به گزارش خبرگزاری رسا، به نظر می‌رسد که شورای نظامی انتقالی در سودان سعی می‌کند در این مدت کم از به دست گرفتن قدرت به نحوی تمام مطالبات معترضان را اجرایی کند. سرفصل این مطالبات محاکمه و مصادره اموال عمر البشیر، رئیس‌جمهور مخلوع، و تمامی همکاران او در دولت سابق سودان و تعقیب کسانی در این دولت است که متهم به فساد مالی باشند.
لغو حالت فوق‌العاده و مقررات منع رفت و آمد، لغو قوانین محدود‌کننده آزادی‌ها از جمله قانون بحث‌برانگیز نظم عمومی، انحلال نهاد‌هایی مثل ریاست جمهوری، پارلمان و شورای استانداری‌ها و بلوکه کردن حساب‌های بانکی این نهادها، عدم توسل به زور در برابر اعتراضات و اعتصابات و چندین عزل و نصب در عالی‌ترین پست‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک از جمله وعده‌هایی است که شورای نظامی انتقالی اعلام کرده و تا اینجای کار هم به آن‌ها عمل کرده است.
گذشته از این موارد، سرهنگ شمس‌الدین شانتو، سخنگوی این شورا، در کنفرانس خبری روز یک شنبه گذشته آمادگی شورا برای تشکیل هر دولتی را اعلام کرده که احزاب مخالف بر سر آن به توافق برسند و گفته: «ما نخست‌وزیر انتخاب نمی‌کنیم. آن‌ها (احزاب مخالف) او را انتخاب خواهند کرد.»
به این ترتیب، شورای نظامی انتقالی از ساعات اولیه به دست گرفتن قدرت و کودتا علیه عمر البشیر در صبح روز پنج شنبه یازدهم آوریل به نحوی رفتار کرده که بیشتر مطابق میل مخالفان و احزاب مخالف باشد تا اینکه نشانه‌ای از سرکوب اعتراضات داشته باشد. هرچند که احزاب مخالف این نحو رفتار شورا را به فال نیک گرفته و حاضر به مذاکره با آن برای نحوه انتقال قدرت هستند، اما تصمیم‌شان برای باقی ماندن معترضان در خیابان‌ها و به خصوص تحصن در مقابل مقر فرماندهی کل نیرو‌های مسلح حکایت از این دارد که آن‌ها اعتماد چندانی به وعده‌های شورای انتقالی ندارند و تغییر ژنرال احمد عوض بن عوف از ریاست شورای نظامی انتقالی هم تأثیری در تصمیم آن‌ها نداشته است.
نکته‌ای که تاکنون روشن شده این است که احزاب مخالف مطالباتی فراتر از وعده‌هایی دارند که شورای انتقالی به آن‌ها داده و آن‌ها بیش از هر چیز عقب‌نشینی نظامیان به سمت پادگان‌های‌شان را می‌خواهند تا قدرت به دست دولت غیرنظامی بیفتد. این درخواستی است که نمایندگان احزابی مثل ائتلاف ندای سودان، اتحادیه مشاغل حرفه‌ای سودان، نیرو‌های اجتماع ملی و دیگر جریان‌های سیاسی مخالف دارند چرا که تنها اهرم فشار بر شورای نظامی را همین تحصن و حضور خیابانی معترضان می‌دانند جدای از اینکه شورای انتقالی با وجود دادن وعده‌های رنگارنگ، حاضر نشده زیر بار مهم‌ترین شرط لازم برای انتقال کامل قدرت به غیرنظامیان برود.
این شرط مربوط می‌شود به خلع ید کامل نظامیان از سیاست که شورای نظامی با اعلام دست کم دو سال ماندن در قدرت حاضر به قبول این شرط نیست. جدای از این، شورای نظامی همچنان پست ریاست جمهوری را حق نظامیان می‌داند و تنها حاضر شده تا پست نخست‌وزیری را به فردی غیرنظامی واگذار کند. به این ترتیب، شورای نظامی چندان انتقالی نیست و جدای از دو سال مورد نظرش، قصد حفظ قدرت در پست ریاست جمهوری را دارد و این به معنای تداوم حکومت نظامیان بر سودان است که از ۳۰ سال پیش و با کودتای نظامی بدون خونریزی توسط عمر البشیر بر این کشور سایه انداخته است.
این تنها دست به دست شدن قدرت توسط نظامیان و برای حفظ قدرت آن‌ها و نه رسیدن سودان به یک حکومت غیرنظامی تمام عیار است. به عبارت دیگر، کودتا علیه عمرالبشیر و دادن وعده‌هایی عامه‌پسند از سوی سران جدید نظامی یک گام به عقب از سوی نظامیان است و نه خروج کامل آن‌ها در قدرت تا اینکه با آرام کردن اوضاع، از شدت اعتراضات و تبدیل آن به یک انقلاب همه‌جانبه جلوگیری شود. شورای نظامی به این نحو توانسته دست‌کم شدت اعتراضات را کم کند تا اینکه ببیند با کدام حزب مخالف با نفوذ می‌تواند از در معامله وارد شده و کل جریان اعتراضات را به نفع خود مصادره کند.
این تاکتیک شورای نظامی در صورت اختلاف بین احزاب مخالف و آمادگی برخی از آن‌ها برای تقسیم قدرت می‌تواند به نتیجه برسد و به نظر می‌رسد که گزینه ممکن نیز همین باشد. در واقع، این الگوی کامل‌تر نسخه‌ای است که در جریان بهار عربی تجربه شده بود و حالا رهبران شورای نظامی سودان با درس گرفتن از آن نه قدرت را به طور کامل به مخالفان می‌دهند تا با مشکلی مثل محمد مرسی روبه‌رو شوند و نه حاضر به مقاومت کامل در مقابل مخالفان شده‌اند تا به سرنوشت کسانی مثل زین‌العابدین بن علی در تونس یا بدتر از آن، به سرنوشت معمر قذافی در لیبی دچار شوند.
رهبران شورای نظامی سودان با این تجربه است که حاضر شده‌اند با کنار گذاشتن مهره‌های سوخته‌ای مثل عمر البشیر یا سران حزب سابق کنگره ملی و حتی ژنرال احمد عوض بن عوف، و دادن بیشترین وعده ممکن به نوعی با رهبران مخالف وارد معامله شوند تا جریان اعتراضات باعث سقوط کامل آن‌ها از قدرت نشود. /۱۰۱/۹۶۹/م
∎
نظر شما