گروه سياسي – پس از صدور حکم نهايي پرونده محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت دهم، موضوع فساد و مبارزه با فساد چهره جديدي به خود گرفته است. از يک سو اصولگرايان با اعلام برائت از دولت‌هاي نهم و دهم که با حمايت آن‌ها به قدرت رسيده بود سعي دارند مسئوليت اين تخلفات را از دامن خود بزدايند. اصولگرايان نه تنها برائت‌جويي از اين جريان را در دستور کار دارند، که خود را قهرمان مبارزه با فساد مي‌دانند، از يکديگر تقدير مي‌کنند و سعي دارند حتي اگر مي‌شود مفسدان را به هر ترتيبي که مي‌شود به دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات بچسبانند.
اثبات حمايت اصولگرايان از محمود احمدي‌نژاد و دولتش چندان کار دشواري نيست و با مراجعه و مرور کوتاهي به آرشيو اخبار روشن مي‌شود. هر چقدر اصولگرايان بخواهند با تعابيري از جمله اين که احمدي‌نژاد هيچ وقت خود را اصولگرا نخوانده است يا ما وي را اصولگرا نمي‌دانيم، حمايت جناح سياسي خود را از وي پنهان کنند، باز هم دم خروس بيرون است. بايد اذعان برخي چهره‌هاي اصولگرا که داعيه جدي‌تري در مبارزه با فساد دارند در مورد مرتبط بودن برخي از مفسدان اقتصادي مشهور امروز با دولت‌هاي نهم و دهم را در کنار اين حمايت‌ها گذاشت تا ميزان تقصير اصولگرايان مشخص شود.انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به عنوان يک تشکل رسانه‌اي نزديک به اصولگرايان از الياس نادران، عليرضا زاکاني و احمد توکلي به عنوان سه نماينده‌اي که در مبارزه با فساد نقش داشتند، قدرداني مي‌کند. در مقابل اين نمايندگان اصولگرا نيز از رسانه‌هاي فعال در پيگيري فسادهاي اقتصادي تقدير به عمل مي‌آورند. اين رسانه‌ها هم بدون ترديد اصولگرا هستند. اين ماجرا يادآور زماني است که دولت احمدي‌نژاد به روزنامه کيهان جايزه نقد منصفانه را داده بود. در واقع اين عمل در راستاي جريان رسانه‌اي است که مي‌خواهد اصولگرايان را قهرمان و نقش اول مبارزه با فسادي کند که خود پيشتر حاميان سياسي آن را مورد حمايت قرار داده است.
دولت قبل در پرونده بابک زنجاني مقصر است
حرف‌هاي اين نمايندگان در اين جلسه جالب توجه است. احمد توکلي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي برخلاف بسياري اصولگرايان «معاون اول بودن» رحيمي را از ياد نبرده است و مي‌گويد: بسيار متأسفم که در جمهوري اسلامي ايران معاون رئيس‌جمهور تحت تعقيب قرار مي‌گيرد اما حالا که اين اتفاق افتاده بايد اين مسير ادامه يابد. با اين حکم يک تحول در روند رسيدگي قضايي اتفاق افتاده است.به اعتقاد توکلي، رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و مجلس و دولت نمي‌شناسد.اين نماينده مردم تهران همچنين اذعان مي‌کند: دولت قبل در پرونده بابک زنجاني مقصر است. مسئولان اين دولت از جاعل بودن اين فرد در نظام بانکي مطلع بودند، اما باز به وي اعتماد کردند.توکلي با اشاره به اظهارات معاون اول دولت دهم در يکي از جلسات کميته رسيدگي به تخلفاتش، گفت: رحيمي در يکي از 13 جلسه رسيدگي به تخلفاتش به بنده گفت «من براي همه مخالفانم پرونده درست کرده‌ام ‌به جز (توکلي)» بنده هم با استناد به همين رفتار رحيمي تأکيد کردم که ايشان صلاحيت امانتداري ندارد.
