شناسهٔ خبر: 3301509 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه ابتکار | لینک خبر

سقف درآمدهاي نفتي در بودجه سال‌ آينده تعيين شد؛

53 هزار و 700 ميليارد تومان از نفت

صاحب‌خبر -

گروه اقتصادي: کميسيون تلفيق بودجه 1394 سقف درآمدهاي نفتي را براي سال آينده تعيين کرد، هزينه ها در بخش جاري هاي خاص 10 درصد کاهش مي‌يابد. قيمت هر بشکه نفت در سال آينده به تناسب وضع بازار تعيين مي‌شود.
اسماعيل جليلي، در حاشيه جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، درباره تعيين سقف درآمدهاي نفتي براي سال آينده در کميسيون تلفيق بودجه 1394، گفت: اين سقف در بودجه سال آينده 53 هزار و 700 ميليارد تومان پيش بيني شده است.اين عضو کميسيون تلفيق افزود: بر اين اساس، تعيين قيمت هر بشکه نفت در سال آينده، منوط به وضع بازار است، و دولت در اين زمينه قيمت تعيين نمي‌کند، زيرا سهم قيمت متوجه بازار است نه مجلس و دولت.عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات تصريح کرد: به تناسب عدد مذکور دولت براي فروش برنامه ريزي مي‌کند اما به آن سبب که کشور براي فروش با محدوديتهايي مواجه است تا حدودي قيمت برآوردي، قابل ارزيابي است. اما واقعيت بر اين مبناست که در سال آينده با گشايش هاي بيشتر ناشي از مذاکرات، از ميزان محدوديتها کاسته مي‌شود، بنابراين، اين امر به تناسب بر موضوع درآمدهاي نفتي اثرگذار است.جليلي در پاسخ به پرسش شانا، مبني بر اين که با تعيين سقف ذکر شده براي درآمدهاي نفتي در سال آينده، آيا ساختار بودجه پيشنهادي دولت حفظ مي‌شود يا خير ؟ گفت: بله، با اين وضع تا حدودي ساختار بودجه حفظ شده است.وي در پاسخ به سئوال ديگري که آيا تغييرات ايجاد شده به نفع برنامه هاي پيش بيني شده از سوي دولت است؟ نيز تصريح کرد: به طور کامل به نفع برنامه هاي دولت است. زيرا به قوه مجريه کمک مي‌کند تا در زمينه بودجه واقعي تر اقدام کند.عضو کميسيون تلفيق در اين زمينه افزود: براي آن که بودجه به نسبت پيش بيني هاي دولت (در بخش عمراني) تراز شود، از هزينه هاي جاري نيز کاسته مي‌شود.وي با بيان اين که تا تعيين سقف درآمدها از محل صادرات نفت، امکان ورود به بخش هزينه اي لايحه بودجه 94 وجود نداشت؛ افزود: هم اکنون بايد در بخش مصارف، با تعيين اولويت ها، سقف مذکور را مديريت کرد.عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، درباره کاهش هزينه ها در بخش جاري توضيح داد: اين کاهش ناظر بر همه جاريها(عمومي) نيست، بنابراين جاريهاي خاص(درآمدهزينه ها) حدود 10 درصد کاهش مي‌يابد.جليلي در اين زمينه تصريح کرد: همه موارد ذکر شده، براي مديريت هزينه ها، 6 ماهه است، زيرا به دولت اجازه داده شده، چنانچه درآمدهاي دولت در نيمه دوم سال افزايش يابد از محل منابع حاصل شده براي پروژه هاي عمراني استفاده کند.

نظر شما