خبرگزاری فارس اصفهان - یادداشت؛ مصطفی مصری‌پور؛ «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم. بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»
این صحبت‌ها را عبدالناصر همتی در حالی مطرح کرد که هنوز در اقتصاد ایران بر سر مسأله مدیریت بازار پول و کارکردهای نقدینگی، جمع‌بندی مشخصی بین کارشناسان اقتصادی و مسؤولان دولتی، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در این رابطه حاصل نشده و این کشمکش موجب شده که حجم نقدینگی برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، از حجم تولید ناخالص داخلی کشور فراتر رود و سیل نقدینگی، همه بازارهای مالی و کالایی را فرا گیرد.
صحبت‌های اخیر همتی در خصوص افزایش نقش پایه پولی در مدیریت نقدینگی، نقطه مقابل سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی طی 5 سال اخیر است که از نیمه دوم سال 92 و با هدف کنترل پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و سنگین‌تر کردن کفه نقدینگی به سمت «شبه پول» آغاز شد. بانک مرکزی در طی 5 سال اخیر، تقریباً تلاش کرد که با نشان دادن چراغ سبز به بانک‌ها در رقابت بر سر افزایش سود سپرده‌ها، منابع بیشتری را جذب خود کنند و تبدیل سرفصل پول به شبه پول در این مدت، توانست ارتباط رشد نقدینگی با تورم را به حداقل رسانده و تورم را در درصدهای تک رقمی نگاه دارد.
اما از اواخر سال 95، حرکت سیاست‌گذار از مسیر اصلی منحرف شد و دولت با استفاده از توان استقراض از نظام بانکی، رشد نقدینگی را تشدید کرد و بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی از حدود 2900 میلیارد تومان در شهریور ماه سال 92 به 109 هزار و 740 میلیارد تومان در مهر ماه 97 رسید.
حال بانک مرکزی در نظر دارد با راه‌اندازی خطوط اعتباری با بانک‌ها و خرید اوراق بدهی آن‌ها، به طور مستقیم در بازار بین بانکی مداخله کرده و سهم پایه پولی را در نقدینگی افزایش دهد. از دیگر سو، با افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به کاهش ضریب فزاینده نقدینگی کمک کند.
این بسته سیاستی که در ادبیات اقتصادی به آن MMT یا نظریه پولی مدرن اطلاق می‌شود، بنیانی کاملاً کینزی داشته و بر این تعریف استوار است که در زمان‌های رکود، معضل اصلی اقتصاد، کمبود تقاضا بوده و دولت باید با مداخله مستقیم و رفع کسری بودجه از محل چاپ پول، تقاضا را سامان داده و اقتصاد را به سطح اشتغال کامل برساند.
مدافعان این سیاست، انتشار اوراق قرضه برای رفع کسری بودجه دولت را چندان ضروری ندانسته و معتقدند، بانک مرکزی با چاپ پول می‌تواند کسری بودجه را تا زمان رسیدن به اشتغال کامل پوشش دهد و بر این اساس می‌توان مشکل تنگنای نقدینگی بانک‌ها را رفع کرد و با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ سود بانکی کاهش یابد و مشکلات تولید نیز رفع شود.
اما با همه این ویژگی‌های مثبتی که برخی بر آن تأکید می‌ورزند، باید به ساختار اقتصادی کشور و اقتضائات سیاست‌گذاری در شرایط فعلی دقت بیشتری داشت. در حال حاضر تقاضا مشکل اصلی رکود فعلی نیست، بلکه افزایش یک‌باره قیمت ارز و نهاده‌های تولید، سمت عرضه را وارد شوک کرده و شوک‌های سمت عرضه نیز با افزایش تقاضا و سیاست‌های کینزی قابل رفع نیستند.
در کنار آن، تزریق بدون وثیقه پول پرقدرت به اقتصاد نه تنها بانک‌ها را از کم کردن هزینه‌ها و اصلاحات ساختاری منصرف می‌کند بلکه میل دولت به ایجاد بدهی بیشتر را افزایش داده و مشکلات ساختاری فعلی که تضمین کننده تورم 2 رقمی هستند را تشدید می‌کند.
مدافعان این طرح با استناد به اجرای موفق طرح QE یا اصطلاحاً «تسهیل کمی» معتقدند این طرح در شرایط فعلی ایران نیز برای برون رفت از رکود نقدینگی، کارایی دارد اما تفاوت اصلی در اینجاست که در اقتصاد آمریکا در خلال سال‌های 2008 الی 2013 دارای کمترین تورم ممکن در محدوده یک درصدی بود و نرخ بهره نیز در آن زمان بین 0.25 درصد و نیم درصد بود. اما اقتصاد ایران یکی از پر تورم‌ترین سال‌های حیات خود را سپری می‌کند و تأکید بر فربه کردن پایه پولی، نتیجه‌ای جز تورم‌های سنگین به همراه نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد بهترین راه ممکن در شرایط فعلی، محدود شدن حضور بانک مرکزی در بازار پول تنها با سیاست عملیات بازار باز باشد. بانک مرکزی می‌تواند با حضور فعال خود در این بازار و استفاده از ابزار خرید «اوراق قابل باز خرید» Repurchase bond علاوه بر تجدید قوای مالی بانک‌ها، بدون انبساط پایه پولی، بازار بدهی را تعمیق کند، نرخ سود را کاهش دهد و هم از اثرات تورمی سایر سیاست‌ها جلوگیری به عمل آورد.
انتهای پیام/63062/هـ30/
نظر شما