رواني ناشي از تشكيل صف و دريافت كالاها مي‌تواند خود بخشي از اثرات تقسيم مطلوبيت را خنثي مي‌كند.

تورم: تورم دومين متغيري بود كه نظر محققان را در خصوص اثرات جيره‌بندي روي اقتصاد بريتانيا جلب كرد. در زمان جيره‌بندي كالاها و خدمات موجود در اقتصاد به دو گروه «كالاهاي در معرض كمبود» و «ساير كالاها» تقسيم مي‌شوند. به‌طور ويژه در انگلستان كالاهاي در معرض كمبود كالاهايي بودند كه به‌دليل محدوديت‌هاي جنگ سرد، در معرض ملاحظات سياسي و محدوديت‌هاي تجاري قرار مي‌گرفتند؛ در‌حالي‌كه انتظار مي‌رفت در برهه جيره‌بندي قيمت گروه «ساير كالاها» ثابت بماند، اما اثرات رواني و تعادل عمومي در اقتصاد باعث شد حتي اين گروه كالاها نيز با جهش قيمت مواجه و حتي دچار كميابي شوند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در مجموع در موج جيره‌بندي شاخص قيمت در انگلستان به‌طور متوسط رشد بيشتري داشته است. در‌حالي‌كه در 16 سال قبل از موج جيره‌بندي (يعني از سال 1920 تا سال 1936) رشد شاخص قيمت در بريتانيا تقريبا نزديك به صفر بود، اما در طول موج جيره‌بندي تورم به ميزان چشمگيري افزايش يافت. به‌طوري‌كه تورم در طول موج جيره‌بندي به‌طور متوسط به 9 درصد رسيد و در مقطعي حتي تا سطح 17 درصد نيز افزايش يافت؛ بنابراين در خصوص متغير تورم، نتيجه محققان نشان مي‌دهد در صورتي كه سياست جيره‌بندي اعمال نمي‌شد، شاخص قيمت روزهاي آرام‌تري را سپري مي‌كرد.

كارآيي: كارآيي كلي در اقتصاد نيز سومين متغيري بود كه قرباني سهميه‌بندي شد. كارآيي به اين معنا است كه اقتصاد به‌عنوان يك كل تا چه حد مي‌تواند از منابع موجود بيشترين استفاده را ببرد. يك فضاي ملتهب و آشفته باعث مي‌شود تا تلاش بازار و توليدكنندگان در عوض هدايت منابع به سمت رقابت و رشد بهره‌وري، به سمت توليد به اندازه نياز در حد پاسخ جامعه تبديل شود. در چنين دنياي سهميه‌بندي خواست و توقع سمت تقاضا از كيفيت و بهره‌وري كمرنگ‌تر مي‌شود و بهره‌وري كل اقتصاد و بالطبع كارآيي كاهش مي‌يابد. البته اثر كارآيي را مي‌توان تا حدي روي رشد اقتصادي منعكس كرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به‌طور متوسط رشد اقتصادي در دوره جيره بندي در اين كشور كاهش يافته است.

رفاه اجتماعي: بنابراين بررسي دو دنياي موازي با و بدون سهميه‌بندي حكايت از آن دارد كه در يك دنياي با جيره‌بندي، در مجموع برآيند متغيرهاي اقتصادي كمي و كيفي منجر به كاهش رفاه اجتماعي مي‌شوند. در يك دنياي با سهميه‌بندي اگر چه ممكن است با پذيرش فروض مختلف، مطلوبيت اجتماعي به شيوه بهتري تقسيم شود، اما در مجموع سقوط شرايط در ساير متغيرها باعث مي‌شود تا در مجموع رفاه اجتماعي كاهش يابد. در سمت متغيرهاي كمي، شاخص قيمت، رشد اقتصادي و كارآيي در دنياي سهميه‌بندي به سمت نامطلوب حركت مي‌كنند. در خصوص متغيرهاي كيفي نيز عواملي مانند كيفيت كالاها و خدمات توليدي، مدل عرضه و تقاضا در بازارها، استاندارد زندگي و همين‌طور عدم‌لحاظ ترجيحات اقشار بالاي جامعه به سمت نامطلوب حركت مي‌كنند.نكته قابل‌توجه در تجربه به‌كارگيري سياست جيره‌بندي در بريتانيا اين است كه در آن زمان اين كشور با دو محدوديت روبه‌رو بود. نخست آنكه وابستگي بسيار بالايي به مواد غذايي و واردات آن داشت. از سوي ديگر، موقعيت جغرافيايي آن به شكلي بود كه توسط كشورهاي ديگر محاصره مي‌شود. بنابراين اين شرايط باعث مي‌شد كه رويكرد جيره‌بندي را اتخاذ كند. اين در حالي است كه در شرايط كنوني كشورها پس از تحريم‌ها، حتي در زمان حصر جغرافيايي نيز به سمت جيره‌بندي حركت نمي‌كنند. نمونه اين موضوع كشور قطر است كه به‌عنوان يك كشور ذره‌اي توانسته است كه تحريم‌هاي كشورهاي عربي را بدون جيره‌بندي پشت‌سر بگذارد و خللي به سازوكار بازار خود ايجاد نكند. در نتيجه بايد توجه داشت كه سياست جيره‌بندي در آن زمان معلول چه شرايطي بوده است.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،03،01
گروه اطلاع رساني **1699**9131

نظر شما