اولین دادگاه «پدیده» امروز برگزار می‌شود

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده امروز برگزارخواهد شد.
به گزارش قوه قضائیه، جلسات علنی دادگاه پرونده موسوم به شرکت پدیده در قالب دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور از تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه در مشهد برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، روز ۱۴ اردیبهشت ماه در این باره گفت: پرونده موسوم به پدیده دارای سه متهم اصلی و تعداد زیادی متهم دیگر است که برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی ارسال شد.

استفاده از کوپن گزینه مناسبی برای تامین کالاهای اساسی با پایین‌ترین هزینه است

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که شرایط کنونی ایجاب می‌کند تا اختیارات دولت در بخش اقتصادی افزایش یابد، گفت: استفاده از سیستم کوپن در شرایط موجود می‌تواند گزینه مناسبی برای تامین کالاهای اساسی مردم با پایین‌ترین هزینه باشد.
جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور در مورد بازگشت کوپن بیان کرد: شرایط موجود اقتصادی کشور به گونه‌ای است که دو راه را پیش‌روی ما قرار می‌دهد. در راهکار اول باید کالاها را براساس هزینه تمام شده به مردم عرضه کنیم و به گونه‌ای اقتصاد آزاد در کشور شکل می‌گیرد. در این راهکار دولت درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های همگانی جامعه را کسب خواهد کرد، بنابراین دولت قادر به اداره کشور خواهد بود، اما در عین حال با این روش فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: راهکار دوم استفاده از سیستم کوپن است که تجربه استفاده از آن را در دوران جنگ نیز داشته‌ایم و باید در خصوص نحوه‌ اجرایی شدن آن کارشناسان نظر دهند. اینگونه می‌توان مایحتاج اساسی مردم را با هزینه پایین تأمین کرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سیستم کوپن منجر به افزایش اختیارات دولت می‌شود. ما بعد از جنگ به سمتی رفتیم تا دولت بخشی از اختیارات خود را واگذار کند، اما شرایط کنونی ایجاب می‌کند تا اختیارات دولت در اقتصاد افزایش یابد و کنترل بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد. شاید این امر ایده‌آل بخش خصوصی کشور نباشد اما در شرایط کنونی نمی‌توان با نگاه کسب حداکثر سود در حداقل زمان جلو برویم.
میرزایی در ادامه تاکید کرد: شرایط کنونی اقتصادی کشور ایجاب می‌کند تا دولت بر اقتصاد کنترل بیشتری داشته باشد، بنابراین استفاده از سیستم کوپن می‌تواند در شرایط کنونی مؤثر واقع شود. ایجاد اقتصاد آزاد برای کشور اکنون گزینه مناسبی نیست.

ورود تعزیرات به بازار مسکن در صورت شکایت مردم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات رسالت سازمان یافته‌ای برای ساماندهی بازار مسکن ندارد و بنا به شکایات افراد در خصوص گرانفروشی و افزایش کرایه ورود می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از تعزیرات، جمال انصاری در مورد گرانی‌های افسار گسیخته در بازار خودرو و مسکن، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی، مأموریتی برای ساماندهی بازار مسکن ندارد اما اگر مردم به دلیل گران فروشی املاک یا بالا بودن کرایه‌ها به این سازمان شکایت کنند ما به صورت مصداقی ورود می‌کنیم.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات در طول سال گذشته و جاری به شکایات مردم و توقعات آنها رسیدگی کرده است، افزود: درباره مشکلات موجود در بازار خودرو نیز ما بر اساس اظهارات و شکایات مردم ورود کرده و به موضوع رسیدگی می‌کنیم، شکایت‌های مربوط به شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های واردکننده خودرو در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ حدود ۷ برابر افزایش پیدا کرد، مثلاً اگر در سال ۹۶، ۸۰۰ شکایت در حوزه خودرو به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شد این تعداد در سال ۹۷ به ۷ هزار شکایت افزایش پیدا کرد که این موضوع بیانگر عزم سازمان در برخود با تخلفات و رسیدگی به شکایات افراد ذی حق و خریدار خودرو است.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی، مأموریتی برای ساماندهی بازار مسکن ندارد اما اگر مردم به دلیل گران فروشی املاک یا بالا بودن کرایه‌ها به این سازمان شکایت کنند ما به صورت مصداقی ورود می‌کنیم.
انصاری با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی بنا به شکایات مردم به موضوع ورود کرده و رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: برخی از موضوعات حوزه خودرو و مسکن مانند تبیین قیمت‌ها و… به مداخله سایر وزارتخانه‌ها نیاز دارد که این مسائل در کمیسیون‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه اگر در حوزه خودرو و مسکن به دلیل گرانفروشی، عدم انجام تعهد فروش و… شکایتی به سازمان تعزیرات برسد، این سازمان با متخلفان برخورد شدیدی می‌کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه گستردگی فعالیت سازمان تحت امرش در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات رسالت سازمان یافته‌ای برای ساماندهی بازار ندارد و بنا به شکایات افراد ورود می‌کند.

