صاحب‌خبر - فرهیختگان: کمتر از یک سال تا انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. مجلس یازدهم اما آغاز‌کننده پنجمین دهه انقلاب خواهد بود، اولین دوره بعد از 40 سالگی. در این بین حتما نگاه‌ها و انتظارات از این مجلس متفاوت و بیشتر خواهد بود؛ مجلسی که مردم می‌خواهند در راس امور باشد، در متن سیاست و موثر در اداره کشور. مجلس تقویت‌کننده استقلال و تمامیت ارضی، موثر در مبارزه با فساد و کمک‌کننده به کارآمدی دولت و قوه قضائیه. «فرهیختگان» در چنین شرایطی سراغ مجلس و عملکرد آن رفته و هرچند در فضای محدود رسانه، تلاش کرده فعالیت‌ها و ابعاد مختلف امروز آن را بررسی کند. در حاشیه سیاست، اقتصاد و فرهنگ آنها که قدری باتجربه‌تر هستند یا نگاه کلانی به مجلس و ادوار آن دارند می‌گویند در فضای کلان کشور، مجلس شورای اسلامی در دهه 60 و 70 به مراتب موثرتر و مقتدرتر از آن‌چیزی بوده که امروز هست. خیلی‌ها مدعی این هستند که حالا دیگر مجلس آنچنان‌که باید و شاید در راس امور نیست و البته در برخی مواقع به جای حضور موثر در متن و قلب اداره کشور، در حاشیه قرار دارد. مدافعان این نظر استدلال خود را موضوع‌محور بیان می‌کنند و به‌عبارتی این ادعا را با طرح یک سوال کلیدی جلو می‌برند، نسبت مجلس با مسائل اصلی کشور چیست؟ قبل از اینکه پاسخ به این موضوع را از زبان این افراد بررسی کنیم، باید گفت نباید از مساله مهمی که در چند روز اخیر این ایده را تقویت کرده، گذشت. رهبر انقلاب در انتقادی صریح و بی‌سابقه در سخنرانی نوروزی خود در بین مجاوران و زوار حرم رضوی به آمار فعالیت‌های ضدایرانی کنگره آمریکا اشاره کردند و فرمودند: «شرارت و شیطنت، طبیعت قدرت‌های غربی است، آمریکا و اروپا هم ندارد؛ البته آمریکا شرورتر است، شرارت آمریکا به دلایل مختلف بیشتر است، مخصوص این شخصی هم که حالا در رأس دولت آمریکا است، نیست، [بلکه] سیاست‌شان این است. به من گزارش دادند که در همین قضایای اخیر، کنگره‌ آمریکا- این آمار جالبی است- در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، یا تصویب کرده، یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرح ضدیت و خباثت علیه جمهوری اسلامی؛ شرارت است دیگر. حالا البته اینجا من یک گِله‌ای هم از مجلس خودمان بکنم: مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه کرده‌اند یا تصویب کرده‌اند؟» این تذکر حالا با قرار گرفتن در کنار انتقادهای ریشه‌ای و بلندمدت از مجلس شرایطی را برای بررسی این مساله ایجاد کرده است. کارشناسان، اول مساله اقتصاد را پیش می‌گذارند و می‌پرسند مجلس چه طرح مهم اقتصادی برای حمایت دولت در مسائلی چون رفع معضل اشتغال، تورم و... داشته است؟ یا اگر طرحی مانند اصلاح نظام بانکی داشته تا کجا پیش رفته و به کجا رسانده است؟ بخش عمده‌ای از این انتقادات در عدم‌تجمیع و هماهنگی قوانین متعدد و متعارض به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به اقتصاد است. منتقدان عدم‌نظارت کافی بر دولت در مسیر اجرای قانون را هم عمده مشکل این روزهای مجلس می‌دانند و معتقدند اگر نظارت صحیحی بر اجرای مصوباتی مانند قوانین بودجه بود، مشکلات اقتصادی این‌گونه تشدید نمی‌شد. یا در مثال مهم دیگری خیلی‌ها معتقد به انفعال مجلس در برابر طرح‌هایی چون طرح تحول سلامت هستند، درحالی که اعداد و ارقام از سنگینی اعجاب‌آور هزینه این طرح حکایت دارد و گفته می‌شود تنها تا سال 96 بیش از 9 هزار میلیاردتومان بدهی این طرح بوده است، عدم‌حضور فعال نمایندگان و دخالت کارشناسی آنها در جلوگیری از تعمیق این چالش، مساله مهمی است که مورد نقد خیلی‌ها قرار دارد. در میانه این بحث منتقدان ماجرای نگاه ملی در مقابل نگاه منطقه‌ای را هم مطرح می‌کنند و مشغول شدن نمایندگان به مسائل جزئی حوزه انتخابیه را دلیل دوری مجلس از رسیدگی صحیح به مسائل مهم، ایده‌پردازی و بازکردن مسیر برای رسیدن به اهداف کلان می‌دانند. علاوه‌بر این مساله‌ای که این پازل را تکمیل می‌کند برخی رفتارهای نمایندگان است، مثل اتفاقی که در جریان استیضاح محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت افتاد، جایی که نمایندگان بنا داشتند به دلیل بی‌کفایتی در اداره وزارتخانه شریعتمداری را از این وزارت مهم اقتصادی برکنار کنند، اما ظرف چند روز طی یک اتفاق عجیب با استعفای وی همراهی کردند و با رای بالایی او را به وزارتخانه مهم دیگری یعنی وزارت کار که نقش محوری در مسائل اقتصادی دارد، فرستادند. موضوع دوم، مساله فساد و نقش مجلس در مبارزه است. منتقدان نه‌تنها از لابی‌گری‌های گسترده که بعضا خبر آن از گوشه‌ای درز می‌کند گلایه دارند، از دریافتی نمایندگان از شرکت‌های متفرقه متعجبند و معترض به وقایعی مانند ماجرای نماینده سراوان که نهایتا مشخص نشد او چرا و با چه نیتی به گمرک مراجعه کرده‌ است، بلکه معتقد به سنگ‌اندازی در این مسیر هم هستند. آنها برای این موضوع