پرونده ساير اتهامات رحيمي همچنان مفتوح است
الياس نادران نيز در اين نشست از مبسوط بودن پرونده محمدرضا رحيمي به علت ساير جرايمش خبر مي‌دهد. جرايمي که صرفا به دوران پيش از معاون اولي وي و يا رياست رحيمي بر ديوان محاسبات در مجلسي با اکثريت اصولگرا محدود نيست. وي افزوده است: اگرچه معتقد بوديم که همين جرمي که مرتکب شده است مستحق مجازات بيشتري بود ولي شنيده‌ام پرونده وي در خصوص ساير اتهامات همچنان مفتوح و در دست رسيدگي است.اين چهره اصولگرا با اين حال تاکيد مي‌کند: در رسيدگي به مفاسد اقتصادي نبايد سياسي و جناحي رفتار شود. امروز در مجلس شاهد گزارش‌هايي در حوزه نقل و انتقال ارز و مفاسد اين حوزه هستيم، اما بنايمان در افشاگري است.نادران، رحيمي را فاقد صلاحيت رياست ديوان محاسبات کشور دانست و با تشريح روند انتخاب وي به عنوان رياست ديوان، گفت: با وجودي که اتهامات سنگين مالي و رفتاري به وي وارد بود اما احمدي نژاد وي را آگاهانه و به تدريج به عاليترين مقامات سياسي ارتقاء داد.نادران با بيان اينکه بنده مجاز به انتشار ساير اتهامات محمدرضا رحيمي نيستم، از دادگاه خواست تا در اين خصوص اطلاع رساني کند.
ظهور بابک زنجاني 2؛ به زودي
عليرضا زاکاني نيز در اين نشست با بيان اينکه از سال 83 پيگير پرونده رحيمي بوده است، ضمن اشاره به مدرک محمدرضا رحيمي گفت: مدرک وي مثل مدرک مرحوم کردان مشکل دارد، مدارک اين فرد که از دانشگاه آکسفورد دريافت شده است به مدارک دوقلو در مجلس مشهور شده است که مورد استهزاء و خنده نمايندگان قرار گرفته است.زاکاني همچنين در جملاتي مدعي شد: سربسته مي‌گويم که در حوزه مفاسد اقتصادي بابک زنجاني 2 هم در راه است، اين اطلاعات را عده‌اي از خودشان به ما اعلام کرده‌اند.
محکوميت دو نماينده مجلس و يک مدير دولت احمدي‌نژاد
ابعاد ارتباط برخي چهره‌هاي مفسد با دولت پيشين فقط محدود به ماجراي محمدرضا رحيمي نيست. رئيس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در مصاحبه‌اي با خبرآنلاين از صدور حکم پنج و ده سال محروميت از خدمات دولتي براي دو نفر از نمايندگان فعلي مجلس نيز خبر مي‌دهد. اين دو نماينده که در حال حاضر از سرسخت‌ترين نمايندگان مخالف دولت هستند به گفته اشرفي پيش از دوره نمايندگي در سمت‌هاي مدير کلي و رياست يک سازمان مرتکب تخلفات بسياري شدند و حالا با اين حکم محروميت از خدمات دولتي ديگر نمي‌توانند در پست‌هاي دولتي منصوب شوند و يا حتي در دور بعد شانس خود را براي ورود به مجلس امتحان کنند.محمد اشرفي اصفهاني همچنين از صدور حکم انفصال دائم از خدمت براي يکي از مديران ارشد نهاد رياست جمهوري در دوره احمدي‌نژاد خبر مي‌دهد و در تشريح اين پرونده اظهار مي‌کند: اين فرد تحت هر عنواني پول‌هايي را از صندوق بازنشستگي نهاد رياست جمهوري گرفته و به افرادي که شرايطش را نداشتند داده بود و يا به برخي به عنوان وام از اين صندوق مبالغي را پرداخت کرده بود تا طي سي سال آن را برگردانند! در حالي که ما اصلا چنين چيزي نداريم. به علاوه اين فرد براي هر جلسه کاري که در آن حضور پيدا مي‌کرده براي خود مبلغي را در نظر مي‌گرفته است. گاهي ممکن است فردي ماموريتي خارج از کشور برود و مبلغي را هم در چارچوب قوانين اداري دريافت کند اما اين فرد در حيطه کاري روزمره خود که در جلسه‌اي شرکت مي‌کرده است هم براي خود مبلغي را در نظر مي‌گرفته به طوري که حقوق 15 ميليوني او به چهل ميليون در ماه مي‌رسيده است.