به گزارش مشرق، مردم در واکنش به این موضوع معتقدند که اگر خودرویی برای تحویل وجود دارد، چرا خودروسازان از تعهداتشان چند ماه عقب هستند و این فروش‌های یک ثانیه‌ای را نوعی دهن‌کجی به خودشان می‌دانند.
* آرمان
- سرریز بنزین روی آتش اقتصاد
آرمان درباره گران شدن بنزین نوشته است: فضای اقتصاد ایران اکنون به گونه‌ای است که خودرو، نرخ چندبرابری پیدا کرده و بازار پیاز و سیب‌زمینی در حالت ثبات به سر نمی‌برند و بیشترین تورم را نسبت به سایر کالاها ثبت کرده‌اند و خط فقر فاصله معناداری نسبت به سنوات گذشته پیدا کرده است. در این شرایط بی اعتمادی هر شوک قیمتی از هر طرف قطعاً با عوارض‌های مختلفی همراه خواهد بود. شاید طی سال‌های گذشته که دولت‌های یازدهم و دوازدهم روی کار بودند، شرایط برای تغییر قیمت بنزین مناسب‌تر بود، اما در مقطع کنونی هر تغییری در قیمت بنزین همچون سرریز بنزین روی شعله آتش اقتصاد است. چراکه عوارض تورم این کالا همچون دلار تنها روی یک بازار نیست و سایر بازارها از آن پیروی می‌کنند. به نظر می‌رسد ابتدا به لحاظ سیاسی و پس از آن به دلایل اقتصادی و معیشتی بهتر است دولت در حال حاضر تصمیمات سران سه قوه را به اجرا نگذارد و آن را به زمان دیگری موکول کند.
گرچه ما می‌دانیم حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بخش‌های مختلف یارانه انرژی وجود دارد، اما زمان کاستن از این یارانه قطعاً امروز نیست. زیرا ماه‌ها است که مردم در تب تورم می‌سوزند و در دیگر سو تحریم‌ها خود عاملی اساسی برای در تنگنا قرارگرفتن اقتصاد شده‌اند. در این جنگ اقتصادی نباید جنگ دیگری در داخل کشور راه انداخت. البته ما هم معتقدیم که بنزین ۱۰۰۰ تومانی منجر به هدررفت منابع و قاچاق می‌شود و شکی در آن وجود ندارد، اما هر کاری زمان و مکان درست خود را می‌طلبد. اگر یک کار درست در یک زمان نادرست اجرا شود طبعاً عوارض آن بیش از نتایج مثبت آن خواهد بود. مردم امروز می‌پرسند که آیا دولت اجازه می‌دهد که خودرو به صورت آزاد وارد کشور شود که با شعار صرفه‌جویی در مصرف انرژی قصد گران‌کردن بنزین را دارد؟ چراکه خودروهایی که امروز در داخل تولید می‌شوند دو تا سه برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند و با ممنوعیت واردات قدرت انتخاب مردم محدود می‌شود.
همچنین عده‌ای معتقدند که قیمت بنزین هم باید به دنبال بالارفتن نرخ ارز افزایش یابد، در حالی که بنزین نه از خارج وارد کشور می‌شود که پیرو تلاطمات ارزی باشد و نه دولت در تولید آن از دلار استفاده می‌کند. زمانی که دولت می‌توانست به صورت پلکانی افزایش نرخ بنزین را کلید بزند، با سیاست‌های پوپولیستی جلوی این کار را گرفت، اما امروز مشخص نیست که به چه دلیل می‌خواهند شوک تورمی دیگری را به اقتصاد وارد کنند. البته روز گذشته وزیر نفت و سایر دست‌اندرکاران اجرای این طرح را طی روزهای آینده رد کردند. اما برای جامعه این سوال هم مطرح می‌شود که مگر دستمزد آنها به دلار پرداخت می‌شود که مدافعان افزایش نرخ سوخت به صورت مداوم نرخ بنزین ایران را با فوب خلیج‌فارس مقایسه می‌کنند؟ امروز حداقل دستمزد کارگران در ایران به ارزش ۱۰۰ دلار است، در حالی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کارگران چندین برابر این مبلغ را حتی به ارز دلار دریافت می‌کنند و درآمد و مخارجشان همخوانی دارد، در حالی که در ایران شاید حقوق یک شیفت کار فقط صرف اجاره‌بهای مسکن شود.
- افزایش شهرهای خوابگاهی؛ ره‌آورد رشد اجاره‌بها
آرمان به بررسی تبعات گرانی مسکن پرداخته است: موج مهاجرت معکوس از تهران به شهرستان‌ها یا شهرهای اقماری پایتخت از سال گذشته و با نوسانات نرخ ارز نمود بیشتری یافته بود اما به نظر می‌رسد در سال جدید و با آغاز فصل اجاره، بر سرعت روند مهاجرت افزوده شود. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران در فروردین سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۱۰۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت افزایش قیمت مسکن در تهران خانه‌دارشدن را برای بسیاری از افراد تبدیل به یک رؤیا کرده است. رویایی که اکنون بر اساس مطالعات صورت گرفته بیش از نیم‌قرن تلاش لازم است تا یک خانوار متوسط ایرانی بدان دست یابد.
افزایش نرخ ارز در سال گذشته، بازارهای مختلف را در اقتصاد ایران تحت تأثیر خود قرار داد تا آنجا که در بازارهای سکه و طلا، خودرو، لوازم خانگی و حتی مایحتاج روزانه مردم نیز شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بودیم. اگرچه در سوی دیگر، التهاب در بازار ارز، توانست بازار مسکن را از خواب بیدار کند تا معاملات مسکن نیز پس از یک دوره رکود، دوباره از سر گرفته شود، اما انتظارات تورمی موجود در اقتصاد کشور به بی‌ثباتی بازار مسکن منجر شد تا رونق نوپای این بازار، قربانی قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای شده و دوباره به سمت رکود حرکت کند. به نظر می‌رسد این بی‌ثباتی در سال جدید شدت گرفته و بازار معاملات مسکن را در سراشیبی رکود قرار داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به سه هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۷۳ و ۲/۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش معاملات را می‌توان نتیجه تداوم افزایش قیمت مسکن از یکسو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر دانست. بر همین اساس می‌توان گفت، خرید خانه از چارچوب اهداف خانوارها خارج شده است. این روند سبب کوچ نقدینگی مردم به سمت شهرهای اقماری تهران که قیمت‌های بسیار کمتری در مقایسه با شهر تهران دارند شده است. شهرهای جدید اطراف تهران از جمله هشتگرد، محمدشهر کرج، اندیشه و پرند از مقاصد جدید خریداران واقعی مسکن است. در این میان برخی نیز نقدینگی خود را به شهرهای پدری در شهرستان‌ها می‌برند که در برابر قیمت‌های روبه فزونی خانه در شهر تهران از نرخ مناسب‌تری برخوردارند. باید توجه داشت که این تحلیل شامل متقاضیان حقیقی مسکن و مصرف‌کنندگان واقعی شده و دلالان این بازار را پوشش نخواهد داد.
سهم بیش از ۳۳ درصدی مسکن از سبد خانوار
بر اساس مطالعات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، نتایج مطالعه جامع اقتصاد ایران نشان می‌دهد سهم هزینه تأمین مسکن در سبد خانوار ایرانی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است به‌گونه‌ای که این رقم از پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۸۵، به ۲۱ میلیون تومان رسیده است. در سال ۱۳۸۵، سهم مسکن در سبد هر خانوار ایرانی معادل ۲۸ درصد بوده است اما آخرین آمارها حکایت از آن دارد که این سهم از ۳۳ درصد در سال‌های اخیر عبور کرده است. مطالعه مذکور با اشاره به نقش پس‌انداز در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی تاکید دارد اگرچه تصمیم به پس‌انداز در سطح خرد و از سوی خانوار اتخاذ می‌شود اما شرایط عمومی اقتصاد که متأثر از سیاست‌های کلان و عملکرد بازارهاست نقش انکارناپذیری بر رفتار پس‌اندازی خانوارها دارد. به اعتقاد محققان این مؤسسه، برآیند سیاست‌های اقتصادی در کشور موجب تضعیف درآمد شده است.
تضعیف درآمد خانوار فرهنگ پس‌انداز را به فراموشی می‌سپارد. در نتیجه کاهش درآمدها و قدرت هزینه‌کرد خانواده‌های ایرانی، کیفیت زندگی در مناطق مختلف کشور کاهش خواهد یافت و در تهران نیز به عنوان بزرگترین کلان‌شهر کشور این روند، رشد مهاجرت معکوس را به همراه داشته است. مهاجرت معکوس از تهران به سوی شهرستان‌ها و شهرهای حومه تهران را می‌توان با آسیب‌های اجتماعی و روانی افراد خانوار همراه دانست. اگرچه تغییر محیط را می‌توان عاملی برای نشاط هم برشمرد اما در مورد مهاجرت معکوس به دلیل ناتوانی خانوار برای تأمین هزینه زندگی در تهران، این مورد به هیچ عنوان صادق نیست. برای مثال در صورتی که فردی در داخل تهران شاغل بوده و مجبور به کوچ از شهر تهران به سمت شهرهای اطراف شود، رفت و آمدهای مکرر و طولانی‌مدت روزانه در این فاصله جغرافیایی، تحمل ترافیک و نیز افزایش هزینه کرایه، مشکلات زیادی را برای او ایجاد خواهد کرد. در یک حساب سرانگشتی نیز می‌توان دریافت که عملاً از دستمزد پایان ماه فرد مبلغی برای دیگر هزینه‌های زندگی باقی نخواهد ماند. در این میان تنش‌ها و آسیب‌های اجتماعی و روانی فرد و خانوار نیز قابل بررسی خواهد بود که در این مقال نمی‌گنجد.
هویت از دست‌رفته مشاوران املاک
بازار امروز مسکن را می‌توان یک نمونه کامل از هرج و مرج در اقتصاد دانست. قیمت‌های رو به افزایشی که در نتیجه انتظارات تورمی، ایجاد شده است می‌تواند در میان‌مدت بازار مسکن را به خوابی عمیق فرو برد. در این میان به نظر می‌رسد مشاوران املاک نیز که از دیرباز به عنوان بازارگردان ایفای نقش کرده و تعادل دو طرف عرضه و تقاضا را برای خرید و فروش و همچنین رهن و اجاره مسکن حفظ می‌کردند، اکنون هویت شغلی خود را از دست داده‌اند و دفاتر مشاوره تنها به محلی برای ثبت اولیه معاملات تبدیل شده است. برخی از مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار «آرمان» اظهار کرده‌اند که عملاً دیگر نقشی در قیمت‌گذاری ملک نداشته و مالکان خود مظنه بازار را تعیین می‌کنند.
قیمت‌گذاری املاک در سایت‌ها و بر اساس شنیده‌ها و نیز فاصله‌گرفتن از نرخ‌های کارشناسانه را می‌توان یکی از بزرگترین معضلات کنونی بازار مسکن دانست که مشاوران املاک نیز بر آن تاکید دارند. این روند، افزایش روزانه قیمت ملک را در پی داشته که عملاً به کاهش معاملات چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش رهن و اجاره منجر شده است؛ زیرا مالکان به امید افزایش قیمت در روزهای آینده و نگرانی از ضرر و زیان معامله امروز، عملاً از انعقاد قرارداد سر بازمی‌زنند. این روند در بازار اجاره‌بها نیز جاری‌ست. افزایش روزانه قیمت رهن و اجاره، مستأجران را با احساس عدم امنیت مواجه کرده است و این تازه آغاز ماجراست؛ چرا که هنوز وارد فصل عرفی اجاره نشده‌ایم و به نظر می‌رسد از ماه آینده شاهد شرایط ویژه‌تری نیز در بازار اجاره باشیم. تداوم این مسیر و افزایش روزانه اجاره‌بها به تدریج مستأجران را به سمت شهرهای اقماری کوچ خواهد داد. روندی که از سال گذشته آغاز شده بود امسال با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
کوچ خانوارها به سوی شهرهای خوابگاهی
در این میان برخی از کارشناسان بازار مسکن، آمار فروردین‌ماه را معیار مناسبی برای تحلیل آینده بازار نمی‌دانند؛ برخی از پیش‌بینی‌ها خبر از رشد معاملات مسکن در شهر تهران تا مرز هشت‌هزار فقره در خرداد پیش رو می‌دهند. از سوی دیگر به دلیل شدت‌یافتن مهاجرت‌ها از تهران به شهرهای اطراف کارشناسان بر این باورند که سازنده‌ها به زودی مجبور به تعریف پروژه در مناطق هدف خواهند شد. سعید آسویار- کارشناس بازار مسکن- به ایسنا گفته است این بدان معنی‌ست که برای مثال اگر سازنده‌ای سه پروژه در سعادت‌آباد داشته اکنون بازار می‌طلبد که یکی دو پروژه هم در حومه شهر و مناطق پایین با توجه به قدرت خرید متقاضیان تعریف کند تا بتواند ریسک دستیابی به نقدینگی را به حداقل برساند. بر همین اساس فعالان بازار بر این باورند که در سال جاری با حجم مهاجرت از تهران به حومه مواجه می‌شویم. گفتنی‌ست تا چند سال قبل، ترافیک از کرج به تهران از شش صبح آغاز می‌شد اما اکنون به طور معمول از پنج صبح شروع می‌شود؛ زیرا تعداد بیشتری از ساکنان تهران به کرج و شهرهای اطراف آن مهاجرت کرده‌اند که برای کار به تهران می‌آیند. این روال موجب افزایش شهرهای به اصطلاح خوابگاهی در اطراف پایتخت می‌شود که به نظر می‌رسد رونق و افزایش جمعیت را در این مناطق به دنبال خواهد داشت. ساکنینی که در روز برای کار به تهران سفر می‌کنند و شب‌ها تنها برای خواب به خانه باز می‌گردند. به نظر می‌رسد روند کنونی مهاجرت به شهرهای اقماری، ضرورت توجه به حمل و نقل عمومی و ایجاد خطوط ریلی برای این سفرها را گوشزد می‌کند.
