صاحب‌خبر - تشکیل کمیته تعیین نرخ اجاره‌بها مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بیان جزئیات جدید از طرح دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن گفت: «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» با حضور ذی‌نفعان از جمله بانک مرکزی، وزارت راه و مجلس تشکیل شده است. عباس فرهادیه در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: به‌دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها نیستیم، این کار قابلیت اجرایی شدن را ندارد. وی تصریح کرد: در این کمیته با توجه به همه موارد دخیل در نرخ اجاره‌بها، نرخ رشد تعیین می‌شود. وی افزود: در این صورت یک شاخص در اختیار مردم قرار می‌گیرد که بر اساس آن همه می‌دانند انتظارات درباره میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چه‌میزانی است. وی با بیان اینکه هم موجر و هم مستأجر از میزان افزایش نرخ اجاره‌بها آگاه خواهند شد، ادامه داد:‌ در مباحث مربوط به تملیک، دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ورود کند اما کسی که به نرخ اعلام‌شده از سوی کمیته توجه و قراردادهای اجاره را 2 ساله امضا کرد با ابزار مالیات وی را تشویق خواهیم کرد. وی یادآور شد: 10 میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم که دو واحد آن مثل همدیگر نیست، یعنی نمی‌توانیم در یک محله برای اجاره‌بها به‌ازای یک مترمربع هم قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری امکان‌پذیر نیست. استراتژی‌های سه‌گانه اتاق تهران برای بهبود محیط کسب‌وکار نمایندگان بخش خصوصی در دومین نشست خود در اتاق تهران در سال 98 با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، حتی در شرایط سخت اقتصاد داخلی و فشار تحریم‌ها، بر گرفتن و پیگیری 3 استراتژی «نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های کلان»، «توسعه روابط تجاری با همسایگان» و «نتیجه‌محور شدن اقدامات اتاق» تاکید کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در این نشست به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال پیش رو و همچنین اقداماتی که اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی باید انجام دهند، پرداخت. خوانساری با اشاره به شاخص‌های اقتصادی در سال 97 افزود: تورم نقطه‌به‌نقطه بر اساس آمارهای منتشر شده به حدود 50 درصد رسید و پیش‌بینی‌ها و سیر پیش روی اقتصاد حاکی از افزایش این نرخ است. خوانساری ادامه داد: سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5 تا 6 درصد منفی بود و در سال 98 هم رشد اقتصادی منفی خواهد بود. خوانساری افزود: افزایش فشار مالیاتی نکته مهمی است؛ در بودجه سال 98 درآمدهای مالیاتی افزایش پیداکرده است، در حالی که می‌دانیم درآمد بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به سال‌های 97 و 96 کاهش می‌یابد اما متأسفانه در بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی لحاظ شده است. همچنین فشار تأمین اجتماعی حتماً در ماه‌های آینده روی فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌ها برای کسب درآمد بیشتر، افزایش پیدا خواهد کرد. خوانساری در ادامه به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال 97 شاهد تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه‌ها بودیم و پیش‌بینی این است که در سال 98 هم به دلیل تحریم‌ها و رکود تقاضا بنگاه‌های بیشتری رو به تعطیلی بروند. رئیس اتاق تهران در ادامه از سخنان مقام معظم رهبری در جمع مسؤولان کشور درباره مسائل اقتصادی تشکر کرد و گفت: مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که 24 اردیبهشت با مسؤولان نظام داشتند، بر مساله اقتصاد تاکید بسیاری داشتند و حل مسائل اقتصادی را اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی عنوان کردند. خوانساری در ادامه به 3 استراتژی اصلی اتاق تهران در دوره نهم اشاره کرد و گفت: نخستین استراتژی ما گسترش حضور و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های قوا و تسریع در ایجاد اجماع در حوزه‌های اقتصادی است. وی دومین استراتژی اتاق را در حوزه بین‌الملل دانست و گفت: در بخش بین‌الملل استراتژی تمرکز بر ارتباط با کشورهای همسایه که دارای مرزهای زمینی با آنها هستیم و کشورهایی است که آماده همکاری با ما در دوران تحریم هستند. رئیس اتاق تهران سومین استراتژی پارلمان بخش خصوصی در دوره جدید را نتیجه‌محور شدن فعالیت‌های داخلی اتاق اعلام کرد و گفت: باید بتوانیم یکپارچگی بین کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی و روابط عمومی ایجاد کنیم. به‌گفته خوانساری، اتاق تهران باید بتواند در 4 سال آینده رتبه کسب‌وکار ایران را با وجود همه مشکلات و مسائل ارتقا دهد.∎​