چند مثال از وقایع دوره اخیر را روایت می‌کنند؛ اول ماجرای ممانعت غیرقانونی از تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اتفاقی که بسیاری از امیدها از به نتیجه رسیدن یک طرح کارشناسی‌شده برای شفافیت و مبارزه با فساد را ناامید کرد. ردکردن چنددقیقه‌ای این طرح در مجلس در 14 شهریور 97، آن هم بعد از دو سال و چند ماه کار کارشناسی، اتفاق ناامیدکننده‌ای بود که آن زمان در بسیاری از رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت. مثال بعدی، درخصوص طرح شفافیت رای نمایندگان است. درحالی که 190 نفر این طرح را امضا کرده بودند و مجلس در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته بود، در صحن علنی با مخالفت 110 نفری نمایندگان و موافقت تنها 57 نفر از حضار این طرح از دستور کار مجلس برای مدت‌زمانی طولانی کنار گذاشته شد تا عملا عمر این دوره به رسیدگی آن کفاف ندهد و طرحی برای آیندگان باشد. سومین نکته، برخورد سطحی و بعضا سیاسی با مسائل مهم کشور است. برای مثال درحالی که در مساله برجام کمیسیون ویژه‌ای به ریاست علیرضا زاکانی تشکیل شد و چندین و چند ساعت پژوهش، تحقیق، جلسه و مشورت برای آن صورت گرفت، بدون‌توجه به گزارش نهایی این کمیسیون، برجام ظرف 17 دقیقه در مجلس تصویب شد که حالا نتیجه آن مشخص و معلوم است. یا درمورد FATF با وجود انبوهی از گزارش‌های کارشناسی، لوایح ارسالی دولت بدون استدلال کافی در مجلس به تصویب می‌رسد و با وجود اینکه هم شورای نگهبان هم مجمع تشخیص و هم کارشناسان نظر منفی درمورد آنها دارند بازهم این لوایح از تصویب می‌گذرد. موضوع تروریستی خواندن سپاه و لباس سبز بر تن کردن نمایندگان مصداق دیگر این ماجراست. منتقدان این دفاع شکلی از سپاه پاسداران را همزمان با هجمه‌های داخلی به سپاه و تضعیف آن می‌بینند و می‌گویند چگونه می‌توان همزمان لباس سبز بر تن داشت و از لوایح FATF نیز دفاع کرد؟ سیاسی کاری یا کار سیاسی؟ یازدهمین سال ریاست علی لاریجانی بر قوه مقننه درحالی این روزها به پایان می‌رسد که نقش او در عملکرد پارلمان در این سال‌ها بر کسی پوشیده نیست. مجلس تحت امر لاریجانی در سه دوره اخیر، فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده و ویژگی‌های متمایز زیادی را می‌توان برای آن برشمرد اما یک ویژگی بارز در میان همه این دوره‌ها مشترک بوده و آن ویژگی عبارت است از چربیدن وجهه سیاسی تصمیمات مهم بر سبقه کارشناسی آنها. به بیان دقیق‌تر به جرات می‌توان گفت بسیاری از پروژه‌های اصلی مجلس در این دوره‌ها رنگ و بوی سیاسی داشته و نمی‌توان نسبت دقیقی میان آنها و مسائل اصلی جامعه برقرار کرد. استیضاح‌های وزرای دولت روحانی و نتایج گاه عجیب و غریب آنها، شاید مثال خوبی باشد برای اثبات این مدعا. نمایندگان دوره‌های نهم و دهم در مجموع، سه‌بار عباس آخوندی، وزیر راه سابق دولت را برای استیضاح به مجلس کشاندند اما هر بار ناموفق‌تر از قبل شاهد بازگشت پیروزمندانه او به پاستور حتی با آرایی بالاتر از رای اولیه در جلسه رای اعتماد بودند. اتفاقی که بسیاری از ناظران آن را در چارچوب اراده سیاسی رئیس‌مجلس و مواردی چون نسبت فامیلی آخوندی با ناطق نوری و پیوند سیاسی لاریجانی با شیخ نور و روحانی تحلیل کردند. نوع مواجهه مجلس با استیضاح‌ها دست‌کم یک مصداق قابل‌تامل دیگر هم داشت، جایی که محمد شریعتمداری، همزمان با نهایی شدن تلاش‌ها برای استیضاح از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهی بهارستان شد و در کمال ناباوری با 196 رای موافق بار دیگر به پاستور برگشت و سوالات بی‌جواب زیادی را درباره مناسبات مدیریت مجلس و دولت پدید آورد. این رویه البته مختص امروز و دیروز نیست و به اتفاقاتی همچون تصویب 20 دقیقه‌ای برجام و اصرار بر تصویب لوایح FATF و... خلاصه نمی‌شود. به‌عبارت دیگر فضای مناسبات مجلس هشتم – که لاریجانی در توافق با احمدی‌نژاد و یارانش ریاست پالمان را از آن خود کرد- در تعامل با رئیس‌جمهور هم به همین روال بود. در ابتدای این دوره که ایام ماه‌عسل پیوند سیاسی رئیس جدید مجلس و رئیس‌جمهور محسوب می‌شد، دولت با چالش جدی خاصی از سوی مجلس مواجه نبود و در این فضا حتی ضعیف‌ترین و بحث‌برانگیز‌ترین وزرا هم برای جلب‌نظر مجلس کار سختی در پیش نداشتند. رفته‌رفته اما با شدت‌گرفتن اختلافات میان روسای مجلس و دولت، ورق برگشت و کار به استیضاح‌های یکی پس از دیگری و یکشنبه سیاه و افشاگری علیه برادر رئیس مجلس از تریبون بهارستان و درنهایت انداختن شیخ‌الاسلام، وزیر اسبق کار از کابینه رسید. استیضاحی که در محافل سیاسی به‌واسطه موضوعیت نداشتن عملکرد وزیر کار در آن، انتقام‌گیری سیاسی لاریجانی از رئیس دولت تعبیر شد. به فهرست پروژه‌های سیاسی مجلس در این سال‌ها باید مصوبه جنجالی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی را هم اضافه کرد. عملی شدن این مصوبه در شرایطی که پیش از آن، اساسنامه‌ جدید دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رئیس‌جمهور به مسئولان این دانشگاه ابلاغ شده بود، معنایی جز خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردتومانی از دست مردم به اسم وقف نداشت. اگرچه درنهایت، نمایندگان پس از مشاهده‌ موج بزرگ انتقادها ترجیح دادند در مصوبه‌ای جدید تصمیم جنجالی خود را از اعتبار بیندازند اما این موضوع چیزی از قضاوت منفی افکار عمومی درباره حجم کارکرد لابی‌ها در مجلس و سویه‌های سیاسی مواضع رئیس آن نکاست. در چنین بستری شاید بتوان موفق‌ترین پروژه مجلس کنونی را، اقدام بی‌سابقه مدیریت آن در بستن خیابان مردم در ضلع شرقی ساختمان بهارستان دانست. خیابانی که عملیات تروریستی خرداد 96 از آنجا شروع شد و هیچ بعید نیست فرضا اگر این عملیات از سایر خیابان‌های مجاور- مثلا میدان بهارستان- شکل گرفته بود، آن محل دستخوش دیوارکشی معاونت عمرانی مجلس می‌شد! هرچه هست، اعتراضات پرتعداد اعضای شورای شهر به این پروژه هم راه به جایی نبرد و جدیت در اجرای آن، خیلی‌ها را به این فکر انداخت که شاید بد نباشد حسن افراشته، معاون عمرانی مجلس را از این پس در جایگاه وزیر راه و مسکن به کار گرفت. تعمیق لابی‌گری در پارلمان اگرچه برخی لابی را لازمه عملکرد پارلمانی و پیشبرد امور را بدون لابی غیرممکن می‌دانند، از این رو حتی در میدان رقابت میان لاریجانی و عارف نیز برخی اصلاح‌طلبان، علی لاریجانی را مرد لابی‌های پارلمانی می‌خواندند و از این نظر نسبت به پاشنه‌های ورنکشیده عارف وی را کاراتر می‌دانستند. از بار مثبت لابی که بگذریم طی سال‌های اخیر بازار لابی‌ها برای کسب منافع شخصی در پارلمان در برخی موارد به مرز فساد نزدیک شده است. دولتی‌ها در ادوار مختلف با وعده‌ووعید به نمایندگان مطامع آنها را برانگیخته و از طرف دیگر جلب رای نمایندگان در حوزه انتخابیه نیز اقدامات غیرمتعارفی را برای آنها رقم زده است. تا آنجا که نمایندگان هنوز مهر اعتبارنامه‌هایشان خشک نشده گویی برای کسب رای در چهار سال آینده روی صندلی‌های سبز بهارستان جلوس کرده‌اند! در این فضا طبیعی است که فاصله بین دغدغه‌های مردم و نمایندگان‌شان نیز هر روز بیشتر شود. در این میان نقش رئیس مجلس بر رفتار نمایندگان برکسی پوشیده نیست. امروز این رویه غلط تا آنجا پیش رفته که حتی در انتقاد نسبت به دولتی‌ها و ضرورت تغییر وزرا از بده و بستان‌های پشت‌پرده وزرا با نمایندگان سخن گفته شد! در همین راستااست که هرچند وقت یک‌بار از تریبون‌های مجلس درخصوص ضرورت حفظ شأن مجلس تذکری از سوی نمایندگان شنیده می‌شود. در ابتدای دولت دوازدهم و رای اعتماد به وزرا بود که محمد دامادی در تذکری به رئیس مجلس به‌صراحت از وضع نابهنجار لابی‌گری در مجلس سخن گفت. به قول او وضعیت به‌گونه‌ای بود که وزرا خود را از پیش انتخاب‌شده می‌دانستند و هر ساعتی که دوست داشتند به مجلس می‌آمدند و هر ساعتی که می‌خواستند می‌رفتند. جالب اینکه برخی نمایندگان به اسم مخالف ثبت‌نام می‌کردند و وقت مخالفان را می‌گرفتند اما پشت تریبون موافق صحبت می‌کردند. پاسخ علی لاریجانی اما تنها همین چند جمله بود: «کاندیداهای وزارتخانه‌ها باید در مجلس حضور داشته باشند و مطالب نمایندگان را بشنوند و حضور آنان ضرورت دارد چراکه ممکن است نمایندگان از آنان سوالی داشته باشند.» فراکسیونی که امیدها را بر باد داد لیست امید و فراکسیون برآمده از آن را خیلی‌ها در کنار سایر عوامل برشمرده، یکی از مهم‌ترین علل ضعف مجلس در دوره دهم می‌دانند؛ لیستی که از همان ابتدا هم بسته شدن آن با سر و صداهای زیادی همراه بود و علاوه‌بر زمزمه‌ها درباره بده‌وبستان‌های پشت‌پرده و سهمیه‌های برخی نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب در آن، پای گزاره «تقدم استراتژی بر ایدئولوژی» را به سپهر سیاست ایران باز کرد و فضایی را رقم زد که گروه‌های سیاسی و کاندیداها در ائتلاف‌هایی یک‌شبه و حتی بعضا ندیده و نشناخته، به هم بپیوندند. هرچه بود، یاران رئیس مجلس با برند نیروهای معتدل و اصلاح‌طلبان به هم پیوند خوردند و در چنین شرایطی با تشکیل مجلس، از فراکسیون امید رونمایی شد؛ فراکسیونی که در اقدامی معنادار، نخستین همایش آن در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد و از میان 167 نماینده شرکت‌کننده در این همایش 157 نفر میثاق‌نامه آن را امضا کردند؛ عددی که کسر قابل‌توجهی از نمایندگان را شامل می‌شد و حتی برخی به اتکای آن مجلس دهم را مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلبان تلقی می‌کردند. این قبیل تحلیل‌ها اما رفته‌رفته رنگ باخت و به‌ویژه در بزنگاه انتخاب رئیس مجلس بسیاری از اعضای این فراکسیون، لاریجانی را بر رئیس خود ترجیح دادند؛ اتفاقی که خیلی‌ها آن را فصل جدیدی از لابی‌گری در مجلس و سنگ بنای تحولات بعدی دوره دهم خواندند؛ تحولاتی که در هفته‌ها و ماه‌های بعد، به ریزش‌های پی‌درپی این