به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، بانک جهانی در آخرین گزارش خود درزمینه کسب‌وکار اعلام کرده است که باوجود افزایش امتیاز ایران در این زمینه اما رتبه آن در شاخص سهولت کسب‌وکار نسبت به سال میلادی گذشته با چهار رتبه تنزل روبه‌رو شده و از رتبه 124 در سال 2018 به رتبه 128 در سال 2019 رسیده است. گفتنی است که رتبه ایران در سال 2017 نیز 120 بود.
امین برحق طلب فعال حوزه کسب‌وکار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه اظهار داشت: آماری که بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) اطلاعات مربوط به کسب‌وکار، ارائه داده حاکی از نزول چهار رتبه‌ای فضای کسب‌وکار ایران در بین 190 کشور است و بر اساس آمار ارائه‌شده ایران در زیر مؤلفه شروع کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت و پرداخت مالیات عملکرد مناسبی ندارد.
وی بابیان این‌که در برخی از کشورها حتی از تنزل یک رتبه‌ای نیز به‌عنوان یک فاجعه یاد می‌کنند، افزود: علاوه بر این‌که باید مؤلفه‌های بانک جهانی را برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم کرد در بررسی مؤلفه‌ها مواردی مانند رقابت‌پذیری، امنیت سرمایه‌گذاری و سهولت در تسهیلات بانکی نیز در نظر گرفت.
این جوان کارآفرین اتخاذ تصمیمات ناگهانی و صدور بخشنامه‌های متعدد از طرف مسؤولان بالادستی در عرصه اقتصادی ملی را ازجمله موانع و مشکلات حوزه کسب‌وکار دانست و گفت: اقدامات عجولانه و تصمیمات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی کشور باعث شده تا یک احساس ناامنی در بین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایجاد شود که چنانچه تدبیری در این حوزه اندیشیده نشود، امسال نیز شاهد درجا زدن در فضای کسب‌وکار خواهیم بود.
برحق طلب ادامه داد: نباید اجازه داد تا هزینه‌ها و موانع تولید افزایش پیدا کند، سیاستمداران و سیاست‌گذاران باید راهبردی شفاف و مشخص برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار تدوین کنند تا روزبه‌روز شاهد رونق تولید و بازار کسب‌وکار باشیم.
وی بابیان این‌که دولت به‌عنوان یک تسهیلگر ارشد در بهبود محیط کسب‌وکار است، تصریح کرد: گروه اقتصادی دولت باید برای حوزه کسب‌وکار سه برنامه بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعریف کند؛ در برنامه کوتاه‌مدت طرح‌های پویا برای تسهیل در ایجاد کسب‌وکار و رونق تولید به مجلس ارائه کرده و از تصمیمات آنی و بدون پشتوانه کارشناسی جلوگیری کند.
این فعال اقتصادی تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت را باعث غافلگیری فعالین اقتصادی دانست و درخواست تعهد دولت به وعده‌های داده‌شده به فعالان بازار کار کرد.
برحق طلب عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده موتور محرک محیط کسب‌وکار هستند حال با توجه به این‌که در حوزه کسب‌وکار با بحران نقدینگی نیز مواجه هستیم برنامه میان‌مدت دولت می‌تواند بر این بخش متمرکز باشد، یعنی با گسترش نرم‌افزارها زمینه تأمین نقدینگی و گردش سرمایه را برای بنگاه‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور فراهم کند.
وی فراهم کردن زیرساخت‌ها را راهبردی اساسی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دانست و مطرح کرد: تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود سرمایه‌گذار با توجه به شرایط اقتصادی امروز اشتیاقی برای ورود به این عرصه پیدا نمی‌کند و ایجاد زیرساخت نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.
این کارآفرین گفت: در شرایط موجود و با توجه به تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت طی چند سال گذشته اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کسب‌وکار کم‌رنگ شده اما چنانچه بتوانیم اقتصاد را درون‌زا کنیم، می‌توانیم با امید به آینده شاهد رشد و پیشرفت در تولید و عرصه کسب‌وکار باشیم.
انتهای پیام/76024
نظر شما