وي يادآور مي‌شود: مايه تاسف است که 90 درصد پرونده‌هايي که الان به ما رسيده است همه مربوط به دولت نهم و دهم است. در دولت‌هاي قبلي تخلفات خيلي ناچيز بوده است. مردم دنبال خلاف نبودند و جامعه ما خيلي سالم‌تر از چند سال اخير بود. متاسفانه تمام اين بخور بخورها در دولت‌هاي نهم و دهم بود. در دولت اصلاحات و سازندگي با چنين مواردي مواجه نبوديم. مجلس ما هم سالم بود. همه به حق خودشان قانع بودند اما الان هيچ کس قانع نيست. وقتي اوضاع اقتصادي خراب است رانت و رشوه به ميدان مي‌آيد. متاسفانه اوج اين مسائل در دولت گذشته بود.اشرفي اضافه مي‌کند: آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفت من پاک‌ترين دولت‌ها هستم و بعد مشخص شد آلوده‌ترين دولت‌ها در طول تاريخ بوده است. به علت فسادهاي مالي گسترده‌اي که در دولت ايشان به وجود آمد و قبلا مطرح نبود. به هر حال اگر مي‌خواست مي‌توانست برخورد کند. اما او فقط با بگم‌بگم‌هايش جامعه را ملتهب مي‌کرد. اما مشخص شد آن بگم‌بگم‌هايي که براي دولت‌هاي قبلي راه انداخته بود و واقعا چيزي براي گفتن نداشت الان همه آنها در دولت خودش نمود پيدا کرده و مي‌بنيم  پرونده‌هايي از دولت ايشان به هيئت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات سرازير مي‌شود.وي همچنين خبر داد: همين الان يکي از مديران آقاي احمدي‌نژاد چندين خودرو بيت‌المال در اختيار دارد. هيچ سمتي هم ندارد حتي پرونده هم دارد و دادگاه مرتب ايشان را احضار مي‌کند اما با اين حال حاضر نيست بيايد و ماشين‌ها را تحويل دهد. ده ماشين بيت‌المال الان در اختيار ايشان است بدون اينکه پستي داشته باشد. با اينکه نهاد رياست جمهوري پيگير است اما باز هم حاضر نيست آنها را تحويل دهد.
محرز شدن تخلفات چند تن از مسئولان دولت قبل
الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رئيس‌جمهور نيز از محرز شدن تخلف چند مدير دولت احمدي‌نژاد خبر مي‌دهد. وي ديروز در جمع خبرنگاران درباره اين‌که معاون اول رئيس‌جمهور در خصوص تخلفات برخي از افراد در دولت سابق مطالبي را عنوان کردند آيا موضوع صحت دارد؟ گفت:‌پرونده در اين خصوص تشکيل و محرز شده است، در واقع اين امر مربوط به چند تن از مسئولان ارشد دولت قبل است.
پرداختن هزينه‌هاي انتخاباتي از عوامل موثر فساد
حشمت الله فلاحت پيشه، ‌استاد دانشگاه با بيان اينکه يکي از آسيب‌هايي که در دوره‌هاي مختلف، سبب شده است پرونده‌هاي مقابله با فساد مورد پيگري قرار نگيرد و سياسي و جناحي شدن اين پرونده‌ها است گفت: پرونده‌هاي فساد وقتي هدف برخوردهاي سياسي و جناحي قرار مي‌گيرد از مسير خود منحرف شده و از رسيدن به اهداف اصلي باز مي‌ماند. به اين ترتيب، بزرگ‌ترين ظلم به مبارزه با فساد سياسي و جناحي شدن آن است.وي در گفت‌وگو با فرارو با تاکيد بر اينکه يک موضوع اساسي در مقوله مبارزه با فساد پرداختن به هزينه‌هاي انتخاباتي است گفت: معتقدم تا زماني که هزينه‌هاي انتخاباتي در کشور که در انتخابات‌هاي مختلف اعم از شورا‌ها، مجلس و رياست جمهوري، در ايران هزينه مي‌شود در قالب يک قانون مشخص، قابل محاسبه و رديابي نشود، موضوع فساد رانتي در ايران ادامه پيدا مي‌کند.
اين در حالي است که در مناظره دوشنبه شب نظام الدين موسوي ادعا کرد که رسانه هاي اصلاح طلب از محمدرضا رحيمي حق السکوت گرفته اند. انتظار جامعه رسانه اي اين است که ايشان مستنداتشان را در اين بار ه منتشر کنند. چرا که اگر ادعاي ايشان صحيح باشد رسانه هاي اصلاح طلب بايد تکليفشان را با حق السکوت بگيران مشخص کنند و در غير اين صورت موسوي بايد پاسخگو باشد و نهادهاي مسئول موضوع را پيگيري کنند.