مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از رسیدگی به ۲۳۷ قرار داد راکد در شهرک‌های صنعتی استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، خالد فتوحی مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از رسیدگی به ۲۳۷ قرار داد راکد در شهرک‌های صنعتی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این پرونده‌ها با برگزاری ۶ مرحله جلسه هیئت داوری و حل اختلاف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بررسی و تعیین تکلیف شدند.

وی افزود: در قالب این پرونده‌ها حدود ۸۳ هکتار از اراضی راکد که به متقاضیان واگذار شده بود، اما آن‌ها نتوانسته بودند نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند فسخ یا اعصای مهلت مشروط شدند.

فتوحی با بیان اینکه پارسال قرارداد‌های مربوط به سال ۹۲ و قبل از آن تعیین تکلیف شد، ادامه داد: براین اساس، از مجموع این پرونده‌ها ۸۸ قرارداد به مساحت حدود ۲۵ هکتار فسخ قطعی، ۱۲۹ قرارداد با مساحت حدود ۴۸ هکتار اعطای مهلت و سایر قرارداد‌ها نیز با رای تجدید وقت و انصراف مواجه شدند.

مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: فسخ قرارداد‌ها مربوط به متقاضیانی است که پس از گذشت مهلت قانونی و اخطار‌های مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت‌وساز اقدام نکرده بودند که با بازپس‌گیری، اراضی به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار خواهدشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهتمام جدی در این شرکت به منظور فسخ قرارداد‌های راکد و واگذاری این اراضی به متقاضیان جدید جلسات شورای حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امسال نیز برگزار و قرارداد‌های راکد مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ تعیین تکلیف خواهند شد.

مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بابیان اینکه تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.

فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌کند.

وی، دریافت نکردن پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/م

فسخ قرارداد‌های راکد در شهرک‌های صنعتی فارس