«علی نجفی توانا»، حقوقدان و وکیل، در مورد اظهارات رئیس جدید قوه قضاییه مبنی بر حجم زیاد پرونده ها و بررسی علت آن، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: با توجه به معضل و بحران جمعیت بزهکار در کشور، باید این پدیده را در سه قالب مورد بررسی قرار داد: چیستی، چرایی و راهکارها. تنوع جرائم در کشور ما چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، در مقایسه با متوسط جهانی، افزایش بالایی دارد. کشور ما جزو کشورهایی است که در آن نظم گریزی و قانون گریزی از سطح متعارف بالاتر است. جرائم جسمانی، ضرب و جعل، قتل، تجاوزات و جرائم جنسی، روابط جنسی، تعرض به اموال دیگران، جرائمی مانند کلاه برداری، جعل، رانت، فساد اداری و مدیریتی و غیره، هر یک به نوبه خود از استانداردها بالاتر است. بررسی جرم شناختی این کنش ها و واکنش های برخلاف قانون و ارزشهای اجتماعی در هر رده باعث پیدایش عوامل خاصی می شود. برای مثال در برخوردهای جسمی مانند قتل، چه به صورت تعارض آمیز و چه به صورت تعرض آمیز، با نوعی بهم ریختگی عصبی و روانی و رفتاری مواجه هستیم. بنابراین میزان بالای ضرب و جعل ها و قتل ها که مسئولین قضایی نیز به آن اشاره کرده اند، مجموعا ما را در شرایطی قرار داده که از نظر آماری در این زمینه در جایگاه بالایی قرار داریم. واقعیت قضیه این است که جامعه ما یک جامعه عصبی و به لحاظ روانی غیرمتعارف و غیرمتعادل و از نظر مدیریت بحران نیز بسیار ضعیف است. ظاهرا ضعف مدیریت بحران مربوط به مدیران جامعه نیست بلکه اشخاصی که در این جامعه زندگی می کنند با آن دست به گریبان هستند.

او در خصوص جرائم علیه اموال نیز افزود: واقعیت قضیه این است که مشکلات اقتصادی کشور و تورم روز افزون، بی ثباتی اقتصادی موجب شده که اولا بخش زیادی از جوانان بیکار باشند و میزان بیکاری در کشور ما بسیار بالا است. در نتیجه این شرایط موجب می  شود که شخص برای تامین نیازهای اساسی یا رفع کمبودها، از ابزار نامشروع برای رسیدن به زندگی عادی و متعارف استفاده کند. جالب این است که همین شرایط اقتصادی هم در جرائم جسمی موثر است؛ یعنی افراد به نوعی به دلیل مشکلات اقتصادی، دچار ناراحتی های  عصبی و افسردگی می شوند و قدرت و مدیریت بر دوران های رفتاری و شخصیتی را ندارند، بنابراین با کوچکترین فشار به ارتکاب جرم، روی می آورند. در مورد جرائم مجازی باید گفت که جوانان به نوعی از طریق این فضا سعی می کنند کمبودها و مشکلات خود را برطرف کنند و در حقیقت رابطه با فضای مجازی جای رابطه با همنوع را در جامعه گرفته است. در مجموع این نوع جرائم ناشی از فقدان فرهنگ و امکانات برای تامین نیازهای اکثریت جامعه است.

این حقوقدان ادامه داد: جالب این است که در ارتباط با رانت و جرائم مدیران جامعه، خویشاوند سالاری، عدم توجه شایسته سالاری، اغماض نسبت به تخلفات مدیران، موجب نهادینه شدن جرم و تخلف در میان  مدیران کشور شده است. نتیجه آن این است که همه مدیران برای مقابله با فساد، با وصف شعارها و برنامه ریزی ها، هنوز موفق به مهار آن نشده اند. به همین دلیل در واقع این گونه جرائم رو به افزایش است. این گونه تخلفات، نه تنها باعث نهادینه شدن فساد در نزد بسیاری از مدیران شده بلکه باعث از بین رفتن قباحت و نوعی مشروعیت پیدا کردن این نوع تخلفات اداری و مدیریتی شده است. اسف بار تر آنکه این تخلفات اداری و مالی موجب شده است که مردم به تبع مدیران خود، قباحت این نوع رفتارها را نادیده بگیرند  و به نوعی در مسیر این گونه مدیران ناسالم که ظرف چند سال، میلیاردها درآمد به دست آورده اند را پیگیری کنند.

او تصریح کرد: بنابراین چیستی جرائم در کشور ما از لحاظ آماری و کمی به گونه ای است که به مرحله خطرناک و بحران زا رسیده است. یقینا این موضوع به یک آسیب شناسی علمی و در عین حال مطالعه میدانی نیاز دارد اما همانگونه که برخی از مسئولین کشور از جمله مسئولین قضایی اشاره می کنند، آنچه مسلم است این بحران از لحاظ آماری نه تنها امنیت فردی و اجتماعی در کشور بلکه حتی نظام قضائی و جامعه را ئچار مشکل کرده است. آنچه می توان به صورت خلاصه و مفید اشاره کرد، آن است که عوامل ارتکاب به جرم در هر کشوری بسته به تعادل اقتصادی و اجتماعی در آن کشور است. به عبارت دیگر جامعه متعادل و متعارف، جامعه ای  است که در آن نیازهای مردم برطرف شود، امنیت باشد، اشتغال باشد و مردم از لحاظ ازدواج، اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی و امنیت تامین باشند و نیازی به ابزارهای نامشروع برای تامین نیازهای مشروع خود نداشته باشند. در هر کشوری که این مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد مجموعا رفتارهای افراد نامتعارف و نابه هنجار خواهد شد.

