شناسهٔ خبر: 32495450 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: پارسینه | لینک خبر

فلسفه ازدواج حضرت یعقوب (ع) با دو خواهر چیست؟

ازدواج با دو خواهر بطور همزمان از دیدگاه اسلام و براساس آیه شریفه ۲۳ سوره مبارکه نساء که مى فرماید: («حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ. وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُورًا رَحیمًا»): «حرام شده است بر شما (ازدواج با) مادرانتان و... و این که بین دو خواهر جمع کنید (هم زمان با آن دو ازدواج کنید) مگر آنچه در گذشته واقع شده است همانا خداوند آمرزنده مهربان است» [۱]، باطل و حرام شده است.

صاحب‌خبر -
در پاسخ این سوال توجه به دونکته لازم است:
الف) حرمت ازدواج با دو خواهر
ازدواج با دو خواهر بطور همزمان از دیدگاه اسلام و براساس آیه شریفه ۲۳ سوره مبارکه نساء که مى فرماید: («حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ. وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُورًا رَحیمًا»): «حرام شده است بر شما (ازدواج با) مادرانتان و... و این که بین دو خواهر جمع کنید (هم زمان با آن دو ازدواج کنید) مگر آنچه در گذشته واقع شده است همانا خداوند آمرزنده مهربان است» [۱]، باطل و حرام شده است.

اما ازدواج با دو خواهر اگر در دو زمان باشد اشکال ندارد و اینکه گفته شده است حضرت یعقوب (علیه السلام) با دو خواهر از دختران دائى خود ازدواج نموده است بیشتر در منابع اهل تسنن آمده و در منابع شیعه ازجمله بحار الانوار [۲]و در تفسیر مجمع البیان قول طبرسى (ره) و در تفاسیر دیگر گفته شده «ازدواج حضرت یعقوب با راحیل پس از اینکه لیا خواهرش (همسر یعقوب) از دنیا رفت، صورت گرفت و جمع میان دو خواهر نبود.» اختلاف سن فرزندان حضرت یعقوب (ع) با یوسف (ع) (از جمله فرزند بزرگ حضرت یعقوب (ع) حدود ۵۰ سال است و خداوند به حضرت یعقوب در ۸۰ سالگى یوسف و بنیامین را عطا مى کند، و در سن بالاى ۹۰ سالگى یوسف را از دست مى دهد و در سن حدود ۱۳۰ سالگى به مصر مى رود و یوسف را مى بیند و در سن حدود ۱۴۷ سالگى در مصر فوت مى کند)، موید همین مطلب است زیرا، اگر سن فرزندان حضرت یعقوب را کنار هم بگذاریم خواهیم دید لیا همسر اول حضرت یعقوب فوت کرده، سپس با راحیل ازدواج مى کند و راحیل زنده مانده و یوسف و بنیامین پس از ۱۰ اولاد دیگر به دنیا آمده و یکى از عامل هاى حسادت به خصوص شش برادر یعنى فرزندان لیا نسبت به یوسف نبودن مادر آنها، فوت کردن مادرشان و زنده بودن راحیل است. [۳]ب- حرمت ذاتى و حرمت اعتبارى:
در مباحث اصول استنباط احکام شرعى آمده است. احکام فقهى از جهت حرام و حلال بودن وابسته به اعتبار شارع است و تکوینى نیست. البته احکام شرعى تابع مصالح و مفاسد مى باشد. با این تفاوت که برخى مصالح و مفاسد به حسن و قبح عقلى متکى است و یا همیشگى و ذاتى است. مانند حرمت شرب خمر و یا قتل بى گناه، که مفسده آن همیشگى و ذاتى است. اما برخى مصالح و مفاسد وابسته به زمان و مکان و یا شرط خاص است. مانند صید در روزهاى شنبه که براى بنى اسرائیل حرام شده بود [۴]. اما در دوران قبل از آن و بعد از آن حرام نبوده و نیست.
این گونه موارد اعتبارى و متغیر از ابتداى آفرینش انسان ها، نمونه هایى داشته است چنان که درباره ازدواج هابیل و قابیل با خواهرانشان، مرحوم طبرسى حدیثى از امام سجاد (ع) نقل مى کند که آن حضرت در ضمن گفتارى که به مردى قریشى بیان داشت جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر قابیل هم چنین ازدواج قابیل را با اقلیما خواهر هابیل شرح مى داد به او فرمود: این مطلب را انکار مکن چه آن که روش الهى بر این جارى شده است مگر نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید و سپس براى او حلالش کرد. [۵].


علامه طباطبائى در توجیه این نظریه مى فرماید حکم ازدواج یک حکم تشریعى و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکوینى نیست که قابل تغییر نباشد. زمام چنین احکامى به دست خداست از این رو ممکن است روزى به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد. در جامعه آن روز که فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشیت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد کرد حال چه اشکالى دارد که به طور موقت براى گروهى به خاطر ضرورت این گونه ازدواج مباح باشد. [۶]ازدواج هم زمان با دو خواهر نیز از این گونه موارد است که قبل از اسلام رایج بود؛ و در زمان حضرت یعقوب نیز جارى بوده است [۷]. اما با ظهور اسلام به عنوان کامل‌ترین شریعت، پس از نزول آیه شریفه ۲۳، سوره نساء، چنین ازدواجى تحریم شد؛ و این خود دلیلى است بر تکامل شرایع تا شریعت اسلام که دستورات آن سزاوار اجراء، براى جامعه بشریت تا هنگام برپایى قیامت است [۸].

پی نوشت:

[۱]نساء، ۲۳.

[۲]بحار، ج. ۱۲.

[۳]همچنین در تفسیر برهان، ج. ۲، ص. ۲۴۳ و تفسیر راهنما و بقیه تفاسیر گفته شده راحیل زنده بوده و با یعقوب و ۱۱ فرزند به مصر وارد مى شوند.

[۴]سوره نساء، آیه ۱۵۴.

[۵]ر. ک: میزان الحکمه، ج. ۴، ح. ۳۰۳۱.

[۶]براى مطالعه بیشتر ر. ک:. ۱ ترجمه تفسیر المیزان، ج. ۴، ص. ۲۳۹. ۲ سبحانى، جعفر، منشور جاوید، ج. ۴، ص. ۱۹۸.

[۷]ر. ک: بحارالانوار، ج. ۱۰، ص. ۷۶.

[۸]براى مطالعه بیشتر ر. ک:. ۱ تفسیر المیزان، ج. ۴، ص. ۲۸۳، ط. عربى. ۲ تفسیر نمونه، ج. ۳، ص. ۴۱۷.

پرسمان ۳.

نظر شما