به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در هفته‌های اخیر، مجلس عوام بریتانیا سه بار با توافق‌نامه خروج مورد توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا مخالفت کرده است. در ضمن، طرح های جایگزین برگزیت چون "ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا"؛ "طرح پیوستن به بازار مشترک اروپا و توافق بر سر مقررات گمرکی" و " همه پرسی درباره توافقنامه نهایی برگزیت" نیز اجماع لازم را در مجلس عوام به دست نیاورده است.

در آخرین تحول، مجلس عوام، طرحی را تصویب کرد که دولت را از خروج بی توافق از اتحادیه اروپا منع می‌کند و آن را مجبور به تعویق برگزیت می کند. از دیگر سو اتحادیه اروپا تاریخ خروج را تا 12 آوریل یا 23 فرودین به تأخیر انداخته است و ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید باز هم از اتحادیه اروپا درخواست خواهد کرد که یک مهلت کوتاه دیگر به این کشور ارائه دهد (تا نهم تیر ماه) تا او بتواند پس از مذاکره با جرمی کوربین رهبر حزب مخالف دولت، موافقت پارلمان را با طرح خود برای برگزیت کسب کند.

اتحادیه اروپا و درخواست تعویق برگزیت
در اتحادیه اروپا البته به دلیل نگرانی شدید از عواقب برگزیت بدون توافق، تمایل به موافقت با تعویق برگزیت البته به صورت بلند مدت وجود دارد. به عنوان مثال رئیس شورای اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است برای جلوگیری از تعجیل، لندن مجوز تعویق منعطف یک ساله ای را از اتحادیه اروپا دریافت کند. نخست وزیر بریتانیا امیدوار است که اتحادیه اروپا با تعویق منعطف برگزیت مورد نظر آقای توسک موافقت کند تا اگر بریتانیا تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا موفق به تصویب توافق خروج شد، نیازی به شرکت این کشور در انتخابات پارلمان اروپا نباشد. در این چارچوب، خانم می با دادن وعده "همکاری صادقانه"، به دنبال رفع نگرانی های اتحادیه اروپا در خصوص تبدیل بریتانیا به نیرویی مخرب درون اتحادیه است. در واقع بریتانیا متعهد شده است که از قوانین اتحادیه اروپا در دوره زمانی تعویق برگزیت تبعیت خواهد کرد و حتی در صورت لزوم در انتخابات پارلمانی اروپا نیز شرکت خواهد نمود.

این ایده رئیس شورای اروپا و همچنین درخواست دولت بریتانیا برای تعویق برگزیت البته با تردیدهایی از طرف کشورهایی چون فرانسه و اسپانیا نیز از جمله به دلیل کافی ندانستن استدلال های خانم می برای تعویق برگزیت؛ نا اطمینانی از مصالحه داخلی در بریتانیا پیرامون توافق خروج در طول مدت تعویق؛ نگرانی پیرامون پیچیده شدن انتخابات پارلمان اروپا و محدودیت های ماده 50 معاهده لیسبون نیز مواجه است.

در نقطه مقابل، نخست وزیر بریتانیا نیز اتحادیه اروپا را تهدید کرده است که در صورت نپذیرفتن این درخواست، بریتانیا بدون توافق از اتحادیه خارج می‌شود. از دیگر سو به نظر می رسد اتحادیه اروپا سناریوی خروج بدون توافق را بیش از پیش جدی گرفت است و تمهیداتی را از جمله در حوزه مواجهه بازار از جمله بازار کشاورزی اروپا با خروج بدون توافق پیش بینی کرده است. میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا ابراز داشته است که برگزیت بدون توافق هر روز محتمل‌تر می‌شود.

گزینه های پیش رو
به نظر می‌رسد خانم می پس از مواجهه با مخالفت های هواداران خروج از اتحادیه اروپا و حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی با توافقنامه برگزیت، رسیدن به مصالحه را در چارچوب تصویب توافقنامه خروج درگرو نزدیک تر شدن به حزب کارگر دانسته است. البته به دلایلی از جمله اینکه به احتمال زیاد توافق کوربین با خانم می به افزایش شکاف داخلی حزب کارگر در حوزه برگزیت منجر خواهد شد، تحقق توافق فرا حزبی برگزیتی آسان نخواهد بود. اگر مذاکرات دو حزب اصلی به شکست بینجامد و از دیگر سو اتحادیه اروپا نیز با تعویق برگزیت موافقت کند، وارد مرحله دوم پویش های سیاسی در پارلمان در چارچوب "راه حل های جایگزین" می شویم. آراء چند هفته اخیر مجلس عوام نشان داد که از محبوب‌ترین گزینه ها برای این مجلس به ترتیب، "طرح ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا"؛ "طرح همه پرسی درباره توافقنامه نهایی برگزیت" و "طرح پیوستن به بازار مشترک اروپا و توافق بر سر مقررات گمرکی" هستند که تنها با اختلاف 3 و 12و 21 رأی از تصویب باز ماندند.

