به گزارش  ایرنا، قاضی اسدالله مسعودی مقام در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهام مدیران سابق شرکت پتروشیمی از عباس صمیمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان یکی از متهمان این پرونده خواست که در جایگاه قرار گیرد.

متهم ضمن رد اتهامات وارده، ضمن تشریح مناقصه فروش بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط دادستانی تهران، وزارت نفت و وزارت اقتصاد، تمام مراحل مناقصه قانونی بوده و در سال ۹۲ پنجاه و دو درصد شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی در ادامه برخی از مدیران سابق شرکت پتروشیمی را به سنگ اندازی در مسیر فعالیت‌های شرکت می سی سی متهم کرد و گفت: آنها تلاش‌های زیادی کردند تا مزایده برگزار شده را ابطال کنند اما در تمام بررسی‌ها به نفع بخش خصوصی رای صادر شد.

صمیمی به همکاری و تعامل بخش خصوصی با مدیران بخش دولتی اشاره کرد و گفت: نمایندگان بخش دولتی همواره بر فعالیت‌ها نظارت داشتند.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از ایرادهای نمایندگان دولتی محاسبه نکردن ارزش برند شرکت در زمان مناقصه و واگذاری است. درحالی که طبق اسناد موجود، بسیاری از گواهینامه‌های اخذشده در مجامع بین‌المللی در زمان فعالیت‌های بخش خصوصی به دست آمده است.

صمیمی گفت: دوران سخت تحریم ما در کنار بخش دولتی قرار داشتیم و برادر حمزه لو و برادر صمیمی بودیم اما امروز به دلایلی به ما انگ اخلال گر می‌زنند. سال۹۰ میزان سرمایه شرکت پتروشیمی ۲ و نیم میلیارد تومان بود که امروز به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه از سال ۸۸ تا ۹۰ آقای حمزه لو مدیرعاملی شرکت پتروشیمی را برعهده داشت گفت: به خاطر ریسک پذیری‌های ایشان این شرکت توانست به فعالیت‌های خود ادامه دهد. صمیمی همچنین با تاکید بر اینکه همواره نمایندگان دولت بر فعالیت‌های شرکت pcc نظارت کامل داشتند، افزود: در برخی جلسات حتی نماینده دولت با عنوان رئیس جلسه حضور داشت.

وی اضافه کرد: بر اساس مفاد کیفرخواست گاهی متهم می‌شویم که چرا ۶ میلیارد یورو را به کشور باز نگرداندیم و گاهی متهم می‌شویم که چرا این مبلغ را در بانک‌های خارج حفظ نکردیم.

صمیمی به دفاع از اقدامات خود پرداخت و گفت: اگر ما نمی‌نتوانستیم ۶ میلیارد یورو را به کشور بازگردانیم، پس چه جوری توانستیم تمام تعهدات قانونی به بانک‌های خارجی را به موقع پرداخت کنیم.

وی اضافه کرد: شرکت pcc به وظایف خود بر اساس تکلیفی که شرکت ام پی سی برای آن در نظر گرفته به صورت صددرصد عمل کرده و مدیر مالی شرکت پی سی سی همواره دستورات مدیرعامل شرکت ان پی سی را رعایت کرده است.

صمیمی در دفاعیات خود همچنین تصریح کرد: بنده هیچ مسئولیت اجرایی در شرکت نداشته و تنها حدود ۱۳ روز که آقای حمزه لو استعفا کردند، به عنوان سرپرست فعالیت داشتم. وی گفت: در سال ۹۲ شرکت پتروشیمی ایران به رغم اینکه ۵۱ درصد سهامش به بخش خصوصی و ۴۹ درصد سهام به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده بود و سهامی نداشت اقدام به شکایت کرد و رای هیات هفت نفره داوران را به شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی بردند و پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد که رای هیات داوری را تایید کرد.

صمیمی ادامه داد: بعد از ۲۰ سال ادعای برند کردند و گفتند که ارزش برند شرکت پتروشیمی قیمت گذاری نشده است. در نهایت جلسه هیات مدیره برگزار شد که بنده به عنوان رئیس هیات مدیره pcc انتخاب شدم اما آن را به نماینده دولت واگذار کردم. من احمق شدم و تفاهم نامه امضا کردم.

