شناسهٔ خبر: 32919156 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: شبکه‌خبر | لینک خبر

2 راهکار دولت برای متعادل کردن بازار مسکن

معاون وزیر مسکن: با تکمیل و واگذاری 500 هزار مسکن مهر و اجرای طرح اقدام ملی به زودی شاهد اتفاقات خوب و تاثیر آن در بازار مسکن خواهیم بود.

صاحب‌خبر -
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مازیار حسینی معاون وزیر مسکن گفت: با اقداماتی که دارد انجام می گیرد درصدد هستیم گذشته را جبران کنیم و نگاهمان به آینده است ما دو مسئله داریم یکی بحث تکمیل و اتمام مسکن مهر است که به زودی پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد و 500 هزار واحد مسکونی مهر تحویل می شود، با تکمیل مسکن مهر بخشی از عقب افتادگی ها جبران می شود.

2 راهکار دولت برای متعادل کردن بازار مسکن 
معاون وزیر مسکن با اشاره به طرح اقدام ملی گفت: در این طرح 400 هزار واحد مسکونی را هدف گذاری کرده ایم تا تحویل مردم بدهیم و می دانید که تکیه صرف به بازار پولی و منابع مالی راه گشا نیست و باید از بازار سرمایه نیز کمک بگیریم.

حسینی با بیان این که ما در بخش ساختمان کمترین وابستگی را به خارج داریم، افزود: اگر بازار سرمایه را کنار بازار پول قرار دهیم خواهیم توانست 70 درصد سرمایه خرید مسکن را فراهم کنیم و بانک مسکن بسته ای جدید از تامین مالی را در بازار سرمایه تعریف کرده است که به مرور این اقدامات بر بازار مسکن موثر خواد بود و بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهد کرد.

او تحلیل آماری از شرایط موجود مسکن را نامناسب و برداشت ها را از تحلیل های متفاوت دانست و گفت: مسکن در کشور ما کالایی سرمایه ای است و تحلیل محتوای آماری ما دچار اشکال است و باید اصلاح شود و باید عملا تولید مسکن متوجه نیاز اقشار ضیف و متوسط جامعه باشد.    

مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن گفت: در طرح جامع قبلی ساخت سالانه یک میلیون واحد پیش بینی شده بود که در بازنگری سال 96 این عدد به 800 هزار واحد تغییر یافت.
 
2 راهکار دولت برای متعادل کردن بازار مسکن
 او افزود: واقعیت این است که درسال های گذشته تولید مسکن به 500 هزار واحد رسید و در سال 91 بیش از یک میلیون واحد ساخته شد که در کلیت عرضه و تقاضا اختلافی بوجود می آید همچنین در سال 93 میانگین متراژ مسکن ساخته شده  136 مترمربع بود که بر اساس پیش بینی طرح جامع مسکن ها باید هرسال مقداری از متراژها کاسته شود و در سال 95 به 125 متر مربع در میانگین کشوری متراژ یک واحد ساختمانی باشد که نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و به 155 متر مربع رسیده است که این ها به علت هایی چون مکانیزم های اقتصاد، ضوابط شهرسازی وعدم تعادل در بخش عرضه و تقاضا برمی گردد.
 
همچنین استفاده نکردن مناسب از ظرفیت مهندسین این بخش و محدودیت ساختارهای مالی که بیشتر متکی به تسهیلات و بانک مسکن هستند محدودیت های زیادی برای قدرت خرید ساختمان برای مردم ایجاد می کند. که می توانند ساالانه میزان زیادی مسکن بسازند، محدودیت های زیادی نسبت به خرید مسکن ایجاد می کند.

روانشادنیا گفت: اراده حاکمیت و دولت بر این است که بخش مسکن فعال شود بنابراین محدودیت ها را می توان در بازار سرمایه و پول برطرف کرد.
 
درحالیکه ما هزار و ششصد هزار میلیارد تومان نقدینگی دست مردم داریم و مردم به دنبال جای امن برای سرمایه هایشان هستند بنابراین می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که با فروش متری و رفع موانع فعلی و فراردادهای مشارکتی سرمایه های مردم را جذب کرد.

