شناسهٔ خبر: 32366187 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

در میزگرد ایرنا مطرح شد :

چرایی مقاومت سازمان‌های رفاهی در برابر شفافیت-3

تهران- ایرنا- اقتداری که به دنبال داشتن اطلاعات سازمان‌ یافته نصیب سازمان‌ها می‌شود و بحران مشروعیتی که سازمان‌های رفاهی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند به عنوان دو دلیل عمده در جهت عدم حرکت این سازمان‌ها در جهت شفافیت و پاسخگویی مطرح است.

صاحب‌خبر -

در بخش قبلی میزگرد « تاثیر شفافیت و مقابله با فساد بر رفاه اجتماعی » حاضران در جلسه با بیان مصادیقی از نقش عدم شفافیت و پاسخگویی بر اتخاذ سیاست‌های رفاهی کشور گفتند. در این بخش حاضران به ریشه شناسی مقاومت در برابر شفافیت و پاسخگویی پرداختند. سعید هراسانی، عماد پاینده و پیمان زینتی از فعالان دانشجویی حاضران در این جلسه بودند.

**وکیلی: یکی از بحران‌هایی که در حوزه‌ علوم اجتماعی پیش آمده این است که نهادهای دولتی پژوهش‌هایی را که انجام می‌دهند، در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌دهند، یا حتی در اختیار متولیان امر هم قرار نمی‌گیرد، دلیل اینکه این بحران به وجود آمده چیست؟ آیا پژوهشگران را امانت‌دار نمی‌دانند یا به عنوان یک مساله‌ سیاسی به این قضیه نگاه می‌شود؟

*هراس سازمان‌ها از انتشار اطلاعات‌
**هراسانی: این قضیه چند بعدی است و پاسخگویی به آن نیاز به پژوهش‌های متعدد دارد. اما من بزرگترین دلیلش را این می‌دانم که اطلاعات برای تمام سازمان‌ها، «اقتدار» ایجاد می‌کند، یعنی هر سازمانی که اطلاعاتی در اختیار دارد، این اطلاعات برایش اقتدار ایجاد می‌کند. این اقتدار سبب می‌شود که من این اطلاعات را پیش خودم نگه دارم و به هرکسی ندهم.
به نظر من در سطح سیاستگذاری، چنین چیزی نیست که نگاه امنیتی وجود دارد که این اطلاعات پخش نمی‌شود، در برخی از موارد هست نمی‌خواهم کتمان کنم ولی در اکثر موارد، به نظر من کوته‌بینی خود سازمان‌هاست در این قضیه است و تعارض منافع سازمان‌های دولتی در این قضیه با یکدیگر است که حرکت به سمت الزام به این انتشار اطلاعات، به یک تنظیم مقررات، نیاز دارد.
در انگلیس برای بحث شفافیت بخش رفاهی، یک دپارتمانی وجود دارد. یک سازوکار فرادستگاهی است برای هدایت دستگاه‌ها به سمت شفافیت در بخش رفاهی. اگر ما می‌خواهیم از این وضعیت عبور کنیم، نظر من این است که باید برای بحث شفافیت، سازوکاری فراتر از سازمان‌ها تدارک دیده شود و یک جورایی سازمان‌ها به انتشار اطلاعات مجبور شوند.

*مشروعیت حکمرانی در سازمان‌های رفاهی
**زینتی: آقای هراسانی این مساله را به قدرت ارتباط دادند و من می‌خواهم از نگاهی دیگر به این موضوع بپردازم. منظرگاه من از زمین مساله‌ مشروعیت می‌گذرد. مشروعیت حکمرانی به عنوان یک بحران اصلی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی مطرح است و متاسفانه ما از مسئولان می‌شنویم که در مورد یک آسیب اجتماعی، اطلاعات دروغی گفته شده است. مثلا کارگران جنسی در ایران آنقدر گسترده نیستند، معتادان به الکل آنقدر گسترده نیستند، بالاخص در موضوعاتی که به طور مستقیم با ایدئولوژی و ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی حکومتداری در ایران در تضاد باشند، آن موضوعات را در حساسیت بیش‌تر قرار می‌دهد و از طرف نهادهای دولتی و فرادولتی دادن این اطلاعات به گونه‌ای چالش مشروعیت خودشان به حساب می‌آید.
در مورد سمن‌ها که امروزه خودشان را جایگزین نظام دولتی و حکومتی معرفی می‌کنند، مساله دقیقا متاسفانه به همین شکل است. شاید آن‌ها از لحاظ فرهنگی پیش‌روتر باشند و مثلا برای آن‌ها وجود کارگر جنسی تابو نباشد، اما از یک طرف دیگر دچار بحران هستند. از بابت توجیه بهره‌وری خودشان برای حضور در میدان مسائل اجتماعی ایران. یعنی شما یک سازمانی را تشکیل داده‌اید که اولا به آن یک وابستگی عاطفی دارید از بابت اینکه با خود می‌گویید در آن کار خیر انجام می‌دهید و بخشی از عمر خود را صرف آن می‌کنید و با آبروی شخصی و سازمانی شما در ارتباط است و حالا بیاید اعتراف کنید که ما برنامه مشخص نداشتیم، گروه هدف‌مان را نمی‌شناختیم، اقدامات‌مان نادرست طراحی شده بود و نتایج‌ نه حتی خوشایند که حتی برعکس آنچیزی که می‌خواستیم گرفتیم.
مثلا سمنی در محله‌ای فرودست، کودک کاری را تحت آموزش‌هایی قرار داده که با آموزش‌های خانواده‌اش در تضاد بوده و تضاد با خانواده را در آن کودک تشدید کرده و این شکست آن‌هاست در ارتباط با اینکه بتوانند خانواده‌ها را تقویت کنند. ولی این سازمان‌ها معترف این وضعیت نیستند، چرا که جایگاه خودشان را به عنوان جایگزین مشروع مداخله در وضعیت اجتماعی ایران از دست می‌دهند. می‌خواهم بگویم در این گفت‌وگویی که در اینجا داشتیم، مساله خیلی به سمت دولت و شفافیت رفت ولی باید دید که متاسفانه نه تنها دولت، مایل به شفاف‌سازی نیست که حتی سازمان‌هایی که امید می‌رود جایگزین باشند، به دنبال شفاف نیستند و باید به این مساله هم فکر کرد.