وی گفت: شرکت pcc، هفت نفر هیات مدیره داشت که چهار نفر از بخش خصوصی و سه نفر از بخش دولتی بودند و من رئیس هیات مدیره شرکت pcc بودم. امضاهای pcc طبق اساسنامه دو گروه الف و ب بود که در گروه الف نماینده دولت را قرار دادیم.

متهم ادامه داد: زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حال ما اخلالگر شده‌ایم.

صمیمی اظهار داشت: سهام ثبتی شرکت پتروشیمی بازرگانی طی ۲۰ سال ۲ و نیم میلیارد تومان شده بوده است. بخش خصوصی که آمد فقط در یک دوره از اواخر سال ۸۸ تا اواخر شهریور ماه سال ۹۰ و با مدیریت آقای حمزه‌لو اقداماتی انجام داد.

وی گفت: حراست در بخش خصوصی معنایی نداشت چون تمام مدیران از بخش دولتی بودند. همچنین مجامع با حضور نماینده‌های دولت تشکیل می‌شد. متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: متعاقبا تفاهم نامه‌ای امضا شد. از مجموع سرمایه ‌گذاری ایران ۲ نفر احمق شدند و تفاهم نامه را امضا کردند که آقای حمزه‌لو و من بودیم. ما این کار را به خاطر مملکت و انقلاب قبول کردیم.

وی در ادامه گفت: pcc در قبال تسهیلات مأخوذه از بانک‌های داخلی و خارجی تعهداتی را قبول کرده است. به من گفتند ۶ میلیارد یورو را نیاوردید و یک بار هم گفتند باید خارج می‌ماند. صمیمی اظهار داشت: ما آبروی نظام را حفظ کردیم و تعهدات پرداخت شده است.

در ادامه دادگاه، عباس صمیمی متهم دادگاه گفت: از روز خصوصی سازی تا امروز باید تابلوی حراست شرکت را پایین می‌آوردند زیرا از تمام مسائل با خبر بودند. روزی که بنده را در فرودگاه انگلیس به اتهام دور زدن تحریم‌ها بازداشت کردند، به محض ورود به کشور تمام مسائل را به حراست اطلاع دادم.

وی افزود: بنده در سال ۹۱ که رئیس هیات مدیره شدم، از سازمان بازرسی کل کشور خواستم در شرکت مستقر شود و شرکت را بررسی کند. ما خودمان درخواست دادیم اما حالا می‌گویند که ما پنهان کاری کردیم و نمی‌خواستیم فاش کنیم که در چند شرکت حضور داریم. هیچ سوءنیتی نداشتیم.

این متهم ادامه داد: نمودارهای مالی شرکت پتروشیمی شانگهای از زمان خصوصی سازی رو به صعود بوده و با شروع مشکلات و شکایت‌ها روند نزولی شد. ۵ سال شرکت را تاسیس کردیم که سه سال آن در دادگاه بودیم. وی گفت: شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفت که یک ریال آن را امضا نکرد و تمام سفته‌ها را شرکت پتروشیمی امضا کرد.

صمیمی اظهار داشت: گفتند که pcc سوءمدیریت داشته است در صورتی که در سال ۹۲ مجمع هلدینگ خلیج فارس را تشکیل دادیم و شرکت پتروشیمی اعلام کرد که عمده مطالبات وصول شده است و تنها طلب موجود سود سهام است و تا پایان سال ۹۱، npc رضایت کامل داشت.

