با وجود آنکه در بخشنامه آبان ماه بانک مرکزی درخصوص چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات،‌ گزینه «واردات در مقابل صادرات» پذیرفته شده بود اما بسیاری از صادرکنندگان معتقد بودند که سیاست‌گذار عملا این شیوه را برای رفع تعهد ارزی قبول ندارد و تنها به ارائه ارز به سامانه نیما اصرار دارد. در واقع مشکلات ثبت‌سفارش و محدودیت‌هایی که در حوزه ضوابط واردات وجود داشت اجازه استفاده از این روش‌ها را نمی‌داد. بر این اساس، میزان ارزی که به کشور بازگشت نتوانست رضایت سیاست‌گذار پولی را جلب کند. در نهایت پس از اعتراض‌های مطرح‌شده، گام‌هایی برای اجرایی کردن این شیوه از سوی متولیان برداشته شد تا فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به تهیه مواد اولیه موردنیاز خود و البته رفع تعهد ارزی اقدام کنند. به گزارش «شاتا» در این راستا و در جدید‌ترین اقدام تسهیل‌کننده تجاری رضا رحمانی، وزیر صمت در جلسه کنترل پروژه‌های برنامه‌های سال ۹۸ تاکید کرد: با پیگیری انجام شده بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر میزان صادرات داشته باشند. در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، فعالان اقتصادی به‌جای انتقال ارز به کشور می‌توانند نسبت به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید اقدام کنند. وی با بیان اینکه سیستم وزارتخانه باید به‌گونه‌ای باشد که در جهت توسعه صادرات و تولید فعالیت کند، گفت: با ۱۵ کشور همسایه هستیم که برای توسعه صادرات به این کشورها باید برنامه و عزم جدی داشته باشیم، بنابراین باید اولویت صادراتی‌مان کشورهای همسایه باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۱۲ میلیارد دلار به عراق صادرات داریم، افزود: صادرات ایران به روسیه تنها ۳۰۰ میلیون دلار است که این رقم به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و باید راهکار‌های افزایش صادرات به این کشورها را استخراج و در یک بازه زمانی مشخص به کار ببریم. او با اشاره به ظرفیت استان‌های مرزی برای توسعه صادرات اظهار کرد: ضرورت دارد که استان‌های همجوار با کشورهای همسایه را فعال کنیم. او با تاکید بر نگاه ویژه به بازارهای هند و چین و آفریقا گفت: کشورهای همسایه برای صادرات را باید به‌صورت یک پکیج دید. به‌طور مثال از مسیر بازار عراق به بازار سوریه، لبنان، عمان، یمن، عربستان و شمال آفریقا دست پیدا می‌کنیم و از طریق ترکیه به بازار اتحادیه اروپا می‌رسیم. رحمانی همچنین ارمنستان را به‌دلیل ارتباطات تجار این کشور با دیگر کشورها، از ظرفیت‌های بالقوه برای دستیابی به بازارهای کشورهایی همچون فرانسه، کانادا و... خواند و گفت: در همه کشورهای همسایه باید رایزن‌های اقتصادی فعال شوند و در آخر سال نتیجه فعالیت آنها را بررسی و متناسب با عملکردی که داشتند، تصمیم‌گیری کنیم. او با اشاره به ۲۲ میلیارد دلار صادرات ایران به کشورهای همسایه که تنها ۲ درصد از واردات این کشورها را شامل می‌شود، گفت: هدف‌گذاری ما افزایش ۲ برابری این رقم است، اما نیاز به‌کار مطالعاتی و اعمال برخی سیاست‌های تجاری دارد. به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات کالاهای مورد نیاز باید از کشورهایی باشد که به آنها صادرات داریم. رحمانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی، بر ضرورت آموزش تخصصی تجار و ایجاد شبکه‌های مویرگی در بازارهای هدف تاکید کرد. او با بیان اینکه صادرات کالا نباید به هر بهایی باشد، گفت: کیفیت کالاهای صادراتی برای حفظ برند ایرانی اهمیت زیادی دارد، همچنین برنامه‌ریزی باید برای صادرات کالاهایی باشد که مازاد نیاز بازار داخل کشور است.