حضور میدانی مسئولان در زمان وقوع حوادث در مناطق درگیر بحران اگرچه امری ضروری است اما واقعیت آن است که این حضور باید به منظور رفع بحران باشد نه زمینه بروز برخی بحرانها و مشکلات.

به گزارش روز نو :  وقوع هر حادثه‌ای اعم از طبیعی و غیر طبیعی (از پلاسکو گرفته تا زلزله کرمانشاه و سیل اخیر) در کشور کافیست تا شاهد حضور گسترده مسئولان در محل بحران باشیم، مسئولانی مرتبط و غیرمرتبط، از پایین ترین رده تا روسای قوا در بالاترین سطح که خود را به محل حادثه رساندند.

در پی بروز سیل در روزهای ابتدایی سال در استان‌های مختلف نیز بار دیگر شاهد سیل حضور مسئولان در مناطق سیل زده بودیم، حضوری که اگرچه از سر وظیفه‌شناسی، احساس مسئولیت و همراهی با سیل‌زدگان بود اما در مواردی نه تنها ثمری نداشت بلکه با انتقادها و اعتراضاتی از سوی مردم در معرض اسیب همراه بود.

مسئولان در زمان وقوع حوادث اگرچه از سر همدردی در مناطق بحران‌زده حضور می یابند اما سوال این است که آیا این حضور راه حل عبور از مشکلات است یا مشکل ساز؟  به عبارتی حضور مسئولان از بخش های مختلف در مناطق بحران زده تا چه میزان ضروری و از آن مهم‌تر تاثیرگذار است.

حضور گسترده اما همراه با سردرگمی مسئولان

واقعیت آن است که سیل اخیر تکرار داستان همیشگی بالا بودن حجم خسارات، امدادرسانی پراکنده و از همه مهم تر حضور گسترده اما همراه با سردرگمی مسئولان بود. آنچه مسلم است اینکه حضور بدون برنامه‌ریزی مسئولان خروجی جز تداخل کارها و طرح وعده‌هایی که در مواردی غیرکارشناسی بوده و منجر به ایجاد توقع بدون پشتوانه اجرایی می شود ندارد، به این موارد می‌توان موازی کاری و البته تحمیل هزینه‌های جانبی ناشی از حضور مسئولان را هم افزود.

در عین حال حضور متعدد و متنوع مقامات در بحرانها در برخی موارد سبب مشغول شدن مدیران استانی به امور اینان و جاماندن از وظایف اصلی شده است چرا که در این موارد بسیاری از مسئولین بدلیل رعایت تشریفات و ملاحظات دیگر هم و غم خود را صرف هیئت های اعزامی می کنند و به زبانی دیگر از کار اصلی خود که همانا کمک و مساعدت فوری به مردم حوزه مسئولیت خود است، باز می مانند.

موضوعاتی که در ماجرای سیل اخیر هم به کرات شاهد آن بودیم و شاید به دلیل همین کم توانی در ایجاد مدیریت واحد بود که رئیس جمهور هفته گذشته در دستوری مدیریت جامع بحران سیل اخیر(عملیات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی، بازتوانی، هماهنگی و تقسیم کار) در دستگاه های اجرایی و همه نهادها و سازمان‌های همکار و موثر رابه وزیر کشور(قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور) سپرد.

نکته قابل اهمیت در این دستور تاکید رئیس جمهور بر موظف بودن تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای قضایی و عمومی غیردولتی به همکاری و اجرای دقیق دستورها و برنامه های ابلاغی وزیر کشور بود، این نامه را شاید بتوان اذعان مسئولان بر نبود مدیریت واحد و تلاشی در جهت ایجاد مرکز فرماندهی منسجم در زمان وقوع بحران توصیف کرد.

انتقاد به شوآف برخی مسئولان

ازدحام حضور مسئولان اما تبعات دیگری هم داشت، واقعیت آن است که در برخی موارد این حضور نه تنها کمکی به تسریع در روند عبور از بحران نکرد بلکه زمینه ای را فراهم کرد تا حضور برخی مسئولان تبلیغاتی و به تعبیری شو آف خوانده شود و اتفاقا در پی انتشار همین اخبار بود که شاهد برخورد برخی شهروندان با برخی مسئولان و اعتراض به آنها بودیم.

شاید اگر نهادی متمرکز در این شرایط می توانست تصمیم گیری و تصممیم سازی نهایی را عهده دار شده و به عبارتی تشخیص حضور مسئولان با تایید این نهاد انجام می گرفت هم زمینه حضور مسئولان موثر فراهم و هم از طرح چنین اخبار و برخوردهایی جلوگیری می شد.

به طور قطع پس از وقوع بحران منطقه بحران زده نیازمند کارشناسانی (اعم از مسئولان و متخصصان امر) است که بتوانند با اتخاذ تصممیات دقیق منطقه را از وضعیت بحرانی خارج کرده و بازگشت به حالت عادی را تسریع بخشند موضوعی که همچنان حلقه مفقوده مدیریت بحران کشور است.

با این تفاسیر سیل اخیر با همه آسیب‌ها و تخریب‌ها اما یک واقعیت را مکشوف کرد، واقعیت نبود مرکز هماهنگی بحران. مدیریت بحران در ایران از دیرباز با مشکل اساسی همراه بوده هرچند افرادی سعی در مرتفع کردن این نواقص در مدیریت بحران داشتند، اما این کاستی‌ها تنها با کارهای اساسی و پایه‌ای قابل انجام است و تا زمانی که این نواقص در مدیریت بحران کشور به ایجاد یک ستاد توانمند واحد نینجامد نمی توان انتظاری بیش از این داشت.