خبرگزاري آريا- قوانين کار و تامين اجتماعي همزاد يکديگرند و تامين اجتماعي يکي از حقوق بنيادين کار است.

قوانين کار و تامين اجتماعي همزاد يکديگرند و تامين اجتماعي يکي از حقوق بنيادين کار است. بر همين مبنا چگونگي تنظيم روابط کار، وضعيت بازار کار (نرخ اشتغال و بيکاري)، نحوه اجراي قانون کار، ميزان پايبندي مجريان و متوليان به قانون کار و ... يکي از موانع و ممدات تامين اجتماعي است . بدين معنا که نيروي کار ( اعم ازکارگر، کارمند، کارپذير و ... ) و نوع نگاه حاکميت، دولت، کارفرما و پيمانکار به نيروي کار نقش تعيين کننده اي در دوام و قوام سازمانهاي بيمه گر اجتماعي دارد و اين موضوع درخصوص سازمان تامين اجتماعي که متکي و مبتني بر منابع دولتي و ماليات نيست بيشتر مصداق دارد.

در آستانه روز جهاني کارگر و به تعبيري هفته يا روز بزرگداشت مقام کارگر هستيم و بازار تجليل و تکريم لساني کارگران از تريبون ها و ... گرم مي شود و سپس ديگر هيچ . بهرتقدير و عليرغم همه پيشرفت هاي تکنولوژي در جهان معاصر هنوز نيروي کار و منابع انساني نقش تعيين کننده اي دارد و تنها نوع و محيط و نحوه کار تغيير يافته است ولي همچنان اين شعار بين المللي که "انسان سالم، ماهر و داراي تامين محور توسعه است" مصداق و کاربرد دارد . اما بنظر مي رسد در کشور ما اگر چه در انشاي قانون به کارگران توجه شده است وليکن در عمل و به واقع، حمايت و صيانت جدي از حقوق آنها صورت نگرفته و قوانين مزبور در حد انشاء باقي مانده اند.

صرفنظر از پديده هايي نظير رواج قراردادهاي موقت، عدم ساماندهي نيروي کار غير مجاز خارجي، قاچاق افسار گسيخته، واردات بي‏رويه، نظام تعرفه‎اي غلط و عدم اعمال تعرفه به فعاليتهاي مخرب توليد و اشتغال ملي، رواج سوداگري و دلالي، حجم بالاي اقتصاد پنهان و غير رسمي، حجم بالاي اقتصاد دولتي و شبه دولتي که خود را معاف از قوانين کار و تامين اجتماعي قلمداد مي نمايند، عدم اجراي مواد 148 و 183 قانون کار، فقدان سنديکاها و تشکل‏هاي صنفي مستقل، جزاير و مناطق آزاد و اقتصادي ويژه که خود را معاف از قوانين ملي و سرزميني مي دانند ولي فاقد قوانين جايگزين هستند، شرکتهاي پيمانکاري تامين نيروي انساني، واگذاري و خصوصي سازي غير اصولي، فساد اداري و اختلاس و ارتشاء و ... که زمينه ساز اجحاف به حقوق کارگران مي‏شده و مي شود برخي مولفه هاي جديد نيز مزيد بر علت شده اند که تضييع حقوق کارگران را تشديد مي‏کنند.

