به گزارش فارس، ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم افتتاح پروژه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان شمالغرب با اشاره به ظرفیت‌های صنعت ساخت‌وساز در شرایط فعلی اقتصادی گفت: تولید مسکن به‌عنوان حوزه‌ای که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، شناخته شده است. از یک سال پیش به دلیل تحریم‌های آمریکا در شرایط ویژه اقتصادی خاص قرار گرفته‌ایم و این فشارها نشانه این است که وارد یک نبرد اقتصادی تمام‌عیار با آمریکا شده‌ایم.

او افزود: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از این شرایط در کشور عبور کنیم باید از تمامی پتانسیل‌های داخلی که به تحریم‌ها وابسته نیست، استفاده کنیم.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه باید اقداماتی برای جلوگیری از کاهش «رشد اقتصادی»، کوچک شدن اقتصاد و افزایش اشتغال‌زایی انجام دهیم، گفت: یکی از بخش‌هایی که واجد این شرایط است و کمترین تأثیر را می‌تواند از تحریم‌ها به خود ببیند حوزه مسکن و ساختمان است که تمام نهاده‌های آن در داخل موجود است و می‌تواند نیازهای داخلی را فراهم کند.

*۵۰۰ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر تا پایان امسال تکمیل می‌شود

رحیمی انارکی افزود: با توجه به اینکه مسکن و ساختمان از اولویت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی است، در همین راستا احداث ۴۰۰ هزار واحد برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ برنامه‌ریزی شده است. ضمن اینکه ۵۰۰ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر تا پایان امسال تکمیل می‌شود تا پرونده مسکن مهر بسته شود.

به گفته او، دولت در این زمینه برنامه‌های ویژه‌ای دارد به‌طوری‌که در مجموع طی دو سال آینده ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور عرضه خواهد شد که می‌تواند ظرفیت قابل‌توجهی را برای رشد اقتصادی، رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم کند.

او یادآور شد: تدوین بسته رونق‌بخش مسکن از اواخر سال گذشته آغاز شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند؛ در تدوین این بسته سعی شده هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه شود.

رحیمی انارکی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع در صنعت ساختمان موضوع تأمین مالی است گفت: اگر این موضوع حل نشود این طرح‌ها و پروژه‌ها ولو با طراحی زیبا روی کاغذ خواهند ماند و اجرا نخواهد شد، بنابراین مهم‌ترین موضوعی که در این بسته پیش‌بینی شده تأمین مالی پروژه‌ها است.

این مقام ارشد شبکه بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین منابعی که ما امکان نقد کردن آن را تاکنون نداشتیم، تسهیلاتی است که در پرتفوی بانک نگهداری می‌شود و به‌عنوان دارایی بانک است که رقم خالص آن حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات می‌تواند در قالب اوراق مشارکت رهنی یا اوراق MBS به نقدینگی جدید تبدیل شود و یک جریان جدید مالی ایجاد کند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اظهار امیدواری کرد: این بسته در اولین همایش این بانک رونمایی شود.

او همچنین با اشاره به بیست و نهمین سالگرد تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گفت: مجموعه این گروه امروز به یک هلدینگ بزرگ تبدیل شده است. وظیفه بانک مسکن این است برند گروه سرمایه‌گذاری مسکن که حاصل مجموعه دستاوردهای این شرکت طی 29 سال اخیر است را ارتقا دهد و در این راستا گام بر می‌داریم.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم در گروه سرمایه‌گذاری مسکن یک فرهنگ‌سازی جدید را در حوزه ساخت‌وساز کشور به‌عنوان یک پیشران داشته باشیم که با برنامه‌ها و استراتژی‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، امیدوار هستم زودتر این اتفاق رخ دهد.

انارکی در پایان، پیش‌بینی مدیریت تامین مالی پیش از اجری پروژه را یکی از نقاط قوت شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن عنوان کرد و گفت: ما باید بتوانیم روش‌های متنوع تامین مالی را طراحی کنیم تا هیچ پروژه‌ای به دلیل مشکل تامین مالی متوقف نشود یا به‌کندی پیش نرود.

*سومین صندوق سرمایه‌گذاری در شهر ری در مرحله ساخت قرار دارد

در ادامه این مراسم، روزبه ظهیری مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه بانک مذکور تنها مجموعه دارای سابقه تأسیس صندوق زمین و ساختمان است، گفت: سومین صندوق سرمایه‌گذاری نیز در شهر ری در مرحله ساخت قرار دارد و امیدواریم طبق برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری برسد.

او افزود: مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان به لحاظ معافیت‌های مالیاتی و شفافیت‌هایی که از نظر ابزارهای کنترلی ایجاد می‌کنند بر کسی پوشیده نیست. اگر در پروژه صندوق سرمایه‌گذاری شمالغرب شاهد این هستیم که از نظر زمانی توانستیم در مقطع موردنظر پروژه را با مدیریت هزینه به اتمام برسانیم، قطعاً به دلیل مکانیزم‌های کنترلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

او ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از مزیت‌های نظارتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان به بهترین نحو استفاده کنیم محدودیت‌هایی وجود دارد. متأسفانه به استناد بند ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع شده است که با محدودیت جدید مواجه هستیم امیدواریم با رایزنی‌های سازمان بورس و مراجع بالاتر این محدودیت برطرف شود.

ظهیری گفت: اما نکته دیگری که وجود دارد و اگر نتوانیم در خصوص آن برنامه‌ریزی عملیاتی کنیم حتماً صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان دچار شکست خواهند شد و توسعه اتفاق نخواهد افتاد، بحث عدم پیش‌بینی افزایش هزینه ساخت در ضوابط ساخت است.

او ادامه داد: در شرایطی که با یک حرکت تورمی به لحاظ افزایش قیمت نهاده‌ها مواجه هستیم، عدم پیش‌بینی افزایش هزینه ساخت حتماً یک عامل بازدارنده خواهد بود. برای این موضوع دو روش را پیشنهاد می‌کنیم؛ یک روش این است که بر اساس ضوابط بخشنامه پروژه‌هایی که با مساحت ثابت زیربنا احداث می‌شوند، امکان در نظر گرفتن شاخص تعدیل آحاد بها در نظر گرفته شود. روش دوم این است که تا حدی از تورم را در FS اولیه (مطالعات امکان‌سنجی پروژه) که سالانه برای ما متصور هست، پیش‌بینی کنیم و مازاد آن به مدیر ساخت منتقل نشود.