صاحب‌خبر - بر اساس اظهارات دفاتر املاک به دنبال رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، از عید به بعد موجران ۱۰ تا ۴۰ درصد اجاره‌ها را بالا برده‌اند و این افزایش در واحدهای نوساز محسوس‌تر است. یکی از مستاجران در این خصوص گفت در حالی که سال گذشته ماهی سه میلیون تومان پرداخت می کردم در سال جاری این مبلغ به هشت میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش زودهنگام قیمت ها در بازار اجاره مسکن همچنین شاهد افزایش زودهنگام اجاره هستیم. نائب رییس اتحادیه املاک دلیل این مساله را جابجایی زود هنگام مستاجران و نگرانی آنها از افزایش قیمت عنوان کرده است. حسام عقبایی با بیان اینکه بازار اجاره امسال به دلیل افزایش قیمت مسکن نسبت به سال‌های گذشته زودتر آغاز شده است، گفت: «مستأجران به دلیل نگرانی که بابت افزایش قیمت‌ها دارند، سعی می‌کنند پیش از ورود به فصل تابستان تکلیف خودشان را برای تمدید قرارداد اجاره و یا جا به جایی مشخص کنند، همین امر باعث شده است که از اوایل خرداد نسبت به جا به جایی‌های اقدام کنند.» وی اظهار کرد: «رشد قیمت اجاره امسال با توجه به نوساناتی که در بخش خرید و فروش مسکن وجود داشته بیش از ۲۰ درصد نخواهد بود، زیرا که بسیاری از مستأجران توان و ظرفیت افزایش بیش از این میزان قیمت را ندارند.» عقبایی با اشاره به اینکه نباید در بازار اجاره بر اساس هر متر مربع قیمت اجاره را مطرح کرد، گفت: «این بازار تابع قیمت مسکن است و تعیین هر متر مربع برای این بازار بی‌معنی است، بنابراین اصطلاحی که جدیدا برخی از مشاوران املاک برای این حوزه تعیین کرده‌اند نادرست است.» نایب رییس اول اتحادیه املاک استان تهران یادآوری کرد: «قیمت اجاره در شهرهایی با جمعیت متوسط، ۱۰ تا ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک زیر ۱۰ درصد افزایش یافته است.» وی توضیح داد: «متأسفانه قانون و مرجع مشخص و خاصی برای تعیین قیمت مسکن و یا تعیین قیمت اجاره وجود ندارد بنابراین نمی‌توانیم قیمت مشخصی برای واحدهای مسکونی در این حوزه مطرح کنیم.» عقبایی با اشاره به اینکه امسال تا اواخر شهریور رکود تورمی نسبی در بازار مسکن حاکم خواهد بود، گفت: «افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته باعث افزایش میزان مهاجرت مردم به حاشیه و جنوب شهرها شده و این امر باعث شده که بسیاری از شهرهای کوچک و حتی واحدهای مسکن مهر خالی هم در شهرهایی مانند پرند و پردیس پُر شوند.» عوامل اثرگذار بر نرخ اجاره بها در شرایط طبیعی، قیمت مسکن مهم‌ترین عامل تعیین نرخ اجاره بها عنوان می‌شود. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی همچون کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بخش اجاره نسبت به فروش آپارتمان، نرخ تورم، نرخ بیکاری و توان خرید اقشار اجاره‌نشین در نوسانات بازار اجاره در ایران تأثیرگذار است. امسال با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، تمایل مالکان به دریافت رهن کاهش یافته و بیشتر ترجیح می‌دهند که اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند. از سوی دیگر به دلیل ایجاد تورم، توان مستأجران برای پرداخت اجاره بها پایین آمده است. کارشناسان معتقدند منحنی رشد اجاره بها با قدرت پرداخت اجاره‌نشین‌ها رابطه‌ی مستقیم دارد. از اصلاح مالیات ها تا عرضه مسکن استیجاری کارشناسان راهکارهای مختلفی را برای ساماندهی بازار اجاره عنوان می کنند. به گفته آنها مهمترین دلیل افزایش قیمت اجاره ها قیمت مسکن است که کنترل آن در گرو افزایش عرضه است. همچنین راهکارهایی در خصوص اصلاح مالیات در بخش مسکن مورد تاکید است. وزیر راه و شهرسازی در این خصوص در یک برنامه تلویزیونی گفت: «طرحی را همراه با مجلس دنبال می‌کنیم تا بتوانیم تا یک اصلاحیه روی قانونی که صاحبخانه ها را معاف می کند، بگذاریم تا در بحث مالیات برای این موضوع یک ضابطه وضع شده تا این لجام گسیختگی کنترل شود.» وی افزود: «متاسفانه در بازار، خانه‌های‌شان را با نرخ کارکرد در بازار اجاره داده و آن را محاسبه می‌کنند. این از آن دست اقداماتی است که سال‌هاست متاسفانه در کشور ما انجام می‌گیرد و هیچ نظارتی روی آن نیست.» وی تصریح کرد: «به همین خاطر با مجلس به دنبال این هستیم که در بندی که در قانون معافیت مالیاتی موجرها وجود دارد یکسری تسهیلات ایجاد کنیم و این مساله به طور جدی در حال پیگیری است.» همچنین کارشناسان بر مسکن استیجاری نیز به عنوان راهکاری برای ساماندهی بازار اجاره بها تاکید دارند. تولید و عرضه مسکن استیجاری دولتی به عنوان یک راه حل برای کنترل بازار اجاره بهاست. در ایران نیز از سال ۱۳۹۲ طرح مسکن استیجاری در قالب مسکن اجتماعی مطرح شده، اما به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی، شکلی عملیاتی به خود نگرفت و می‌توان گفت بازار اجاره کماکان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. همچنین در روزهای اخیر سیستم بانکی بسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده که طبق اعلام مدیرعامل بانک مسکن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در این بسته توجه شده است. رحیمی انارکی درباره گروه‌های اجاره‌نشین بیان کرده: «با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.» در این شرایط باید دید این راهکارها چگونه می تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. روز گذشته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از ارائه نامه اعضای کمیسیون عمران مجلس به رئیس جمهور درباره ساماندهی بازار مسکن خبر داد و گفت: «در نامه کمیسیون عمران تأکید شده که دولت باید برنامه ریزی ویژه ای برای تولید و عرضه مسکن داشته باشد، زیرا کشور سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد.» وی ادامه داد: «ارائه تسهیلات کم بهره برای سازندگان، تعریف قیمت پایه برای خرید و فروش و اجاره مسکن بر اساس ارزش معاملات دارایی جهت ورود سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی دیگری از موارد مذکور در نامه کمیسیون عمران مجلس محسوب می شود.» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: «یکی از موارد بسیار مهم در شرایط کنونی برای ساماندهی بازار مسکن، ارائه اراضی دولتی به سازندگان بخش خصوصی است، همچنین برای بهبود بازار مسکن باید اقداماتی همچون همکاری بیشتر بانک ها در ارائه تسهیلات و اقدام وزارتخانه ها از جمله وزارت صمت در مدیریت بازار مصالح ساختمانی صورت گیرد.»∎​