بخش ساختاری نیز مهم است و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان نیز در مجلس در حال بررسی است و صدور مجوزهای ساختمانی نیز مشکلی است که برای سازندگان مطرح است که شهرداری ها با افزایش مبلغ برای صدور مجوزها به عنوان مانع در بخش مسکن عمل کرده اند بنابراین می توانیم با مقررات زدایی قوانین دست و پاگیری که جلوی پای سازندگان مسکن است می توان سرعت گردش پول و سرعت تولید را 2 برابر کرد.

همچنین نبود تعادل بین عرضه و تقاضا نیز از مشکلات بخش مسکن است که اختلاف قیمتی بین بخش های مختلف تهران و سیاست های شهرسازی و مسائل اقتصادی نیز شکاف طبقاتی را ایجاد کرده است که البته مکانیزم کمکی در این بخش مشارکت خصوصی- عموی در هر قالب است که دولت و وزارت و راه و شهرسازی نیز اهتمام ویژه داشته است.
 
مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اعتقاد دولت این بوده که در مسکن مداخله ای نداشته باشد و از دور نظارت داشته باشد درحالی که دولت باید به صورت مستقیم در بخش مسکن دخالت داشته باشد و با تسهیل گری و سیاست گذاری برای بخش خصوصی نیز ظرفیت ایجاد کند و بر اساس قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوب سال 87 و قانون حمایت از بافت های کارآمد برای احیای آن ظرفیت خوبی برای تولید مسکن ایجاد کند که در صورت حمایت بخش خصوصی و باکمک دولت و بخش خصوصی می توان سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد تولید کرد که 90 درصد نیاز کشور را پوشش می دهد.
 
2 راهکار دولت برای متعادل کردن بازار مسکن
او افزود: مسکن اگر بعنوان پیشران اقتصادی باشد می تواند 300 شغل مستقیم و بیش از هزار شغل مستقیم فعال کند و موجب رونق تولید در رشد تولید ناخالص ملی ایحاد کند.

او افزود: بخش خصوصی می تواند دهک بین 5 تا 10 را پوشش دهد بنابراین دولت با تقویت و سیاست های حمایتی در بخش خصوصی و مشوق های لازم برای انبوه سازان مسکن را در اختیار دهک های واقعی 3 تا 6 قرار دهد.

در خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن اکثر دستگاه ها نقش دارند که دولت باید با یک سیاست گذاری کلان در بخش تولید مسکن در کشور را از طریق شورای پول و اعتبار بخش مالی انجام دهد و مشوق هایی را در نظر گیرد تا مسکن با قیمت تمام شده پایین تر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

کیان پور افزود: حدود 72 هزار هکتار بافت فرسوده و 55 هزار هکتار بافت های ناکارآمد در کشور داریم که با هدف گذاری در یک میلیون واحد مسکونی می توان 2 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد که منجر به کارآفرینی مضاعف خواهد شد.

مسکن مهر به دلیل فرابخشی بودن و نیاز به خدمات زیربنایی و روبنایی دارد نیاز به همکاری تمام وزارت خانه ها دارد. مسکن مهر به دلیل اینکه یکی از بزرگترین پروژه ها بعد از انقلاب اسلامی بوده است که بنیاد مسکن بر اساس برنامه ششم مکلف شده سالانه 150 هزار واحد را تجهیز منابع کند و به تولید مسکن کمک کند.

بخش خصوصی سالانه بین 500 تا پانصد و 50 هزار واحد را می تواند پوشش دهد که مابقی را دولت می تواند با برنامه ریزی هدف گذاری کند. شورای پول و اعتبار نیز با تامین منابع و شرکت های انبوه ساز با ساخت سالانه یکصد واحد می توانند در تعادل بخش عرضه و تقاضا کمک کنند تا بخش مسکن از التهاب موجود خارج شود.

او گفت: با برنامه ریزی مناسب می توان با تولید مسکن اجاره ای و تهیه مسکن برای دهک های کم درآمد و استفاده از مشوق های مناسب تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.
 

نظر شما