صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: دیروز خودرویی‌ترین روز مجلس بود و نمایندگان با 4 مصوبه مهم خودروسازان را مجبور به رعایت استانداردهای لازم کردند اما آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی و معاف شدن از پرداخت عوارض مهم‌ترین مصوبه دیروز مجلس بود. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مواد ۴ و ۵ طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق ماده ۴ واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین می‌شود. طبق مصوبه مجلس در ماده ۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 مکلف است در افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به صورت سرمایه‌‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولید ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس در گفت وگو با «تجارت‌نیوز» گفت: با مصوبه نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، واردات خودروهای سواری هیبریدی و برقی به مدت 5 سال بدون هیچ‌گونه پرداخت حقوق ورودی به کشور آزاد شد که این مصوبه مجلس باعث کاهش چشمگیر قیمت خودروهای بنزینی در بازار خواهد شد. نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌طور حتم آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض به کشور باعث کاهش قیمت خودروهای موجود در بازار خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان مثال اگر قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری هیبریدی وارداتی در بازار ۲۰۰ میلیون تومان شود، دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و ساندروی ۲۰۰ میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت، بنابراین واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور باعث افت شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد، به همین جهت مردم منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار باشند. لازم به ذکر است نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده ۳ این طرح با ۱۸۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. ماده ۳ این طرح بدین شرح است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه‌وشهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند. تبصره- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد. مصوبات دیگر همچنین مجلس مسؤولیت شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی را به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه مشخص کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان در جریان بررسی طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده 7 این طرح با 169 رأی موافق، 5 رأی ممتنع و بدون رأی مخالف از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 7 این طرح آمده است: در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است. مجلس در مصوبه‌ای دیگر مصوب کرد شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است. طبق این مصوبه سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است. طبق تبصره یک، تولید‌کنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی هر کدام از محصولات خود اقدام کنند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر اجرای این تبصره نظارت کند. نمایندگان مجلس شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند هنگام فروش خودروها قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. این پیشنهاد به ماده ۶ این طرح الحاق می‌شود که بر اساس آن شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 محکوم می‌شود.∎​