* ابتکار
- اگر قرار بر افزایش قیمت بنزین بود، باید در بودجه تصویب می‌شد
روزنامه ابتکار از موضع‌گیری دولت و مجلس دربرابر شایعه افزایش قیمت بنزین گزارش داده است: چند روز گذشته خبری مبنی بر افزایش قیمت بنزین، سهمیه‌بندی و دونرخی شدن آن در برخی رسانه‌های رسمی و فضای مجازی منتشر شد. خبر کوتاه بود و نگران کننده: «افزایش قیمت بنزین از روز پنجشنبه و سهمیه‌بندی آن تا ۶۰ لیتر در ماه به نرخ ۱,۰۰۰ تومان و بیش از آن با نرخ لیتری ۲۵۰۰ تومان». با داغ شدن بازار شایعه، روز گذشته وزیر نفت، وزارت کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آن خبر را تکذیب و اعلام شد «۱۲ اردیبهشت‌ماه تاریخ اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نیست.» این در حالی است که خبر فوق، مردم را برای ساعات طولانی در صف‌های پمپ بنزین نگه داشت؛ موضوعی که نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از شهرستان‌ها به ویژه کلان‌شهرهای دیگر هم اتفاق افتاد.
همانطور که از ماه‌های پایانی سال ۹۷ هم مشخص بود و کارشناسان مختلف اقتصادی و سیاسی بارها درباره آن اظهارنظر کرده بودند، سال ۹۸ با توجه به شرایط بد اقتصادی و تحریمی برای مردم سال سختی خواهد بود، به همین دلیل مجلس زمان بررسی بودجه ۹۸، نه در کمیسیون تلفیق و نه در صحن علنی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین موافقت نکرد. به همین دلیل قیمت بنزین در بودجه ۹۸ همان هزار تومان پیش‌بینی شده است. ولی چند روزی است که خبر یا شایعه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین در فضای مجازی و برخی رسانه‌های رسمی و البته منتقد دولت منعکس شده است. خبری که مجلسی‌ها آن را شایعه‌ای بی‌اساس خوانده‌اند و معتقدند دولت بدون مجوز مجلس حق انجام چنین کاری را ندارد و در صورت چنین اعمال نظر و تصمیم یک سویه‌ای، با واکنش مجلس مواجه خواهد شد. برخی دیگر از نمایندگان از جمله جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم دراین‌باره تاکید دارد: «تصمیم به سهمیه‌بندی بنزین در جلسه سران سه‌قوه و شورای هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده است و مجلس در آن نقشی ندارد.»
البته بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران در پاسخ به سوالی درباره سهمیه‌بندی بنزین و احتمال آغاز فرآیند سهمیه‌بندی بنزین از روز پنجشنبه اظهار کرد: «آنچه درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده دروغ است. رسانه‌هایی که مطرح کرده‌اند مثل همیشه دروغ گفته‌اند و بعداً توضیح بیشتری دراین‌باره اعلام خواهد شد.»
اشاره وزیر نفت به اخبار یکی‌دو روز اخیر دو خبرگزاری رقیب دولت، در مورد اعلام زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت و قیمت‌های جدید بنزین است که سبب هجوم مردم به جایگاه‌های بنزین و ایجاد صف‌های طولانی در مقابل آنها شده است.
وزارت کشور شایعه افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین را رد کرد
همچنین سیدرمضان شجاعی کیاسری هم نسبت به انتشار برخی اخبار مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه جاری واکنش نشان داد و ضمن تکذیب اخبار و شایعات مبنی بر افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین اعلام کرد: «تاکنون هیچ تصمیمی نسبت به مقدار سهمیه یا زمان سهمیه‌بندی بنزین گرفته نشده است و این موضوع در دست بررسی است.»
او با ابلاغ تذکر به رسانه‌هایی که به طور غیرمسئولانه به درج اخبار جعلی درخصوص افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین مبادرت کرده‌اند، تاکید کرد: «رسانه‌ها از هرگونه پیش‌گویی یا گمانه‌زنی دراین‌باره خودداری کنند، در غیراین‌صورت برخورد حقوقی و قضائی لازم صورت خواهد گرفت.»
دبیر ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور هم دراین‌باره از مردم خواست به اخبار جعلی و شایعات ترتیب اثر نداده و اخبار درست را صرفاً از مجاری رسمی و از طریق رسانه‌های معتبر دریافت کنند.
واکنش نمایندگان به یک شایعه یا خبری که تکذیب شد!
معلوم نیست که خبر فوق از ریشه دروغ و شایعه بوده است یا بعد از واکنش نمایندگان و مجلسی‌ها، دولت اعلام کرد که قصد اجرای این تصمیم در روز پنجشنبه را ندارد، هر چند که اعلام شده است خبر اجرای این تصمیم در روز پنجشنبه منتفی است و گفته نشده است که کلیت این خبر صحت ندارد. ولی برخی نمایندگان بعد از شنیدن این خبر یا شایعه نسبت به آن واکنش نشان دادند و گفتند که دولت پیشنهاد و درخواستی دراین‌باره به مجلس نداده است و اکثریت مجلس هم موافق اجرای این افزایش قیمت نیستند تا در سال منجر به انتخابات هزینه کمتری را متوجه خود کنند. برخی نمایندگان در گفت‌وگو با «ابتکار» اعلام کردند که اگر قرار بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود، این موضوع در بودجه ۹۸ مورد موافقت قرار می‌گرفت و در صورتی که دولت به صورت یک طرفه چنین تصمیمی بگیرد باید به مجلس پاسخگو باشد.
عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده مردم تهران در مجلس دراین‌باره به «ابتکار» گفت: «زمانی که بودجه ۹۸ در مجلس مطرح بود، بحث افزایش قیمت بنزین پیشنهاد شد ولی با آن موافقت نشد. افزایش قیمت بنزین دو اثر در جامعه دارد؛ یکی اثری است که روی قیمت سایر کالاها حتی سبزی خوردن دارد، یکی دیگر بار روانی آن است. به همین دلیل نه کمیسیون تلفیق و نه صحن علنی به دولت چنین اجازه‌ای نداد و در بودجه ۹۸ هم نرخ هر لیتر بنزین ۱,۰۰۰ تومان پیش‌بینی شد.»
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با اشاره به شایعات یا خبر سهمیه‌بندی بنزین در برخی رسانه‌ها که به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است به «ابتکار» گفت: «طبق اخبار منتشر شده ظاهراً دولت در این باره تصمیم گرفته است بحث افزایش نرخ سوخت را در دستور کارش قرار دهد، ولی ما این خبر را از مراجع رسمی دولت نشنیده‌ایم و در بودجه ۹۸ هم به دولت چنین اجازه‌ای نداده‌ایم. اکثریت مجلس هم به دلیل مشکلات معیشتی مردم مخالف اجرای آن هستند.» نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس ادامه داد: «اگر دولت قصد چنین کاری را داشته باشد و بخواهد به واسطه اختیارات و اسناد بالادستی خودش که در قانون ششم توسعه به آن اشاره شده است این کار را انجام دهد، باید مسئولیت انجام آن را بپذیرد و به مجلس به عنوان خانه‌ملت که باید به فکر تسهیل معیشت مردم باشد، پاسخ بدهد.»
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم دراین‌باره به «ابتکار» گفت: «تا قبل از تعطیلی هفتگی مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین مطرح نشده بود و در بودجه ۹۸ هم چنین موضوعی به تأیید مجلس نرسید. ضمن اینکه مسئول دفتر رئیس جمهوری هم اعلام کرده است دولت بدون هماهنگی با مجلس در این باره اقدامی انجام نمی‌دهد.» هاشم‌زایی اما در ادامه اظهارات خود به خسارات ناشی از سیل و کسری بودجه اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: «با توجه به وضعیت بودجه کشور و خسارات ناشی از سیل و کسری بودجه مطرح شده در سال ۹۸ با توجه به کاهش فروش نفت و تحریم‌ها، اگر قرار باشد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین، این کسری به این شکل ناگهانی تأمین شود را قبول ندارم.»
نماینده مردم تهران در مجلس توضیح داد: «درصورت تصمیم و اصرار دولت، باید کارشناسان این پیشنهاد را به صورت لایحه دوفوریتی به مجلس بیاورند و از آنجایی که مرکز تصمیم‌گیری‌ها مجلس است و از بررسی بودجه ۹۸ در مجلس هم چند ماهی بیشتر نگذشته است، اگر قرار بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود همان زمان آن را می‌پذیرفتیم و در بودجه هم پیش‌بینی می‌شد.»
طبق قانون دولت باید برای هر هزینه و درآمدی از مجلس مجوز بگیرد
این عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: «این مثل متمم بودجه است و احتیاج به اجازه دولت دارد و اگر قرار بر افزایش نرخ بنزین باشد، هزینه کرد این مازاد درآمد بدون اجازه مجلس چگونه است؟ طبق قانون اساسی هرگونه بودجه عمومی دولت باید با اجازه مجلس هزینه شود. بودجه دو بخش درآمد و هزینه دارد و چون برای این درآمدهای جدید پیش‌بینی نشده است، پیش‌بینی هم برای هزینه‌کرد آن در بودجه ۹۸ وجود ندارد.»
تصمیمی که در جلسه سران سه قوه گرفته شد
جدای از توضیحات نمایندگان، جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است این تصمیم در جلسه سران قوا گرفته شده است. ولی ساعدی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس به «ابتکار» گفت: «بله این موضوع به عنوان یکی از محورهای مورد بررسی در جلسه سران سه قوه مطرح شده است ولی درباره سهمیه‌بندی و افزایش قیمت آن آنجا تصمیمی اتخاذ نمی‌شود و این وظیفه دولت است که این تصمیم و موضوع را در هیئت دولت مطرح کند و رئیس مجلس هم موضوع را با نمایندگان به شور و مشورت بگذارد و بعد از طرف دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه شود و این موضوع در مجلس و کمیسیون تخصصی به بحث گذاشته شود و در نهایت مجلس به آن رأی مثبت یا منفی بدهد؛ هرچند که در این شرایط اقتصادی نامناسب اکثریت مجلس با افزایش نرخ بنزین موافق نیست.»
نکته دیگری که در این میان انتقاد برخی نمایندگان را به همراه داشت، واکنش هیجانی جامعه به خبر افزایش و سهمیه‌بندی بنزین بود که بسیاری از مردم را به صف‌های طولانی پمپ بنزین کشاند.
جمالی نوبندگانی با انتقاد از مردم درباره چنین واکنشی نسبت به این شایعه به «ابتکار» گفت: «حتی در صورت واقعی بودن شایعه سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آن تا ۲۵۰۰ تومان، مردم نباید در صف بنزین بایستند. مثلاً اگر بتوانند یک باک بنزین یا ۳۰ لیتر بنزین اضافه هم بزنند مشکلی از آنها حل نمی‌شود و رقم آن تا حدی نیست که در زندگی آنها تأثیر زیادی داشته باشد.»
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه انتقادات خود به مردمی که ساعات طولانی در صف پمپ بنزین قرار گرفتند، به «ابتکار» گفت: «حتی درصورت اختلاف قیمت ۱,۵۰۰ تومان در هر لیتر بنزین هم ارزش آن را ندارد که کل کشور را به هم بریزند و خودشان را اذیت کنند و در صف‌های طولانی پمپ بنزین قرار بگیرند. هرچند که در ایران افزایش غیرمتناسب قیمت حمل و نقل عمومی، افزایش قیمت سایر اقلام مصرفی و خدماتی را به همراه دارد ولی بعد روانی در ایران پررنگ است و این برای ما بسیار بد و مخرب است و باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود.» هاشم‌زایی هم تاکید کرد: «بعد از خواندن خبر سهمیه‌بندی بنزین به میزان ۶۰ لیتر در ماه و سهمیه آزاد ۲۵۰۰ تومانی، سری به چند پمپ بنزین زدم و با صف‌های طولانی مردم برای تهیه بنزین قبل از سهمیه مواجه شدم که البته طبق خبرهای رسیده این اتفاق صرفاً مختص به تهران نبوده و در کلان‌شهرهای دیگر هم رخ داده است.»
