به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از گمرک؛ مهدی میراشرفی با اعلام این خبر اظهار داشت: پیشنهادات ارائه شده درباره رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به استحضار رئیس جمهور رسیده و حسب نظر و دستور، «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالا‌های رسیده به کشور»، همچنین «افزایش مهلت مندرج در مجوز‌های ثبت سفارش برای همه کالا‌ها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی»، جهت اقدام به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بدیهی است این امر به آن مفهوم نیست، همه اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند، جزو گروه ۴ کالائی هستند بلکه اکثر کالا‌هایی که سرمایه‌ای و واسطه‌ای خط تولید نیز در میان این کالا‌ها وجود دارد که فاقد ثبت سفارش هستند و با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری، امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها به قید فوریت اقدام تا واحد‌های تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای نداشته باشند.
میراشرفی از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رئیس جمهور به دولت خبر داد و افزود: راهکار‌های «نگهداری قسمتی از کالا‌های اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری»، همچنین «اجازه ترخیص خودرو‌های دارای ثبت سفارش غیر بانکی و قبض انبار ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ و قبل از آن» نیز به استحضار ریاست جمهوری رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده است.
رئیس کل گمرک ایران در این زمینه اعلام کرد: عوامل و پارامتر‌های مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالا‌ها به گمرک اعم از شیوه‌های انتقال ارز یا تکمیل اسناد مورد نیاز، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور در رسوب کالا در بنادر کشور تأثیرگذار است.
میر اشرفی با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود کالاهائی است که فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک هستند اضافه کرد: بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که کالا‌ها و کانتینرهائی در بنادر کشور دپو شده اند که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده لیکن فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان کالا بدواً اقدام به حمل این کالا‌ها کرده اند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به اخذ مجوز‌های ورود و ثبت سفارش آن اقدام کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: صاحبان این اقلام، قصد اظهار این کالا‌ها به گمرک تحت رویه واردات قطعی و متعاقباً ورود این کالا‌ها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند، اما برای این اقلام تاکنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.
رئیس کل گمرک ایران افزود: همچنین، کالا‌هایی در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرکات اجرائی کشور اظهار شده‌اند و گمرکات کشور نسبت به ترخیص درصدیِ این کالا‌ها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال ۱۳۹۷ ستاد مقابله با تحریم اقدام کرده‌اند.
وی ادامه داد: بدیهی است ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالا‌های مربوط به این اظهارنامه‌ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کالا‌های متروکه شده اند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص شوند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شوند.
میر اشرفی در ادامه از دیگر عوامل انباشت کالا در بنادر و گمرکات را لزوم اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرک اعلام کرد و گفت: چنانچه ردیف تعرفه اظهاری کالا‌ها به گمرک در حین انجام تشریفات گمرکی، بنابه استنباط این سازمان تغییر پیدا کند، گمرکات کشور، صاحبان کالا و اظهارکنندگان را جهت اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفه استنباطی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانکِ عامل ارجاع می‌کند که این امر باعث تطویل در ادامه تشریفات گمرکی شده و باعث رسوب کالا در اماکن گمرکی و بنادر می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی انقضاء مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کالا را از دلایل دیگر رسوب برخی کالا‌ها شمرد و تأکید کرد: گمرکات کشور موظف شدند نسبت به بررسی تاریخ انقضاء مجوز‌های ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کالا از گمرک اقدام و در صورتی که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان کالا را جهت انجام تشریفات تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.
وی ادامه داد: گرچه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیری‌های صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران اعلام کرد ترخیص کالا‌های اساسی مشمول گروه یک کالایی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امکان پذیر است، با این وجود این اقدام برای سایر گروه‌های کالایی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز باعث می‌شود، صاحبان کالا قبل از اظهار کالا به گمرک مجبور باشند، جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند.
میر اشرفی اضافه کرد: یکی از عمده‌ترین دلایلی که باعث ایستائی در روند تشریفات گمرکی و متعاقباً رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می‌شود بحث اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی در راستای ترخیص کالا است. اخذ این مجوز‌ها توسط گمرک الزامی بوده، لیکن تشریفات نمونه برداری و صدور مجوز‌های مذکور از سوی مراجع ذیصلاح، ممکن است از چند روز تا چندین هفته نیز به طول انجامد و این تطویل در صدور مجوز‌های ترخیص، باعث انباشت کالا در مرحله انجام تشریفات گمرکی می‌شود.
