به گزارش صبحانه،متأسفانه عملکرد دولت در کالاهای اساسی و خوراکی‌های مردم غیرقابل دفاع است و از سوی دیگر با حرف‌های متناقض هم نمی‌توان این عملکرد را توجیه کرد.
از یک سو علت گرانی پیاز صادرات و سیل مطرح می‌شود و از سوی دیگر دلالان عامل گرانی به شمار می‌روند و در این میان دولت نیز بدون برخورد و ورود به این موضوع تنها نظاره‌گر است که اذهان را به یاد گوجه‌های محله نارمک می‌اندازد و به تعبیر غضنفری وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت «راهی که دولت در پیش‌گرفته اصطلاحاً حل بحران از طریق بهم‌ریختگی و پنهان‌شدن در پس ماجراهای خودساخته است تا روزی که عمرش به سراید.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: پیازی که اکنون در سطح شهر تا هرکیلوگرم ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد از کشاورزان حدود هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده‌است و برخی از واسطه‌ها با مدیریت بازار قیمت این محصول را افزایش دادند. محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفت و گو با «تسنیم» در ارتباط با دلایل افزایش قیمت ناباورانه پیاز در روزهای اخیر اظهار کرد: همواره به خاطر آشفتگی‌هایی که در بازار محصولات کشاورزی وجود دارد فاصله قیمت تولید تا مصرف زیاد است، اما در ماجرای پیاز این فاصله خیلی عمیق است.
وی افزود: پیازی که امروز به قیمت هر کیلوگرم ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و در مواردی بیشتر به فروش می‌رسد همان پیازی است که در زمان برداشت به قیمتی در حدود هزار و ۵۰۰ تومان یا کمتر از ۲ هزار تومان از کشاورزان خریداری و انبار کردند تا امروز شرایطی اینچنینی در بازار ایجاد کنند. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: این واسطه‌ها و سودگران در این شرایط نیز به طور مرتب این طور به جامعه القا می‌کنند که صادرات (به تنهایی) باعث افزایش قیمت پیاز در بازار شده است تا بتوانند محصولات خود را به قیمت بالاتری بفروشند. ملک‌زاده گفت: برای درک نقش واسطه‌ها باید به بازار دو ماه آینده پیاز توجه داشت که قیمت این محصول به حدی در فصل برداشت پایین می‌آید که واسطه‌ها بتوانند آن را با قیمت پایینی خریداری کنند که حتی کمتر از قیمت تمام‌شده تولید است.
وی با بیان اینکه بازار محصولات کشاورزی آشفتگی زیادی دارد، تصریح کرد: با دادن اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت و عدم اجرای درست و کامل قانونی، تمرکز وظایف بخش کشاورزی (در وزارت کشاورزی) بازار محصولات کشاورزی دچار این وضعیت فعلی و مصداق ضرب‌المثل «آشپز که دو تا شود، غذا شور یا بی‌نمک می‌شود» شده‌است.
این سخنان دقیقاً نشان از کم‌کاری و بی‌توجهی دولت در این‌باره دارد که دستگاه‌های دولتی خود را موظف به انجام امور خود نمی‌دانند، اما نکته قابل‌تأمل‌تر این است که برخی در این شرایط علت گرانی پیاز را گرانی در سایر کشورها می‌دانند و منطق بازار آزاد را در اقتصاد عادی می‌دانند، اما سؤال اینجا است که اگر این منطق بازار آزاد صحیح است، چرا تولیدکننده باید تلاش ۹ ماهه خود را هر کیلو ۱,۵۰۰ تومان بفروشد و دلالان و سردخانه‌داران در یک بازه زمانی سه تا چهار ماهه سود ۱۰ برابر تولیدکننده را ببرند؟
صادرات پیاز را کمیاب و گران کرد!
همچنین این اظهارات در حالی بیان شد که کمتر از یک ماه پیش رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ضمن تأیید افزایش قیمت پیاز در بازار، صادرات این محصول را دلیل اصلی گرانی آن دانست. اوایل فروردین پیاز به ۱۱ هزار تومان رسید و در میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران نایاب شد. اسدالله کارگر گفته بود: بارندگی و سیل اخیر در این موضوع کمی تأثیرگذار بوده، اما دلیل اصلی کاهش عرضه و افزایش قیمت پیاز در بازار داخلی صادرات است که باید جلوی آن را بگیرند.
وی افزود: جلوگیری از صادرات مربوط به ما نمی‌شود و ما تنظیم بازار سطح شهر را بر عهده داریم که وقتی مصرف‌کننده ناراضی باشد، می‌گوییم شرایط از مبدأ این‌طور است و تقصیر فروشنده نیست.
مردم در فصل فراوانی هم گوجه‌فرنگی را گران خریدند، تقصیر صادرات بود!
کارگر در پاسخ به اینکه چرا در شرایطی که در کشور به محصولی نیاز داریم، اقدام به صادرات می‌شود، اظهار کرد: ما هم در این زمینه انتقاد داریم و می‌گوییم تا مردم نیاز دارند، این کار را نکنند. در بحث گوجه فرنگی هم این مشکل را داشتیم و در زمان فراوانی گوجه، مردم آن را گران خریدند، اما به محض اینکه جلوی صادرات را بستند و فقط صحبت شده‌بود که جلو صادرات بسته شده، قیمت آن کیلویی ۱,۵۰۰ تومان کاهش داشت.
