به گزارش تین‌نیوز، سیدمازیار حسینی معاون وزیر مسکن گفت: با اقداماتی که در حال انجام. درصدد هستیم گذشته را جبران کنیم و نگاه وزارت راه و و شهرسازی به آینده است ما دو مسئله داریم یکی بحث تکمیل و اتمام مسکن مهر است که به زودی پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد و 500 هزار واحد مسکونی مهر تحویل می شود، با تکمیل مسکن مهر بخشی از عقب افتادگی‌ها جبران می‌شود.
معاون وزیر مسکن با اشاره به طرح اقدام ملی گفت: در این طرح 400 هزار واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرده‌ایم تا تحویل مردم بدهیم و می‌دانید که تکیه صرف به بازار پولی و منابع مالی راهگشا نیست و باید از بازار سرمایه نیز کمک بگیریم.
حسینی با بیان این که ما در بخش ساختمان کمترین وابستگی را به خارج داریم، افزود: اگر بازار سرمایه را کنار بازار پول قرار دهیم خواهیم توانست 70 درصد سرمایه خرید مسکن را فراهم کنیم و بانک مسکن بسته‌ای جدید از تامین مالی را در بازار سرمایه تعریف کرده است که به مرور این اقدامات بر بازار مسکن موثر خواد بود و بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهد کرد.
او تحلیل آماری از شرایط موجود مسکن را نامناسب و برداشت‌ها را از تحلیل‌های متفاوت دانست و گفت: مسکن در کشور ما کالایی سرمایه‌ای است و تحلیل محتوای آماری ما دچار اشکال است و باید اصلاح شود و باید عملا تولید مسکن متوجه نیاز اقشار ضیف و متوسط جامعه باشد.
ساخت سالانه یک میلیون واحد پیش بینی شده بود
مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن گفت: در طرح جامع قبلی ساخت سالانه یک میلیون واحد پیش‌بینی شده بود که در بازنگری سال 96 این عدد به 800 هزار واحد تغییر یافت.
او افزود: واقعیت این است که درسال های گذشته تولید مسکن به 500 هزار واحد رسید و در سال 91 بیش از یک میلیون واحد ساخته شد که در کلیت عرضه و تقاضا اختلافی بوجود می آید همچنین در سال 93 میانگین متراژ مسکن ساخته شده 136 مترمربع بود که بر اساس پیش بینی طرح جامع مسکن ها باید هرسال مقداری از متراژها کاسته شود و در سال 95 به 125 متر مربع در میانگین کشوری متراژ یک واحد ساختمانی باشد که نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و به 155 متر مربع رسیده است که این ها به علت هایی چون مکانیزم های اقتصاد، ضوابط شهرسازی وعدم تعادل در بخش عرضه و تقاضا برمی گردد.
همچنین استفاده نکردن مناسب از ظرفیت مهندسین این بخش و محدودیت ساختارهای مالی که بیشتر متکی به تسهیلات و بانک مسکن هستند محدودیت های زیادی برای قدرت خرید ساختمان برای مردم ایجاد می کند. که می توانند ساالانه میزان زیادی مسکن بسازند، محدودیت های زیادی نسبت به خرید مسکن ایجاد می کند.
روانشادنیا گفت: اراده حاکمیت و دولت بر این است که بخش مسکن فعال شود بنابراین محدودیت‌ها را می‌توان در بازار سرمایه و پول برطرف کرد.
درحالی‌که ما هزار و ششصد هزار میلیارد تومان نقدینگی دست مردم داریم و مردم به دنبال جای امن برای سرمایه هایشان هستند بنابراین می توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که با فروش متری و رفع موانع فعلی و قراردادهای مشارکتی سرمایه های مردم را جذب کرد.
بخش ساختاری نیز مهم است و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان نیز در مجلس در حال بررسی است و صدور مجوزهای ساختمانی نیز مشکلی است که برای سازندگان مطرح است که شهرداری ها با افزایش مبلغ برای صدور مجوزها به عنوان مانع در بخش مسکن عمل کرده اند بنابراین می توانیم با مقررات زدایی قوانین دست و پاگیری که جلوی پای سازندگان مسکن است می توان سرعت گردش پول و سرعت تولید را 2 برابر کرد.
همچنین نبود تعادل بین عرضه و تقاضا نیز از مشکلات بخش مسکن است که اختلاف قیمتی بین بخش‌های مختلف تهران و سیاست های شهرسازی و مسائل اقتصادی نیز شکاف طبقاتی را ایجاد کرده است که البته مکانیزم کمکی در این بخش مشارکت خصوصی- عموی در هر قالب است که دولت و وزارت و راه و شهرسازی نیز اهتمام ویژه داشته است.
دولت قصد دخالت در بخش مسکن را نداشته است
مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اعتقاد دولت این بوده که در مسکن مداخله ای نداشته باشد و از دور نظارت داشته باشد درحالی که دولت باید به صورت مستقیم در بخش مسکن دخالت داشته باشد و با تسهیل‌گری و سیاست گذاری برای بخش خصوصی نیز ظرفیت ایجاد کند و بر اساس قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوب سال 87 و قانون حمایت از بافت‌های کارآمد برای احیای آن ظرفیت خوبی برای تولید مسکن ایجاد کند که در صورت حمایت بخش خصوصی و باکمک دولت و بخش خصوصی می‌توان سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد تولید کرد که 90 درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهد.
او افزود: مسکن اگر بعنوان پیشران اقتصادی باشد می تواند 300 شغل مستقیم و بیش از هزار شغل مستقیم فعال کند و موجب رونق تولید در رشد تولید ناخالص ملی ایحاد کند.
او به نقل از شبکه خبر، افزود: بخش خصوصی می‌تواند دهک بین 5 تا 10 را پوشش دهد بنابراین دولت با تقویت و سیاست‌های حمایتی در بخش خصوصی و مشوق‌های لازم برای انبوه سازان مسکن را در اختیار دهک‌های واقعی 3 تا 6 قرار دهد.
در خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن اکثر دستگاه‌ها نقش دارند که دولت باید با یک سیاست‌گذاری کلان در بخش تولید مسکن در کشور را از طریق شورای پول و اعتبار بخش مالی انجام دهد و مشوق‌هایی را در نظر گیرد تا مسکن با قیمت تمام شده پایین تر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
کیان پور افزود: حدود 72 هزار هکتار بافت فرسوده و 55 هزار هکتار بافت های ناکارآمد در کشور داریم که با هدف گذاری در یک میلیون واحد مسکونی می توان 2 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد که منجر به کارآفرینی مضاعف خواهد شد.
بخش خصوصی سالانه بین 500 تا پانصد و 50 هزار واحد را می تواند پوشش دهد که مابقی را دولت می تواند با برنامه ریزی هدف گذاری کند. شورای پول و اعتبار نیز با تامین منابع و شرکت‌های انبوه ساز با ساخت سالانه یکصد واحد می‌توانند در تعادل بخش عرضه و تقاضا کمک کنند تا بخش مسکن از التهاب موجود خارج شود.
او گفت: با برنامه ریزی مناسب می‌توان با تولید مسکن اجاره‌ای و تهیه مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد و استفاده از مشوق‌های مناسب تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.
نظر شما