به گزارش ایرنا، جولیان آسانژ روز پنجشنبه 22 فروردین پس از هفت سال پناهندگی در سفارت اکوادور در انگلیس، توسط پلیس لندن بازداشت شد.
به گفته پلیس انگلیس، بازداشت آسانژ بدنبال درخواست آمریکا و لغو پناهندگی‌ وی از سوی دولت اکوادور و و موافقت سفیر این کشور برای ورود مأموران پلیس به سفارت صورت گرفت.
برخی رسانه‌ها علت لغو پناهندگی آسانژ از سوی اکوادور را افشای چند سند علیه 'لنین مورنو' رئیس‌ جمهوری جدید این کشور اعلام کرده‌اند؛ هرچند که مسئولان سفارت نیز، موضوع‌های شخصی همچون تمیز نکردن توالت و جنجال‌های او را دلیل این کار دانسته اند.
البته به دلیل قطع اینترنت آسانژ از فروردین ‌ماه، ویکی لیکس(WikiLeaks) به‌ اجبار سردبیر جدیدی را به صورت موقت جایگزین او کرد.
آسانژ 47 ساله از سال 2012 میلادی در پی تایید حکم استردادش به سوئد در ارتباط با یک پرونده‌ آزار و اذیت جنسی، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.
هرچند که دادگاه سوئد بعدها از او در برخی موارد رفع اتهام کرد اما او همچنان به علت نقض تعهدات مربوط به وثیقه‌، در انگلیس تحت تعقیب قرار گرفت و گفته شده بود در صورت بازگشت به سوئد، به مقام‌های آمریکایی تحویل داده می‌شود.
مهمترین اتهام‌ دولت آمریکا علیه وی، هک شبکه کامپیوتری پنتاگون در سال 2010 است که براین اساس، واشنگتن استرداد او را از لندن خواستار شده است.
به گفته یک معاون وزیر خارجه انگلیس، اگر آسانژ با حکم اعدام در آمریکا مواجه باشد، لندن او را مسترد نخواهد کرد.
هرچند شماری از کارشناسان حقوقی تصریح کرده‌اند که داستان استرداد آسانژ به آمریکا ممکن است چند سال زمان ببرد.
از سوی دیگر 70 نماینده مجلس انگلیس در نامه‌ای به وزیر کشور، استرداد جولیان آسانژ به سوئد را خواستار شدند تا به پرونده او درباره اتهام آزار جنسی در این کشور رسیدگی شود.
سوئد در حال بررسی این موضوع است که آیا تحقیقات درباره اتهامات جنسی آسانژ را دوباره آغاز کند یا نه، زیرا دادستان‌های سوئدی در سال 2017 تحقیقات درباره این اتهام او را متوقف کردند زیرا نمی‌توانستند به دلیل حضور در در سفارت اکوادور به طور رسمی او را از اتهاماتش مطلع کنند.
از سوی دیگر، 'جان شیپتون'(John Shipton) پدر جولیان آسانژ که ساکن ملبورن است، از دولت استرالیا خواسته برای بازگرداندن فرزندش از انگلستان کمک کند.

** افشاگری جنایات‌ها در عراق و افغانستان
'جولین پاول آسانژ' در سال 2006 با چند تن از همکارانش تارنمای ویکی‌لیکس را با هدف افشای اطلاعات محرمانه راه‌اندازی کرد.
'جعبه سیاه اطلاعات محرمانه و افشاگر قهرمان' از جمله عناوینی است که از زمان فعالیت تارنمای اینترنتی ویکی لیکس از سوی رسانه‌ها به او داده شده است.
آسانژ در سال 2010 با افشای اسناد محرمانه نهادهای آمریکایی از جمله هزاران سند نظامی و دیپلماتیک طبقه‌ بندی ‌شده دولت فدرال از طریق ویکی ‌لیکس، پای در مسیری گذاشت که خود از آن به عنوان دغدغه‌های 'آزادی‌بیان، سانسور و روزنامه‌نگاری' یاد می‌کرد.
وی این افشاگری را با همکاری 'چلسی منینگ' دریادار سابق ارتش آمریکا با هک رمز عبور ورود به اسناد ارتش آمریکا انجام داد.
انتشار فیلمی از کشتار شماری از غیرنظامیان و خبرنگاران در عراق، سبب واکنش وزارت دفاع آمریکا شد و آنها انتشار این فیلم را تهدیدی برای امنیت نظامیان خود در خاورمیانه دانستند.
انتشار هزاران سند محرمانه و سری از جنگ افغانستان و عراق و سیاست‌های خارجی آمریکا که بیانگر بسیاری از اقدامات ضدبشری و جنایتکارانه واشنگتن است، با استقبال طرفداران جریان آزاد اطلاعات روبرو شد اما دولتمردانی که اسناد آنها در تارنمای ویکی‌ ‌لیکس منتشر شد، آن را یک خطر بزرگ برای امنیت ملی خود اعلام کردند.
از زمان ریاست جمهوری 'باراک اوباما'، دولت آمریکا اتهام‌هایی علیه آسانژ مطرح کرد و افشاگری او را اقدامی مجرمانه دانست.
با این حال آبان سال گذشته مشخص شد که دولت ترامپ نیز پرونده‌ای علیه او با اتهامات نامشخص تشکیل داده است.
هرچند گفته شده آمریکا، آسانژ را به ‌طور مستقیم به افشای اسناد حکومتی متهم نکرده و او را در کمک به چلسی منینگ مجرم می‌داند.
چلسی منینگ اکنون به همین دلیل در زندان به‌سر می‌برد.