**وکیلی: چه راهکارهای عملی وجود دارد که به شفافیت برسیم و این شفافیت به رفاه منجر شود؟
*سیاستگذاری بدون اطلاعات
**پاینده: در نهایت ما به این رسیدیم که آن اطلاعات و داده‌های لازم نه تنها انتشار داده نمی‌شود بلکه برای سیاستگذاری هم در اختیار قرار نمی‌گیرد. خب پس به نظر می‌رسد ما اینجا به یک سازوکار اجباری و الزام آور یا به تعبیر بهترش، تقنینی برای دسترسی آزاد به اطلاعات نیاز داریم. این خواست به صورت جدی در وزارت فرهنگ و ارشاد پیگیری می‌شود، ولی جالب است که بدانید نهادهایی تاکنون به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند که اکثراً نهادهای کم‌تر حساس هستند، یعنی آن نهادهای اصلی که باید بیایند و حجم قابل توجهی از اطلاعات ارزشمند را در اختیار دارند هنوز قدمی در این مسیر برنداشته‌اند.
من به این دلیل معتقدم که نیاز به یک سازوکار تقنینی داریم که خیلی جدی‌تر با نهادهای غیردولتی یا بنیادها و نهادهای حاکمیتی مشکل داریم، همان طور که آقای زینتی گفتند، به موجب قانون خیلی از نهادها از پاسخگویی و شفافیت مستثنی شده‌اند و این است که خیلی مشکل آفرین است.
ببینید ما باید بتوانیم همه اطلاعات را در اختیار تمامی افراد ذینفع قرار دهیم اما ذینفع را باید دامنه‌اش را جوری تعریف کنیم که شهروند هم در آن قرار بگیرد. پس به نظر من اولین راهکار عملی‌ای که نیاز است، این است که دسترسی آزاد به اطلاعات اتفاق بیفتد. اما من می‌خواهم یک گام فراتر از این هم بروم و بگویم که در واقع ما در تولید داده‌های علمی سیستماتیک به درد بخور هم مشکل داریم. ما پیمایش‌های منظم دارای گویه‌های مورد استفاده و به روز شده نداریم. قطعا این پیمایش‌ها از انگشتان دست کم‌تر است؛ پیمایش‌های ملی ما که در ابعاد کلان انجام شده‌اند و به کار می‌آیند. یعنی ما می‌توانیم برای پایش و هم برای ارزیابی تسریع سیاست‌ها از این پیمایش‌ها استفاده کنیم ولی متاسفانه این پیمایش‌ها را نداریم؛ یعنی به عبارت بهتر آن اهمیت و بودجه‌ لازم برای انجام طرح‌ها و پیمایش‌های ملی در همه‌ حوزه‌ها به خصوص حوزه‌ رفاه را که حتی باید از پیمایش جلوتر باشیم، نداریم.
در کشورهای حوزه‌ی اسکاندیناوی سامانه‌های لحظه‌ای دارند، یعنی در لحظه می‌توانند آمار زنان سرپرست خانوار را به شما بدهند، لحظه‌ای می‌توانند آمار مرگ را دراقشار فرودست و آسیب‌پذیر یا در هر سطحی در اختیار شما قرار بدهند. ما تا به اینجا رسیدن خیلی راه داریم اما دست کم باید پیمایش‌های کوتاه مدت داشته باشیم که بتوانیم رصد دقیق‌تری از وضعیت داشته باشیم. قطعا این موضوع خیلی برای سیاست گذاری در رفاه اجتماعی اهمیت دارد.
نکته‌‌ دیگری این است که بتوانیم در قالب اقدام‌های تقنینی، جلوی موازی‌کاری‌های مکرر را بگیریم. یعنی ما بتوانیم سازمان‌های مختلف را مجاب کنیم که اقدامات یکپارچه انجام بدهند یا اساسا مثل تجاربی که در گذشته داشتیم به ادغام سازمان‌های متولی امر در حوزه‌ رفاه اجتماعی روی بیاوریم.
در حوزه‌ رفاه اجتماعی یا در حوزه‌ی تامین اجتماعی در خیلی از کشورهای جهان، تجربه‌ کشورهای توسعه‌یافته به ما نشان می‌دهد که بهترین نتیجه را کشورهایی گرفته‌اند که یکپارچه‌تر و متمرکزتر کار کرده‌اند، شما کوبا را ببینید، هنوز که هنوز است نظام بازنشستگی و نظام سلامتش، یک نظام سلامت برجسته و اسمی است. یعنی شما می‌توانید نام ببرید و به آن ارجاع بدهید. دلیلش چیست؟ این است که متمرکز کار کرده است. نمی‌خواهم الگوی حاکمیتی که آنجا وجود دارد را تایید بکنم. اگر بخواهیم آن‌ها را در نظر نگیریم و فقط مشخصا در مورد رفاه اجتماعی صحبت بکنیم، من به شما می‌توانم بگویم که بسیاری از کشورهای سوسیالیستی بهتر عمل کرده‌اند، چرا؟ چون می‌دانیم سوسیالیسم مساوی با تمرکز است و تمرکز اینجا ظاهرا جواب داده است.
ادامه دارد...
**9221**1601**

نظر شما