* جوان
- برزخ بنزینی پاستور- بهارستان
روزنامه جوان از عاقبت نرخ بنزین و سهمیه‌بندی آن گزارش داده است: یک بام و دو هوای دولت برای سامان دادن به وضعیت مصرف بنزین و موضوع قیمت این حامل انرژی، «برزخ بنزینی» را به وجود آورده‌است که فضای پررمزورازی را بر مردم تحمیل کرده‌است. به گزارش «جوان»، موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از سال گذشته تا به امروز بر سر زبان‌ها افتاده‌است؛ دولت سال گذشته عزم خود را برای افزایش بهای بنزین و احیای نظام سهمیه‌بندی جزم کرد،، اما مخالفت مجلس با این اقدام به بهانه اینکه موجب تشدید فشارهای اقتصادی به مردم می‌شود، موجب شد تا از تب و تاب سهمیه‌بندی کاسته شود.
با این وجود، دولت همچنان بر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت تأکید دارد به‌طوری که دو روز پیش وزیر اقتصاد از عملی‌شدن آن خبر داد. فرهاد دژپسند با اشاره به برنامه دولت برای انجام سهمیه‌بندی بنزین گفت: با توجه به هدررفت منابع ملی از طریق دادن یارانه به انرژی، در آستانه نهایی‌سازی لایحه سهمیه‌بندی بنزین هستیم.
وی همچنین با اشاره به برنامه دولت برای سهمیه‌بندی بنزین اظهار کرد: برنامه دولت این است که به گونه‌ای فعالیت‌ها را سازمان دهد که مانع از اعمال فشار به دهک‌های پایین جامعه شود. برای انجام یک برنامه، رفاه جامعه، کاهش فساد، ایجاد شفافیت و رشد تولید را در نظر داریم. بر اساس این معیارها در حال بررسی ایده هدفمندی یارانه‌ها هستیم. هدف اصلی این است که رفاه طبقات یک تا شش جامعه دچار آسیب نشود.
خبری که همه را شوکه کرد
با تأیید برنامه دولت برای سهمیه‌بندی، روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن، از امروز سهمیه‌بندی اعمال می‌شد. بر اساس این خبر، بنزین با نرخ ۱,۰۰۰ تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت ۲,۵۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می‌شود. دولت برای تاکسی‌های اینترنتی هم با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه‌ای مجزا در نظر می‌گیرد. قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز ۳,۰۰۰ تومان در هر لیتر خواهد بود. همچنین از دومین ماه اجرای سهمیه‌بندی، یعنی در تیرماه، سازوکاری تشویقی برای صرفه‌جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف‌نشده بنزین مردم در نظر گرفته شده‌است. با انتشار گسترده این خبر، مردم و خودروها به پمپ بنزین‌ها هجوم بردند تا پیش از آغاز سهمیه‌بندی باک خود را پر کنند؛ صف‌های طویلی که در مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل شد شاهد حضور خودروهای لوکس نیز بود که نشان می‌داد بحث بنزین برای همه طبقات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در چنین فضایی وزیر نفت که در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۷ گفته بود چاره‌ای جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین نداریم با تکذیب اعمال این برنامه گفت: آنچه درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده دروغ است و بعداً توضیح بیشتری در این باره اعلام خواهد شد. تکذیب وزیر نفت در حالی صورت گرفته است که رسانه‌های نزدیک به دولت خبر داده بودند، این تصمیم محصول اجماع سران سه قوا و با موافقت مجلس است که برخی نمایندگان مجلس، با انتقاد از این موضوع، واکنش‌های مختلفی را نشان دادند.
فعلاً تعویق
یک عضو شورای عالی انرژی در این باره گفت: افزایش خودسرانه قیمت بنزین توسط دولت با برخورد مجلس روبه‌رو می‌شود. علی بختیار افزود: مجلس هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین نداشت و اگر دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند، حتماً مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد؛ چراکه این کار کاملاً غیرقانونی است.
وی افزود: اگر دولت به‌استناد تصمیم سران سه قوه این کار را انجام دهد نیز توجیهی ندارد؛ چراکه مصوبه سران سه قوه صرفاً باید در جهت راهکارهای مقابله با تحریم باشد. در خصوص بحث بنزین ما امروز کمبودی در داخل نداریم و دولت برای هر اقدامی در این زمینه نیاز به اجازه مجلس دارد.
بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت: با هر کسی درمورد افزایش قیمت بنزین صحبت کردم گفت: «تصمیم سران نظام است»، آقای روحانی، اگر شما هم به سران نظام ارجاع نمی‌دهید جلوی این تصمیم را بگیرید. با توجه به اینکه کمیسیون تخصصی مجلس را هم در جریان نگذاشتید، از این تصمیم اشتباه برگردید، مردم طاقت افزایش قیمت‌ها را ندارند.
جلال میرزایی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه سران سه قوه درباره سهمیه‌بندی بنزین در شورای عالی اقتصاد تصمیم گرفتند، گفت: دولت باید درباره این تصمیم به مردم توضیح دهد. عدم اعلام جزئیات سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولتی‌ها مسبوق به سابقه است، شورای عالی اقتصاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرده‌است. میرزایی یادآور شد: دبیرخانه شورای عالی اقتصاد هم می‌توانست به طور رسمی این تصمیم را اعلام و موضوع را برای مردم شفاف کند، به ویژه با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی مردم این موضوع باید به طور رسمی اعلام می‌شد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این باره گفت: باوجود در نظر گرفتن سهمیه چند لیتری در ماه به صاحبان خودروها، بهتراست دولت تصمیم افزایش قیمت بنزین را به زمان بازگشایی مجلس و مشورت با نمایندگان موکول کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس اطلاعی از تصمیم نهایی گرفته شده ازسوی دولت برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
در همین رابطه، یک منبع آگاه در وزارت نفت به «فارس» گفت: جو روانی‌ای که نمایندگان مجلس ایجاد کرده‌بودند موجب تعویق این تصمیم شده‌است. شنیده‌ها حاکی است امروز نشست فوق‌العاده‌ای با حضور زنگنه وزیر نفت در خصوص تعیین‌تکلیف سهمیه‌بندی بنزین برگزار می‌شود.
این گزارش حاکی است، تصمیم دولت مبنی بر اجرای سهمیه‌بندی بنزین در شرایطی رخ می‌دهد که کارشناسان معتقدند روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود و تنها راه کنترل این شرایط، عرضه بنزین با کارت سوخت و سهمیه‌بندی مجدد آن است. همچنین برخی از کارشناسان در روزهای اخیر اعلام کرده بودند دولت می‌تواند ابتدا بدون افزایش قیمت، مصرف‌کنندگان را ملزم به استفاده از کارت سوخت کند تا ضمن کنترل مصرف بنزین، قاچاق بنزین نیز کاهش پیدا کند و در مرحله بعد اقدام به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین کند.
عاقبت سهمیه‌بندی
هنوز مشخص نیست برنامه دولت برای اجرای برنامه خود چیست و مردم چه زمانی در جریان برنامه‌های پاستور قرار می‌گیرند، اما گویا اعمال سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین قطعی است که در این باره ممکن است دولت با در نظر گرفتن سهمیه هزار تومانی و افزایش حداقل صددرصدی بنزین غیر سهمیه‌ای برنامه خود را به پیش ببرد یا با افزایش قیمت بنزین و تداوم تک‌نرخی بودن بنزین، به وضعیت موجود سامان دهد. سهمیه‌بندی افزایش بهای این حامل انرژی از آن دست برنامه‌هایی است که تا لحظه آخر امکان پیش‌بینی کردن آن وجود ندارد و هر آن ممکن است، برنامه دولت تغییر کرده و سناریوی دیگری را به پیش ببرد.
- خودرو فروشی یک ثانیه‌ای را متوقف کنید!
روزنامه جوان درباره گرانی خودروهای داخلی گزارش داده است: درحالی‌که وضعیت بازار خودرو به هم ریخته و همه تقصیرها بر گردن فضای مجازی افتاده است، همزمان دو خبر قابل‌تأمل روز گذشته منتشر شد که نشان می‌دهد همچنان به‌رغم دستور ویژه رئیس‌جمهور به چهار وزیر درباره گرانی‌ها با موضوع بازار خودرو کج‌دار و مریز برخورد می‌شود و برنامه جدی‌ای برای این موضوع وجود ندارد. همزمان با رشد قیمت‌های غیرمنطقی در بازار خودرو از یکسو سخنگوی تعزیرات از مردم خواست فعلاً خودرو نخرند و از سوی دیگر خودروسازی که تعهدات خود را ماه‌ها به تعویق انداخته و مردم دراین‌باره شکواییه خود را در خیابان‌ها و فضای مجازی مطرح می‌کنند، طرح جدید فروش محصولات ویژه در ۱۴ اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد.
فروش‌های یک ثانیه‌ای
مردم در واکنش به این موضوع معتقدند که اگر خودرویی برای تحویل وجود دارد، چرا خودروسازان از تعهداتشان چند ماه عقب هستند و این فروش‌های یک ثانیه‌ای را نوعی دهن‌کجی به خودشان می‌دانند.
یک متقاضی خودرو که ثبت‌نام خود را دی ماه انجام داده به «جوان» گفت: چرا باید قیمت بازار را با فروش فوری آن هم با حاشیه سود ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار سیاه تنظیم کنند اگر هدف کنترل قیمت از راه افزایش عرضه است، چرا به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟
وی افزود: ماشین تولید نمی‌کنند که قیمت دو برابر بشود و در سایت‌ها قیمت خودروها بالا می‌برند بعد که می‌خواهند بفروشند، می‌گویند با قیمت حاشیه بازار داریم می‌دهیم!
این تأثیرپذیری‌های دوسویه بازار و خودروساز یا به عبارت بهتر دلالان و خودروسازان که سودش تنها به جیب دلال و خودروساز می‌رود، حاصلش گرانی خودرو در بازار داخلی و از دسترس خارج شدن خودرو برای متقاضیان واقعی است.
این متقاضی خودرو گفت: برای پرهیز از دلالی خودروسازان می‌توانند لیست و تعداد خودروهایی که افراد ثبت‌نام کرده‌اند را منتشر کنند و معلوم می‌شود که چه کسانی متقاضی واقعی و چه کسانی دلال هستند.
وی ادامه داد: نمی‌دانم چه اراده‌ای دراین‌باره وجود دارد که بازار خودرو هر روز قیمت‌هایش صعودی می‌شود و خودروسازان هم با فروش‌های فوری و یک ثانیه‌ای سود بیشتری ببرند.
قوه‌قضاییه ورود کند
در روزهای اخیر قیمت بسیاری از کالاها به شکل غیرمتعارفی بالا رفته و تنها دلالان خودرو نیستند که ساز گرانی کوک کرده‌اند، بلکه برنج و بسیاری کالاهای دیگر که واردات آنها با یارانه‌های سنگین انجام می‌شود نیز گران شده‌اند و نکته قابل‌تأمل این است که نظارت دراین‌باره باید توسط دولت انجام شود با این حال دولت سکوت کرده است.
به نظر می‌رسد قوه‌قضاییه به‌عنوان مدعی‌العموم باید در این حوزه‌ها ورود کرده و حداقل دولت را در حوزه‌هایی که یارانه‌های سنگین می‌دهد مجبور به نظارت و دقت بیشتری بکند.
به علاوه در حوزه بازار خودرو نیز به استناد قراردادهای پیش‌فروش و تأخیرهایی که انجام داده، می‌تواند خودروسازان را مجاب به تحویل به موقع خودروها کند و باعث کاهش عطش بازار شود و از آنها بخواهد به جای عرضه‌های فوری که معلوم نیست چه کسانی این خودروها را می‌خرند فروش خودروسازان را شفاف‌تر کند، زیرا دستگاه نظارتی زیرنظر دولت یعنی سازمان تعزیرات بیشتر به جای برخورد قهری به برخورد ارشادی روی آورده و خطاب این برخورد ارشادی هم نه خودروسازان که مردم هستند!
این در حالیست که دو روز پیش رئیس‌جمهور به چهار وزیر خود درباره ورود به موضوع گرانی‌ها نامه‌نگاری کرده و دستور داده بود.
درخواست سخنگوی تعزیرات از مردم؛ فعلاً خودرو نخرید
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
وی گفت: اگر در گشت‌های مشترک نظارت بر بازار دستگاه‌های مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد، به‌طور مثال قیمت مرغ در تهران تا ۲۳ هزار تومان هم رسیده بود که با هماهنگی سازمان حمایت و همکاری وزارتخانه‌های مختلف کنار هم به خروجی مطلوب رسیدیم و قیمت مرغ به ثبات رسید.