علی نجفی توانا بیان کرد:  به طور خلاصه می توان این عوامل را برشمرد از جمله: قتل، فساد، تبعیض، عدم استفاده از مدیران شایسته در بسیاری موارد، عدم نظارت کافی، خویشاوند سالاری، جناح سالاری، تساهل و تسامح بی حد و حصر در خصوص فسادهای کوچک، عدم برخورد قضائی با دانه درشت ها، و غیره. مجموعا این عوامل جامعه ما را به سمتی برده که استعداد جنایی از معدل استعداد جنایی بسیاری از کشورها بالاتر است. البته برخی جرم ها مثل قتل و سرقت و غیره در همه دنیا وجود دارد. در حد اشباع جامعه بشری جرم را تحمل می کند ولی وقتی از حد اشباع بگذرد دیگر نظام قضائی، انتظامی و نظارتی نمی توانند آن را تحمل کنند. به همین دلیل است که در جامعه ما، مسئولین رده بالای کشور از مقام معظم رهبری گرفته تا مسئولان قضائی، بحث مبارزه با فقر و فساد را مطرح می‌کنند.

او اظهار کرد: مسئولین قوه قضائیه، وجود میلیون ها پرونده را مطرح می کنند که آخرین بار بحث  16 میلیون پرونده را مطرح کردند. بنده با یک آمار ساده خواهم گفت که ارتکاب به جرم در کشور ما چندین برابر ده ها میلیون نفری است که اعلام شده است. یک سوال ساده از شهروندان می تواند این موضوع را مشخص کند برای مثال: آیا شما مرتکب جرم نشده اید؟ آیا شما تا به حال قربانی جرم نشده اید؟ برخی متهمان سابقه چندین فقره سرقت دارند که یا شاکیان شکایت نمی کنند و یا به دلیل هزینه بردار بودن نظام قضائی پیگیری نمی شود. بنابراین ما در کشور بیش از سرانه متعارف، سرانه مجرمانه داریم یعنی سرانه مجرمانه ایران به نظر بنده از حد متعارف و استاندارد جهانی بالاتر است.

او در پاسخ به این سوال که برای مقابله با جمعیت بزهکار و بحران بزهکاری چه باید کرد، نیز گفت:  با توجه به عینیت واقعیت های مربوط به بزهکاران در جامعه براساس اوصاف بزهکاری، چند اقدام باید مدنظر باشد. اولین اقدام مربوط به قوه مجریه است که تامین نیازهای ضروری مردم، حل مشکل بیکاری، حل مشکل تورم است و تا زمانی که جناح پروری، جناح سالاری و عدم شایسته سالاری در کشور وجود دارد ما همچنان با طیف مجرمانه درگیر هستیم که روز به روز افزایش خواهد یافت. طبیعتا نقش تحریم اقتصادی که سفره های مردم را تنگ تر می کند و مشکلات بسیاری برای حاکمیت و مردم ایجاد می کند را نباید نادیده گرفت.

او ادامه داد: اکثر کسبه در کشور مرتکب جرم می شوند چون در قیمت گذاری با دولت اختلاف نظر دارند زیرا کسبه باید بتوانند در این سیل تحریم و تورم خود را مهار کنند. نظارت ضعیف است که باید به طور صحیح نظارت صورت گیرد. ناظرین ما در دستگاه ها پیگیری مناسب ندارند. قوانین موجود کشور متاسفانه درست اجرا نمی شود. درست است که در قوانین ما خلا و نقصان وجود دارد اما همین قوانین ناقص هم درست اجرا  نمی شود. اراده ملی برای پیگیری اجرای قوانین بسیار کم است.

او در پایان در باره لزوم فرهنگ سازی در بین مردم و مدیران اشاره کرد و گفت: نهایت اینکه در بحث قضایی باید با دانه درشت ها برخورد کرد. بهترین روش این است که با یک تصویر فراقوه ای، انبار همه مدیرانی که بعد از انقلاب صاحب سرمایه های  کلان و غیرمتعارف شده، مصادره شده تا در واقع قانون اجرا گردد. این قانون هم موجب جلب اطمینان مردم خواهد شد و هم موجب می شود دیگر مدیری از ابزار نامشروع برای درآمد نامشروع استفاده نکنند. در حالی که این اموال امانت ملت نزد آنها هستند که نباید علیه ملت استفاده شود. ما اگر مدیران سالم، قانون کافی، اجرای درست و نظارت موثر داشته باشیم در میان مردم ایران نیز فرهنگ سازی خواهد شد. یقینا با بگیر و ببند ها و اعمال مجازات نه از تعداد مجرمین کاسته خواهد شد و نه جرم کمتر خواهد شد بلکه این نوید ناخوشایند را باید داد که در شرایط اخیر جرم رو به رشد و افزایش خواهد بود.