فراکسیون و تشکیل فراکسیون جدیدی تحت عنوان مستقلین منتهی شد و این تصور را در افکار عمومی پدید آورد که رئیس مجلس، به خوبی توانسته مدل مطلوب خود در مجلس را عملیاتی سازد؛ مدلی که در آن به انحای مختلف می‌توان تصمیم نمایندگان را 180 درجه چرخاند و آنها را به کلی از موضعی به موضع دیگر سوق داد. این البته تنها ثمره فراکسیون امید نبود؛ ضعف عملکرد این فراکسیون که نمود آن عمدتا در تصمیمات جمعی نظیر تلاش‌های ناکام برای وزارت بی‌طرف، انداختن رحمانی فضلی از کابینه، ریاست عارف بر مجلس و... قابل‌مشاهده بود، چسبندگی غیرقابل توجیه و انفعال آن در مقابل دولت که حتی در برخی مقاطع داد اعضا را هم درآورد – نظیر ماجرای استعفای حضرتی از فراکسیون امید در جریان استیضاح کرباسیان- و... پرده‌هایی از این عملکرد است؛ عملکردی که در برآیند ضعف‌های پارلمان هم تاثیر قابل‌توجهی داشت و آن را به مجلس با معدل غیرقابل قبول تبدیل کرد. اصولگرایان و تکرار خطاهای انتخاباتی تنها اصلاح‌طلبان نیستند که ریشه‌های ضعف مجلس را باید در عملکرد آنها جست‌وجو کرد. تاثیر خطاهای سیاسی و انتخاباتی گروه‌های اصولگرا هم در این موضوع جایگاه خود را دارد و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. این جریان در هر سه دوره اخیر، با سازوکارهای انتخاباتی 5+6 و 7+8 و شورای فقها و... بیش از هر چیز با تئوری تکراری وحدت حداکثری دست به گریبان بوده و بی‌توجه به مسائل اصلی جامعه تلاش داشته است تا فهرستی واحد را به بدنه اجتماعی خود معرفی کند. فهرستی که حتی به‌رغم دستیابی به آن در انتخابات مجلس دهم، به واسطه فاصله مورد اشاره با جامعه و عدم تلاش جدی برای ارتباط‌گیری با اقشار مختلف مردم، راه به جایی نبرد و به شکست 30 بر صفر در تهران منتهی شد. نسخه اصولگرایان حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 و درحالی که وحدت حداکثری حاصل شد نیز پاسخگو نبود و این موضوع علاوه‌بر اثبات کارنابلدی سیاسی اصولگرایان نشان داد صرف وحدت در همه حال و به هر قیمتی تعیین‌کننده نیست و باید متغیرهای تاثیر‌گذار دیگر را نیز جدی گرفت. افکار عمومی مجالس هشتم و نهم را به‌عنوان مجالسی اصولگرا می‌شناسد و ضعف عملکرد آنها را به پای این جریان می‌نویسد. همین مساله در کنار عدم شفافیت، فقدان پاسخگویی و گزارش به مردم، جای خالی جوان‌گرایی و... زمینه‌های اقبال جامعه به اصولگرایان را مخدوش کرده و در این میان تکیه بر ایده‌هایی چون رقیب‌هراسی هم دردی را دوا نکرده و جامعه را بابت اقبال به آنها متقاعد نمی‌کند. انفعال نمایندگان اصولگرا در پیشبرد طرح‌ها و ایده‌های مورد نظر -علی‌رغم داشتن اقلیت قابل اعتنای حدودا 100 نفر- و ناتوانی‌شان در به نتیجه رسیدن آنها -که نمود علنی آن را می‌توان به بن‌بست رسیدن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست- حتی بدنه اجتماعی ایدئولوژیک این جریان را نیز تا حدی ناامید کرده است. مضاف‌بر آن اقدامات جنجالی برخی نمایندگان اصولگرا نظیر ذوالنور، کریمی‌قدوسی، کوچک‌زاده، رسایی و... در دوره‌های مختلف، به پای کلیت این جریان نوشته شده و هزینه‌های آن به حساب سایرین نیز واریز می‌شود. موضوعی که در افت کیفیت مجلس نیز تا حد زیادی اثرگذار است. هسته فکری و کارشناسی بلا استفاده مانده طی سال‌های اخیر یکی از نقدهای عمده به مجلس این است که نمایندگان در تراز عصاره فضایل ملت نیستند. شاید یکی از عوامل این نقیصه را می‌توان در فقدان جایگاه کارشناسی نمایندگان تعریف کرد. بدنه کارشناسی مجلس طی سال‌های اخیر از بنیه و توان بالایی برخوردار نبوده و حتی می‌توان گفت منحنی رشد پارلمان در این زمینه رو به نزول بوده است. بی‌تردید مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توان بازوی کمکی اثربخشی در جهت تقویت این نقیصه خواند؛ بازویی که از سال 71 زمزمه‌های تشکیلش بود و در پاییز 74 و ماه‌های پایانی مجلس چهارم با هدف ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی به‌عنوان یکی از ارکان مجلس شورای اسلامی تاسیس شد. مطابق قانون «فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر قوانین و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانون‌گذاری و همچنین ارائه نظرات کارشناسی در مورد تمام لوایح و طرح‌ها به نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، علاوه‌بر پژوهش نسبت به حسن اجرای قوانین از مهم‌ترین وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس است.» رئیس این مرکز با انتخاب هیات امنا در آغاز به کار هر مجلس برای دوره چهارساله انتخاب می‌‍‌‌شود؛ هیات امنایی که از رئیس و اعضای هیات‌رئیسه مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌ها تشکیل شده است. از این رو به عبارت صریح‌تر می‌توان نتیجه گرفت که رئیس مرکز پژوهش‌ها در هر دوره چهره‌ای نزدیک به رئیس مجلس است و عملکرد این مرکز آیینه نگاه کارشناسی‌محور