رایگانی افزود: در مرحله اجرا برخی سودجویی‌ها را شاهد هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد به شرایط مطلوب می‌رسیم.
وی اظهار داشت: تأکید و دستور رئیس‌جمهور به چهار وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی به این دلیل بوده که این چهار وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند. از روز گذشته طرح ضیافت ماه رمضان آغاز شده است و نظارت‌ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد. دستگاه‌های هر استان با متولیان هر قسمت باید وظایف خود را انجام دهند.
* جهان صنعت
- واکنش سنجی دولت برای افزایش قیمت بنزین
جهان صنعت درباره گران شدن بنزین گزارش داده است: پس از افزایش نرخ ارز، حالا نوبت به گرانی بنزین رسیده است. افزایش نرخ بنزین حال تبدیل به یک بحران اجتماعی شده است و دولتمردان با وجود آنکه چاره‌ای جز افزایش نرخ بنزین ندارند اما از اجرای آن واهمه دارند به طوری که روز گذشته برای واکنش سنجی، موج روانی سهمیه‌بندی بنزین راه افتاد و پس از هجوم مردم به پمپ‌بنزین‌ها، دولت اجرای سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب کرد. با آنکه نظام یارانه‌ای می‌تواند بسترساز تحقق عدالت اجتماعی باشد و حمایت همه‌جانبه از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی را به دنبال داشته باشد، با این حال چالش‌های پیش رو در نحوه توزیع یارانه‌ها موجب شده معادله نظام توزیع یارانه‌ها همچنان حل نشده باقی بماند.
سیاست‌های دولت در طول سال‌های گذشته نیز از تلاش وی برای ساماندهی به نظام توزیع یارانه‌ها حکایت دارد؛ از تلاش برای آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه سوخت گرفته تا هدفمند کردن یارانه‌های نقدی که هیچ یک به بهبود شاخص‌های رفاهی منجر نشده است. در این بین تنها اقدام مشخص دولت به هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۹ منجر شد که ناکارآمد بودن سیاستگذاری دولت در اجرای آن، تنها تلاش وی را نیز بیهوده باقی بگذارد و چالش نحوه تأمین منابع یارانه‌ای همچنان سیاست بودجه‌ریزی دولت را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو سازد. گستردگی دامنه این موضوع تا آنجاست که اقدام اخیر سیاستگذار برای سهمیه‌بندی انرژی، عملاً با بازخوردهای بسیاری در فضای اقتصادی مواجه شده و عوامل روانی رشد قیمت‌ها را به تکاپو وادارد. تشکیل صف‌های طویل در جایگاه‌های سوخت در حالی روز گذشته اتفاق افتاد که برخی منابع خبری از آغاز اجرای این طرح از ساعت ۲۴ امشب خبر داده بودند. هرچند این موضوع با تکذیب مسؤولان دولتی همراه شد، با این وجود آنچه اهمیت دارد نقش عوامل روانی بازار و انتظارات تورمی است که به تابعیت از آن در فضای اقتصادی کشور بروز می‌کند. بر همین اساس یکی از موضوعاتی که همواره مانع از اعمال سیاستگذاری برای سامان دادن به یارانه‌های انرژی شده، قدرت انتظارات تورمی و ترس دولت از تبعات تورمی ناشی از آن بوده است؛ موضوعی که دولت را وادار به تأمین منابع درآمدی برای ادامه سیاست یارانه‌ای کرده است.
فقدان منابع
در واکنش به چنین موضوعی بسیاری از کارشناسان خواستار پرداخت یارانه‌ها به میزانی هستند که منابع مالی لازم برای پرداخت آن وجود داشته باشد و وی را با کسری بودجه مواجه نکند. این مهم در حالی از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته که براساس گزارش‌های سازمان برنامه‌وبودجه، عملیات توزیع و تخصیص یارانه در سال ۹۸ موجب می‌شود حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی نهادهای بخش عمومی به دنبال پرداخت یارانه استفاده شود یا بدهی دولت به نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی افزایش یابد.
شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره دولت را با چالش ناتوانی در تأمین منابع یارانه‌ای مواجه کرده، عدم شناخت کافی از جامعه هدف باشد. نقص اطلاعاتی دولت در رابطه با جامعه هدف، عملاً سیاست‌های دولت برای حذف یارانه‌های نقدی ثروتمندان را سال‌هاست بی‌نتیجه باقی گذاشته و آنان را همواره در صف مقدم دریافت آن قرار داده است. دامنه این موضوع در اعطای یارانه انرژی از این هم بالاتر می‌رود تا حجم زیادی از یارانه سوخت و حامل‌های انرژی به دست گروه‌های خاص و ثروتمندان برسد. هرچند مسؤولان اقدام اخیر دولت برای حذف یارانه‌های انرژی را راهی برای مقابله با قاچاق سوخت می‌دانند، با این حال زمانی می‌توان به اصلاح در نظام یارانه‌ای امیدوار بود که با حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت، به مقابله با آن پرداخت.
یکی از موضوعاتی که در پس سیاست‌های یارانه‌ای دولت بر فضای اقتصادی کشور سایه می‌افکند، موضوع تبعات تورمی ناشی از آن است. به بیانی دیگر آزاد کردن قیمت سوخت که اخیراً از سوی سیاستگذار به مورد بحث گذاشته شده است، انتظارات تورمی را به تکاپو واداشته تا زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها باشد. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط ویژه اقتصاد کشور، توجه به تبعات تورمی ناشی از آزاد کردن قیمت سوخت است.
انتظارات تورمی
در شرایط ویژه اقتصادی امروز کشور که نرخ تورم اعلامی از سوی مراکز دولتی از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرده، با تغییر رویه سیاستگذاری دولت در پرداخت یارانه‌ها می‌تواند به افزایش دامنه‌دار قیمت‌ها منجر شود و زمینه‌ساز پیشروی قیمت‌ها به سطوح بیشتر آن باشد. در این حالت باید پرسید سیاستگذار چه تمهیداتی را برای مقابله با تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت در نظر گرفته است؟ این در حالی است که انتظارات تورمی بازار پیش از اجرای سازوکار دولت به استقبال آن رفته تا زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها در بازار شوند. این موضوع بیانگر بی‌اعتمادی کامل جامعه مردمی به سیاست‌های دولتی است که هیچ یک از آنها به بهبود شاخص‌های رفاه منجر نشده و افزایش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته است. همین مهم هجوم مردم به سمت جایگاه‌های سوخت را موجب شده تا پیش از ابلاغ سیاست‌هایی که تنها منافع ثروتمندان را تأمین می‌کند، از یارانه انرژی بی‌بهره نمانند.
پیچیدگی معادله پرداخت یارانه‌های نقدی تا آنجاست که سیاستگذار از یک سو با ناتوانی در حذف یارانه‌بگیران مواجه است و از سوی دیگر از تأمین منابع مالی لازم برای اعطای آن مواجه است. بر همین اساس، ادامه سیاستگذاری دولت برای پرداخت یارانه در سطوح اقتصادی، وی را به برداشت از منابع مالی بانک‌ها وامی‌دارد به طوری که دولت طلبکارترین فرد به نظام بانکی باشد.
دست بردن به منابع مالی بانک‌ها برای تأمین اعتبار لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی، ناترازی بیشتر ترازنامه بانک‌ها را موجب می‌شود. این در حالی است که نظام بانکی خود با چالش‌های عمده‌ای در نحوه تأمین منابع دست و پنجه نرم می‌کند.
ادامه حرکت سیاستگذار بر محور گفته شده، دولت را بدهکارتر از آنچه هست می‌کند و وی را در بحران بدهی‌ها و کسری منابع بودجه گرفتار می‌کند.
برآوردها نشان می‌دهد بدون اصلاحات در حامل‌های انرژی و افزایش منابع پایدار در جهت بازتوزیع آن، دولت تنها قادر به پرداخت ۵۵ هزار میلیارد تومان از منابع پایدار است؛ این در حالی است که دولت در سال ۹۸ متعهد به پرداخت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار است و این عدم تطابق، باعث افزایش بدهی دولت و حرکت به سمت ناپایداری بودجه و بدهی خواهد شد. مساله پرداخت یارانه‌ها اما به اینجا ختم نمی‌شود و در بازار ارز نیز شاهد بی‌نتیجه ماندن سیاست‌هایی بودیم که به نام مردم و به کام دلالان و رانت‌خواران به موجب اجرا گذاشته شد. موضوع پرداخت یارانه ارز نیز زمانی مطرح شد که دولت سازوکارهای لازم برای پرداخت آن را در اختیار نداشت و اکنون با گذشت یک سال از اجرایی شدن آن، به دنبال اعمال سیاست‌هایی برای حذف آن است.
این در حالی است که ابلاغ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که بنا بر سیاست‌های دولت به دنبال تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی بود، عملاً در اختیار گروه‌های موازی و رانت‌خواران قرار گرفت تا نظام یارانه‌ای را بار دیگر به نفع اقشار ثروتمند و دهک‌های بالای درآمدی درآورد.
بی‌اعتمادی
نتایج حاصل از سیاست مبتنی بر پرداخت یارانه‌ها هرچند اصلاح نظام یارانه‌ای را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، با این وجود دستیابی به نتایج‌موفقیت‌آمیز در این حوزه، نیازمند فراهم کردن بسترهای اجتماعی و اقتصادی برای آن است. بر این اساس سیاستگذار زمانی می‌تواند به اصلاح در نظام یارانه‌ای بیندیشد که پیش از آن با افزایش اعتماد در بین جامعه مردمی، موانع اجرایی آن را که انتظارات تورمی است مرتفع کند تا تبعات تورمی ناشی از آن از سوی دولت کنترل شده باشد. بر همین اساس زمانی نظام غیرعادلانه توزیع یارانه می‌تواند به نفع اقشار ضعیف وارد فاز اجرایی شود که در فضای ملتهب اقتصادی که با فشار ناشی از تحریم‌های آمریکا مواجه است، زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن را فراهم آورد، در غیر این صورت اجرای طرح حذف یارانه‌ها در هر حوزه‌ای نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی و دامن زدن به فضای ملتهب کنونی را به دنبال نخواهد داشت.
* خراسان
- شاهکار اطلاع رسانی دولت، پمپ بنزین‌ها را شلوغ کرد!
روزنامه خراسان نوشته است: پس از چند روز حرف و حدیث و طرح بسیاری از شایعات و گمانه‌ها درخصوص سهمیه بندی بنزین، دیروز بالاخره دو مقام از وزارت نفت، موضوع شروع سهمیه بندی از پنج شنبه را تکذیب کردند اما توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نکردند. موضوعی که باعث خواهد شد، موج دیگری از شایعات شکل بگیرد. این ابهام آفرینی دولت و فرار از تصمیم گیری و شفاف سازی در حالی است که وزیر اقتصاد، دوشنبه شب گفته بود که لایحه مربوط به سهمیه بندی بنزین در حال نهایی سازی است.
اعلام این موضوع در کنار اخباری که روز سه شنبه از سوی برخی خبرگزاری‌ها از آغاز سهمیه بندی از روز پنج شنبه منتشر شده بود باعث شد در برخی شهرها، مقابل پمپ بنزین‌ها صف‌های طویلی شکل بگیرد. بعد از سخنگوی شرکت پالایش و پخش، دیروز وزیر نفت هم توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. به گزارش ایرنا، وزیر نفت نیز در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، گفت: آغاز سهمیه بندی بنزین از فردا و موضوع‌های مطرح شده در این زمینه از سوی برخی رسانه‌ها دروغ است و مثل همیشه دروغ می‌گویند. با این حال زنگنه توضیحات بیشتری نداد و فقط گفت: در روزهای بعد، توضیحات بیشتری در این زمینه اعلام می‌شود.به گزارش خبرنگار خراسان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه سفر خود به مشهد مقدس با اشاره به اخبار مطرح شده در خصوص سهمیه بندی بنزین گفت: آنچه درباره بنزین در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌شود صحیح نیست. در جلسه سران قوا بحثی در این خصوص مطرح شد که بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید. قانون به این موضوع مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود. این در حالی است که برخی رسانه‌ها مثل فارس و تسنیم در گزارش‌هایی تصریح کردند که قرار بود سهمیه بندی از پنج شنبه آغاز شود اما فشار برخی نمایندگان مجلس مانع از اجرایی شدن این تصمیم و عامل تعویق آن شده است. در همین زمینه، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در وزارت نفت گفت: جو روانی که نمایندگان مجلس ایجاد کرده بودند موجب تعویق این تصمیم شده است.