آنچه مسلم است این روند بی‌توجهی مطلق دولت به بازارها و نبود یک استدلال قوی در توجیه گرانی‌ها و حرف‌های متناقض برای مردمی که هر روز سفره‌های خود را کوچک‌تر می‌بینند، قابل قبول نیست. آیا دولت همچنان این روند را ادامه خواهد داد؟
∎
از یک سو علت گرانی پیاز صادرات و سیل مطرح می‌شود و از سوی دیگر دلالان عامل گرانی به شمار می‌روند و در این میان دولت نیز بدون برخورد و ورود به این موضوع تنها نظاره‌گر است که اذهان را به یاد گوجه‌های محله نارمک می‌اندازد و به تعبیر غضنفری وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت «راهی که دولت در پیش‌گرفته اصطلاحاً حل بحران از طریق بهم‌ریختگی و پنهان‌شدن در پس ماجراهای خودساخته است تا روزی که عمرش به سراید.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: پیازی که اکنون در سطح شهر تا هرکیلوگرم ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد از کشاورزان حدود هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده‌است و برخی از واسطه‌ها با مدیریت بازار قیمت این محصول را افزایش دادند. محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفت و گو با «تسنیم» در ارتباط با دلایل افزایش قیمت ناباورانه پیاز در روزهای اخیر اظهار کرد: همواره به خاطر آشفتگی‌هایی که در بازار محصولات کشاورزی وجود دارد فاصله قیمت تولید تا مصرف زیاد است، اما در ماجرای پیاز این فاصله خیلی عمیق است.
وی افزود: پیازی که امروز به قیمت هر کیلوگرم ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و در مواردی بیشتر به فروش می‌رسد همان پیازی است که در زمان برداشت به قیمتی در حدود هزار و ۵۰۰ تومان یا کمتر از ۲ هزار تومان از کشاورزان خریداری و انبار کردند تا امروز شرایطی اینچنینی در بازار ایجاد کنند. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: این واسطه‌ها و سودگران در این شرایط نیز به طور مرتب این طور به جامعه القا می‌کنند که صادرات (به تنهایی) باعث افزایش قیمت پیاز در بازار شده است تا بتوانند محصولات خود را به قیمت بالاتری بفروشند. ملک‌زاده گفت: برای درک نقش واسطه‌ها باید به بازار دو ماه آینده پیاز توجه داشت که قیمت این محصول به حدی در فصل برداشت پایین می‌آید که واسطه‌ها بتوانند آن را با قیمت پایینی خریداری کنند که حتی کمتر از قیمت تمام‌شده تولید است.
وی با بیان اینکه بازار محصولات کشاورزی آشفتگی زیادی دارد، تصریح کرد: با دادن اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت و عدم اجرای درست و کامل قانونی، تمرکز وظایف بخش کشاورزی (در وزارت کشاورزی) بازار محصولات کشاورزی دچار این وضعیت فعلی و مصداق ضرب‌المثل «آشپز که دو تا شود، غذا شور یا بی‌نمک می‌شود» شده‌است.
این سخنان دقیقاً نشان از کم‌کاری و بی‌توجهی دولت در این‌باره دارد که دستگاه‌های دولتی خود را موظف به انجام امور خود نمی‌دانند، اما نکته قابل‌تأمل‌تر این است که برخی در این شرایط علت گرانی پیاز را گرانی در سایر کشورها می‌دانند و منطق بازار آزاد را در اقتصاد عادی می‌دانند، اما سؤال اینجا است که اگر این منطق بازار آزاد صحیح است، چرا تولیدکننده باید تلاش ۹ ماهه خود را هر کیلو ۱,۵۰۰ تومان بفروشد و دلالان و سردخانه‌داران در یک بازه زمانی سه تا چهار ماهه سود ۱۰ برابر تولیدکننده را ببرند؟
صادرات پیاز را کمیاب و گران کرد!
همچنین این اظهارات در حالی بیان شد که کمتر از یک ماه پیش رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ضمن تأیید افزایش قیمت پیاز در بازار، صادرات این محصول را دلیل اصلی گرانی آن دانست. اوایل فروردین پیاز به ۱۱ هزار تومان رسید و در میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران نایاب شد. اسدالله کارگر گفته بود: بارندگی و سیل اخیر در این موضوع کمی تأثیرگذار بوده، اما دلیل اصلی کاهش عرضه و افزایش قیمت پیاز در بازار داخلی صادرات است که باید جلوی آن را بگیرند.
وی افزود: جلوگیری از صادرات مربوط به ما نمی‌شود و ما تنظیم بازار سطح شهر را بر عهده داریم که وقتی مصرف‌کننده ناراضی باشد، می‌گوییم شرایط از مبدأ این‌طور است و تقصیر فروشنده نیست.
مردم در فصل فراوانی هم گوجه‌فرنگی را گران خریدند، تقصیر صادرات بود!
کارگر در پاسخ به اینکه چرا در شرایطی که در کشور به محصولی نیاز داریم، اقدام به صادرات می‌شود، اظهار کرد: ما هم در این زمینه انتقاد داریم و می‌گوییم تا مردم نیاز دارند، این کار را نکنند. در بحث گوجه فرنگی هم این مشکل را داشتیم و در زمان فراوانی گوجه، مردم آن را گران خریدند، اما به محض اینکه جلوی صادرات را بستند و فقط صحبت شده‌بود که جلو صادرات بسته شده، قیمت آن کیلویی ۱,۵۰۰ تومان کاهش داشت.
آنچه مسلم است این روند بی‌توجهی مطلق دولت به بازارها و نبود یک استدلال قوی در توجیه گرانی‌ها و حرف‌های متناقض برای مردمی که هر روز سفره‌های خود را کوچک‌تر می‌بینند، قابل قبول نیست. آیا دولت همچنان این روند را ادامه خواهد داد؟
نظر شما