رئیس مجلس است. از این رو در مجلس نهم و دهم ریاست مرکز پژهش‌های مجلس به کاظم جلالی، چهره نزدیک به علی لاریجانی رسیده است. انتخاب جلالی به ریاست مرکز پژوهش‌ها، در ابتدا با انتقادهای زیادی مواجه بود. وی آن زمان به‌عنوان مجری کارشناس در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا می‌کرد. برخی معتقد بودند او با اینکه از مجلس ششم به‌عنوان نماینده مردم شاهرود در مجلس بوده و طی آن سال‌ها در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور داشته است و پشتوانه علمی و کارشناسی قوی برای ریاست رکن تحقیقاتی مجلس ندارد. برخی دیگر نیز بر چندشغله بودن وی انتقاد داشتند، ولی جلالی معتقد بود چون از خانواده روستایی ساده شهرستانی است، انگار نباید وارد «بازی بزرگان» می‌شده و این انتقادها را از این باب تفسیر می‌کرد. با این‌حال لاریجانی در جلسه معارفه‌اش به صراحت عنوان داشت که «دکتر جلالی نیروی تازه‌نفسی برای مرکز است که ظرفیت خوبی دارد و می‌تواند جهشی برای این مرکز ایجاد کند. بنده دیدگاه‌های ایشان را می‌پذیرم و حمایت می‌کنم.» 4 پرده از عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس 1. در ماه‌های پایانی مجلس چهارم وقتی آغاز به کار مرکز پژوهش‌های مجلس مصوب شد، ریاست این مجلس به محمدجواد لاریجانی، نماینده مردم تهران رسید. چند ماه بعد با آغاز به کار مجلس پنجم و تکرار ریاست ناطق نوری بر این مجلس، جواد لاریجانی نیز که ریاست مرکزی تازه‌تاسیس را برعهده گرفته بود، در سمت خود ابقا شد. به عبارت دیگر، مجلس پنجم را می‌توان آغاز به کار جدی مرکز پژوهش‌ها خواند. جواد لاریجانی سعی کرد طی چهار سال و چند ماه مدیریتش بر این مرکز، بیشتر به شکل بخشی به ساختارها و ساماندهی به بدنه کارشناسی بپردازد. در واقع بذر اصلی پژوهش‌ها طی همان سال‌های اولیه کاشته شد. مروری به پژوهش‌های مجلس پنجم نشان می‌دهد نه‌تنها به بنیه کارشناسی نمایندگان که حتی مرکز پژوهش‌ها بازوی کمکی دولت وقت نیز محسوب می‌شد. 2. در مجلس ششم جواد لاریجانی از کرسی رقابت انتخابات بازماند و به این ترتیب در سال 79 (مجلس ششم) محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس وقت مجلس به کرسی ریاست مرکز پزوهش‌ها نیز تکیه زد. اگرچه شائبه سیاسی درخصوص عملکرد مرکز پژوهش‌ها طی مجلس ششم عنوان می‌شود و برخی چون کاظم جلالی به صراحت عنوان داشتند «تا مجلس ششم ۸۷ درصد نمایندگان قائل بودند که نتایج مرکز پژهش‌ها نقشی در تصمیمات آنها نداشته، اما پس از آن رابطه بین نمایندگان و مرکز پژوهش‌ها از حالت انفعالی خارج شده و به یک رابطه دوسویه تبدیل شده است.» اگرچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ششم یکی از چالش‌برانگیز‌ترین نمایندگان آن مجلس بود، اما با همان نگاه هم نمی‌توان از دید کارشناسی قوی در برخی موضوعات غافل شد. حتی در لوایح پرسروصدا و چالشی چون لوایح دوقلو نیز مرکز پژوهش‌های مجلس وقت ورود جدی داشت. در طول فعالیت مجلس ششم مطابق گزارش‌ منتشرشده در مرکز پژوهش‌ها، این مرکز 945 گزارش تهیه و منتشر کرد. 3. خردادماه 83 و با آغاز به کار مجلس هفتم، ریاست مرکز پژوهش‌ها به احمد توکلی رسید. احمد توکلی با تغییر رویه مرکز پژوهش‌ها به این مرکز رنگ و بوی عملیاتی‌تر و کاربردی‌تری داد. وی با کاهش حجم پژوهش‌ها بر سرعت انجام آن افزود. در این دوران هر نماینده می‌توانست درخواست پژوهش در موضوعی خاص داشته باشد و اظهارنظر کارشناسی را به زبان ساده دریافت کند؛ اظهارنظری که گاهی حتی به نطق‌های نمایندگان تبدیل می‌شد و ذهنیت و نگاهی ژرف به نمایندگان برای پذیرش یا رد یک طرح و لایحه می‌داد. از این رو در این دوران کمیت تولیدات مرکز پژوهش‌ها نیز با حفظ کیفیت افزایش یافت، تا آنجا که تعداد گزارش‌های تهیه و منتشرشده در مرکز پژوهش‌ها در طول مجلس هفتم به 2114 گزارش رسید. نمودار مقایسه عملکرد مرکز پژوهش‌ها در مجلس ششم و هفتم در مجلس هشتم اگرچه حدادعادل در رقابت با علی لاریجانی کرسی ریاست مجلس را واگذار کرد، ولی احمد توکلی در کرسی ریاست مرکز پژوهش‌ها ابقا شد. توکلی در مرکز پژوهش‌ها نیز شفافیت را در دستور کار قرار داده بود و گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه و 6ماهه و یک‌ساله مرکز پژوهش‌ها در دوره ریاستش بر این مرکز همچنان روی سایت مرکز پژوهش‌ها موجود است. وی منتقد سرسخت عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بود. در این دوران درخصوص تصمیمات دولت و ایده‌های راهگشا و جایگزین پژوهش‌های گسترده‌ای صورت گرفت. کارشناسان معتقدند یکی از خصوصیات بارز مرکز پژوهش‌ها در آن دوره 8 ساله استقلال رای و نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بود، تا آنجا که علی لاریجانی نیز در مراسم تودیع توکلی به صراحت گفت: «من تایید می‌کنم که آقای توکلی نظراتش را در مباحث مرکز دخالت نمی‌داد و گاهی در جلسات کمیسیون تلفیق شاهد