افزایش مراجعه مردم به پمپ‌های بنزین با وجود تکذیب شایعه آغاز سهمیه بندی
با وجود تکذیب شایعه آغاز سهمیه بندی بنزین، مراجعه مردم به جایگاه‌های عرضه بنزین در مشهد افزایش یافت. مشاهدات خبرنگار خراسان رضوی طی دیروز از برخی جایگاه‌های عرضه بنزین در مشهد، حاکی از تشکیل صف‌های طولانی خودروها برای سوخت گیری بود.در همین زمینه رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران استان به ایسنا گفت: بعد از شایعه گرانی بنزین، تمایل مردم برای سوخت گیری بیشتر شده است. قاسم کامران‌فر افزود: بعد از انتشار شایعه افزایش قیمت بنزین، جمعیت بیشتری در جایگاه‌های سوخت حضور پیدا کردند.وی ادامه داد: تا ظهر چهارشنبه (دیروز) گزارشی در خصوص نابه سامانی یا ارائه نشدن سوخت اعلام نشده است زیرا برای جایگاه‌ها تفاوتی ندارد و از افزایش قیمت چیزی عاید آنان نمی‌شود.رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران استان گفت: زمانی که فراورده ای گران می‌شود، در جایگاه‌ها مابه‌التفاوت آن را حساب می‌کنند و اگر قیمت چند برابر شود، مقداری را که در مخزن وجود دارد بررسی می‌کنند تا ساعت ۲۴ که می‌خواهند نرخ را تغییر دهند، آن را برمبنای نرخ جدید محاسبه کنند و صفر تا ۱۰۰، نرخ جدید لحاظ می‌شود.وی با بیان اینکه صف‌های طولانی در جایگاه‌ها وجود دارد، افزود: استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها هنوز اجباری نشده است.
آخرین خبر رئیس مجلس درباره بنزین
همچنین به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عصر دیروز در بدو ورود به مشهد در جمع خبرنگاران با اشاره به اخبار در خصوص سهمیه بندی بنزین گفت: آنچه در مورد بنزین در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌شود صحیح نیست. امروز (دیروز) در جلسه سران قوا در این خصوص بحث و بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید. قانون به این موضوع مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود.
طی روزهای اخیر جامعه منتظر و تحت تأثیر خبرهایی بود که درباره سهمیه بندی بنزین مطرح شد. به صورت مشخص از ظهر روز سه شنبه دو خبرگزاری پرمخاطب کشور، اخباری حاکی از اجرای سهمیه بندی از ساعت ۲۴ چهارشنبه شب (دیشب)، مخابره کردند. این اخبار که تا ساعات نزدیک به ظهر دیروز، چهارشنبه تکذیب نشد، موجب مراجعه گسترده مردم به پمپ‌های بنزین و تشکیل صف‌های طولانی شد.
سرانجام از ساعات نزدیک به ظهر دیروز، ابتدا، سخنگوی شرکت پخش فراورده‌های نفتی، سپس وزیر نفت، پس از آن، ستادی کمتر شناخته شده به نام «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» و در نهایت رئیس مجلس، خبر اجرای سهمیه بندی بنزین از ساعت ۲۴ چهارشنبه را تکذیب کردند. این تأخیر حدود ۲۴ ساعته در تکذیب خبری که بلافاصله پس از مخابره، جامعه را تحت تأثیر قرار داد نشان می‌دهد که مجموعه عریض و طویل اطلاع رسانی دولت از روابط عمومی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تا شورای اطلاع رسانی دولت و ستادی که بالاتر نام آن ذکر شد، چگونه در عمل تعطیل و فشل هستند. نماد این تعطیلی را باید در بدون سخنگو بودن دولت در ماه‌های اخیر دانست که خروجی آن در روز گذشته، صف بندی پمپ بنزینی مردم به جای سهمیه بندی بنزین شد.
به صورت مشخص، سهمیه بندی را باید اقدامی گریز ناپذیر دانست. دلایلی که ضرورت سهمیه بندی را متذکر می‌شود، روشن است و طی سال‌های اخیر بارها درباره آن سخن گفته شده است. گذر مصرف روزانه بنزین از ۹۰ میلیون لیتر در روز، قاچاق این فراورده که با توجه به جهش نرخ ارز و تشدید فاصله قیمتی بین داخل و خارج، بیشتر هم شده است و به ویژه در شرایط تشدید تحریم‌های نفتی، امکان صادرات بیشتر بنزین به جای نفت، ضرورت‌های اجرای طرح سهمیه بندی است. به صورت مشخص سهمیه بندی با دو رویکرد قابل اجراست. رویکرد نخست، به تنظیم مصرف بنزین می‌پردازد و بر این نکته تکیه دارد که با استفاده از کارت سوخت می‌توان مصرف بنزین را رصد کرد و جلوی قاچاق را گرفت.
رویکرد دوم، کاهش مصرف بنزین و درآمدزایی از محل افزایش قیمت را هدف قرار می‌دهد. در صورتی که رویکرد نخست، مدنظر باشد، تفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه‌ای چندان زیاد نیست و صرفاً در حدی است که مردم را به استفاده از کارت سوخت ترغیب کند. به نظر می‌رسد صحبت‌های دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس با رویکرد نخست مطابقت داشته باشد که گفته است: «بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید.» با این حال با اهدافی که در بالا برای سهمیه بندی گفته شد، رویکرد دوم، رویکرد منطقی‌تری به نظر می‌رسد. اگرچه که امکان کاهش تأثیرات منفی افزایش قیمت روی مردم نیز وجود دارد.
شاید لازم باشد بار دیگر به موضوع توزیع یارانه سوخت در کشور اشاره کنیم. واقعیت این است که بنزین کالایی است که در خارج از کشور، قیمت بالاتری نسبت به داخل دارد. اگرچه بسیاری از خوانندگان به حق، به موضوع مصرف بالای خودروهای داخلی و به ویژه تفاوت سطح درآمدهای داخل و خارج نیز در این مسئله اشاره می‌کنند و معتقدند بر این اساس، قیمت بنزین در داخل چندان هم ارزان نیست، اما در نهایت این تفاوت قیمت داخل و خارج موجب قاچاق می‌شود. در این میان مابه التفاوتی که وجود دارد به جیب مصرف کننده بنزین می‌رود. واضح است که مصرف بنزین در طبقات بالا به مراتب بیش از طبقات متوسط و ضعیف‌تر است. لذا همواره این ایده مطرح بوده است که با گران شدن بنزین علاوه بر اینکه جلوی قاچاق گرفته شود، پولی که غیرمستقیم به جیب ثروتمندان می‌رود، به صورت مستقیم در اختیار قشرهای ضعیف و متوسط قرار گیرد. لذا از این جهت، افزایش قیمت بنزین می‌تواند عادلانه هم باشد، اما این عدالت زمانی محقق می‌شود که بازتوزیع منابع آن به نفع قشرهای ضعیف انجام شود.
آنچه اکنون دولت در افزایش قیمت بنزین از طریق سهمیه بندی در پیش گرفته است، ناقص‌ترین روش است. افزایش قیمت به گونه‌ای که با اطلاع رسانی مغشوش و نابه هنگام، موجب به هم ریختگی جامعه شده است. تلاش محسوسی در سطح رسانه‌ای از سوی دولتمردان برای تبیین و توجیه منطقی این طرح صورت نمی‌گیرد. هیچ توضیحی درباره بازتوزیع منابع حاصل از این افزایش قیمت وجود ندارد. همزمان برخی بازارها از جمله بازار خودرو به بدترین شکل رها شده است. حتی به نظر می‌رسد پیشنهادهای مترقی نظیر اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها که می‌تواند دریافتی مناسبی را نصیب خانوارهای فقیر و فاقد خودرو کند هم نادیده گرفته شده و به اختصاص سهمیه برای همه خودروها بسنده شده است تا خانوارهای ثروتمند دارای دو خودرو یا بیشتر، بتوانند از سهمیه بنزین بیشتری بهره مند شوند!
با همه اینها اجرای این طرح و تلاش برای کاهش مصرف بنزین، اقدامی گریز ناپذیر است و باید از اصل اجرای این طرح دفاع کرد، اما کاش مسئولان به گونه‌ای این طرح را اجرا کنند که علاوه بر کمترین فشارها بر مردم، بیشترین عایدی را نیز هم برای آنها و هم برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
* دنیای اقتصاد
- سونامی در بازار خودرو
دنیای اقتصاد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: موج جدید افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو بار دیگر سیاست‌گذاران خودرویی را به ارائه راهکاری برای ثبات بازار واداشته است. در این زمینه آخرین راهکاری که ارائه شده، افزایش ۱۰ درصدی فروش روزانه است. پیش از این به‌دلیل حجم بالای تعهدات خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب کرده بود ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان به پیش‌فروش‌ها و ۲۰ درصد مابقی به فروش‌های فوری اختصاص یابد حال آنکه با آشفتگی بازار خودرو که بخش اعظم آن به عدم تأمین بازار از سوی خودروساز بازمی‌گردد ۳۰ درصد تولید روزانه به فروش فوری تخصیص یافته است.
اما در کنار تقاضای بالای خودرو در بازار که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به تورم انتظاری بازمی‌گردد و همچنین عرضه قطره چکانی ازسوی خودروسازان، دلالان و واسطه‌گران خودرو با برنامه‌ریزی نهایت استفاده را از بازار مذکور می‌برند؛ به‌طوری‌که برخی گزارش‌ها از نقش فعالانه دلالی در سایت‌های آگهی رایگان حکایت دارد. در این برنامه سازماندهی شده دلالان با استفاده از فضای مجازی قیمت‌های بالایی برای خودروها تعیین و به نوعی این قیمت‌ها را به بازار تحمیل می‌کنند. در این بین اما برخی شنیده‌ها نیز از نقش خودروسازان در آشفتگی بازار حکایت دارد. آنچه مشخص است خودروسازان که قرار بود از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته محصولات خود را با حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند به دیوار مصوبات دستوری وزارت صنعت برخوردند و این مساله منجر به تداوم قیمت‌گذاری دستوری شد. حال گفته می‌شود که خودروسازان از هر مسیری می‌خواهند مسؤولان صنعتی کشور را مجاب به اجرای آزادسازی قیمت کنند و همین مساله آشفتگی بازار را به همراه داشته است. در هر صورت آنچه این روزها سونامی بازار خودرو خوانده می‌شود تنها با در نظر گرفتن واقعیات سیاسی و اقتصادی کشور قابل‌حل است و به‌طور حتم آزاد سازی می‌تواند از التهابات بازار بکاهد.
افزایش شدید قیمت داخلی‌ها
حال به سراغ قیمت محصولات داخلی در بازار طی هفته جاری می‌رویم، قیمت‌هایی که روزانه و ساعتی تغییر می‌کند. طبق اظهارات فعالان بازار، پراید ۱۱۱ در حال‌حاضر با قیمت ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ نیز قیمت ۴۸ میلیون تومانی را به ثبت رسانده که نشان‌دهنده رشد یک میلیون تومانی به نسبت هفته گذشته است. از بازار تیبای صندوق‌دار هم خبر می‌رسد این خودرو با قیمت ۵۶ میلیون از سوی فروشندگان عرضه می‌شود؛ بنابراین تیبای صندوق‌دار نسبت هفته گذشته رشد ۲ میلیون تومانی داشته است. ساینا نیز در هفته جاری به قیمت ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این خودرو در مسیر تیبا صندوق‌دار حرکت کرده و رشد ۲ میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرده است. این خودرو هفته گذشته با قیمت ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل خریداری بود.
در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات در حال‌حاضر با قیمت ۱۷۲ میلیون تومان در بازار موجود است. این نشان دهنده رشد ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی این خودرو طی یک هفته گذشته است. همین خودرو با گیربکس معمولی در حال حاضر با قیمت ۱۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ طی هفته‌ای که گذشت به ترتیب با قیمت ۹۵ میلیون و ۱۱۲ میلیون تومان عرضه شدند. به این ترتیب هر دو خودرو افزایش قیمت را به نسبت هفته گذشته تجربه کرده است به‌طوری‌که پژو تیپ ۲ رشد ۱۰ میلیونی و پژو تیپ ۵ نیز با رشد ۸ میلیون تومانی روبه‌رو بودند. این در حالی است که ۲۰۶ تیپ ۲ در آخرین فروش فوری شرکت ایران خودرو ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه شد. همچنین پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با قیمت ۱۱۴ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود، این خودرو هفته گذشته با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار داشت.
پژو ۴۰۵، مدل SLX هم با قیمت ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در بازار موجود است. این خودرو در هفته گذشته ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه کردند. این خودرو نیز جز خودروهایی بود که در سبد فروش فوری ایران خودرو، با قیمت ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داشت. حال سراغ دو خودرو از محصولات رنو در بازار می‌رویم. ساندرو استپ‌وی اتومات در حال حاضر با قیمت ۱۹۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. به این ترتیب این خودرو در یک هفته رشد ۱۵ میلیون تومانی را تجربه کرده است. تندر E۲ نیز در حال حاضر با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان در بازار موجود است. همین خودرو در هفته گذشته با قیمت ۱۲۰ میلیون در بازار موجود بود.
