سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اقتصاد ایران نه‌تن‌ها با عارضه تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در بخش پول آسیب دید، بلکه این بخش‌ها با تبدیل نقدینگی‌هایی که از مردم جمع می‌کردند و سرمایه‌گذاری در حوزه زمین و ساختمان عملاً در این بازار چنان اخلالی ایجاد کرده‌اند که امروز خرید زمین و ساختمان برای بسیاری از طبقات جامعه به سختی امکانپذیر است، از این رو جا دارد دادستانی کل کشور و دادستان‌ها به موضوع مذکور ورود کنند.

بازار زمین و ساختمان در اقتصاد ایران دچار چنان اخلالی شده است که در عمل بزرگ‌ترین هزینه در سبد خانوار‌ها هزینه مسکن به شمار می‌رود و بی‌پرده باید عنوان داشت که با این وضعیت قیمت زمین و ساختمان شاید برخی از طبقات حتی با وام‌های بانکی نیز نتوانند صاحب خانه و سرپناه شوند، از این رو با توجه به اینکه طی ده‌ها سال گذشته بخش‌های فعال در حوزه پولی و بانکی و مالی (مجاز و غیر‌مجاز) اقدام به خرید گسترده زمین و ساختمان کرده‌اند جا دارد مدعی‌العموم به موضوع احتکار زمین و ساختمان ورود کند. بازار زمین و ساختمان چنان از تعادل خارج شده است که خانه‌دار شدن بسیاری از طبقات شاید دیگر امکانپذیر نباشد، از این رو بهبود تعادل در بازار از طریق عرضه و تقاضا یک خوش‌خیالی به تمام معنی است. به این ترتیب باید اشخاص حقیقی و حقوقی که زمین و ساختمان مازاد بر نیاز نگهداری می‌کنند، شناسایی شوند و با ابزار مالیات روند ۴۰ ساله در بازار زمین و ساختمان تغییر یابد. بی‌تفاوتی نسبت به آنچه در بازار زمین و ساختمان می‌گذرد باعث شده است دارندگان نقدینگی‌های کلان تعهدی و غیر‌تعهدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، چون بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌ها و برخی از نهاد‌ها و به ویژه تعاونی‌ها طی دهه‌های اخیر تعداد زیادی زمین و ساختمان‌ها را در استان‌ها خریداری کنند، به‌طوری‌که امروز فقط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد. در این بین بازار زمین و ساختمان با کاربری‌های غیر‌مسکونی در چه وضعیتی به سرمی‌برد اطلاعات چندانی در دست نیست. در بسیاری از کشور‌ها دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی رصد می‌شود تا از طریق سرمایه‌گذاری‌های بد و احتکارگونه بازار مصرفی مردم با آسیب مواجه نشود، اما در اثر بی‌تفاوتی به سرمایه‌گذاری‌های بد در بازار زمین و ساختمان امروز بازار زمین و ساختمان به شکل شبانه‌روزی در حال افزایش قیمت است و گویا کسی جلو‌دار این افزایش قیمت‌ها نیست و حال آنکه با این روند متقاضیان مصرفی از بازار مسکن در حال ریزش هستند در چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی و مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی و شهرداری‌ها هیچ واکنشی به آنچه در بازار زمین و ساختمان می‌گذرد، نداشته‌اند.

طی ده‌ها سال گذشته استراتژی سرمایه‌گذاری‌ها بر این پایه بوده است که مجموعه‌هایی، چون بانک‌ها یا مشتریانشان با درک تورم تند زمین و ساختمان و بیماری هلندی اقتصاد ایران، نقدینگی را در بخش زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری و بعد از چند سال با رشد قیمت زمین و ساختمان سود می‌کردند. این روند آنقدر تکرار شده است که امروز دارایی‌های بانک‌ها سمی و غیر نقد‌شونده شده است و بازار زمین و ساختمان نیز در اثر سفته‌بازی‌های مکرر و ورود حجم نقدینگی‌های کلان با اخلال جدی روبه‌رو شده است و به نظر می‌رسد با ابزار مالیاتی باید این روند متوقف شود.