آفتاب- سرویس بین‌الملل: در اواخر سال گذشته میلادی، دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نتوانست در عرصه تامین امنیت سایبری به انتظارها پاسخ مناسب دهد.

به گزارش «آفتاب» به نقل از گاردین، در آغاز سال جدید میلادی اوباما اعلام کرد که در صدد برنامه‌ریزی برای افزایش امنیت است. اما به دنبال آن کارشناسان هشدار داده اند که این تلاش‌ها می‌تواند باعث دسترسی دولت به داده‌های خصوصی و شخصی کاربران شود و کنگره را با چالش جدیدی روبرو کند.

موضوع جاسوسی از مکالمات تلفنی و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی از سوی دولت‌ها همواره یکی از موضوعات مهم و قابل تامل بوده است که در طی سال‌های اخیر در جوامع غربی موافقان و مخالفان زیادی برای خود پیدا کرده است. در یک سو، دولت های غربی قرار دارند که اولویت امنیت و مبارزه علیه تروریسم را بهانه‌ای برای نادیده انگاری حریم خصوصی عنوان کرده اند.

 اما در سوی دیگر گستره بزرگی از جامعه، سازمان های مردم نهاد و رسانه های جمعی قرار دارند که ورود امنیتی به حریم خصوصی و زندگی افراد جامعه را نوعی بی احترامی و جاسوسی تلقی می کنند. در قالب چنین فضایی دولتهای غربی معمولا رویکرد اول یعنی ورود به حریم خصوصی و رویکرد امنیتی را دنبال می کنند و با نادیده انگاری حریم خصوصی افراد به دنبال کسب منافع امنیتی- سیاسی می روند.

 پیشینه برنامه جمع آوری فله ای اطلاعات مکالمات تلفنی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا از سابقه قبلی برخوردار است. در زمان دولت ˈجورج بوش پسرˈ و پس از حملات 11سپتامبر 2001، دولت آمریکا بدون اطلاع دادگاه امنیتی دست به جاسوسی گسترده مکالمات تلفنی و فضای اینترنتی شهروندان آمریکایی زد که در آن زمان نیز با مخالفت بسیاری از افراد و نهادهای مدنی آمریکایی قرار گرفت.

در سری سخنرانی های اوباما در هفته گذشته وی با اشاره به تمایلش به تشدید امنیت ملی و نظامی در مختصات سایبری، حملات سایبری را خطرناک و وخیم دانست. اوباما 3 سال است که تلاش های خود را در این راستا تا مرز به تصویب رساندن قوانین مربوط به آن، آغاز کرده است.

آنیندیا قوس پروفسور علوم مدیریت، عملیات و اطلاعات در دانشگاه نیویورک در این باره می گوید: «هیچ کس دوست ندارد که بار دیگر شاهد اتفاقی مانند هک شدن کمپانی سونی باشد اما به تصویب رسیدن قانونی که بتواند به دولت مجوز ورود به اطلاعات خصوصی کاربران را بدهد، مشکلات بسیار جدی در بر خواهد داشت.»

قوس معتقد است که هک شرکت سونی که اوباما کره شمالی را مقصر آن دانست، مثال مناسبی برای میزان نزدیکی و ارتباط میان امنیت سایبری و محافظت داده های شخصی است. او می گوید:« شاید اوباما بتواند برخی از جمهوری خواهان را با خود همراه کند اما ممکن است سبب اختلاف دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بشود.»

در حال حاضر آزادی‌های بسیاری برای کمپانی ها وجود دارد که بتوانند داده ها و اطلاعات اپلیکیشن‌ها را جمع آوری کنند و در اختیار دولت ها بگذارند؛ به همین دلیل مدافعین حقوق شخصی افراد معتقدند که اوباما باید اقدامات بیشتری را در جهت تامین امنیت و حفظ حریم شخصی افراد منظور کند.