علی ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، با انتقاد از عدم تعیین فرماندار برای شهرستان اهواز از بیش از دو سال گذشته، اظهار کرد: بلاتکلیفی فرمانداری اهواز از جمله علل طرح استیضاح وزیر کشور است.

وی افزود: طرح استیضاح وزیر کشور ۱۳ سرفصل دارد که سهل‌انگاری در مباحث امنیتی به‌ویژه حادثه ۳۱ شهریور اهواز نیز از جمله آن است.

نماینده اهواز در مجلس با بیان اینکه حداکثر مدت قانونی برای سرپرستی ۴ ماه است، گفت: با وزارت کشور در خصوص فرمانداری اهواز رایزنی‌های بسیاری داشتم و از آنها خواستم که کسی منصوب شود که برای اخذ حکم فرمانداری مشکلی ندارد، در زمینه بازنشستگی وی ابهامی نباشد و دارای انگیزه و پشتکار باشد.

ساری با بیان اینکه نسبت به سرپرست فعلی فرمانداری انتقادات جدی وارد است، گفت: یکی از عوامل نارضایتی مردم در سیل اخیر نیز این بود که مدیران اجرایی پایین دست ما، چندان فعال نبودند.

نماینده اهواز در مجلس از دولت خواست تا با توجه به مشکلات و چالش‌های بزرگ اهواز، هرچه سریع‌تر نسبت به انتخاب فرماندار توانمند اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، درحالی ۲۶ ماه از عزل فرماندار اهواز می‌گذرد که عالمی نیسی سرپرست فعلی از دریافت حکم فرمانداری بازمانده و به علت محدودیت‌های قانونی و عملکرد وی، بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های اهواز متوقف و یا پیشرفت چندانی ندارند.

انتهای پیام/