البته در مرحله دوم، مشکلات خانم می نمایان خواهند شد. محافظه کاران مجلس عوام به نسبت 228 رأی به 37 رأی با "طرح ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا" مخالفت کردند. نسبت مخالفت محافظه کاران با "طرح پیوستن به بازار مشترک اروپا و توافق بر سر مقررات گمرکی" نیز 228 به 33 بود. این گروه با "طرح همه پرسی درباره توافقنامه نهایی برگزیت" نیز به نسبت 253 به 15 مخالفت کردند. نگرانی اصلی محافظه کاران از همه پرسی دوم برگزیت نیز امکان از دست دادن دولت است.

در ضمن، حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی با هر سه پیشنهاد فوق مخالفت کرده است. ضمن آنکه 170 عضو حزب محافظه کار در مجلس عوام نیز به طرح خروج بدون توافق رأی داده اند. بدیهی است در این سناریو، احتمال استعفای جمعی برخی وزرا و یا مواجهه مجدد خانم می با رأی اعتماد یا عدم اعتماد وجود خواهد داشت.

برگزیت و آشکارسازی برخی واقعیات سیاسی
به نظر می رسد تحولات چند سال اخیر در حوزه برگزیت برخی مسائل را در حوزه خودانگاره بریتانیایی‌ها و کاستی ها و ضعف‌های نظام سیاسی و پارلمانی روشن کرده باشد. مسئله نخست به خودانگاره خود امپراطوری بینی بریتانیا باز می گردد که در ساختار نخبگی این کشور ریشه دوانده است. در این چارچوب، ایده بازگشت به دوران پر عظمت امپراطوری که در آن بریتانیا رها از الزامات اروپایی و با تمرکز بر دال مرکزی کنترل بر مرزهای حاکمیتی می توانند ظرفیت های اقتصادی و سیاسی جهانی خود را متحقق کنند به یکی از اجزاء اصلی بروز و ظهور برگزیت تبدیل شد.

حال آنکه به نظر می سد الزامات ساختاری نظام بین الملل از جمله در حوزه اقتصاد سیاسی برآمده از جهانی شدن، دشواری گسستن از اروپا را بیش از پیش هویدا کرده است. مسئله ای که از جمله در پیچیدگی های گسترده مرتبط با مرزهای دو ایرلند و امکان تجدید تنش های بین کاتولیک ها و پروتستان ها در ایرلند شمالی به خوبی خود را نشان داد. مسئله دیگر به ابهامات و ضعف‌های ساختاری نظام سیاسی بریتانیا باز می گردد. به عنوان مثال، مدل نظام اکثریتی در بریتانیا در مقایسه با مدل تناسبی بسیاری از کشورهای اروپایی باعث آن شده است که نمایندگان مجلس عوام الزاماً نماینده اکثریت مردم بریتانیا نباشند و دو حزب اصلی از برخی امتیازات خاص برخوردار شوند. مسئله دیگری که برگزیت به شفاف تر شدن آن کمک کرد چالش ها و ظرافت های استفاده از دموکراسی مستقیم در قالب همه پرسی است. به نظر می رسد در مورد بریتانیا برگزاری همه پرسی برگزیت استاندارهای همه پرسی به ویژه در مورد عدم تعجیل و تصریح گزینه های پیش روی مردم را رعایت نکرد.

نتیجه
بدون تردید سیاست بریتانیا در بحران است. در ضمن هیچ چشم‌انداز روشنی بر سر چگونگی اجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در این کشور وجود ندارد. نکته دیگر دست بالاتر اتحادیه اروپا در حوزه برسازی آینده برگزیت است. به عنوان مثال در روزهای پیش رو، تحقق سناریوی مصالحه در حوزه نخبگان و تصمیم گیران سیاسی، برای احتراز از مواجهه با سناریوی رجوع مجدد به آراء عمومی برای تعیین تکلیف برگزیت با توجه به پیامدهای منفی سیاسی این سناریو، در گروه موافقت اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت است.

نویسنده : حسین مفیدی احمدی پژوهشگر مسائل اروپا