صاحب‌خبر - اولین نشست خبری حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، صبح روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه، به فاصله ۱۵ روز پس از صدور حکم ریاست او بر این مجموعه از طرف وزیر ارشاد، در سالن سینمایی سازمان سینمایی برگزار شد. انتظامی 6 ماه بود که با حکم سرپرستی در این مجموعه مدیریت می‌کرد و روی همین حساب بخش قابل توجهی از سوالاتی که او باید به آنها پاسخ می‌داد معطوف به عملکردهای خودش در این ۶ ماه بودند. بحث اکران در سینمای ایران، حتی با اشاره چندباره به قید مافیایی بودن آن، یکی از عمده‌ترین مسائلی بود که در این نشست مطرح شد و مسائل حول و حوش حوزه و جشنواره‌های ملی و جهانی فیلم فجر، موضوع پربسامد دیگر در این نشست به حساب می‌آمدند. اما صحبت از ورود پول‌های مشکوک به چرخه تولید فیلم در سینما و شبکه نمایش خانگی ایران را شاید می‌شد به‌عنوان پررنگ‌ترین جنبه این نشست رصد کرد. حسین انتظامی در ابتدای این نشست به بودجه سازمان سینمایی در سال جدید اشاره کرد و گفت: «اصرار داریم که وقتی دستگاهی برنامه خود را اعلام می‌کند، باید بودجه‌اش را براساس همان برنامه حرکت داده و طبق چارچوب عمل کند زیرا این باعث نظم می‌شود.» او سپس به شعار «ایران، تهران نیست» اشاره کرد که در بیانیه بودجه 98 این سازمان به آن اشاره شده بود و پس از آن گفت: «شفافیت، رویکرد اصلی ماست، اما در شفافیت فقط اعلام آمار مالی هزینه و بودجه جشنواره و نهادها هدف نیست بلکه پیش‌بینی‌پذیری هدف است و افراد بدانند که در صورت ارائه هر درخواستی، رفتار ما چگونه است.» و به این اشاره کرد که در دوره جدید بسیاری از اطلاعاتی که تا پیش از این امکان انتشار نداشت مانند آمار فروش فیلم‌ها و سینماها در اختیار رسانه‌ها قرارگرفته است.» سپس نوبت به طرح پرسش‌های خبرنگاران رسید. یکی از خبرنگاران درباره عضویت افراد ذی‌نفع از اکران‌های سینمایی، در نهادهای اجرایی و نظارتی اکران صحبت کرد، انتظامی گفت: «این نگاه اخلاقی که افراد در مناصب نباید در اکران ذی‌نفع باشند باید در مرحله انتخاب رعایت شود. مهم این است که اگر مصوبات و تصمیمات را شفاف اعلام کنیم، در معرض افکار عمومی قرار می‌گیریم و باید پاسخگو باشیم، همین مورد باعث بروز نقدها و اصلاح رویه می‌شود.» به‌طور مشخص، این پرسش به علی سرتیپی که همزمان افراد موثر در اکران سینمای ایران و سخنگوی شورای عالی اکران است، طعنه می‌زد و پاسخ انتظامی به جز توصیه اخلاقی مندرج در آن، حاوی توصیف هیچ سازوکار مشخصی برای جلوگیری از این وضع نبود. یکی دیگر از خبرنگاران راجع‌به نوع برخوردی که با تهیه‌کننده و پخش‌کننده «رحمان ۱۴۰۰» پس از تخلف صورت گرفته شد، پرسید و باز هم بحث به سمت علی سرتیپی رفت تا حسین انتظامی این بار بگوید: «نمی‌توانیم جزئیات برخورد با متخلفان فیلم «رحمان۱۴۰۰» را اعلام کنیم.» یکی از پرسش‌ها نیز به شفاف‌سازی پیرامون ارقام درآمدی شبکه نمایش خانگی بر می‌گشت. رئیس سازمان سینمایی در این‌باره گفت:‌ «با توجه به اینکه در حال حاضر، ارقام درآمدی شبکه