صاحب‌خبر - مجید کیانپور-عضو کمیسیون عمران مجلس با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها به تأسی از افزایش قیمت مسکن افزایش داشته و سایت های اینترنتی در میان بازار گنگ مسکن بازار گرمی میکنند.در کشورعملا نظارت بر عملکرد سایت های فروش مسکن وجود ندارد. در شرایط کنونی سایت های فروش مسکن با روش های مختلف توانسته اند مخاطب های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده اند.فعالیت سایت های اینترنتی در بخش های مختلف امری متداول است، اما وقتی که این فعالیت در سایه خلاء نظارتی گسترش یابد، آن زمان می تواند اثرات مخرب و تبعات بسیاری برای هر بخش اقتصادی داشته باشد.بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مسئله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به طوری که می توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است.در شرایط کنونی دلال بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.وضعیت سایت های اینترنتی حوزه مسکن به گونه ای است که افراد بدون ثبت نام و درج اطلاعات خود، می توانند آگهی خود را با هر قیمتی ثبت کنند که این مسئله موجب افزایش غیرواقعی قیمت ملک در بازار می شود و عملا به تلاطمات بازار مسکن دامن خواهد زد.نهادهای متولی باید هر چه سریع تر وضعیت سایت های اینترنتی فروش مسکن را مدیریت کنند تا با این اقدام، یکی از عوامل اصلی تلاطمات بازار مسکن متوقف شود. باید موارد آسیب‌شناسی شود و با وضع قوانین بازار مسکن را ساماندهی کرد. رابطه معنادار بین عرضه و تقاضای مسکن نقش موثری در کنترل قیمت‌ها دارد.∎​