خبرگزاري آريا - خرم آباد - ايرنا - معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران گفت: قانون ممنوعيت ساخت و ساز در حريم رودخانه ها بايد ضمانت اجرايي قوي داشته باشد که اين مهم در حال ‍‍‍‍‍‍‍پيگيري است.

فرزانه صادق مالواجرد روز چهارشنبه در حاشيه بازديد از تخريب هاي به جا مانده از سيل خرم آباد در گفت و گو با ايرنا ضمن ابراز همدردي با سيلزدگان استان افزود: علاوه بر ميزان تخريب هاي ناشي از سيل دلايل تخريب هاي اين حادثه بسيار مهم است.
وي اظهار داشت: دست اندازي و دست کاري هاي بستر رودخانه؛ محيط زيست؛ طبيعت؛ مراتع و جنگل هاي فرا دست در ميزان تخريب اثرگذار بوده است.
وي ادامه داد: در خرم آباد نيز تغيير مسير جاي رودخانه و بهم ريختگي اکوسيستم؛ کاناليزه شدن برخي قسمت ها و پل هاي غيرکارشناسي سال هاي قبل در تخريب تاثير داشته است.
دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران گفت: در اولين جلسه شورا طي سالجاري به دليل اهميت موضوع آسيب شناسي سيل در دستور کار قرار گرفت که علاوه بر بررسي دلايل تخريب چند نکته اساسي عنوان شد.
صادق مالواجرد افزود: قوانين مربوط به توجه ويژه به محيط زيست و اراضي فرادست و حفظ حرايم رودخانه ها بايد ضمانت اجرايي داشته باشد که به اين سرمايه ها دست اندازي نشود.
وي ادامه داد: بازنگري در محدوده بستر و حريم رودخانه ها بايد اجرايي و در طرح هاي شهري تطبيق داده و از ساخت و ساز در ان جلوگيري شود.
وي با تاکيد بر بازنگري ضوابط ساخت و ساز بر اساس اقليم ادامه داد: تدوين طرح جامع سيلاب و مناسب سازي بيرامون رودخانه ها يکي از برنامه هاي مهم مورد توجه است.
معاون وزير راه وشهرسازي با تاکيد بر برخورد با رويه هاي تخلف و ساخت و ساز بيرامون رودخانه ها افزود: چنانچه لازم باشد در مجلس شوراي اسلامي و يا در هيات وزيران برخي مقررات براي داشتن ضمانت اجرايي تغيير مي کند.
خسارت اوليه سيل فروردين ماه امسال در لرستان 37 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.
35 هزار واحد مسکوني بر اثر اين سيل خسارت ديدند.
7269/6060
انتهاي پيام /*