رئیس کل گمرک وجود مشکلات اسنادی را برای ترخیص اقلام دارویی مختلف که دارای موعد مصرف هم هستند را از دیگر عوامل رسوب این کالا‌های حساس عنوان کرده و گفت: همه محصولات دارویی موعددار، در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف کشور خواهد بود که حداقل ۶۵% از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد. در حال حاضر محصولات دارویی متعددی وجود دارند که به دلیل مشکلات بانکی یا اسنادی، امکان اظهار کالا به گمرکات کشور را ندارند و این موضوع باعث رسوب این قلم کالا در برخی گمرکات کشور شده است.
میراشرفی در پاسخ به سئوالی در باره دلیل عدم ترخیص خودرو‌ها از گمرکات کشور علیرغم صدور مصوبه‌های مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرائی مصوبه‌های مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجراء به دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ شد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، با این وجود، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد برای ثبت سفارش‌های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبار‌های صادره تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ ملاک عمل است و برای ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز، قبض انبار‌های تا تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ ملاک عمل خواهد بود که با درنظر گرفتن این موضوع خودروهائی که فاقد ثبت سفارش بانکی نیستند، امکان ترخیص نخواهند داشت.
رئیس کل گمرک ایران بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالا‌های دیگر این افراد عنوان کرد و گفت: ماده ۷ قانون امور گمرکی مقرر داشته کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت همه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن برعهده گمرک است.
وی ادامه داد: گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور، نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد؛ بنابراین گمرکات کشور از ترخیص کل کالایی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد، جلوگیری به عمل آورده و این امر باعث رسوب کل کالای اظهاری به گمرک شده و تا صاحب کالا اقدام به تسویه بدهی قطعی قبلی خود نکند نمی‌تواند حتی قسمتی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص کند.
میراشرفی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالا‌های موجود در بنادر کشور، تنظیم و تأمین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها به علت تحمیل هزینه‌های انبارداری، تلاش نهاد‌های ذیربط برای استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانسته و افزود: با توجه به عواملی که فوقاً در مورد رسوب کالا در بنادر کشور از آن‌ها یاد شده ۸ پیشنهاد با همکاری گمرک، توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تقدیم رئیس جمهور شد.

دستورات رئیس جمهور درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد
در ادامه، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور رئیس جمهور در مورد چهار پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داد و گفت. این ۴ پیشنهاد نیز به استحضار رئیس جمهور رسیده و حسب نظر ایشان، برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.
مهرداد جمال ارونقی افزود: یکی از مهمترین موارد، «امکان ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک» است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفته است.
معاون رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: «اجازه ترخیص قطعی کالاهائی که با گواهی بانک عامل، ارز آن‌ها تأمین شده است و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.
«فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی دارند، قبل از اظهار این کالا‌ها به گمرک» مورد دیگری است که به گفته ارونقی مورد موافقت رئیس جمهور واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر شده است.
جمال ارونقی اضافه کرد: «ترخیص محصولات دارویی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصره ۴ فصل ۳۰ جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، موردی است که با دستور رئیس جمهور، جهت اجراء به مراجع مربوطه ابلاغ شده است؛ بنابراین گزارش؛ پیشنهادات ارائه شده از سوی گمرک و وزارت اقتصاد به رئیس جمهور بدین شرح است:

۱- صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، برای کالا‌های رسیده به کشور که با وجود دپو شدن این کالا‌ها در بنادر و یا اماکن گمرکی
۲- ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک
۳- اجازه ترخیص قطعی کالا‌هایی که با گواهی بانک عامل، ارز آن‌ها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند
۴- افزایش مهلت مندرج در مجوز‌های ثبت سفارش برای کلیه کالا‌ها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور
۵- فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی دارند، قبل از اینکه این کالا‌ها اظهار شوند
۶- ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو
۷- نگهداری قسمتی از کالا‌های اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص مابقی کالا
۸- تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودرو‌های با ثبت سفارش بانکی به خودرو‌های دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش