رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در هفته کارگر باید جشن می‌گرفتیم ولی کارگران با مشکلات زیادی مواجه هستند. حداقل دستمزد کارگران کمتر از نصف حداقل نیاز آنهاست و هم دولت و هم کارفرمایان این حرف را قبول دارند.

به گزارش ایرنا، علیرضا محجوب در نشست «عدالت و سهم کارگر از تولید» که به میزبانی حزب اعتماد ملی در دفتر مرکزی آن حزب برگزار شد، افزود: در مورد واقعه 1886 که منجر به انقلاب کارگری و مبنای انتخاب روز کارگر شد، باید گفت در اول ماه می آن سال کارگران تصمیم گرفتند در همه شهرهای آمریکا علیه ساعت کار و حقوقشان و برای تحقق عدالت اجتماعی اعتراض کنند و این تظاهرات به یک قیام سراسری در آمریکا منتهی شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: سازمان‌های کارگری آمریکا این برنامه اعتراض را سازماندهی کردند و در شهر شیکاگو که معدنچیان زیادی داشت اعتراض خود را برای احقاق حقوق علنی کردند، اولین دلیل اعتراضات کارگری برای ساعت کار بود که در مواردی تا 16 ساعت در روز هم کار می‌کردند.

وی ادامه داد: اعتراضات ماه مه 1886 به قیام منجر شد و تعداد زیادی از کارگران سرکوب و دستگیر شدند، به این جهت این روز به عنوان روز کارگر نامگذاری شد و هر سال در دنیا آن را جشن می‌گیرند. البته در آمریکا اول ماه مه را جشن نمی‌گیرند، در حالی که مرکز اعتراضات در آنجا بود.

محجوب یادآور شد: با قیام کارگری برخورد مسلحانه شد. این قیام سه روز ادامه داشت و روز چهارم سرکوب اعتراضات به کشته شدن سه کارگر انجامید. اساسا در آمریکا سازمان‌های کارگری بزرگ تحمل نمی‌شود. به دنبال آن وقتی سازمان بین‌المللی کار تشکیل شد، 8 ساعت کار را برای کارگران در نظر گرفته و مصوب کردند و قیام اول ماه مه 1886 را اساس و پایه روز کارگر قرار دادند.

نماینده تهران در مجلس افزود: اما در ایران و طبق محاسبات، کارگران از نظر دریافت حداقل حقوق با مشکل مواجه هستند. با عدد 3.3 که مبنای «بعد خانوار» قرار گرفته است، کارگران برای معیشت و مایحتاج اولیه حداقلی چه حقوقی باید دریافت کنند؟ این سوال مبنای پیگیری فراکسیون کارگری قرار گرفت و از کارشناسان، نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان و فراکسیون‌های مختلف دعوت کردیم و نهایتا بر مبنای حداقل‌های سبد خانوار و مولفه‌های علمی که همه پذیرفتند به رقم 3 میلیون و 700هزار تومان رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: همه کسانی که در این خصوص در مباحث فراکسیون کارگری حضور یافتند با توجه به استدلال‌ها و شاخصه‌های حداقلی و مولفه‌های علمی که ارائه شد، قانع شدند که عدد به دست آمده حداقل عدالت برای تعیین حقوق کارگر است ولی دولت و کارفرمایان هم با دلایلی که داشتند اعلام کردند نمی‌توانیم پرداخت کنیم. بنابراین این‌گونه نیست که دلایل و مستندات جامعه کارگری را قبول نداشته باشند بلکه به خاطر کمبود منابع و شرایط اقتصادی کشور می‌گویند توان پرداخت چنین تعهدی را نداریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: 32 نفر از کمیسیون‌های مختلف که عضو فراکسیون کارگری هستند، عدد 3 میلیون و 700هزار تومان را به عنوان حداقل حقوق کارگری پذیرفتند چون با دلیل و بر مبنای پژوهش‌های علمی بود. دولت و نماینده کارفرما هم اذعان دارند یک میلیون و 500هزار تومان نمی‌تواند عادلانه باشد ولی با توجه به منابع و شرایط کشور نمی‌توانند پرداخت کنند.

محجوب ادامه داد: تفاوت عدالت و بخشش از نظر حضرت علی(ع) این است که آن حضرت فرمودند بخشش آن است که یک چیزی از سر جایش برداشته شود و عدالت آن است که یک چیزی سر جای خود قرار گیرد. جاری شدن عدالت در مورد کارگران یعنی حق خودشان را بگیرند. اینجا موضوع بخشش کارفرما و دولت نسبت به کارگران نیست بلکه در جهت سفارش حضرت علی(ع) اگر حق کارگر داده شود، یک چیزی سر جای خود قرار گرفته است.

وی بیان کرد: اواخر سال 57 شورای عالی کار به ریاست مرحوم فروهر برای کف حقوق کارگری جلسه‌ای تشکیل داد و به عددی رسیدند. آقای ربیعی که تا چندی پیش وزیر کار همین دولت بود، ازجمله اعضای شورای عالی کار در آن زمان بود.