سمند EF ۷ طی هفته‌ای که گذشت، قیمت ۹۳ میلیون تومان را در بازار تجربه کرد. این خودرو به نسبت هفته گذشته رشد ۷ میلیون تومانی داشته است. همچنین پژو پارس با قیمت ۱۰۲ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار داده می‌شود. این خودرو در هفته‌ای که گذشت با قیمت ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شد. این خودرو نیز در سبد فروش فوری ایران خودرو با قیمت ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان حضور داشت. اما در شرایطی که دنا معمولی در بازار نایاب است، دناپلاس با قیمت ۱۴۴ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود. رانا هم طی هفته‌ای که گذشت ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد. خودروی چینی دانگ‌فنگ H۳۰ که توسط ایران‌خودرو مونتاژ می‌شود، در حال حاضر با قیمت ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. پژو ۲۰۰۸، دیگر محصول مونتاژی ایران‌خودرو نیز روند افزایشی داشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است.
رشد لجام گسیخته وارداتی‌ها
سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم. این بازار نیز در هفته‌ای که گذشت روزهای پر نوسانی را تجربه کرد تمامی خودروها به نسبت هفته گذشته رشد قیمتی سرسام‌آوری داشتند. این در شرایطی است که هنوز تکلیف خودروهای مانده در گمرک مشخص نشده و طی هفته‌ای که گذشت مهلت ترخیص که از سوی دولت تعیین شده بود به پایان رسید و هنوز دولت واکنشی در ارتباط با تمدید این مجوز نداشته است. با این شرایط سوناتا هیبرید، ۶۸۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. سانتافه با قیمت ۹۸۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. توسان هم با قیمت ۷۸۰ میلیون تومان در بازار موجود است.
النترا در حال حاضر ۵۱۰ میلیون تومان ازسوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. در خانواده کیا هم سورنتو رشد قیمتی داشته است؛ به‌طوری‌که این خودرو در حال حاضر با قیمت یک میلیارد تومان در دسترس خریداران قرار دارد. اسپورتیج و سراتو نیز به ترتیب با قیمت‌های ۸۱۰ میلیون و ۴۹۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند. اپتیما هم ۷۸۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. فروشندگان برای تویوتا RAV۴ مدل ۲۰۱۸، در حال حاضر ۹۵۰ میلیون تومان قیمت تعیین کرده‌اند. لکسوس NX نیز با قیمت یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است. میتسوبیشی ASX هم طی هفته‌ای که گذشت با قیمت ۶۸۰ میلیون تومان در بازار حضور داشت. تالیسمان هم در حال حاضر با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است. نیسان جوک نیز در دومین هفته از اردیبهشت ۹۸ رشد قیمتی را تجربه کرد و با قیمت ۶۵۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. همچنین خریداران می‌توانند کمری هیبرید را هم با پرداخت ۷۸۰ میلیون تومان در اختیار بگیرند.
* فرهیختگان
- بیژن زنگنه با تعطیل کردن کارت سوخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد
فرهیختگان نوشته است: روز چهارشنبه برخی رسانه‌های کشور با گمانه‌زنی‌هایی اعلام کردند سران سه قوه طی جلسه‌ای طرح سهمیه‌بندی بنزین را نهایی کرده‌اند که مطابق آن مقرر شده این طرح از اولین ساعات روز پنجشنبه اجرا شود و طی آن قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری همان هزار تومان مانده و قیمت مصرف آزاد به ۲,۵۰۰ تومان برسد. این خبر در مدت زمان اندکی منجر به شکل‌گیری صف‌های طویلی در مسیرهای ورودی پمپ بنزین‌های اغلب شهرهای کشور و به‌ویژه در تهران شد، با این حال با تأخیر چندساعته اصل خبر از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب شد و از مجلس نیز خبر می‌رسد نمایندگان مجلس با اجرای این طرح در شرایط فعلی مخالف هستند. بر این اساس، این روزها در حالی موضوع سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت مطرح شده است که طرح مذکور با صدها ساعت کار کارشناسی و البته صدها میلیارد تومان هزینه از جیب مردم در سال ۸۶ توسط دولت نهم اجرا شده بود که زنگنه و یارانش در کابینه در سال ۹۴ آن را کنار گذاشتند. در این زمینه نتایج آماری نشان می‌داد زنگنه و یارانش در حالی سال ۹۴ کارت سوخت را کنار گذاشتند که طی ۹ سال اجرای آن، میزان مصرف بنزین از روزانه ۷۳ میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ رسیده بود، اما با حذف این طرح استراتژیک، طی پنج‌سال اخیر میزان مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در فروردین سال جاری رسیده که حکایت از رشد ۳۱ درصدی مصرف روزانه بنزین طی این دوره است.
رشد بی‌رویه مصرف بنزین موضوعی است که اخیراً دولت در گزارش سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به آن، به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی اشاره کرده که ۵۴ درصد آن عاید سه دهک ثروتمند می‌شود و مهم‌تر از همه، این مقدار یارانه پنهان که معادل سه برابر مجموع یارانه نقدی یک‌سال کشور است، ماحصل حذف کارت سوخت بوده. لذا نکته قابل‌تامل این است که دولتی‌ها در حالی خواستار اصلاح ساختار توزیع سوخت در کشور هستند که مردم ایران یک‌بار هزینه این اصلاح ساختار را در سال ۸۶ داده بودند. اعتراف دیرهنگام دولتی‌ها به اقدامات بی‌برنامه و البته لجوجانه خود بیش از آنکه گواه صداقت دولت باشد، نشان می‌دهد طی این سال‌ها که دولت روحانی سکان اداره کشور را به دست گرفته، همه تلاطم‌ها به‌نوعی با لجاجت و بی‌برنامگی کابینه مرتبط بوده و شرایط امروز اقتصاد ایران ماحصل همه این لجاجت‌ها و بی‌ارادگی‌هاست.
هدیه زنگنه؛ افزایش ۳۱ درصدی مصرف بنزین
برای درک بهتر اهمیت اجرای سهمیه‌بندی سوخت باید کمی به سال‌های دور بگردیم تا اهمیت اجرای طرح هدفمند سهمیه‌بندی به‌خوبی روشن شود. در سال ۸۰ میانگین مصرف روزانه بنزین نزدیک به ۴۶ میلیون لیتر بود که این میزان تا پایان دولت خاتمی یعنی سال ۸۴ به ۶۷ میلیون لیتر و تا سال ۸۵ به روزانه ۷۳.۷ میلیون لیتر رسید. بر این اساس طی دوره ۶ ساله (۸۵-۸۰) مصرف روزانه بنزین رشد ۶۱ درصدی (رشد سالانه ۱۰ درصدی) را تجربه کرد. این افزایش بی‌رویه مصرف بنزین که چندین‌برابر مصرف سرانه برخی کشورهای جهان بود، منجر به هشدارهای کارشناسان انرژی و هشدار مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شد. کارشناسان انرژی معتقد بودند اگر روند مصرف بنزین با همان میزان رشد دوره ۸۵-۸۰ ادامه پیدا کند، در سال ۹۰ دولت باید خود را برای تهیه روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین آماده کند که با تولید حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون لیتری داخلی، باید روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین از بازارهای جهانی خریداری شود که اگر این اتفاق بیفتد، دولت هیچ توان مالی برای واردات آن نخواهد داشت. این هشدارها درنهایت منجر به یک تصمیم‌سازی بسیار هوشمند در بدنه دولت و مجلس شد که نتایج بررسی‌های آماری به‌خوبی آثار مثبت این طرح را اثبات می‌کند. بر این اساس دولت و مجلس اقدامات اولیه اجرای طرح سهمیه‌بندی و هوشمندسازی مصرف سوخت را از سال ۸۵ کلید زدند و از تیرماه ۸۶ نیز سهمیه‌بندی سوخت با فعال‌سازی کارت سوخت به اجرا درآمد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اجرای این طرح آثار بسیار مثبتی برای کشور داشته است، به‌طوری که در همان سال اول اجرای طرح، مصرف بنزین با کاهش روزانه ۹.۲ میلیون لیتری از ۷۳.۷ میلیون لیتر در سال ۸۵ به ۶۴.۵ میلیون لیتر در پایان سال ۸۶ رسید.
همچنین در سال‌های بعد نیز روند کاهشی مصرف بنزین ادامه داشت تا اینکه این میزان تا سال ۹۰ به ۶۰ میلیون (به‌اندازه مصرف سال ۸۰) رسید که در نوع خود یک رکورد بی‌سابقه در صرفه‌جویی مصرف سوخت در ایران محسوب می‌شد.
اما طبیعی بود که با افزایش تعداد خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین نیز باید سالانه رشد می‌کرد، بر این اساس از سال ۹۰ تا سال ۹۴ که طرح سهمیه‌بندی بنزین همچنان اجرا می‌شد، به‌طور سالانه مصرف بنزین حدود ۱.۸ تا دو درصد رشد کرد و میزان مصرف بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۰ به ۶۹.۶ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ رسید. با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲، این دولت اگرچه دغدغه اصلی اولیه‌اش، مساله کیفیت بنزین مصرفی در کشور بود، اما از سال ۹۳ دولت همه تلاش‌های خود را صرف ناکارآمد جلوه دادن کارت سوخت کرد و درنهایت نیز این تلاش‌ها در سال ۹۴ نتیجه داد و مجلس مجاب به تصویب حذف کارت سوخت شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی‌بر عدم تأثیر کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین، طی دوره ۹ ساله (۹۴-۸۶) که طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شده است، مصرف بنزین از ۷۵.۷ میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۷۱ میلیون لیتر در سال ۹۴ رسید که حکایت از کاهش ۳.۶ درصدی مصرف بنزین در این دوره ۹ ساله است. همچنین طی پنج‌سال اخیر که کارت سوخت حذف و بنزین تک‌نرخی شده است، میزان مصرف از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به ۹۱.۲ میلیون لیتر در فروردین ۹۸ رسیده است که حکایت از رشد ۳۱ درصدی طی این سال‌ها دارد.
۳۰ هزار میلیارد تومان؛ هزینه حذف کارت سوخت بنزین
همانطور که گفته شد، به‌رغم القای ناکارآمدی اجرای کارت سوخت به مجلس و مراکز تصمیم‌گیری از سوی زنگنه و یارانش، طرح سهمیه‌بندی بنزین طی مدتی که اجرا شد، دستاوردهای بسیار مثبتی در زمینه صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور داشت. کاهش میزان واردات و خروج ارز از کشور نیز از دیگر نتایج اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بود که در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ اجرا نمی‌شد، با لحاظ میزان تولید داخلی، میزان واردات در سال ۹۰ که ایران در بدترین شرایط تحریمی قرار داشت، به حدود روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر می‌رسید که این میزان واردات بنزین علاوه‌بر اینکه عملاً کاری نشدنی بود، منجر به خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شد.
حال که دستاوردهای مثبت اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با بررسی‌های آماری مشخص شد، سوال این است که اگر در سال ۹۴ کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته نمی‌شد، میزان مصرف بنزین در سال جاری چه تفاوتی با شرایط فعلی داشت که کارت سوخت کنار گذاشته شده است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اگرچه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ روند مصرف بنزین به‌طور قابل‌توجهی کاهشی بوده و از ۷۵ میلیون لیتر به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۰ رسیده است، اما از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۴ میزان مصرف بنزین به‌طور میانگین سالانه ۱.۸ درصد رشد کرده است. (که البته با افزایش چشمگیر تولید خودرو در کشور روند طبیعی است) بر این اساس با لحاظ رشد سالانه ۱.۸ درصدی مصرف بنزین، میزان مصرف روزانه بنزین در کشور طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و فروردین سال جاری باید به ترتیب ۷۱ میلیون لیتر، ۷۲.۳ میلیون لیتر، ۷۳.۶ میلیون لیتر، ۷۴.۹ میلیون لیتر و ۷۶.۲ میلیون لیتر می‌بود. با این حال آنچه بعد از حذف کارت سوخت رخ داد، مصرف بنزین طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و فروردین سال جاری به ترتیب به ۷۱ میلیون لیتر، ۷۴.۷ میلیون لیتر، ۸۵ میلیون لیتر، ۸۷.۱ میلیون لیتر و ۹۱.۲ میلیون لیتر رسیده است. به‌عبارت دیگر، اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد، در سال ۹۵ حدود ۸۷۶ میلیارد لیتر، در سال ۹۶ حدود ۴.۱ هزار میلیارد لیتر و در سال ۹۷ حدود ۵.۴ هزار میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد. بر این اساس اگر طی پنج‌سال کارت سوخت حذف نمی‌شد، حدود ۱۵ هزار میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد.