نمایش خانگی در حوزه‌های مختلف قابل‌توجه است، باید آمار آن اعلام شود تا برنامه‌ریزان بتوانند کار خود را ادامه دهند و وضعیت رقابتی را رصد کنند.» خبرنگاری که این سوال را پرسید، به ورشکستگی حداقل هفت سریال شبکه نمایش خانگی تاکنون اشاره کرده بود و لزوم روشن شدن منابع مالی پروژه‌ها را با توجه به همین اتفاق مطرح کرد. اما حسین انتظامی ضمن تاکید بر لزوم شفافیت، به او گفت: «ارقام درآمدی شبکه نمایش خانگی در حوزه‌های مختلف قابل توجه است.» انتظامی به خبرنگاری که با تاکید بسیار اصرار داشت که حتما جواب او را صریح و غیر مبهم بدهد، درباره موضع او راجع‌به ادغام یا تفکیک جشنواره‌های جهانی و ملی فجر گفت: «از من انتظار تصمیم شتاب‌زده نداشته باشید.» او این حرف را در حالی زد که در فاصله 6 ماه از روی کار آمدنش در منصب ریاست سازمان سینمایی می‌گذرد و به‌طور کل دو سال دیگر از عمر این دولت بیشتر باقی نمانده است. مساله «صراحت» و «دوری از حاشیه‌های کش‌دار» که عوض پاسخ دادن مطرح می‌شوند، در نشست خبری حسین انتظامی تبدیل به ترجیع‌بند شده بود و بارها از زبان خبرنگاران مختلف مطرح شد؛ «آقای انتظامی لطفا صریح به پرسش ما پاسخ بدهید.» و حتی یکی از خبرنگاران به او گفت که مثل دیپلمات‌ها برخورد می‌کند و پاسخ‌ها را شفاف نمی‌دهد. این نوع پاسخگویی که به نظر می‌رسید قضاوت خبرنگاران درباره‌اش درست باشد، مواقعی که به بحث ورود پول‌های مشکوک به چرخه فیلمسازی ایران می‌رسید، به‌طور جدی‌تری محل چالش می‌شد. بحث خبرنگاران با حسین انتظامی وقتی به وادی پول‌های مشکوک کشید، هر قدر که او ترفندهای جدیدتری برای فرار از صراحت به خرج می‌داد، خبرنگار بعدی که با پرسشی در این خصوص به جایگاه می‌آمد هم نوع سوال کردنش را برای رسیدن به اصلی‌ترین جواب ارتقا می‌داد. خبرنگار روزنامه «سازندگی» درباره چیستی تصمیم سازمان سینمایی برای برخورد با پول‌های مشکوک در سینما سوال کرد و انتظامی گفت: «پول‌های مشکوک یعنی چه؟» اینجا بود که خبرنگار گفت خودش به وجود چنین چیزی در سینمای ایران اعتقادی ندارد. مگر می‌شود سینمایی تنها با ۲۵۰ میلیارد تومان گردش سالانه مالی، محل پولشویی قرار بگیرد... مشخص بود که او به آنچه می‌پرسد اعتقادی ندارد و سوال از طرف تحریریه روزنامه به او داده شده است. انتظامی در پاسخ به خبرنگار این روزنامه موفق بود و باقی افرادی که روی این مساله حساسیت داشتند، از همینجا بود که سوال‌های سختگیرانه‌تری پرسیدند. خبرنگار بعدی به انتظامی گفت که دادستان تهران برای جلوگیری از ورود پول‌های مشکوک به سینما از سازمان سینمایی خواسته تا همکاری کند. انتظامی در پاسخ به پرسش روزنامه سازندگی گفته بود: «در این باره باید دید آیا مرجع شناسایی سلامت سرمایه در اختیار سازمان سینمایی است؟ ما اصولی داریم که باید در فیلم رعایت شود. شورای پروانه ساخت و نمایش برای همین است.» برای اینکه دچار موارد حاشیه‌ای نشویم باید اول پدیده‌ها را به دقت معرفی کنیم. نکته دیگر این است که طبعا ما در سینما به ورود هر سرمایه‌ای برای توسعه سینما کمک می‌کنیم اما نگرانی منتقدان این است که صرف‌نظر از اینکه منشأ سرمایه کجاست اگر سرمایه مذکور نظامات رویه‌ای سینما را به‌هم بریزد باعث آسیب دیدن سینما می‌شود و از اینجا از سازمان سینمایی که سیاستگذار است انتظار دارند که به نحوی ورود کند.» حالا این صحبت مشخص می‌کرد که واقعا چنین چیزی می‌تواند در چارچوب‌های کاری این مجموعه قرار بگیرد. حسین انتظامی در پاسخ به خبرنگاری که درخواست دادستان تهران از او را مطرح کرده بود، گفت: «شما نامه‌اش را دیده‌اید؟ نامه‌ای زده‌اند؟» و ادامه داد: «این گفته شما با نظام دیوانی کشور مغایرت دارد. هر درخواستی باید مبتنی‌بر یک روند مکتوب و اداری باشد.» وقتی نوبت به خبرنگار «فرهیختگان» رسید، به انتظامی گفته شد که اگر عزم جدی برای برخورد با این موارد در شما وجود دارد، خودتان به قوه قضائیه نامه بزنید و منتظر نامه آنها نمانید. سوال روزنامه «فرهیختگان» از حسین انتظامی در دو محور قرار می‌گرفت. اول اینکه چه سازوکاری در سازمان سینمایی برای فیلترینگ فیلم‌ها در مرحله صدور پروانه ساخت می‌تواند وجود داشته باشد که از ورود سرمایه‌های مشکوک به این حوزه جلوگیری کند و بخش دوم به این بر می‌گشت که چرا ریسک همکاری سینماگران با چنین افرادی اینقدر پایین است و کسی که فیلم اولش را با بابک زنجانی ساخته بود، پس از آنکه حکم اعدام زنجانی آمد، فیلم آخرش را با پول امامی ساخته است و حالا که محمد امامی هم در زندان است، می‌تواند برود تا با نفر بعد کار کند. انتظامی در پاسخ گفت: «می‌شود چنین چیزی که مربوط به مرحله پیش‌تولید فیلم‌هاست، برای دسترسی رسانه‌ها شفاف‌سازی شود.» او همچنین تاکید کرد: «شفافیت یک‌طرفه نیست اگر ما از دستگاه‌ها می‌خواهیم فهرست درآمدها را منتشر کنند، اصحاب رسانه‌ها هم می‌توانند از افراد بخواهند که آمار خود را اعلام کند. برای شبکه نمایش خانگی هم می‌خواهیم آمار را به صورت رسمی اعلام کنیم.» و البته همین مقدار را هم برعهده نگرفت و اضافه کرد: «ما نمی‌توانیم انتشار هزینه‌های فیلم‌ها را به‌عنوان یک تکلیف اعلام کنیم اما شروع کار می‌تواند با رسانه‌ها باشد و رسانه‌ها از صاحبان آثار درباره هزینه‌ها سوال کنند.» به راستی درخواست رسانه‌ها از تولیدکنندگان فیلم‌ها برای اعلام منابع مالی پروژه‌ها می‌تواند چه محملی داشته باشد؟ این پرسشی است که در مکالمات بعد با حسین انتظامی باید مطرح شود. او درخصوص جلوگیری از ورورد پول‌های نامعقول به سینما مجددا همان پاسخی را داد که قبلا به آن اشاره کرده بود. «در این باره اگر ما اتحادیه متمرکز داشته باشیم خیلی راحت می‌شود در تعامل بین صنف و دستگاه سیاستگذار از آن خروجی گرفت. من اطلاع دارم که خانه سینما تدابیر خوبی در این زمینه اتخاذ می‌کند که بسیاری از این نگرانی‌ها را در همه سطوح حرفه‌ای مرتفع خواهد کرد. خانه سینما و تهیه‌کنندگان تدابیری دارند برای اینکه از تبعات ورود سرمایه‌های مشکوک کم شود و آن هم نه از ورود پول‌های مشکوک، بلکه تبعات ورود آنها مثل افزایش دستمزد بازیگران که تعدادی از تهیه‌کنندگان را به دغدغه انداخته است.»∎​