بودم که نظر وی با نظر نمایندگان مرکز مخالف است و این نکته مثبتی است که باید ادامه یابد.» احمد توکلی در مجلس هشتم عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کرده بود. از این رو تحقیق و تفحص‌های گسترده‌ای در مجلس رقم زد. او معتقد بود باید با اقدامات کارشناسی هزینه فساد را برای مفسدان اقتصادی افزایش داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در جهت نگاه کلان کاندیداهای انتخابات و افزایش آگاهی و نگاه کلان آنها در دوره انتخابات مجلس نهم نیز 41 گزارش به نامزدهای انتخابات مجلس ارائه کرد. 11 خرداد 91 با آغاز به کار مجلس نهم احمد توکلی در نشست خبری اعلام کرد دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌ها در طول فعالیت مجلس هشتم 2806 گزارش کارشناسی ارائه کرده است. 4. با آغاز به کار مجلس نهم کاظم جلالی به قول خودش وارد «بازی بزرگان» شد و بر کرسی ریاست مرکز پژوهش‌ها تکیه زد. علی لاریجانی 31 تیرماه 91 در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم مرکز تحقیقاتی مجلس با اشاره به اهمیت استراتژی برای مجلس تصریح کرد: «در مجلس هشتم از مرکز پژوهش‌ها خواسته شد تا یک استراتژی برای پارلمان تهیه کند؛ چیزی که تهیه شد، خیلی شباهتی به استراتژی نداشت.» رئیس مجلس تاکید داشت پارلمان باید با استراتژی اولویت‌های خود را مشخص کند و از این رو تهیه استراتژی مدون را به مرکز پژوهش‌ها توصیه کرد. لاریجانی معتقد بود: «جوانی و طراوت کمک می‌کند جهش‌های عمیق‌تری را در مجلس شاهد باشیم. از این جهت به کار آقای جلالی امیدوارم و با توجه به تغییرات مستمر در منطقه و عرصه بین‌الملل ایشان ذهن خلاقی در این بخش دارد و می‌تواند فعال باشد.» با این‌حال طی این سال‌ها رفته‌رفته مرکز پژوهش‌ها اگرچه همچنان فعال است و هر از چندگاهی پژوهش‌هایی نیز ارائه می‌کند، ولی بی‌تردید امروز آن‌گونه که باید و شاید اثرگذاری از این مرکز پژوهشی را شاهد نیستیم. از کیفیت که بگذریم، در کمیت نیز شاهد افول پژوهش‌های این مرکز بوده‌ایم. مرور صفحات و جست‌وجو در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از مجلس هشتم به بعد (مجلس نهم و دهم) خبری از ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس نیست! از این رو همانند مجالس قبل نمی‌توان به صورت دقیق تعداد گزارش‌های این مرکز را طی سال‌های اخیر ارائه کرد، ولی با این‌حال با جست‌وجو در تعداد رکوردهای ثبت‌شده در سامانه مرکز پژوهش‌ها می‌توان به آماری نه‌چندان دقیق دست یافت؛ نه‌چندان دقیق از این جهت که طبیعتا گزارش‌هایی با چند مرحله انتشار نیز در میان این آمار به چشم می‌خورند و اینکه پاسخ دقیقی وجود ندارد که بولتن‌های خبری نیز جزء عملکرد پژوهشی سال‌ها پیش محسوب می‌شدند یا نه. به‌هر ترتیب جست‌وجوی سایت مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد گزارش‌های کارشناسی ثبت‌شده مرکز پژوهش‌ها از 10 خرداد 95 یعنی آغاز مجلس دهم تا دیروز 1561 گزارش است، این درحالی است که با همین روش جست‌وجو برای مجلس نهم 2237 گزارش کارشناسی را نشان می‌دهد و برای مجلس هشتم 2242 گزارش کارشناسی! از این رو اگرچه می‌توان گفت هنوز مجلس دهم به پایان نرسیده، ولی اظهر من‌الشمس است که بعید است در یک‌چهارم پایانی مجلس دهم به اندازه سه‌چهارم اولیه آن پژوهش صورت گیرد. کاهش سهم بودجه مرکز پژوهش‌ها طی 10 سال! مروری بر قانون مصوب بودجه مجلس طی 11سال گذشته نشان می‌دهد اگرچه در انتهای مجلس هفتم برای سال 87 مرکز پژوهش‌ها سهمی 18 درصدی از بودجه کل مجلس تصویب شده است، ولی با آغاز به کار مجلس هشتم در سال 87 (7 خرداد) و ریاست علی لاریجانی بر پارلمان، سهم بودجه مرکز پژوهش‌ها برای سال 88 با کاهش 14 درصدی به چهار درصد از کل بودجه مجلس تقلیل یافته است؛ بودجه‌ای که در سال 90 و 91 به سه درصد هم رسیده است! و در بهترین حالت در سال 97، 9 درصد از بودجه مجلس به مرکز پژوهش‌ها اختصاص یافته است. امسال این بودجه به سهمی 16 درصدی رسیده که البته با توجه به انتخابات مجلس در اسفندماه این افزایش هفت درصدی با علامت سوال مواجه است و البته امیدواریم صرفا جهت اهمیت به پژوهش باشد! محمدرضا عارف شکست‌خورده زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم که با فشار سید محمد خاتمی از انتخابات کنار کشید، بخت و اقبال خود را در انتخابات مجلس دوباره به سنجش گذاشت، ولی این‌بار هم با وجود اینکه توانست به مجلس راه یابد، اما به واقع توفیقی به دست نیاورد. سرلیست ائتلاف اصلاح‌طلبان با اعتدالیون، خود را برای ریاست مجلس آماده کرده بود، ولی هرگز گمان نمی‌کرد نزدیکان دولت که روزی برایشان فداکاری کرده بود، از یک سو پشت او را خالی کنند و به حمایت علی لاریجانی بروند و از سوی دیگر اعضای لیست امید پس از عبور از گیت‌های مجلس یادشان برود که با کدام لیست به مجلس رفته‌اند، از این‌رو معاون اول دولت اصلاحات در