از آنجاکه همه امور برنامه‌ریزی و طرح‌های آینده‌نگرانه با ارزیابی هزینه- فایده اجتماعی و اقتصادی همراه است، حال ممکن است این سوال مطرح شود که این آمار و ارقام چه فایده‌ای برای کشور دارد؟ در این گزارش ارزش «ریالی» میزان بنزین صرفه‌جویی‌شده درصورت ادامه اجرای کارت سوخت با سه نرخ داخلی هر لیتر هزار تومان سهمیه‌ای و آزاد هر لیتر ۱۵۰۰ و نرخ عرضه در منطقه خلیج‌فارس محاسبه شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر بنزین صرفه‌جویی‌شده فقط به قیمت هر لیتر ۱,۰۰۰ تومان عرضه می‌شد، ارزش ریالی ۱۵ میلیارد لیتر بنزین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شد؛ اما از آنجاکه قرار بود ارزش بنزین مصرفی خارج از سهمیه بیشتر از مصرف سهمیه‌ای باشد، در آن صورت با میانگین قیمت ۱,۵۰۰ تومان برای هر لیتر، ارزش میزان بنزین صرفه‌جویی‌شده به ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید که معادل ۵۰ درصد بودجه عمرانی محقق‌شده کشور در سال ۹۶ است.
همچنین اگر ارزش ۱۵ هزار میلیارد لیتر بنزین صرفه‌جویی‌شده را به قیمت منطقه خلیج‌فارس (با لحاظ نرخ ارز دولتی در همه سال‌ها) محاسبه کنیم، ارزش آن به بیش از ۲.۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این میزان معادل بودجه ۶ استان البرز، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، قم و اردبیل در سال ۹۸ است.
چرا حذف کارت سوخت به‌نفع ثروتمندان بود؟
در سال ۹۴ استدلال اولیه دولتی‌ها که درنهایت منجر به حذف کارت سوخت شد این بود که بدون کارت سوخت میزان مصرف بنزین چندان تغییری نخواهد کرد، اما حالا دولتی‌ها علاوه‌بر اعتراف به قاچاق روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتری بنزین در دوره بعد از حذف کارت سوخت، اخیراً نیز در گزارشی که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی اعتراف کرده‌اند که فقط در سال ۹۸ از جیب مردم ایران به جیب دهک‌های پردرآمد و ثروتمند کشور سرازیر خواهد شد.
بر این اساس، مطابق آنچه سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، در سال ۹۸ یارانه پنهان بنزین مصرفی کشور ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان خواهد بود که این میزان معادل سه‌برابر کل یارانه نقدی ۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ است. همچنین نکته غم‌انگیز ماجرا آنجایی است که گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد ازمجموع یارانه پنهان ۱۲۳.۵ هزار میلیارد تومانی بنزین در سال ۹۸ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان آن معادل ۵۴ درصد به سه دهک ثروتمند (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) می‌رسد و سهم هفت دهک دیگر ۵۶.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴۶ درصد از کل خواهد بود. به‌عبارت دیگر، اگر به فرض ۱۲۳.۵ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان را بین دهک‌های جامعه توزیع کنیم، به‌ازای هر دهک ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، با این حال بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در حالی دهک‌های دهم، نهم و هشتم به ترتیب نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان، ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان و ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین دریافت می‌کنند، این میزان برای دهک سوم حدود ۶.۲ هزار میلیارد تومان، برای دهک دوم ۳.۷ هزار میلیارد تومان و برای دهک یک حدود ۱.۱۶ هزار میلیارد تومان است. در یک جمع‌بندی، ثروتمندترین دهک جامعه (دهک دهم) ۱۷ برابر کم‌درآمدترین دهک جامعه (دهک اول) یارانه پنهان دریافت می‌کند.
حال که نتایج آماری شکاف و نابرابری در دریافت و برخورداری از یارانه پنهان بین دهک‌های درآمدی را آشکار ساخت، بد نیست به یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این شکاف و نابرابری نیز اشاره‌ای کنیم. مطابق بررسی‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان انرژی، یکی از دلایل اصلی این نابرابری در برخورداری از یارانه پنهان بنزین، حذف کارت سوخت بوده است. بر این اساس از آنجاکه دلیل اصلی افزایش یارانه پنهان بنزین پایین بودن قیمت بنزین نسبت به قیمت‌های کشورهای منطقه است، اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد و بنزین به‌طور عادلانه توزیع می‌شد، ثروتمندان برای مصرف بیشتر مجبور بودند بنزین مازاد کارت سوخت را به قیمتی بیش از قیمت سهمیه‌ای از دولت خریداری کنند که در آن صورت، یارانه پنهانی بنزین در بدترین برآورد شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد شرایط فعلی بود. به این لحاظ آنچه اخیراً دولت به‌عنوان یارانه پنهان ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی بنزین در گزارش خود منتشر کرده، ماحصل و دستپخت زنگنه و مدیران دولتی است که سال‌ها با مدیریت غیرعلمی و البته لجوجانه خود، علاوه‌بر ایجاد هزاران میلیارد تومان هزینه برای کشور، یکی از بهترین تجربیات کشور را در زمینه اصلاح ساختار مصرف و توزیع یارانه انرژی از بین بردند. حال سوال این است که هزینه این تصمیم‌های لجوجانه و غیرعلمی با کیست؟
* کیهان
- متهم ردیف اول گرانی مسکن محاکمه نشد، طلبکار شد!
کیهان نوشته است: عباس آخوندی که متهم ردیف اول گرانی مسکن است، به جای پاسخ گویی در قبال وضعیت این روزهای مسکن، ژست طلبکار به خود گرفته و ناکارآمدی دولت روحانی را گردن دولت موهومی با عنوان من‌درآوردی دولت پنهان انداخته است!
نزدیک به شش سال پیش که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید به مجلس معرفی شد، هیچکس فکر نمی‌کرد در حوزه مسکن چنان رکودی ایجاد شود که حتی صدای رئیس‌دولت هم در اعتراض به آن، بلند شود!
عباس آخوندی که طی دهه‌های گذشته همواره در اغلب دولت‌ها (سازندگی، اصلاحات و اعتدال) مسئولیت داشته و حتی در دهه ۷۰ به عنوان وزیر مسکن فعالیت کرده است، عمدتاً کارنامه‌ای خالی از اقدامات مثبت در جهت خانه‌دار شدن محرومین و حتی متوسطین جامعه داشته و فرصت طلایی مسئولیت را با حرف‌های بی‌خاصیت از دست داده است.
او که از سال ۹۲ مجدداً با حمایت چهره‌های لیبرال بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زد از همان بدو امر صراحتاً به پروژه‌هایی مانند مسکن مهر که میلیونها نفر را خانه دار کرده بود تاخت و با الفاظی نظیر «مزخرف»، «خانه برانداز»، «مسجد ضرار» و… بر این اقدام مفید دولت قبل حمله کرد تا راه را بر ادامه این پروژه بزرگ ببندد.
با تمام این اوصاف، گرانی بیش از ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن دردوره وی، در کنار کاهش محسوس معاملات ملکی، این مطالبه را در مردم به وجود آورد که با اتمام دوره وزارت وی، محاکمه و دادگاهی شدن وی رخ خواهد داد؛ اما عباس آخوندی که در روز تودیع خود اعلام کرده بود: «افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی هم نساختم» برای ارائه توضیحی ساده درباره عملکردِ تقریباً هیچش حتی احضار هم نشد!
حالا، این وزیر مدعی که میکروفن خبرنگار را از دستش می‌کشید و چپ و راست پز لیبرال بودنش را می‌داد؛ در جایگاه سخنران، در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در نشستی با عنوان «نگرانی برای فردای ایران» به تجزیه‌وتحلیل شرایط کشور در ۴۰ سال گذشته پرداخته و در جای جای سخنانش دولت موهومی به نام دولت پنهان را نقد کرده است!
وزیر سابق راه و شهرسازی در این نشست از «وجود دولت پنهان» در ایران نام برد و گفت: یکی از دلایلی که امکان سیاست‌ورزی به دولت رسمی نمی‌دهد، وجود دولت پنهانی است که همه‌چیز را کنترل می‌کند؛ به‌عنوان نمونه دلیل اینکه دولت نتوانست برجام، اف‌ای تی اف و… را به سرانجام برساند، همین موضوع است.
آخوندی ادامه داد: ما عملاً تفکیک قوا در ایران نداریم و آنچه مشاهده می‌شود ظاهری است؛ حتی در حال حاضر نیز رکن جدیدی ایجادشده به نام رکن نظارت بر اجرای سیاست‌ها که می‌تواند سه قوه را متوقف کند. در چنین شرایطی آن نهادی که باید پاسخگو باشد، هیچ مسؤولیتی نمی‌پذیرد و در مقابل نهادی که هیچ مأموریتی ندارد وارد کارزار می‌شود. لذا مردم نیز سرگردان می‌شوند که پاسخ خود را از چه کسی باید دریافت کنند.
وزیر سابق راه و شهرسازی که اظهاراتش چندین بار، با انتقاد چند تن از دانشجویان روبه‌رو شد، با این ادعا که در ایران چیزی به نام «نهاد عمومی غیردولتی» نداریم اما ۶۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، گفت: این نهاد نه دولت است نه بخش خصوصی و نه تعاونی و به‌غلط آدرس می‌دهند که منابع نیز باید به حساب این نهاد ریخته شود؛ نهادی که به هیچکس پاسخگو نیست.
سخنان آخوندی درخصوص دولت پنهان در شرایطی ایراد شده که خود او یکی از پرسابقه‌ترین افرادی است که در مناصب مختلف حکومتی حضور داشته، و سمت‌هایی از معاون وزیر (چهار سال) تا وزیر (۹ سال) در کارنامه او نقش بسته است. چنین سخنانی از سوی کسی که خودش در بالاترین سمت‌ها کار کرده پذیرفته نیست، چون منطقی نیست کسی که دولت رسمی را تقریباً هیچکاره می‌داند، برای دریافت سمت، در آن حضور پیدا کند.
اگر آقای آخوندی اعتقاد دارد که دولتی پنهان وجود دارد که همه چیز را کنترل می‌کند، پس چرا به تصدی پست‌های مختلف در دولت رضایت داده است؟ به عبارت دیگر، اگر تمام امور ممکلتی (یا بیشتر آن) توسط یک دولت پنهان انجام می‌شود چرا ایشان سمت‌هایی که عملاً کارکردی ندارند را قبول کرده است؟ آیا این فعل او تضییع حق الناس نیست؟ نکته دیگر اینکه در نظام اسلامی تمامی ارکان مدیریتی کشور از رأس تا ذیل به مردم و نهادهای ذیربط باید پاسخگو باشند و هیچ فردی از این قاعده مستثنی نیست البته اگر جناب آخوندی می‌خواهند به این بهانه از پاسخگویی فرار کنند امر دیگری است که البته به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی و قضائی بایستی یک‌بار قاطعانه در برابر این فرافکنی‌ها بایستند.
از طرفی، ایشان حتی در دوره وزارت خود سه بار توسط مجلس استیضاح شد، اما از هیچ تلاشی برای بازگشت به کرسی وزارت امتناع نکرد و هر بار هم از مجلس شورای اسلامی رأی لازم را برای بازگشت به کار اخذ کرد؛ پس چگونه است که حالا –بعد از یک‌سال دوری از وزارت- نطقشان درباره دولت دیگری در کشور باز شده است؟!
اصلاً اگر چنین حقیقت بزرگی! وجود داشت چرا برای بار دوم (در سال ۱۳۹۲) و بار سوم! (در سال ۱۳۹۶) ردای وزارت را بر تن کرد؟ بهتر نبود همان موقع از وزارت در کشوری که علاوه‌بر دولت رسمی، دولت پنهانی دارد! امتناع می‌نمود و صداقت خود را نشان می‌داد؟
به نظر می‌رسد این قبیل اظهارات بیشتر با این هدف بیان می‌شود که نقایص موجود در کارنامه دولتمردان پوشیده شود، به عبارت دیگر، وقتی یک دولت در موضوع خاصی موفق نمی‌شود، بهترین راهکار این است که مشکلات را فرادولتی جلوه داده و از بار مسئولیت خود بکاهد.
از همین رو می‌توان متوجه شد که چرا عباس آخوندی با آن کارنامه افتضاحی که از خود به جا گذاشته سعی در دادن آدرس‌های غلطی می‌کند که در کل، عملکرد دولت و دولتمردان در آن پررنگ قلمداد نشود. بر همین اساس نگاهی به عملکرد او می‌اندازیم تا مشخص شود چرا وی مشکلات گردن دولت موهومی به نام دولت پنهان می‌اندازد!
کارنامه‌ای سرشار از تهی!
عباس آخوندی زمانی که وزارت مسکن را در دوره نخست آقای حسن روحانی تحویل گرفت، تعداد پروانه‌های ساختمانی رقمی در حدود ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد بود که در همان سال اول به میزان ۱۳۵ هزار و ۲۴ واحد سقوط کرد! این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ واحد رسید.
به عبارت دیگر، پروانه‌های ساختمانی در دوره او تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافت و در کنار توقف طرح مسکن مهر، عرضه مسکن به شکل چشمگیر کاهش یافت. این در حالی است که عباس آخوندی با استناد به خانه‌های دوم و خانه‌های خالی که عمدتاً به‌لحاظ مشکلات ناشی از ارث و سایر موارد قانونی در روند عرضه قرار ندارند، معتقد بود مسکن به‌اندازه کافی ساخته شده است.