برای مقابله با تحریم‌ها باید دقت عمل در حوزه اقتصاد داخلی را تقویت کرد

یک عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: ایران بارها بر اهمیت بهره‌مندی از منافع برجام تأکید کرده اما طرف مقابل از جمله اروپایی‌ها اقدامی عملی در این راستا انجام نداده و به ارائه برخی بیانیه‌های شفاهی بسنده کرده است.
محمد آشوری تازیانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: اروپایی‌ها اگرچه ساختاری موسوم به اینستکس را ایجاد و بر روی آن مانور سیاسی و رسانه‌ای می‌دهند اما این ساختار تأمین‌کننده انتظار ایران در مبادلات اقتصادی بین‌المللی نیست و فرصت ۶۰ روزه ایران به آن‌ها نیز در همین راستا است که آن‌ها اقدامات عملی‌تری از خود نشان دهند.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنان باید این باور را در خودمان حفظ کنیم که برای مقابله با تحریم‌ها می‌بایست دقت عمل در حوزه اقتصاد داخلی را تقویت و جلوی سوء استفاده‌های سودجویان را بگیریم و راه‌حل را در ساختار اقتصادی داخلی بجوییم.
آشوری تأکید کرد: درآمدهای ارزی و سطح واردات کالاهای اساسی در کشورمان به‌اندازه‌ای هست که بتوانیم از بحران‌های دشمن ساخته عبور کنیم و لذا اگر نظارت مطلوبی در فرآیندهای توزیع و تخصیص داشته باشیم با مشکلی روبرو نخواهیم شد.

راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان مثبت است به شرط اجرا

یک وکیل دادگستری گفت: راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: قرار است یک نرم افزاری برای ثبت اموال مسؤولان طراحی شود ولی هنوز مشخص نیست مبنا و قیود و الزاماتش چیست زیرا عنوان کرده که مسئولین اموالشان را ثبت کنند.
وی افزود: اگر به این صورت باشد که مسئولین اختیاری اموالشان را ثبت کنند و حالت الزام نداشته باشد؛ خیلی راهگشا نخواهد بود اما اگر تکلیفی باشد که اگر مثلاً یک زمانی مالی از مسئولی در این سامانه ضبط نشده بود و بعداً کشف شد، چه جرایمی باید برای آن در نظر بگیریم؟ آیا باید بگوییم که عدم ثبت اموال مسئولین در این سامانه برایشان محدودیتی دارد یا شرط تخلفی گذاشته شود که درست است و در غیر این صورت تأثیری ندارد و فقط سامانه‌ای را راه اندازی کرده‌ایم.
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه طبق قانون اساسی اموال و دارایی مسئولان باید قبل و بعد از مسئولیت مشخص باشد، گفت: در این سامانه مسئولین ملزم هستند که اموالشان را ثبت کنند ولی سوالاتی مطرح می‌شود که چه کسی می‌تواند به این سامانه رجوع کند؟ آیا قابل دسترس برای عموم است؟ ثبت اموال مسؤولین به چه منظوری است؟ و … این موارد قابل مفهوم نیست.
وی افزود: قانون اخیر التصویب -قانون رسیدگی به اموال مسئولان- می‌گوید که لزومی ندارد مردم از اموال مسؤولین مطلع باشند، حال سامانه می‌گوید باید اموال مسؤولین ثبت شود و در اینجا اگر مسئولی اموالش را ثبت نکرد و بخشی را در آن مشخص نکرد و بعداً مشخص شد که آن مسئول چنین مالی را داشته و کتمان کرده است، چه تخلفی مرتکب شده است؟ لذا باید سامانه نهایی شود تا به این سوالات پاسخ داده شود.
احمدی در پایان گفت: راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود.