شناسهٔ خبر: 32482974 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

کارشناس حوزه کار:

نواقص قانونی به کارگر و کارفرما آسیب می زند

تهران - ایرنا- کارشناس حوزه کار معتقد است برخی پرداخت های کارفرمایان به کارگران نمی رسد و نواقص موجود در قانون کار موجب می شود که این دو قشر جامعه آسیب ببینند.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر نامگذاری شده و در این ایام دغدغه این قشر از جامعه بیش از همه مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار می گیرد.
امسال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از کارگران، کارشناسان حوزه کار و مسوولان معیشت را محور اصلی بحث های خود عنوان می کنند.
«علی هاشمی» کارشناس حوزه کار در این خصوص به ایرنا، گفت: براساس ماده 41 قانون کار باید حداقل معیشت نیروی کار متناسب با شرایط اقتصادی برای خانواده چهار نفره تامین شود.
وی با بیان اینکه این ماده قانونی مشکلات و نواقصی دارد، افزود: انتقال وظایف دولت به کارفرما یکی از نواقص ماده 41 قانون کار است.
این کارشناس حوزه کار گفت: نکته دیگری که در این قانون باید به آن توجه شود این است که در آن فرض بر این است که یک شاغل داریم. در حالیکه باید دو نفر شاغل (زن و مرد) داشته باشیم و با تسهیل ورود زنان به بازار کار، تا حدودی مشکلات حل می شود.
وی با بیان اینکه کارفرمایان براساس ماده 41 قانون کار، هزینه بالایی پرداخت می کنند، ادامه داد: کارفرمایان 16 ماه حداقل حقوق برای یک سال کاری پرداخت می کنند و به عبارتی چهار ماه اضافه پرداخت دارند.
هاشمی درباره اضافه پرداخت چهارماهه کارفرمایان توضیح داد: یک ماه مربوط به مرخصی سالیانه، دیگری برای پاداش سنوات و دو ماه نیز حداقل حقوق برای پاداش آخر سال پرداخت می شود و علاوه بر آن باید حق بیمه 23درصد را نیز به آن اضافه کنیم.
وی ادامه داد: مجموع این عوامل باعث می شود که کارفرما از قوانین پیروی نمی کند و به اقدامات خلاف قانون همچون قرارداد موقت روی می آورند و در واقع به بی قانونی دامن می زنند.
این کارشناس حوزه کار گفت: قانونگذار در اکثر مواقع خود را در شرایط کار قرار نمی دهد و بدون توجه به واقعیت بلکه براساس آرزو و آرمانها، باورها و عرفهای غلط جامعه تصمیم می گیرد.

** در تصویب قوانین به بارمالی آنها نیز توجه شود
هاشمی درمورد قوانین بازنشستگی و تجدید نظر در آنها، گفت: به عنوان کارشناس حوزه کار معتقدم علاوه براینکه به شرایط کارگران توجه می کنیم باید بار مالی که ممکن است برخی اظهارنظرها برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته باشد را نیز مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: اینکه برخی می خواهند سن بازنشستگی یا سنوات کاری کاهش یابد، برای نمونه افراد در 50 سالگی و با سنوات پایین بازنشسته شوند این موضوع با توجه به منابع محدود سازمان تامین اجتماعی درست نیست.
این کارشناس حوزه کار و کارآفرینی ادامه داد: بهتر است از سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی کشور بخواهیم که تکالیف خود را نسبت به بازنشسته ای که حق خود را پرداخت کرده با بالاترین کیفیت انجام دهد.
هاشمی تاکید کرد: در اصلاح قوانین باید به همه جوانب توجه کنیم و نباید ناکارآمدی بخشی را به بخش دیگری تعمیم دهیم.
به گزارش ایرنا، اعضای شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزدها، حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۴۰۰ هزار تومان افزایش دادند و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش دادند.
اقتصام**9132**9198

نظر شما