    بنگاهها و کارگاههاي خانگي: در گذشته پديده کارگاههاي خانگي معطوف به بکارگيري اعضاي خانواده و يا اشتغال زنان خانه دار بود ولي در حال حاضر بسياري از اقشار و صنوف نظير وکلا، مهندسان، پزشکان و دارو سازان، حسابداران و حسابرسان و ... اين مجوز را دريافت کرده اند که محل کار خود را در منازل قرار دهند و عملاً راه را بر نظارت حداقلي بازرسان کار و تامين اجتماعي بسته اند .
    درآمدهاي اختصاصي : با کم رنگ شدن نقش ذيحسابي ها و خزانه داريکل در بخش هاي دولتي و عمومي و افزايش نقش و حجم  درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي در قياس با درآمدها و اعتبارات و بودجه دولتي آنها باعث گرديده است که دستگاههاي اجرايي با برون سپاري و يا اجازه فعاليت به بخش خصوصي در داخل سکوهاي کاري خود عملاً راه را بر ورود بازرسان کار و تامين اجتماعي ببندند. در حال حاضر در جوف بسياري از مجموعه هاي دولتي، نظامي ، نهادي و ... بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي و بويژه پيمانکاران فعاليت مي کنند که امکان صيانت از حقوق بنيادين کار و تامين اجتماعي نيرو هاي شاغل در آنها وجود ندارد .
    مجموعه هاي هيات امنايي: در حال حاضر بخش عظيمي از نيروي کار مشمول قانون کار و تامين اجتماعي در دستگاههاي اجرايي اشتغال دارند که بصورت هيات امنايي اداره مي شوند و از شمول قوانين محاسبات عمومي و ... مستثني هستند و بهمين اعتبار نظارتهاي خزانه داريکل و ذيحسابي در مورد آنها کم رنگ است و با حرکت پاندولي اين دستگاهها بين يک دستگاه حاکميتي و يک دستگاه خصوصي و با توجه به اينکه کليه منابع و اعتبارات دريافتي آنها به نوعي غير شمول تلقي مي شود، هيچ نظارت موثري در حوزه صيانت از حقوق بنيادين کار و تامين اجتماعي نيرو هاي شاغل در آنها وجود ندارد .
    نهادها و بنيادها و مجموعه هاي خارج از قوه مجريه: در گذشته اگر چه براساس اصل استقلال و تفکيک قوا و نيز اصول مربوط به اداره مجموعه هاي فرا قوه‎اي، اعمال مديريت در اين مجموعه ها فارغ از قوه مجريه صورت مي گرفت وليکن از نظر مقررات بودجه اي، اداري و استخدامي ، ذيحسابي و خزانه داريکل و ... هماهنگي و تطبيق با روال ها و رويه هاي اعمال شده در قوه مجريه وجود داشت وليکن طي يکدهه اخير اين هماهنگي و تطبيق از بين رفته است و نتيجه آنکه رصد و پايش استيفاي حقوق نيروي کار شاغل در اين مجموعه ها کم رنگ شده است بطور مثال مي توان به هزاران نيروي شاغل در صدا و سيما اشاره کرد که با تمسک به استقلال اين مجموعه از قوه مجريه از نظر رعايت قوانين کار و تامين اجتماعي دچار مشکل هستند و قس عليهذا .
    دو شغله ها: در گذشته بموجب قوانين و مقررات اداري و استخدامي و طبق آئين نامه استخدامي بسياري از دستگاههاي دولتي و حاکميتي، مديران و کارمندان مجاز به داشتن شغل دوم نبودند و در مواردي محدود تجويز شده بود که تحت شرايط خاص و با اطلاع و مجوز بالاترين مقام دستگاه، امکان اشتغال دوم وجود دارد وليکن در حال حاضر غالب مقامات و مسئولين و مديران دو شغله و چه بسا چند شغله هستند بدين معنا که در طول روز هم متولي حاکميتي و دولتي هستند (که بايستي مجري و مراقب اجراي قوانين کار و تأمين اجتماعي و ... باشند) و هم کارفرما و پيمانکار (که تمايل به عدم استيفاي حقوق کارگران و عدم پرداخت حق بيمه و ماليات و ... دارند) و اين امر کار صيانت از حقوق نيروي کار را بسيار سخت کرده است.
    بيمه هاي رانتي: در گذشته تأکيد بر اجباري بودن بيمه تأمين اجتماعي در ارتباط با کليه مزد و حقوق بگيران بود و چگالي توزيع بيمه شدگان بيشتر به سمت بيمه شدگان اجباري بود وليکن در حال حاضر انواع بيمه هاي حمايتي و يارانه اي رواج يافته است که بخش قابل توجهي از سهم حق بيمه کارفرما و حتي کارگر را برعهده دولت گذارده است و چون از يک طرف شناسنامه کار و پرونده الکترونيک کار و اشتغال نداريم و از سوي ديگر اين يارانه‏ها و حمايت‎ها بدون فيلتر "آزمون وسع" انجام مي شود عملاً اين نوع بيمه ها را مي توان بيمه هاي رانتي قلمداد کرد که هم باعث انباشت بدهي هاي دولت گرديده و هم اينکه نظامات مربوط به قانون کار و رابطه مزد و حقوق بگيري را بر هم زده است و ضمانت اجراي قانون کار را تقليل داده است.
