شناسهٔ خبر: 32455547 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

پاسخ و مستند قانونی به نقد صلاحیت محکمه‌های ویژه

روزنامه جوان

یکی از موارد ثابت دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها در طول دادرسی پرونده‌های ویژه مربوط به اخلالگران اقتصادی در دادگاه‌های ویژه که در طول این ۹ ماه برگزار شده است، بحث عدم صلاحیت رسیدگی این دادگاه‌ها به پرونده‌های متهمان است.

صاحب‌خبر -
سرويس حقوق جوان آنلاين: «بررسی این پرونده خارج از صلاحیت شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی است.» جمله ثابت وکلا و متهمانی است که این روز‌ها در شعب ویژه دادگاه انقلاب روند دادگاهی آنان سپری می‌شود و همواره با پاسخ قضات و البته نمایندگان دادستان مواجه می‌شود. مستند قانونی این نوع از صلاحیت در رأی منتشر شده قاضی رسیدگی‌کننده به متهمان بانک سرمایه آمده است.

یکی از موارد ثابت دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها در طول دادرسی پرونده‌های ویژه مربوط به اخلالگران اقتصادی در دادگاه‌های ویژه که در طول این ۹ ماه برگزار شده است، بحث عدم صلاحیت رسیدگی این دادگاه‌ها به پرونده‌های متهمان است. برخی موضوعیت جرم ارتکابی و برخی دیگر به زمان ارتکاب جرم برای توجیه خروج بررسی پرونده از صلاحیت دادگاه‌های ویژه استناد می‌کنند. هرچند در طول روند دادرسی نمایندگان دادستان و نیز قضات هر پرونده این نوع دفاع را از اساس رد و نقد صلاحیتی را خارج از دفاع تلقی می‌کنند، اما همچنان شاهد هستیم که این امر اتفاق می‌افتد.

همزمان با پایان اعلام ختم دادرسی پرونده حسین هدایتی و سید مهدی موسوی‌نژاد، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در جمع خبرنگاران از انتشار متن کامل حکم اعضای هیئت مدیره پیشین بانک سرمایه خبر داد و گفت: در این رأی به ایرادات وارد شده نسبت به صلاحیت دادگاه پاسخ داده شده است. طبق رأی ۱۵۰ صفحه‌ای منتشر شده، در این پرونده نیز متهمان به صلاحیت دادگاه ویژه اقتصادی برای رسیدگی به پرونده ایراد وارد کردند و اظهار داشتند تشکیل پرونده آن‌ها بسیار قبل‌تر از استجازه رهبری صورت گرفته و نباید طبق مفاد این استجازه محاکمه شوند. در استدلال قاضی در پاسخ به بحث صلاحیت مدافعات متهمین و وکلای آنان از چند حیث صلاحیت محاکم ویژه مورد تأیید واقع شده است:

«صلاحیت» عطف به ماسبق می‌شود (صفحه ۱۵۲ رأی منتشره)

از مفاد استجازه مورخه ۲۰ /۰۵/ ۱۳۹۷ و مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷ چنین استنباط نمی‌شود که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صرفاً صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند که تاریخ وقوع آن‌ها مؤخر بر تاریخ استجازه یعنی ۲۰ /۰۵/ ۱۳۹۷ است و جرائم واقع شده مقدم بر تاریخ استجازه فوق‌الذکر از شمول صلاحیت این دادگاه‌ها مستثنی باشد.

آنچه از صلاحیت رسیدگی این دادگاه‌ها مستثنی گردیده، پرونده‌هایی است که قبل از استجازه مورخه ۲۰ /۰۵ /۱۳۹۷ در مورد آن‌ها از سوی مراجع ذیصلاح «رأی» صادره شده است. مؤید این موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷ است که اشعار می‌دارد: «کلیه دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های مربوط به جرائم را که تاکنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضائیه ارسال نمایند.»

تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌گوید: درخصوص پرونده‌هایی که رأی بدوی آن‌ها قبل از مصوبه مورخ ۲۰ /۰۵/ ۱۳۹۷ صادر شده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی آن‌ها ادامه می‌یابد. همچنین تبصره ۲ این قانون تأکید دارد چنانچه رأی دادگاه بدوی درخصوص جرائم بعد از مصوبه ۲۰ /۰۵/ ۱۳۹۷ صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر یا فرجام مکلف است ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضائیه ارسال کند.

استجازه مورخه ۲۰ /۰۵/ ۱۳۹۷ راجع به اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که مربوط به دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی است مرتبط با اصول محاکمات می‌باشد و اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و شیوه دادرسی که امر صلاحیت نیز از این قبیل است، عطف به ماسبق می‌شود.
در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط از عطف به ماسبق شدن مقررات ماهوی جزایی، منع شده است. درنتیجه مقررات شکلی از جمله مقررات مربوط به صلاحیت، برخلاف مقررات ماهوی، اصولاً عطف به ماسبق می‌شود. این امر موجب شده تا مقررات شکلی جدید، وضع و عطف به ماسبق شوند؛ گرچه صراحتی راجع‌به عطف به ماسبق نداشته باشد.

رای وحدت رویه خدشه به صلاحیت دادگاه ویژه نیست (صفحه ۱۵۰ رأی منتشره)

در طول بررسی پرونده‌ها استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخه ۲۴ /۰۷/ ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مکرر صورت می‌گرفت. بر اساس این رأی، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده محاکم انقلاب اسلامی قرار داده نشده، بلکه جرائمی در این قانون که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد در صلاحیت محاکم انقلاب است. اما این امر خدشه‌ای بر صلاحیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی وارد نمی‌سازد.

محاکم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در پی ضرورت مصالح اقتصادی کشور با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است که به خاطر ضرورت و هدف خاصی در محدوده زمان و مکان به منظور رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تشکیل شده است. این مهم را باید از محاکم اختصاصی دانست که بنا به حکم حکومتی و ولایی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران (مدظله‌العالی)، تشکیل یافته است. درنتیجه از صلاحیت ذاتی و محلی و نسبی و کشوری در رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی برخوردار هستند و هر آنچه مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردد، در صلاحیت رسیدگی این دادگاه‌ها قرار داده شده است، پذیرش حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه به خودی خود و بر مبنای دلالت التزامی، بر رسمیت و اعتبار این گونه احکام دلالت دارد.

نظر شما