به گزارش جماران؛ علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

«بعد از سیل امسال، بار دیگر عبارتی به دفعات شنیده شد؛ تخلفات ساختمانی. تخلف در ساخت و ساز. علت طرح موضوع، ساخت و سازهای غیرمجازی بود که در بستر و حریم رودخانه ها اتفاق افتاده بود. پیشتر نیز به دلیل زلزله ای که با شدت قابل توجه در حوالی تهران واقع شده بود، تا مدتی مساله ساختمان های غیرمقاوم و یا بافت های متراکم که به موضوع تخلفات ساختمانی مربوط است، مطرح بود. مساله ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی بار دیگر به موضوع روز جامعه تبدیل شد و از چندین نظرگاه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در قانون، در رابطه با مساله تخلفات ساختمانی پیش بینی روشنی وجود دارد و ماده صد قانون شهرداری ها احکام نسبتا صریحی در این رابطه دارد. از سویی با بررسی مجموعه نتایج منتج از این قانون، کارنامه درخشانی نمی بینیم. گویی قانون نه در مقام بازدارندگی و نه در مقام برخورد پس از تخلف، نتوانسته است نقش شایسته خود را ایفا کند. این امر البته از چندین نظرگاه قابل تحلیل است. از یک منظر می توان ماده صد قانون شهرداری ها را نقد گذاشت، و آن نسبتی است که با جامعه مدنی برقرار می کند. چه کسانی می توانند نقش آفرینان ماده صد قانون شهرداری ها باشند؟

نظارت چگونه ممکن است؟

حساسیتی که جامعه مدنی در چند سال اخیر نسبت به موضوع تخلفات ساختمانی نشان داده است، نشان دهنده مطالبه عدالت در عرصه شهر است. موارد پرشماری وجود دارد که در برابر ناهنجاری ها در ساخت و ساز، شهروندان، رسانه ها، گروه های فعال اجتماعی واکنش نشان داده اند. نشانه هایی از نظارت همگانی پدیدار شده است. نظارت همگانی هنوز به طور کامل محقق نشده اما نشانه های تحقق تدریجی آن آشکار است. نکته ای که هست، وقتی شهروندان در مقام صاحبان اصلی شهر نسبت به ساخت و سازی اعتراض دارند، اگر می توانند اعتراض کنند چرا نتوانند طرح دعوی و شکایت کنند؟ وقتی کمیسیون ماده صد، به عنوان مرجعی شبه قضایی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، بر اساس قانون شکل گرفته است، چرا باید سازوکار آن به گونه ای باشد که صرفا شهرداری ها بتواند در مقام شاکی، پرونده تخلفی را برای رسیدگی به کمیسیون ارسال کنند؟ چرا باید این امر امتیازی برای شهرداری ها، و در انحصار آنان باشد؟ در حال حاضر طرح شکایت در حوزه تخلف ساختمانی، صرفا در انحصار شهرداری به عنوان دستگاه اجرایی است. در قانون چنین پیش بینی شده است که پرونده های مشمول ماده صد، یا تخلفات ساختمانی "به تقاضای شهرداری" در کمیسون مرکب از نماینده انجمن شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده دادگستری مطرح می شود. به عبارت دیگر، در صورت وقوع تخلف، و به یک معنا در صورت ساخت و ساز مغایر با پروانه و یا بدون پروانه، پرونده تخلف "به تقاضای شهرداری" به کمیسیون ارجاع خواهد شد. 

به تخلفات ساختمانی چگونه رسیدگی می شود؟

بر اساس ماده صد قانون شهرداری ها، "مالکین اراضی و املاک واقع در محدود شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند."

در ادامه، قانونگذار چنین می گوید: شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. 

به عبارتی، در ماده صدم قانون شهرداری ها که به تخلفات ساختمانی مربوط است، هرگونه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه، مشمول ماده صد قانون شهرداری هاست و در زمره تخلفات ساختمانی جای میگیرد. البته علاوه بر موارد مرتبط با پروانه، قصور یا تخلف مهندسان ناظر و مامورین شهرداری نیز مشمول موضوع ماده صد قانون شهرداری هاست و کمیسیون می تواند به نحوی که درقانون پیشبینی شده است، برخورد کند.

برخورد یا عدم برخورد؛ به تقاضای شهرداری

در بیست ماه اخیر که در کمیسیون ماده صد عضویت داشتم، یکی از مواردی که بعضا با آن مواجه می شدم، تمایل برخی از مناطق شهرداری برای حل و فصل پرونده های تخلفات در سطح منطقه، و عدم ارسال آن به کمیسیون بود. در یکی دو دهه اخیر، شوراها و کمیسیون های مبهم و بی قاعده ای با نام هایی همچون کمیسیون توافقات در سطح مناطق ساخته اند و شکل مجعول و وارونه ای از وظایف کمیسیون ماده صد در آن انجام می دهند. تخلفی را که انجام می شده است، مطرح و توافق می کرده اند. در ماده صد قانون شهرداری ها، وقتی قانونگذار می گوید پرونده تخلفات ساختمانی "به تقاضای شهرداری" قابل ارجاع به کمیسیون است، می توانیم نتیجه بگیریم که در صورتی که شهرداری می تواند برای ارسال پرونده ای از تخلفات ساختمانی، تقاضایی نداشته باشد. می تواند پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال نکند، اما در منطقه توافق کند و پایان کاری صادر کند و پرونده را مختومه کند. این پایان ماجراست. اما آغاز تعدی و تجاوز به حقوق شهروندان است. این که برای شهرداری ها انحصار ایجاد می کنیم و امتیاز قایل می شویم که صرفا آنها بتوانند تخلفی را ارجاع دهند، این یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که، در مورد آنها هم، همین قانون الزام و اجباری ایجاد نکرده است. پرونده های تخلفات "به تقاضای شهرداری" می توانند در کمیسیون مطرح شوند. آنچه در فضای اجتماعی امروز به عنوان یک ضرورت، نمی توان نادیده گرفت، فراهم کردن مسیری برای شهروندان به منظور پیگیری موثر و طرح دعوی علیه تخلفاتی است که باور دارند موجب تجاوز به حقوق آنان را فراهم آورده است. فراتر از آن، در حال حاضر حتی مهندسان ناظر نیز، به عنوان کسانی که تخلف را گزارش می کنند، چنین امکانی را در اختیار ندارند تا در مقام شاکی به طرح شکایت پرونده ای در کمیسیون ماده صد بپردازند.»