وی در رابطه با ۵۰۰ میلیون یورو کسری شرکت که در کیفرخواست مطرح شده است، گفت: زمانی که شرکت npc سهام را به pcc منتقل کرد، باید مسئولیت‌ها را هم واگذار می‌کرد. صمیمی افزود: در زمان واگذاری مطرح شد که شرکت ۶۷۴ میلیون یورو بستانکار و ۶۰۶ میلیون یورو بدهکار است که باید با هم تهاتر می‌شد اما انجام نشد و بعد گفتند که ۵۰۰ میلیون یورو کسری وجود دارد که شرکت پتروشیمی جای آن سهام ببرد.
وی بیان کرد: اگر ما اخلالگر بودیم در بخش سیمان و نساجی در کل کشور سرمایه گذاری نمی‌کردیم. ما سال ۷۵ مجمع شرکت را در استادیوم با حضور تمام سهامداران برگزار کردیم به همین دلیل اتهام اخلال به ما نمی‌چسبد. در ادامه صمیمی اظهار داشت: اگر ما قصد کاسب کارانه داشتیم، گروه پتروشیمی ایرانیان را تاسیس نمی‌کردیم.

وی افزود: ۵ میلیارد یورو پروژه در مترو در نظرگرفته شده بود. اگر ما اخلالگر بودیم در نقاط مختلف کشور سرمایه گذاری نمی‌کردیم. اتهام اخلال به ما نمی‌چسبد.

متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: پیمان سپاری ارزی از سال ۸۱ نبود و دلیلی برای این کار وجود نداشته است. تا آخرین سنت ۶.۶ میلیارد یورو در خارج تحویل یا در حساب‌های شبکه بانکی پرداخت شده و سوئیفت آن موجود است.

صمیمی افزود: استدعا این است که شرایط تحریم را در نظر بگیرید، در آن شرایط چه تصمیمی می‌شد گرفت. ۱۴۰ میلیون یورو که از چین وارد شده در دبی به درهم تبدیل شده است. قرارداد شرکت یورونس هم همین را می‌گوید که یورو را به درهم تبدیل کنید. وی خاطرنشان کرد: معادل ۶ میلیارد درهم از وجوهی بوده که از طریق یورونس تحویل شده است و بیش از ۲ میلیارد درهم هم در همان سال‌ها در خارج تحویل شده است. تبدیل یورو به درهم در امارات اجتناب ناپذیر بوده است.

صمیمی خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۰۳ یورونس تشکیل شده و قصد سوئی وجود نداشته و تا سال ۲۰۱۰ با pcc قرارداد داشته و کار خودش را انجام داده است. متهم افزود: من فقط یورونست را به PCC معرفی کردم و خودشان رفتند قرارداد را امضا کردند و یورونست هم تا آخرین دینار بدهی‌اش را تسویه کرده است و من برای اثبات حرفهایم سه زونکن سند آماده کرده‌ام که در ماشین است تا شما ببینید که حرف‌های ما درست است یا خیر.

وی گفت: تا زمانی که یورو تبدیل به درهم می‌شده است مشکلی وجود نداشت، اما در یک مقطع از سال ۹۱ به ما گفته شد که یورو را تحویل دهید و به درهم تبدیل نکنید و از آن موقع مشکلات شروع شد.

صمیمی بیان کرد: ما حتی سربرگ و مهر یورونست را در اختیار PCC قرار دادیم که بتوانند به صادرات خود ادامه دهند در حالی که هیچ شرکتی حاضر به این کار نیست. در آن سال‌ها که شرکت یورونست با شرکت پتروشیمی بازرگانی همکاری می‌کرده است، هیچ نقصی در فعالیت‌های شرکت یورونست وجود نداشته و شرکت بازرگانی رضایت خود را از همکاری با یورونست اعلام کرده است.

متهم تصریح کرد: این شرکت با اینکه ۶ میلیارد درهم تبادل مالی با ایران داشته است حتی برای رفع مشکل خود ۱۰ میلیون درهم از PCC وام گرفته است در حالی که این مبلغ نسبت به ۶ میلیارد درهم عدد زیادی نیست و به راحتی می‌توانست این مبلغ را کم و زیاد کند تا مشکلش برطرف شود.

حسینی نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه ضمن قرارگیری در جایگاه اظهار داشت: کیفرخواست بر اساس مستندات و ادله تهیه و تنظیم شده و متهم صمیمی به مجوزاتی که از NPC داشته استناد کرده‌اند. بخشی از اقداماتی که اینها انجام داده‌اند به این صورت بوده است که بخشی از وجوه حاصل از محصولات تولیدی به ریال تبدیل و تسویه شده از طرفی NPC اعلام کرده است که عدم انتقال بخشی از ارز حاصله به داخل کشور نیز مورد تایید آنها است. اینها را NPC می‌گوید.