با این حال براساس اظهارات رئیس‌کمیسیون عمران مجلس، در سال ۹۷، چهارمیلیون واحد در کشور کمبود مسکن وجود دارد که همین عامل در افزایش تقاضا و به تناسب آن به افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر دامن زده است. بررسی آمار نشان می‌دهد اگر سالانه یک تا ۱/۵ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، این میزان می‌تواند به تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ دهد، با این حال تولید سالانه واحدهای مسکونی به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد در سال ۹۶ رسید!
کاهش عرضه مسکن در نهایت به اینجا رسید که قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی از سه میلیون و ۶۴۸ هزار تومان در شهریور ۹۲ به هشت میلیون و ۹۵ هزار تومان افزایش یافت تا قیمت آن در دوره وزارت آخوندی بیش از ۲/۲ برابر شده باشد!
زنجیره نابسامانی‌های بازار مسکن همچنان ادامه یافت تا در پی افزایش قیمت مسکن، معاملات هم به شدت کاهش پیدا کرده و از تعداد ۱۴ هزار و ۵۷۵ واحد در شهریور ۹۲ به ۱۰ هزار و ۳۳۵ واحد در شهریور ۹۷ کاهش رسیده باشد. در حال حاضر هم که حدود یک‌سال از رفتن آخوندی می‌گذرد، همچنان روند افزایشی قیمت و کاهش معاملات وجود داشته و بی‌آنکه نامی از وزیر سابق راه و شهرسازی در میان باشد، تاوان سیاست‌هایش همچنان‌گریبان مردم را می‌گیرد.
به عنوان نمونه، متوسط قیمت واحد مسکونی در فروردین ۹۸ به بالای ۱۱ میلیون رسیده که سه میلیون تومان از زمانی که وی پست وزرات را ترک کرد افزایش یافته است، اما در این مدت آخوندی تنها به مصاحبه و سخنرانی درباره ایرانشهری، لیبرالیسم و… پرداخته و عملاً هزینه آن را گردن مسئولین کنونی وزارت راه انداخته است.
جالب اینجاست که وی در متن استعفای خود عدم توجه به قانون را از دلایل کناره‌گیری‌اش اعلام کرده بود، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می‌شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن روستایی افتضاح بوده به طوری که تولید مسکن در سال گذشته نسبت به رکورد دولت دهم نزدیک به ۸۰ درصد کمتر بوده است.
همان طور که مشاهده شد، کاهش محسوس عرضه مسکن و گرانی آن، مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آورده، به نحوی که یکی از کارشناسان مسکن در این باره گفته بود: «امروز اگر بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۱ میلیون تومان و حداقل حقوق ۱/۵ میلیون تومان باشد، به نظر می‌رسد یک متقاضی مسکن باید ۷۰ سال پس‌انداز کند.»
بر همین اساس، می‌توان فهمید ریشه این جوسازی عباس آخوندی و معرفی کردن یک دولت پنهان به عنوان ریشه مشکلات کشور بیش از اینکه ناشی از واقعیت‌ها باشد، ناشی از تبرئه خود و مجموعه دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال می‌باشد. بگذریم که وی در همین نظر غلط خود هم صداقت نداشت وگرنه به جای متهم کردن این و آن، مهم‌ترین پست‌های دولتی را برای مدت طولانی‌اشغال نمی‌کرد.
* وطن امروز
- کارت سوخت آری گرانی سوخت نه!
وطن‌امروز درباره افزایش قیمت بنزین نوشته است: سهمیه‌بندی بنزین با اعلام مسؤولان فعلاً عقب افتاد و تاریخ اعمال تصمیمات جدیدی بنزینی هم مشخص نیست اما اخبار ضد و نقیض بار دیگر پمپ بنزین‌ها را روز گذشته شلوغ کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت نفت دولت روحانی که بارها مخالفت خود را با سهمیه‌بندی بنزین نشان داده بود، خرداد ۹۴ سهمیه ۶۰ لیتری هر لیتر بنزین به قیمت ۷۰۰ تومان را لغو و ۳ روز بعد از لغو و بلاتکلیفی ملت، خبر آن را اعلام کرد. آن موقع انتقاد بسیاری به نحوه اطلاع‌رسانی وزارت نفت انجام شد و حالا گویا باز هم با بی‌تدبیری جدید مواجه هستیم. در روزهایی که وزیر اقتصاد از مرحله نهایی تصمیمات بنزینی خبر می‌دهد و بازار اخبار اختصاصی خبرگزاری‌ها داغ است، دولت با تکذیب‌های مبهم و اطلاع‌رسانی ناقص این التهاب را نگه می‌دارد. سهمیه‌بندی تکذیب نمی‌شود اما زمان آن تکذیب می‌شود و این آغاز ماجراهای شلوغی پمپ بنزین‌ها و تبعات تکراری آن است. آخرین خبرها از موضوع سهمیه‌بندی بنزین این بود که روز گذشته خبرگزاری تسنیم مدعی شد نرخ هر لیتر بنزین سهمیه همان ۱,۰۰۰ تومان باقی می‌ماند و نرخ بنزین آزاد ۲,۵۰۰ تومان خواهد بود. زمان آغاز این طرح نیز امشب (پنجشنبه) اعلام شده بود. دیروز بعد از دست به دست شدن این خبر موج اعتراض نسبت به این طرح از سوی نمایندگان مجلس آغاز شد و مجلس صراحتاً با آغاز سهمیه‌بندی در شرایط بد اقتصادی مخالفت کرد. روز گذشته روزنامه «وطن‌امروز» در مصاحبه با نمایندگان مجلس از مخالفت شدید نمایندگان خبر داده بود و از قول مجلسی‌ها نوشته بود: گران کردن بنزین به صلاح نیست. موج اعتراض‌ها موجب شد خبر تعویق اجرای این طرح نیز به سرعت منتشر شود. یک منبع آگاه در وزارت نفت به فارس گفت: جو روانی‌ای که نمایندگان مجلس ایجاد کرده بودند موجب تعویق این تصمیم شده است.
شنیده‌ها حاکی است پنجشنبه (امروز) نشست فوق‌العاده‌ای با حضور زنگنه، وزیر نفت درباره تعیین تکلیف سهمیه‌بندی بنزین برگزار خواهد شد. زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز دیروز گفت: هنوز ابلاغیه‌ای در زمینه سهمیه‌بندی بنزین به این شرکت فرستاده نشده و در صورت ابلاغ در نخستین فرصت اطلاع‌رسانی خواهد شد. پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه تاریخ اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نیست. علی بختیار، عضو شورای عالی انرژی در این باره گفت: افزایش خودسرانه قیمت بنزین توسط دولت با برخورد مجلس روبه‌رو می‌شود. مجلس هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین نداشت و اگر دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند حتماً مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد، چرا که این کار کاملاً غیرقانونی است. وی افزود: اگر دولت به استناد تصمیم سران ۳ قوه این کار را انجام دهد نیز توجیهی ندارد، چرا که مصوبه سران ۳ قوه صرفاً باید در جهت راهکارهای مقابله با تحریم باشد. درباره بحث بنزین ما امروز کمبودی در داخل نداریم و دولت برای هر اقدامی در این زمینه نیاز به اجازه مجلس دارد. بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم گفت: با هرکسی درباره افزایش قیمت بنزین صحبت کردم، گفت «تصمیم سران نظام است»، آقای روحانی، اگر شما هم به سران نظام ارجاع نمی‌دهید، جلوی این تصمیم را بگیرید. با توجه به اینکه کمیسیون تخصصی مجلس را هم در جریان نگذاشتید، از این تصمیم اشتباه برگردید، مردم طاقت افزایش قیمت‌ها را ندارند.
لاریجانی: باید مباحث بنزین پخته‌تر شود
علی لاریجانی هم صراحتاً دیروز اعلام کرد باید مباحث درباره بنزین پخته‌تر شود و تلویحاً اعلام کرد هنوز سران قوا درباره افزایش سوخت تصمیم نهایی نگرفته‌اند. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در روزهای آینده گفت: تلویزیون امروز در این‌باره اعلام کرد موضوعات مطرح شده در شبکه‌های مجازی درست نیست و هنوز باید مباحث پخته‌تر مورد بررسی قرار گیرد. البته در این‌باره در نشست سران قوا بحث و قرار شد این موضوع به‌گونه‌ای اجرا شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری وارد نشود. از سوی دیگر قانون اجازه داده این موضوع با شرایطی انجام شود.
وزیر نفت سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب کرد
درهمین حال وزیر نفت خبر سهمیه‌بندی بنزین از روز پنجشنبه را تکذیب کرد و توضیحات بیشتر در این باره را به بعد موکول کرد. به گزارش مهر، در حالی که پیش از این اخباری مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین از ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه و دونرخی شدن بنزین مطرح شده بود، بیژن زنگنه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب کرد. وزیر نفت گفت: توضیحات بیشتر در این باره را بعداً ارائه می‌کنم.
استفاده از کارت سوخت آری، سهمیه‌بندی نه!
دولتی‌ها به بهانه اینکه سهمیه‌بندی و کارت سوخت فایده‌ای ندارد، بدون دوراندیشی و تدبیر این طرح را سال ۱۳۹۴ ملغی کردند، غافل از اینکه حداقل استفاده از کارت سوخت می‌توانست از بسیاری معضلات جلوگیری کند. بزرگترین دلیل دولتی‌ها برای اجرای سهمیه‌بندی و گران کردن بنزین، قاچاق و هدررفت سوخت در کشور است. طبق آمارها بعد از لغو سهمیه‌بندی، مصرف سوخت بشدت افزایش یافت و جالب اینکه بعد از افزایش نرخ ارز، قاچاق بنزین نیز به اوج رسید. طبق اعلام برخی‌ها نرخ بنزین در کشورهای همسایه هر لیتر بیش از ۶,۰۰۰ هزار تومان است و قاچاق بنزین سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان می‌کند اما اگر همه این حرف‌ها درست هم باشد، باز هم گران کردن بنزین در شرایط بد اقتصادی هیچ توجیهی ندارد. قطعاً اگر بنزین ۲,۵۰۰ تومان هم شود، همچنان قاچاق بنزین جذاب خواهد بود، پس باید چه کرد؟ وجود کارت سوخت می‌تواند به مدیریت سوخت در کشور کمک زیادی کند و حداقل مزیت استفاده از کارت سوخت (بدون سهمیه‌بندی) این است که مصرف خودروها و صاحبان خودرو پالایش می‌شود و کسانی که از سوخت سوءاستفاده می‌کنند قابل ردیابی خواهند بود.
اگر دولت برای مدیریت سوخت کشور همت دارد می‌تواند فقط کارت سوخت را احیا و بدون گران کردن بنزین مصرف را کنترل کند. یادمان نرود افزایش نرخ سوخت با هدفمندی یارانه‌ها آغاز و مابه‌التفاوت سوبسید بنزین به مردم واگذار شد و یارانه نقدی شکل گرفت. از آن روز نرخ بنزین افزایش یافته اما مبلغ یارانه‌ها افزایش نیافته تا شاهد یک آشفتگی مدیریتی در مصرف و مدیریت مصرف سوخت باشیم. دولت قبل از اینکه کارت سوخت را احیا و مزیت‌های آن را مشاهده کند، به بهانه هدررفت منابع ملی و قاچاق، قصد دارد بنزین را گران کند، آن هم در حالی که کارشناسان و نمایندگان مجلس با آن مخالفند، چرا که افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بهای سوخت علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل در کشور بشدت تورم‌زا خواهد بود و در شرایطی که دولت قدرت کنترل تورم را ندارد، اعمال چنین تصمیمی تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی خواهد داشت.
دولت تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت برای گرانی بنزین ارسال نکرده است
معاون پارلمانی وزارت نفت با بیان اینکه تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت از سوی دولت برای گران کردن قیمت بنزین ارسال نشده است، گفت: در صورت اتخاذ تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین علاوه‌بر ابلاغ به شرکت نفت، در سایت دولت نیز منتشر خواهد کرد. شجاع‌الدین بازرگانی گفت: تصمیم‌های مرتبط با بنزین در نهایت در سطح دولت گرفته خواهد شد لذا اگر دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشد از طریق مکانیزم اطلاع‌رسانی و سخنگوی خود آن را اعلام عمومی خواهد کرد و دلیلی بر توجه به خبرهای بدون منبع رسانه‌ها نیست. وی با بیان اینکه وزارت نفت منتظر تصمیم دولت است، ادامه داد: در فرآیند این نوع تصمیمات نظر کارشناسی را وزارت نفت اعلام می‌کند اما تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار نهایی دولت است ضمن آنکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجری تصمیمات مرتبط با سوخت و انرژی است. بازرگانی با بیان اینکه تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت از سوی دولت برای گران کردن بنزین ارسال نشده است، افزود: در صورت اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، علاوه بر ابلاغ به شرکت نفت، در سایت دولت نیز منتشر خواهد شد.
نظر شما