آیا در آینده قاب تصویر جدیدی از حسین هدایتی ثبت خواهد شد؟ دادگاه تا اینجا او را به تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی متهم کرده. البته به اضافه تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از بهکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه. اما این 74 ضربه شلاق حتی میتواند سنگینتر از تمام آن 20 سال زندان و رد مال چندصد میلیاردی او باشد. برای مردی که تا چندی قبل تصویر او خلاصه شده بود در قامت مردی شیکپوش، خندان و سخاوتمند که دلسوز ورزش بود و همنشین گعدههای مختلف فرهنگی و مذهبی و سینمایی و...، تصویر شلاق خوردن در مقابل انظار عمومی یعنی نقطه پایان. هر چند او هفتههاست که فقط با لباس راه راه زندان به قاب رسانهها راه پیدا میکند؛ آن هم بدون اسم اختصاری.
رأی محکومیت هدایتی را امروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در سومین نشست خبریاش اعلام کرد. نکته اینکه حکم اعلام شده برای حسین هدایتی قابل تجدید نظرخواهی نیست و قطعی خواهد بود؛ این یعنی او نه گریزی از 20 سال حبس دارد و نه 74 ضربه شلاق در مقابل انظار عمومی. این رویه دادگاههای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که به جز حکم «اعدام»، بقیه احکام آنها قابل تجدید نظرخواهی و اعتراض نیستند و این یعنی ثبت آن قاب تصویر اجرای حکم شلاق از حسین هدایتی قطعی است.
اتهام او در این پرونده، اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده. خلاصه کیفرخواست پرونده او هم حکایت از آن داشت که حسین هدایتی با پرداخت رشوه موفق به اخذ ۵۸۶ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شده بود و بعد از آن هم از ادای دیون معوق خود استنکاف کرده بود. بررسی روند اخذ تسهیلات در پرونده او نشان میداد که حسین هدایتی از طریق شرکتهای خریداری شده و رشوه دادن وجوه قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او نیز از بازپرداخت تسهیلات استنکاف میکند به طوری که حتی با گذشت ۴ سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی او، همچنان در مقابل بازپرداخت آنها مقاومت میکرده است. آن طور که در جریان برگزاری دادگاههای وی مشخص شده، در اکثر پرداختها به شرکتهای هدایتی، کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیأت مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت میباشد را به هیأت مدیره متذکر شده است. اما علیرغم این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت میشده است.
اما سابقه پروندههای حسین هدایتی در ارتباط با نظام بانکی کشور به خیلی قبلتر از اینها برمیگردد. اول بار در سال 89 بود که برخی روزنامههای کشور با اشاراتی از او و یکی دیگر از چهرههای سرمایهگذار در ورزش کشور به عنوان دو ابربدهکار نظام بانکی با مجموع بدهی 13 هزار و 500 میلیارد تومان یاد کردند. دو سال بعد در سال 1391 خبر بازداشت او به دلیل بدهی بانکی منتشر شد و سایت تابناک در همان زمان نوشت که وی سعی میکند خود را از گزند برخوردهای معمول در امان نگه دارد. اما در نهایت به خاطر 180 میلیارد تومان بدهی که فقط 7 میلیارد تومان وثیقه بانکی گذاشته بود، برای مدتی بازداشت و در نهایت آزاد شد.
در همان مقطع گزارشها و اسنادی منتشر شد که براساس آن، حسین هدایتی از طریق خرید صوری کارخانجات تولیدی زیانده و به بهانه تولید اقدام به اخذ وامهای چند صد میلیاردی بدون وثایق کافی کرده است. بعدها مشخص شده این پولها نه تنها وارد سیستم تولید نشده، بلکه اقدام به خرید املاک شده است و با تزریق بخشی از این پولها به فوتبال، از خود یک چهره ورزش دوست و فرهنگی ساخته است. چهرهای که همزمان برای خرید تیمهای فوتبال پرسپولیس، ختافه اسپانیا و ماینتس آلمان خیز برداشته بود اما هیچ کدام را به پایان نرساند. چرا که در همان زمان در ایران به دلیل عدم تأیید اهلیت او توسط سازمان خصوصیسازی جلوی خرید پرسپولیس توسط وی را گرفتند و خرید دو باشگاه خارجی هم نهایتاً توسط او به فراموشی سپرده شد.
هدایتی در حالی اکنون با این حکم مواجه است که هنوز جای این سؤال باقی است که سرنوشت پروندههای قبلی وی چه شد؟ از جمله پرونده سال 91 که کار آن تا بازداشت وی هم کشید. هنوز هیچ کس درباره این موضوع نه توضیحی داده و نه حتی به نظر میرسد کسی به یاد آن پروندهها هم باشد. اما پرونده دیگری هم وجود دارد که رسیدگی به آن احتمالاً باز هم نام هدایتی را بر سر زبانها بیندازد؛ پرونده قتل حمید حاجیان. حمید حاجیان، وکیل سابق حسین هدایتی بود که در جریان برگزاری جلسات دادگاه او به صورت مشکوکی به قتل رسید. وکیلی که گفته میشد خود نیز دارای ثروتی قابل توجه بوده. قتل این وکیل در اواسط اردیبهشت ماه در حالی صورت گرفت که تقریباً یک ماه پیشتر از آن حسین هدایتی در پنجمین جلسه دادگاه خود و در دفاعیات خود گفته بود: «به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل با نفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است، بروید. حاجیان به من گفت اگر اسمش را در دادگاه ببرم، از من شکایت میکند؛ شاید فرار آقای یقینی نیز دست ایشان باشد.» دیروز هم قاضى مسعودى در جمع خبرنگاران تأیید کرده بود که حسین هدایتی برای تحقیق درباره این پرونده قتل هم به دادسرای جنایی احضار شده. احضاری که شاید سرآغاز دور جدیدی از خبرهای داغ درباره هدایتی باشد.