وی افزود: در خصوص سودآوری معادل ۲۰ ساله همانطور که استحضار دارید در یک مقطعی افزایش بسیاری زیادی در قیمت جهانی نفت داشتیم و فروش نفت ما در آن زمان شاید معادل چند سال می شد اما آنچه از جهت تحصیل مال به متهمان منتسب شده بود، مربوط به تفاوت قیمت است در دفاعیات ایشان این بوده که PCC خودش فعالیت تجاری داشته بله داشته است، اما مقدار ارزی که در کیفرخواست اشاره شده ارتباطی به ارز حاصله از فعالیت‌های تجاری PCC ندارد، اما متهمان خلط می‌کنند که مورد قبول ما نیست.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در خصوص وجوهی که به حساب یورونست واریز شده ۵۱۳ میلیون یورو است البته باید توجه داشت که ارزآوری صرفا به معنای انتقال فیزیکی ارز به داخل نیست که در خصوص آن صحبت شد؛ اما انتقال حواله ارزی در خارج به شرکت‌ها و اشخاص غیرمرتبط و تسویه ارز با منشا داخلی به معنای ارزآوری نیست و ما این را قبول نداریم.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده پتروشیمی خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

نماینده پتروشیمی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: آقای صمیمی در اظهارات خود خیلی از مسائل را بیان کردند و مدارک ارائه دادند، ما دو تقاضا داریم یکی اینکه اصل مدارک مورد ادعای ایشان ارائه شود و اینکه پاسخگویی از طرف ما منوط به بررسی مدارک است.

وی افزود: در یک جا اشاره کردند که ۶۷۰ میلیون یورو NPC به PCC بدهی داشته است و مکاتبات در پرونده از هلدینگ خلیج فارس موجود است. من احساس می‌کنم که نه در کیفرخواست به هلدینگ خلیج فارس اشاره شده و نه نماینده آن حضور دارد. ما در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خواستیم که مدارک و اسناد مربوط به این شرکت‌ها را ارائه کند. آقای صمیمی ادعا می‌کند که با NPC قرارداد داشتیم؛ اما شما با شرکت‌های تولیدی قرارداد داشتید ما هم خواستار روشن شدن خیلی مسائل هستیم و موضوعی که باید به آن تاکید شود حضور هلدینگ به عنوان سهامدار ۴۵ درصدی PCC و شرکت مادر الزامی است.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از نماینده پتروشیمی پرسید: آیا شرکت شما دستور پرداخت ریالی داده است؟ نماینده پتروشیمی در پاسخ گفت: تا زمانی که مدارک بررسی شود، نمی‌توان پاسخ داد.

قاضی مسعودی مقام بار دیگر پرسید: آیا شما ادعای متهم صمیمی را در خصوص پرداخت ریالی قبول دارید؟ نماینده پتروشیمی نیز بار دیگر اظهار داشت: در ابتدا باید مدارک مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن پاسخ داد.
قاضی خطاب به نماینده پتروشیمی گفت: طفره نروید آیا شرکت شما دستور پرداخت ریال داده است؟ نماینده پتروشیمی نیز در پاسخ اظهار داشت: بخشی را که ما نامه داده باشیم، قابل قبول است.

قاضی نیز بیان کرد: البته ما خودمان داریم اقدامات را انجام می‌دهیم و در جاهایی که آقایان می‌گویند مجوز داریم بررسی‌های لازم انجام می‌شود. متهمان ادعاهایی مطرح می‌کنند که ممکن است شما رد کنید یا بپذیرید. اینها مستندات می‌خواهد ما نه به حرف شما اطمینان می‌کنیم و نه به حرف متهمان باید مستندات توسط پتروشیمی ارائه شود.

متهم صمیمی در این بخش از جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: در سال ۹۲ شکایت می‌کنند و امروز می‌آیند و می‌گویند که مدارک نداریم. شاکی باید به شما مدرک ارائه دهد در رابطه با شرکت‌های دولتی اگر دادگاه مصوب کند ما دست بوس دادگاهیم. NPC مالک ۷۰ درصدی این سال ها بوده و عمده دعوا مربوط به سال ۸۹ تا ۹۱ است.