همان گام اول از علی لاریجانی شکست خورد و به ریاست فراکسیون نه‌چندان شلوغ امید اکتفا کرد و حتی نتوانست ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را نصیب خود کند. این شکست اما دو سال بعد و در زمان تضعیف جایگاه علی لاریجانی دوباره تکرار شد و این‌بار هم تلاش‌های او برای گرفتن کرسی ریاست ناکام ماند. معاون اول دولت اصلاحات در فراکسیون امید هم در حد انتظار حاضر نشد و حالا مدت‌هاست که هیچ خبری جز چند موضع‌گیری و بیانیه از او به گوش نمی‌رسد. ناگفته نماند که در تحلیل برخی، سکوت بلندمدت و عمیق عارف جلوگیری از حاشیه‌سازی برای انتخابات آتی است؛ جایی که هم در مجلس با عدم حضور احتمالی علی لاریجانی راه برای رسیدن به هیات‌رئیسه باز است و هم احتمالا در 1400 با کارنامه مخدوش روحانی و همراهان وی در دولت. علی مطهری نوبتی هم که باشد، نوبت سهمیه محمود احمدی‌نژاد در لیست اصولگرایان تهران در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی است. فرزند شهید مطهری و نماینده پرسر و صدای مجلس که حالا هم که نایب‌رئیس شده همچنان یا با دیگران درگیر است یا دیگران با او! کسی که نشان داده از به‌کار بردن الفاظ رکیک آن هم از پشت تریبون و در انظار عمومی آنچنان ابایی ندارد و حتی حاضر است قدری از درگیری لفظی هم جلوتر برود. او امروز با طیفی از سیاسیون از احمدی‌نژاد و کوچک‌زاده درگیر است تا اصلاح‌طلبان تند و کند. او منتقد رامین رضائیان و سردار آزمون در فوتبال است و منتقد صداوسیما در پوشش زنان بدحجاب؛ خلاصه ملغمه‌ای از اظهارنظرهای متناقض در فرهنگ و سیاست، اظهارنظرهایی که بعضا در چالش با دیگران برای دفاع از ارائه دلیل و اقامه استدلال محکمه‌پسند بازمانده است. گفته می‌شود او عضو فراکسیون امید مجلس است، اما به واقع اطلاق ریشه‌ای به آنها ندارد، چراکه همان‌گونه که در مجلس قبل لیست صدای ملت را برای خود داشت و سرلیست آن بود، در مجلس دهم نیز همین مسیر را ادامه داد و آنچنانکه روایت شده، اصلاح‌طلبان ترجیح داده‌اند به جای معرفی کاندیدای اختصاصی، نام او را هم در لیست‌شان بگذارند. در این میان برخی کارشناسان سوال مهمی از علی مطهری دارند، اینکه آخرین بار چه زمانی طراح یا حامی طرح پیش‌برنده‌ای در مجلس چه در حوزه فرهنگ، چه سیاست و چه اقتصاد بوده است؟ پزشکیان وزیر بهداشت دولت اصلاحات که همه ادوار مجلس را مورد تایید می‌داند به جز مجلس ششم، شاید بپرسید چرا؟ واضح است، منتقد طرح استیضاح خود در آن زمان است و شاید هنوز هم ناراحت. اساسا اصلاح‌طلب است اما هیچ‌گاه اتکایی به رای سیاسی در مجلس ندارد، چراکه از مسیر همگرایی قومی زودتر به نتیجه می‌رسد. مواضع مسعود پزشکیان در مجلس اخیر و در جایگاه نایب‌رئیسی بخش جذاب ماجراست؛ جایی که او هم با چالش فرزندانش مواجه شده، هم دفاع عجیب و غریب از برجام و هم دفاع از نماینده سراوان! در ماجرای اول آنچنانکه رسانه‌ها حسابی به موضوع وارد شده‌اند، انتصاب جمشید تقی‌زاده به ریاست صندوق بازنشستگی کشوری با حمایت افرادی چون پزشکیان بوده؛ مساله‌ای که بعدها با حضور دختر نایب‌رئیس مجلس و همچنین داماد وی در دو شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان خبرساز شد و به صحن مجلس هم کشید. حضور دختر مسعود پزشکیان در شرکت پتروشیمی جم و داماد وی حسن مجیدی در جایگاه قائم‌مقامی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی مهم‌ترین مساله این ماجراست. اما در ماجرای برجام و حتی بعد از نمایان شدن نتایج فاجعه‌بار آن، پزشکیان می‌گوید برجام نبود روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان ضرر می‌کردیم! و خب معلوم نیست براساس کدام استدلال! نهایتا در ماجرای نماینده سراوان و درگیری او با مامور گمرک هم معتقد است در حق وی جفا شده و نباید با درازهی این‌گونه رفتار می‌شده! اینها البته بخشی از مواضع دو سه سال اخیر نماینده سه دوره اخیر مجلس است. بهروز نعمتی «عضو لیست امید بیرون از مجلس؛ عضو فراکسیون مستقلین درون مجلس»؛ این اولین و قطعا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اصلاح‌طلبان در جریان انتخابات مجلس دهم و فراکسیون‌بندی آن بود، به این معنی که عده‌ای از نمایندگان که در جریان رقابت به لیست امید روی خوش نشان داده بودند و حتی برخی از آنها با همین برند رای مردم را گرفتند، پس از تکیه زدن بر صندلی‌های سبز بهارستان به جای فراکسیون امید و چتر محمدرضا عارف به سراغ علی لاریجانی رفتند و با او همراه شدند. بهروز نعمتی از همین دست افراد است، با این تفاوت که او از مدت‌ها پیش یعنی از مجلس نهم در زمره یاران و نزدیکان علی لاریجانی قرار گرفته بود و با حمایت او هم در انتخابات به جای ادامه مسیر قبلی، تابلوی خود را از اصولگرایی در اسدآباد همدان به اصلاح‌طلبی در تهران تغییر داد و وارد لیست امید تهران شد. راه‌اندازی فراکسیون مستقلین از سوی نزدیکان علی لاریجانی که در قریب