∎
رأی محکومیت هدایتی را امروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در سومین نشست خبریاش اعلام کرد. نکته اینکه حکم اعلام شده برای حسین هدایتی قابل تجدید نظرخواهی نیست و قطعی خواهد بود؛ این یعنی او نه گریزی از 20 سال حبس دارد و نه 74 ضربه شلاق در مقابل انظار عمومی. این رویه دادگاههای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که به جز حکم «اعدام»، بقیه احکام آنها قابل تجدید نظرخواهی و اعتراض نیستند و این یعنی ثبت آن قاب تصویر اجرای حکم شلاق از حسین هدایتی قطعی است.
اتهام او در این پرونده، اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده. خلاصه کیفرخواست پرونده او هم حکایت از آن داشت که حسین هدایتی با پرداخت رشوه موفق به اخذ ۵۸۶ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شده بود و بعد از آن هم از ادای دیون معوق خود استنکاف کرده بود. بررسی روند اخذ تسهیلات در پرونده او نشان میداد که حسین هدایتی از طریق شرکتهای خریداری شده و رشوه دادن وجوه قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او نیز از بازپرداخت تسهیلات استنکاف میکند به طوری که حتی با گذشت ۴ سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی او، همچنان در مقابل بازپرداخت آنها مقاومت میکرده است. آن طور که در جریان برگزاری دادگاههای وی مشخص شده، در اکثر پرداختها به شرکتهای هدایتی، کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیأت مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت میباشد را به هیأت مدیره متذکر شده است. اما علیرغم این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت میشده است.
اما سابقه پروندههای حسین هدایتی در ارتباط با نظام بانکی کشور به خیلی قبلتر از اینها برمیگردد. اول بار در سال 89 بود که برخی روزنامههای کشور با اشاراتی از او و یکی دیگر از چهرههای سرمایهگذار در ورزش کشور به عنوان دو ابربدهکار نظام بانکی با مجموع بدهی 13 هزار و 500 میلیارد تومان یاد کردند. دو سال بعد در سال 1391 خبر بازداشت او به دلیل بدهی بانکی منتشر شد و سایت تابناک در همان زمان نوشت که وی سعی میکند خود را از گزند برخوردهای معمول در امان نگه دارد. اما در نهایت به خاطر 180 میلیارد تومان بدهی که فقط 7 میلیارد تومان وثیقه بانکی گذاشته بود، برای مدتی بازداشت و در نهایت آزاد شد.
در همان مقطع گزارشها و اسنادی منتشر شد که براساس آن، حسین هدایتی از طریق خرید صوری کارخانجات تولیدی زیانده و به بهانه تولید اقدام به اخذ وامهای چند صد میلیاردی بدون وثایق کافی کرده است. بعدها مشخص شده این پولها نه تنها وارد سیستم تولید نشده، بلکه اقدام به خرید املاک شده است و با تزریق بخشی از این پولها به فوتبال، از خود یک چهره ورزش دوست و فرهنگی ساخته است. چهرهای که همزمان برای خرید تیمهای فوتبال پرسپولیس، ختافه اسپانیا و ماینتس آلمان خیز برداشته بود اما هیچ کدام را به پایان نرساند. چرا که در همان زمان در ایران به دلیل عدم تأیید اهلیت او توسط سازمان خصوصیسازی جلوی خرید پرسپولیس توسط وی را گرفتند و خرید دو باشگاه خارجی هم نهایتاً توسط او به فراموشی سپرده شد.
هدایتی در حالی اکنون با این حکم مواجه است که هنوز جای این سؤال باقی است که سرنوشت پروندههای قبلی وی چه شد؟ از جمله پرونده سال 91 که کار آن تا بازداشت وی هم کشید. هنوز هیچ کس درباره این موضوع نه توضیحی داده و نه حتی به نظر میرسد کسی به یاد آن پروندهها هم باشد. اما پرونده دیگری هم وجود دارد که رسیدگی به آن احتمالاً باز هم نام هدایتی را بر سر زبانها بیندازد؛ پرونده قتل حمید حاجیان. حمید حاجیان، وکیل سابق حسین هدایتی بود که در جریان برگزاری جلسات دادگاه او به صورت مشکوکی به قتل رسید. وکیلی که گفته میشد خود نیز دارای ثروتی قابل توجه بوده. قتل این وکیل در اواسط اردیبهشت ماه در حالی صورت گرفت که تقریباً یک ماه پیشتر از آن حسین هدایتی در پنجمین جلسه دادگاه خود و در دفاعیات خود گفته بود: «به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل با نفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است، بروید. حاجیان به من گفت اگر اسمش را در دادگاه ببرم، از من شکایت میکند؛ شاید فرار آقای یقینی نیز دست ایشان باشد.» دیروز هم قاضى مسعودى در جمع خبرنگاران تأیید کرده بود که حسین هدایتی برای تحقیق درباره این پرونده قتل هم به دادسرای جنایی احضار شده. احضاری که شاید سرآغاز دور جدیدی از خبرهای داغ درباره هدایتی باشد.
نظر شما