    وارونگي ارزشها: نسل قبلي کارفرمايان و مالکان بنگاههاي بزرگ يکي از افتخاراتشان اين بود که علاوه بر رعايت حقوق کارگران از منظر اعمال حداقل دستمزد و سطوح دستمزدي و پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي و ... براي کارگران، در محيط کار امکانات رفاهي، ورزشي و ... فراهم و از همه مهمتر اينکه به تأمين مسکن کارگران خود کمک مي‏کردند و در بافت قديمي شهرهاي بزرگ صنعتي کشور مي توان بسياري از شهرکهاي مسکوني کارگران را سراغ گرفت که متولي احداث آنها کارفرمايان و مالکان بنگاههاي توليدي و ... بودند ولي در حال حاضر نسلي از کارفرمايان ظهور و بروز کرده اند که افتخارشان فرار بيمه اي و ندادن حق و حقوق کارگران است و در گعهدهايي که بين خودشان دارند به اين موضوع افتخار و مباهات مي کنند .
    جابجايي نقش ها : طولاني شدن چرخه عمر متوليان و فعالان حوزه هاي کارگري و کارفرمايي باعث گرديده است که کشور با فعالان کارگري دوگانه سوز مواجه شود بدين معنا که بالا رفتن سن اين فعالان موجب ورود آنان به جرگه کارفرمايي و پيمانکاري گرديده و نه تنها تيغ زبان آنان کند شده بلکه به مصداق حديث "من تشبه به قوم فهو منهم" نه تنها رويکرد کارفرمايي دارند بلکه بلحاظ تسلط به قوانين و مقررات کار و ... راههاي دور زدن آنرا بهتر بلدند و با کارفرمايان براي فرار بيمه اي و دور زدن قانون کار هم داستان مي شوند .
    چسبندگي نسلي: پير و فرتوت شدن حلقه بسته مديران کشور و چسبندگي بيش از حد نسل اول انقلاب به مناصب و عدم بازنشستگي واقعي آنها باعث گرديده است که فرصت هاي شغلي که مي توانست در اختيار جوانان قرار گيرد و با پرداخت حق بيمه از سوي آنان همراه شود توسط اين افراد اشتغال شود و در نتيجه تنظيم وروديها و خروجي‏هاي سازمان تامين اجتماعي برهم بخورد. عدم اجراي قوانين مربوط به منع بکارگيري بازنشستگان و دورزدن اين قوانين از سوي مجموعه هاي بنيادي، نهادي، خارج از قوه مجريه ، شرکتهاي دولتي و .... نيز مزيد بر علت شده است . بويژه آنکه نسل قديمي مديران بخوبي راههاي دورزدن قوانين و مقررات را بلدند و با حضور در سطوح تصميم سازي، تصميم گيري ، اجرائي و نظارتي کشور عملاً مانع از اجراي صحيح و دقيق قوانين کار و تامين اجتماعي مي شوند .
    فضاي کسب و کار نوين : قدمت قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي از يکسو و تغييرات و تحولات سريع و پر بسامد اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي، سياسي ، دانشي، تکنولوژيکي در سطوح بين المللي ، ملي و محلي از سوي ديگر باعث گرديده است که فضاي جديدي از "کسب و کار" ايجاد شود که ابزارهاي سنتي و قديمي قوانين کار و تامين اجتماعي در اين محيط نو پديد کاربرد موثري ندارد و يک فرار بيمه اي بزرگ و دورزدن قوانين کار و تامين‎اجتماعي در اين محيط کسب و کار نوين از اين منظر شکل گرفته است که بايستي براي آن فکري کرد و چاره اي جست .
    نظام يارانه‏اي غلط : در حال حاضر براساس برخي برآوردها 900 هزار ميليارد تومان يارانه پيدا و پنهان پرداخته مي شود که اتفاقاً بخشي از آن که به اصطلاح هدفمند شده و بصورت نقدي پرداخت مي شود نيز بخاطر عدم ابتناء بر آزمون وسع، عملاً غير هدفمند است براساس اين برآوردها، بابت هر ايراني بطور سرانه و ماهانه حدود يک ميليون تومان يارانه اختصاص مي‏يابد که قطعاً اين نظام رانتي وسيع باتوجه به اينکه دو سوم بودجه کشور در حوزه شرکتهاي دولتي قرار دارد منجر به اصابت اين مبلغ به جامعه هدف واقعي نمي گردد و ثروتمندان چند برابر فقرا از اين يارانه ها بهره مند شوند وليکن بهر تقدير اگر قرار باشد افراد براساس يک رويکرد حمايتي مبالغي نزديک به حداقل دستمزد کارگري را دريافت کنند ديگر چه انگيزه اي براي کار و اشتغال و بالمال براي پرداخت چند دهه حق بيمه باقي مي ماند .

رجاء واثق دارد که بزرگداشت مقام کار و کارگر موقوف به يک روز يا يک هفته در سال و آن هم در حد لساني و انشايي نبوده و نگاه جديدي به کار به عنوان جوهر انسان بشود و به "کار" بعنوان يکي از مولفه هاي کيفيت زندگي که داوم و قوام انسانها، خانواده ها و جوامع به آن بستگي دارد، توجه شود و حرمت کار که يکي از مقدس ترين واژه هادر آموزه هاي اصيل اسلامي – ايراني پاس داشته شود .