به اتفاق موارد حامی دولت هم بودند، حاصل تلاش‌های افرادی چون بهروز نعمتی در مجلس است. نعمتی البته چند بار از خجالت اصلاح‌طلبان به گونه‌های دیگر هم درآمد؛ عبارت «ما نبودیم، لیست امیدی هم نبود» در همان یکی‌دو سال اول مجلس حسابی برای اصلاح‌طلبان گران تمام شد. نعمتی البته این نوع رفتار سیاسی را در جریان انتخابات سال 96 هم ادامه داد و از همان حلقه یادشده حمایت مستقیم از حسن روحانی را برعهده گرفت. او نفر اصلی و رئیس ستاد اصولگرایان حامی حسن روحانی در این انتخابات بود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو موثر فراکسیون مستقلین، که هرچند در برخی محافل اصلاح‌طلب شناخته می‌شود، اما قریب به اتفاق مواضعش نشان می‌دهد بیشتر از همراهی با اصلاح‌طلبان، حامی جدی دولت حسن روحانی بوده است؛ حامی سرسخت و پروپاقرص برجام، اما حاشیه‌های بسیاری را در سه سال گذشته در مجلس دهم داشته است. گرفتن جشن تولد برای دوسالگی اینستاگرام و عبور تعداد فالوورهایش از مرز 17k بامزه‌ترین بخش ماجراست. او اما حاشیه‌های مهم‌تری هم دارد. جعفرزاده در ابتدای دولت یازدهم با انتقاد و انتشار نامه رسمی یکی از اعضای هیات‌علمی دانشگاه گیلان، متهم به ورود بدون مصاحبه و طی روال قانونی به دوره دکتری دانشگاه گیلان و نهایتا درخواست غیرقانونی برای انتقال به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شد. این موضوع در آن زمان حاشیه‌های زیادی را برای وی به دنبال داشت. موضوع مهم بعدی ماجرای حقوق‌های نجومی و دنباله‌دار شدن آن تا اظهارنظر نماینده رشت در سال 96 است. جعفرزاده ایمن‌آبادی در اوج جنجال‌ها درخصوص احتمال افزایش حقوق و مزایای نمایندگان مجلس، با بیان اینکه حقوقی که در حال حاضر از مجلس می‌گیرد، کم است، گفته بود: «من نمی‌دانم چه کسی گفته است هفت تا هشت تومان حقوق می‌گیرم، اما من پنج میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق می‌گیرم، در حالی که قبلا در دانشگاه می‌خوابیدم و هشت میلیون تومان حقوق می‌گرفتم.» کاظم جلالی کاظم جلالی دست راست علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌هاست. او هم مانند بهروز نعمتی از جناح راست در گذشته، به لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون یا همان امید در تهران رفت و توانست در ایام ناکامی اصولگرایان، دوباره به مجلس راه یابد. جدایی او از اصولگرایان البته ریشه قدیمی‌تری دارد و به درگیری آنها با علی لاریجانی در مجلس گذشته بر‌می‌گردد. کاظم جلالی درباره حضور خود در انتخابات می‌گوید بنای حضور دوباره نداشته و حتی برای این کار بیانیه هم داده بوده، اما به اصرار دیگران نظرش تغییر کرده است. او می‌گوید: «به علی لاریجانی التماس کردم که نمی‌خواهم نامزد انتخابات شوم، ولی او اصرار کرد که از تهران ثبت‌نام کنم و دوباره وارد میدان شوم.» افت‌وخیزهای زندگی کاظم جلالی البته بیشتر از اینهاست و می‌توان گفت او حضور در میدان سیاست را از زمان تحصیل در دانشگاه امام صادق(ع) حضور در کنار آیت‌الله مهدوی‌کنی آغاز می‌کند. او بعدها عضو حزب اعتدال و توسعه می‌شود، اما در میانه دهه 80 با ذکر این دلیل که حزب مشی خود را تغییر داده، از آنها جدا می‌شود. جلالی در جریان فتنه 88 مواضع تندی علیه فتنه‌گران دارد و فتنه را خط قرمز می‌داند. بعدها و همزمان با حضور علی لاریجانی در مجلس، از جمله اعضای حلقه اول رئیس می‌شود و این نزدیکی تا امروز ادامه دارد. او نهایتا در انتخابات 96 به حسن روحانی رای می‌دهد. محمود صادقی شاید عنوان «آقای حاشیه» تنها برازنده محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس باشد، کسی که بی‌پروا انتقاد می‌کند و بعدا مجبور است رسما عذرخواهی کند. کسی که ترجیح داده فعلا لباس روحانیت را به کناری بگذارد و در کسوت یک حقوق‌خوانده در مجلس به فعالیت بپردازد. او اول با ماجرای دانشجویان بورسیه شناخته می‌شود. عبارت بی‌بروبرگرد تمام سه هزار و 700 و خرده‌ای نفر بورسیه خلاف قانون بود! جمله کلیدی او در این مورد است که برای به کرسی نشاندن آن هم همه‌ کاری کرده، در حالی که نظر دادگاه و مراجع قانونی غیر این است و جز چند نفر باقی دانشجویان به صحت بورس شده‌اند و مشغول به تحصیل. او بعدا با اخباری که در مورد اینکه می‌خواسته‌اند بازداشتش کنند مشهور شد و حسابی نام خود را در میان شبکه‌های مجازی چرخاند. موضوع بعدی ماجرای عذرخواهی‌های محمود صادقی است. او اولین بار و بعد از آنکه درباره رئیس قوه قضائیه و دستگاه قضائی در دانشگاه شیراز اظهارات بسیار تندی داشت و موضوعاتی را بدون ارائه اسناد کافی مطرح کرد مجبور شد رسما در گفت‌وگویی از اظهارات خود عذرخواهی کند، صادقی دومین‌بار به دلیل انتساب ارتباط یک مفسد اقتصادی با آیت‌الله مکارم‌شیرازی مجبور شد عذرخواهی کند ولی این بار از یک مرجع تقلید. او بعدها با اتخاذ مواضع دیگری در ماجراهایی مانند FATF باز هم خبرساز شد.∎​