قاضی مسعودی مقام از صمیمی خواست در خصوص مبلغ ۵۱۳ میلیون یورو که نماینده دادستان به آن اشاره کرد و حامد ساعدیان مدیرعامل شرکت والاسرمایه امین و مبایعه نامه فیمابین شرکت بازرگانی پتروشیمی و هلدینگ توضیح دهد.

صمیمی اظهار داشت: قرارداد یورونست تفاهم نامه انتقال وجوه بوده و معامله نبوده است من آن قرارداد را امضا نکردم و در جریان آن نبودم و این عدد تحصیل مال نامشروع یک تصور است؛ اما باید توجه داشت که آیا شرکت بازرگانی پتروشیمی این حق را داشته یا نداشته است؟

وی افزود: بحث اخلال مربوط به این است که وجوه مربوط به شرکت‌های دولتی آمده یا نیامده است ما ادعا داریم که پرداخت شده است و سرجمع معادل پول متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی ۹.۹ دهم میلیارد یورو ما ارز در خارج تحویل دادیم یا از طریق سوئیفت تحویل دادیم بازپرس محترم به صنایع ملی پتروشیمی نامه زد و پاسخ آن را گرفت من می‌خواهم این نامه قرائت شود چرا که صراحتا گفته اند دستوراتشان باید اجرا می‌شده است.

متهم در ادامه بیان کرد: من نگفتم NPC مبلغ ۶۷۰ میلیون یورو بدهکار بوده بلکه NPC به PCC دستور داده که این ۶۷۰ میلیون یورو را اینگونه هزینه کنند. آن زمانی که ۵۰۰ میلیون یورو را تسویه کردند، من در زندان بودم و در روزنامه خواندم که طلبشان را گرفته اند، اما چگونه گرفته اند. من در هیچ زمانی مدیر اجرایی PCC نبوده ام ما هم تصویب کردیم و نظارت نیز بوده است و صمیمی در جایگاهی که هست، تحصیل مال نامشروعی نداشته اگر داشته است، بیایید و بگویید.

• وکیل مدافع:

وکیل مدافع صمیمی اظهار داشت: از سال ۸۹ تا ۹۱ جمعا از ۹.۹ میلیارد یورو مورد نظر دادگاه ۶.۴ میلیارد یورو آن به صورت ارزی و ریالی در داخل و خارج از کشور به دستور پتروشیمی ایران هزینه شده است.
وی گفت: نحوه هزینه ۵.۳ میلیارد یورو مابقی در جلسات قبلی دادگاه توسط آقای حمزه لو مدیرعامل سابق پی سی سی توضیح داده شد و ما بر اساس قرارداد عمل کردیم.

وکیل مدافع در دفاع از موکل خود گفت: بر اساس آنچه در کیفرخواست اتهام اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی به موکل بنده زده شده است، بر اساس بخشنامه ای که توسط کارگروه مقابله با تحریم ها در آن زمان صادرشده و مورد تاکید مدیران ان. پی. سی هم بوده است، رد می‌شود.

وکیل صمیمی در ادامه تاکید کرد: به محضر دادگاه اعلام می کنم امروز کسانی که به عنوان متهم در این دادگاه حاضر هستند، برای خدمت به کشور و دور زدن تحریم‌ها با پاکدستی کامل عمل کرده اند و هدفی جز خدمت به کشور نداشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به دستورالعمل‌های کمیته تدابیر ویژه مقابله با تحریم ها گفت: در بحث مبادلات ارزی و ریالی مدیران مالی شرکت ان. پی. سی و پی. سی. سی با هم در تعامل و مکاتبه بوده اند و هیات مدیره شرکت پی. سی. سی هیچ دخالی نداشتند.

این وکیل مدافع در ادامه با بیان اینکه شرکت ان. پی. سی تنها به وظایف خود عمل کرده است، گفت: یک سبد ارزی تهیه و تمام ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در داخل و خارج به آن واریز می شد و با دستور ان. پی. سی از آن برداشت می‌شد.