«محمدرضا نجفي منش» امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اکنون خودروسازان بزرگي نظير رنو و پژو پشت درهاي ايران منتظرند تا به محض برداشته شدن تحريم ها دوباره به بازار کشورمان بازگردند.
وي تاکيد کرد: اولويت امروز صنعت خودرو و قطعه سازي بايد ارتقاي داخلي سازي باشد.
در واپسين روزهاي پارسال «فرشاد مقيمي» معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شرکت رنو سرمايه گذاري قابل توجهي در ايران کرده و منتظر مشخص شدن تحريم ها است، تحليل ما بازگشت اين شرکت خوروسازي به بازار کشور در آينده است.
به گزارش ايرنا، پيشتر «بهزاد اعتمادي» قائم مقام ايدرو اعلام کرد: با اعمال تحريم ها امروز به ناچار مجبور به برنامه ريزي براي صنعت خودرو در پازل تحريم هستيم، اين در حالي است که مطابق برنامه ريزي انجام شده مقرر بود خودروهايي نظير پرايد و پژو 405 که عمر زيادي از حضور آنها در جاده ها و خيابان هاي کشور مي گذرد، از خط توليد کنار گذاشته شوند و خودروهاي جديد را جايگزين کنيم، اما به ناچار بايد توليدات قبلي را ادامه دهيم تا صنعت خودرو دچار مشکل نشود.
** توليد 1.2 ميليون دستگاه خودرو در سال 98
نجفي منش توليد يک ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال 98 را ناممکن ندانست، اما آن را مشروط به تامين شدن چند عامل اساسي عنوان کرد.
اين مقام صنفي، نخستين شرط براي تحقق اين هدف را تعديل قيمت قطعات عنوان کرد، زيرا به اعتقاد وي قطعه سازان علاوه بر افزايش قيمت مواد اوليه، با افزايش 45 درصدي هزينه هاي کارکنان در سال جديد مواجه اند.
وي خواستار آن شد تا پرداخت مطالبات قطعه سازان نيز حداکثر يک ماهه (يعني يک ماه پس از تحويل کالا) انجام شود، زيرا قطعه سازان مزيت خريد اعتباري را از دست داده اند و بايد مواد مورد نياز خود را نقدي خريداري کنند.
نجفي منش، همچنين تسهيل در تامين قطعات و مواد مورد نياز از منابع داخلي و خارجي را خواستار شد تا فرآيند توليد، زمانبر و فرسايشي نشود.
وي يادآور شد: براي تامين مواد خارجي مورد نياز که امکان توليد داخل آنها وجود ندارد، هرچند تامين بخشي از آنها به استان ها واگذار شده، اما هنوز زمانبر است و براي تخصيص ارز آن از سوي بانک مرکزي مشکل وجود دارد؛ همچنين قطعه سازان خواهان آن هستند که تامين مواد داخلي نيز بيش از يک هفته به طول نيانجامد.
** 2 تا 4 برابر شدن قيمت مواد اوليه
رئيس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور در ادامه به 2 تا چهار برابر شدن قيمت مواد اوليه مورد نياز نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: در اين شرايط تسهيلات مورد نياز قطعه سازان بايد دستکم 2 برابر شود و بانک ها نيز در اعطاي اين تسهيلات وثيقه هاي جديد مطالبه نکنند.
وي ادامه داد: برخي ديگر از مطالبات قطعه سازان از سال گذشته حل نشده باقي مانده که يکي از آنها پرداخت ما به التفاوت ارزي به نرخ نيمايي است.
نجفي منش توضيح داد: بيشتر خريد قطعه سازان از شرکت هاي خارجي در سال هاي گذشته و پيش از تحريم ها به طور اعتباري و زماني که هنوز نرخ ارز 3800 تومان بوده انجام شده و کالاهاي توليد شده به قيمت هاي مصوب فروخته شده است، اما اکنون دولت پرداخت مابه التفاوت ارزي با نرخ نيمايي را خواستار شده که به معناي ورشکستگي قطعه سازان است.
وي درباره پرداخت تسهيلات ارزي وعده داده شده به قطعه سازان نيز گفت: در اين زمينه بانک مرکزي هرچند حاضر به پرداخت ارز است، اما دريافت آن را 9 ماه بعد به قيمت روز مطالبه مي کند که در صورت افزايش قيمت ارز به زيان قطعه سازان خواهد بود.
نجفي منش بيان داشت: پيشنهاد قطعه سازان، دريافت ريالي اين تسهيلات و بازپرداخت آن به همراه سود مربوطه است که تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است.
به گزارش ايرنا، پس از اينکه چهاردهم بهمن ماه پارسال معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصي کميته خودرو از تخصيص چهار هزار ميليارد تومان به 2 شرکت بزرگ ايران خودرو و سايپا خبر داد، عمليات اجرايي تخصيص اين مبلغ به قطعه سازان در شرکت هاي خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستي که خودروسازان در اختيارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقيم به قطعه سازان پرداخت کنند.
در اين زمينه، قرار شد براي تزريق نقدينگي به خودروسازان با محوريت بانک مرکزي، 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش ريالي و ارزي پرداخت شود که شامل چهار هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو بود.
اقتصام*3065**2022
انتهاي پيام /*
نظر شما