خبرگزاري آريا- رئيس جمهور گفت: بايد از توانمندي و نظرات ارزشمند حقوقدانان در مجامع بين‌المللي حقوقي بيشتر استفاده کرد.
به گزارش آريا، حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني عصر چهارشنبه در ديدار صميمي با وکلا و حقوقدانان افزود : در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل با حضور 15 عضو و روسا و به رياست رئيس جمهور آمريکا بنا بود که رئيس جمهور اين کشور، ايران را در مسأله هسته‌اي محکوم کند اما 14 عضو براي اولين بار در برابر رئيس شوراي امنيت از ايران دفاع کردند.
رئيس جمهور با بيان اينکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع عليه آمريکا نظر داوران بين‌المللي را جلب کند و اين ‌افتخار حقوقي براي ملت و دولت است، ‌گفت: اولين قدم در خصوص برجام اين بود که آمريکا حق ندارد تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال کند و اين بسيار مهم است که در ميدان سياسي و حقوقي موفق بوديم.
دکتر روحاني ادامه داد: در لايحه ديگر به دادگاه بين‌المللي براي مسأله تصرف غيرقانوني آمريکا در اموال بانک مرکزي و مردم ايران در قدم اول صلاحيت دادگاه به نفع ما رأي داد و در ساير دادگاه‌هاي ديگر در اروپا نيز چنين اتفاقي براي جمهوري اسلامي ايران افتاد.
رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه فهم و دانش حقوقي، ‌قدرت براي ملت و کشور و براي احقاق حقوق ايرانيان در داخل و خارج است، گفت: روزهاي سخت و مشکلات جنگ اقتصادي آمريکا عليه ملت شروع شده است و بايد از قدرت حقوقدانان در اين زمينه استفاده کرد که کار آمريکا جنايت عليه بشريت است و مشکلات براي زندگي، غذا و داروي مردم ايجاد کرده است و اين جنگ نه عليه دولت جمهوري اسلامي ايران بلکه عليه ملت ايران است.
دکتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با تأکيد بر اينکه بزرگترين قدرت در کشور که مي‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنين حکومت و دولت را ياري کند، مردم ايران هستند، گفت: اين مردم در صورتي در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام مي‌گذارند و بايد قانوني تدوين شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور ، جامعه و مردم است.
رئيس جمهور با اشاره به اينکه تهيه و تصويب يک قانون از مجلس شروع مي‌شود و بايد اين قانون شفاف ، محکم، حساب‌شده، منطقي، برمبناي تحقيقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پيامدها باشد، گفت: اين قانون نبايد به گونه‌اي باشد که تفسيرهاي گوناگون و سليقه اي از آن بوجود آيد و مردم نيز بايد آن قانون را عادلانه بدانند.
دکتر روحاني با بيان اينکه کتاب و سنت از مهم‌ترين منابع قانونگذاري در کشور هستند، اما در عناوين ديگر قانوني از فقه، عرف و منابع اقتصادي نيز استفاده مي‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومي همه قوانين را باور نکند و حق نداند و يا اينکه بر مبناي عدالت و منافع عمومي تدوين نشده باشد، اجراي قانون با مشکلاتي روبرو مي‌شود.
وي با بيان اينکه در قضاوت، قاضي و وکيل دو طرف امر هستند، که يک دادنامه را مي‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومي آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختي مي‌شويم و تمام جامعه نهايت اميدش به دستگاه قضا را از دست مي‌دهد. مردم در مراجع قضايي به قضات و همچنين وکلا که حامي آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع مي‌کنند، اميد دارند.
رئيس جمهور تصريح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزايش يابد، آرامش مردم بيشتر مي‌شود و مردم آمادگي دارند براي کشور، منافع و امنيت ملي فداکاري کنند اما اگر در ايمان و باور مردم خدشه‌اي وارد شد کار سخت و مشکل مي‌شود.
دکتر روحاني با بيان اينکه اساتيد بزرگ حقوقي بار مسئوليت سنگين تربيت قاضي و وکيل را بر دوش دارند، گفت: بسيار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقي چگونه استفاده مي‌کنيم و مهارت‌هاي لازم را به مشاوران حقوقي، وکلا و قضات ارايه دهيم.
رئيس جمهور با اشاره به اينکه در کلاس‌هاي دانشگاه‌هاي ايران کتاب، قانون و مقررات ارايه مي‌شود و بعد از فارغ‌التحصيلي دانشجويان، دانش حقوقي قابل ملاحظه‌اي را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسياري مواجه مي‌شوند چرا که در کلاس‌هاي دانشگاهي رأي قاضي و لايحه وکيل در اختيار دانشجو نيست.
دکتر روحاني ادامه داد: لذا فارغ‌التحصيلان حقوقي عموما با واقعيت جامعه قضايي و حقوق، فاصله دارند در حالي که در ساير کشورها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آراء دادگاه و لايحه وکلا را براي نقد و بررسي در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد.
رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه لايحه شفافيت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: اميدواريم فضايي را در قانون بوجود آوريم که همه سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و همچنين بخش‌هاي مختلف دستگاه‌هاي قضائيه و مقننه کارهاي انجام شده را به صورت شفاف در اختيار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببينند و قضاوت کنند.
دکتر روحاني با تأکيد بر اينکه وجدان و افکار عمومي نيز قاضي بسيار خوبي است، تصريح کرد: البته خداوند بهترين قاضي است اما بعد از خدا افکار عمومي و وجدان افراد قاضي‌هاي خوبي هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسايل قضاوت مي‌کنند.
رئيس جمهور تأکيد کرد: بسيار مهم است که بتوانيم آراء، افکار و قانون را براي مردم شفاف کنيم تا مردم دقيق‌تر و صحيح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسوولان قضاوت عادلانه کنند.
دکتر روحاني با تأکيد بر اينکه تدوين منشور حقوق شهروندي از افتخارات دولت يازدهم است و در اين منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخي از سران خارجي در ملاقات‌هايشان از تدوين اين منشور ابراز خرسندي کردند که البته نقدهايي هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندي به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنيم.
رئيس جمهور تأکيد کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندي در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت اين است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.
رئيس جمهور در ابتداي سخنان خود با بيان اينکه افتخار نظام جمهوري اسلامي اين است که نظام قانون بوده ، گفت: اولين اقدام نظام جمهوري اسلامي بعد از رأي مردم به جمهوري اسلامي دعوت مردم پاي صندوق انتخابات براي تعيين خبرگان بودتا اين خبرگان قانون اساسي کشور را تدوين کنند و سپس به رأي مردم و همه پرسي بگذارند.
دکتر روحاني تأکيد کرد: حکومت جمهوري اسلامي ايران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزديک‌تر شويم به مشروعيت نزديک‌تر خواهيم شد و هر چه از قانون فاصله بگيريم از مشروعيت نظام و قانون فاصله گرفته‌ايم.
دکتر لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور نيز در ابتداي اين نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقي رياست جمهوري و تهيه لوايح مختلف از جمله لايحه شفافيت، مديريت تعارض منافع و مسئوليت مؤسسات عمومي تأکيد کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظيفه و متوجه دولت نيست بلکه آحاد ملت بويژه جامعه حقوقي در بهبود شرايط و پيشرفت کشور نقش حائز اهميتي دارند.
معاون حقوقي رئيس جمهور با اشاره به آمادگي اين معاونت و جامعه حقوقي کشور براي حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌هاي مختلف، تصريح کرد: وکلا و اساتيد حقوقي نقش ويژه‌اي در کمک به دولت در طرح دعاوي حقوقي در مجامع بين‌المللي حقوقي با توجه به اعمال تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران برعهده داشته و از هيچ کمکي در اين راستا دريغ نخواهند کرد.
دکتر جنيدي تلاش براي پيش‌بيني و تعيين رديف بودجه براي وکلاي تسخيري و معاضدتي، ساماندهي حق‌الوکاله‌ها و تلاش براي تعيين روح ملي حقوق در تقويم کشور را از جمله فعاليت‌هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستيم تا کانون‌هاي وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمينه اجراي منشور حقوق شهروندي مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.
در اين نشست جمعي از وکلا و حقوقدانان نيز به بيان نقطه‌نظرات و پيشنهادات خود در بخش‌هاي مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.
تقدير از دولت براي تدوين منشور حقوق شهروندي و تلاش در راستاي تبيين حقوق شهروندي در جامعه ، تأکيد بر مشارکت عمومي مردم در مسايل کشور،لزوم تدوين نتايج دستاوردهاي برجام و قدرداني از تلاش‌هاي دولت در مذاکرات هسته‌اي در مقابل 6 قدرت جهاني، ضرورت شکايت از ايالات متحده آمريکا در مجامع حقوقي بين‌المللي و نيز تهيه و تصويب قطعنامه‌اي عليه اقدامات خصمانه آمريکا ضد مردم ايران و خروج از برجام، آمادگي کانون‌هاي وکلا به عنوان بازوي توانمند دولت براي مشارکت در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هايي که مي‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگري در زمينه قوانين اعطاي پروانه‌هاي وکالت، آمادگي کانون‌هاي وکلا و حقوقدانان در راستاي مشارکت در اجراي منشور حقوق شهروندي، توجه دولت به تقويت بنيه علمي کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربيت دانشجويان برجسته در رشته حقوق و ارايه مسايل و مشکلات صنفي وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌هاي لازم در راستاي رفع اين مشکلات از جمله مطالبي بود که در اين جلسه در حضور رئيس جمهور مطرح شد.