** فراموشی ترامپ از نقش آسانژ برای رسیدن به کاخ سفید
از دیگر موارد اتهامی علیه آسانژ در آمریکا، افشای ایمیل‌های محرمانه اعضای حزب دمکرات در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور بود.
این اقدام، فشار سنگینی بر حزب دمکرات آورد که پیامد آن کناره‌ گیری رئیس کمیته ملی دمکرات بود ضمن آنکه دامن 'هیلاری کلینتون' نامزد این حزب را هم گرفت.
هرچند برای این افشاگری، اتهامی به آسانژ از سوی دولت آمریکا زده نشده است.
'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا در دوران تبلیغات انتخاباتی بارها از افشاگری آسانژ درباره ایمیل‌های محرمانه اعضای حزب دمکرات ابراز خشنودی کرده و حتی گفته بود، 'عاشق ویکی‌لیکس هستم' زیرا انتشار اسناد کمک شایانی به او کرد تا بتواند مسیر ورود به کاخ سفید را به راحتی طی کند.
با این حال رئیس جمهوری آمریکا اکنون با دستگیری آسانژ، خودرا به فراموشی زده و گفته است: «چیزی در مورد ویکی‌لیکس و دستگیری آسانژ نمی‌دانم و علاقه‌ای به آن ندارم.»
بازتاب این اظهارات در رسانه‌ها سبب شده تا 'سارا سندرز' سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه 25 فروردین ماه عبارت 'عاشق ویکی لیکس‌ام' از سوی ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال 2016 را « یک شوخی و جک» تلقی کرده و بر پیگیری بازداشت آسانژ تاکید کند.
هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی ترامپ که ایمیل‌هایی از کمپین ریاست ‌جمهوری 2016 او توسط موسس ویکی‌لیکس فاش شده بود، در واکنش به دستگیری آسانژ گفت: او باید بابت آنچه مرتکب شده پاسخگو باشد.
موضع ‌گیری جمهوریخواهان درباره فعالیت‌های آسانژ تاکنون بارها تغییر کرده است.
روزنامه 'نیویورک تایمز' در زمان نمایندگی 'مایک پمپئو' در کنگره (پیش از رسیدن به ریاست سازمان سیا و وزارت خارجه) نوشت که پومپئو از ویلیکس برای افشاگری‌ها علیه کلینتون قدردانی و تشکر کرده بود اما بعد از رفتن به سیا و وزارت خارجه، آسانژ را به جاسوسی متهم کرد.
این سیاست‌های متناقض نشان می‌دهد تا زمانی که آزادی اطلاعات برای حزب و حتی کشوری منفعت داشته باشد، اینگونه افشاگری‌ها با استقبال مواجه می‌شود و وقتی هدف محقق شد، دیگر صحبت کردن از جریان آزاد اطلاعات و افشاگری از تخلفات ضدانسانی و حقوق بشری سودی ندارد.

** بازی غرب با 'جریان آزاد اطلاعات'
تلاش و فشار برای استرداد آسانژ به آمریکا و برای دادگاهی کردن او، به جرم هویدا کردن اسرار جنایت‌های جنگی کشور مدعی دفاع از حقوق بشر، فضای دیگری از تنش‌ها در عرصه آزادی بیان بویژه در رسانه‌های غربی را دامن زده است.
حامیان و طرفداران جریان آزاد اطلاع‌رسانی، بازداشت آسانژ را غیرقانونی و آن را ضد آزادی مطبوعات دانسته‌ و تاکید دارند نباید برخورد چندگانه با اطلاع ‌رسانی صورت گیرد.
بسیاری از روزنامه نگاران در جهان از جمله در آمریکا چنین رویکردی نسبت به آسانژ را 'حمله به حقوق روزنامه‌نگاران' و تلاش برای مسکوت گذاشتن اقدامات غیرانسانی و جنایت‌های جنگی توصیف کرده‌اند.
پیشینه برخورد دوگانه از افشاگری به بهانه جریان آزاد اطلاعات، سابقه دیرینه دارد.
دولتمردان غربی هر زمان که در دیگر کشورها با افشاگری‌ها از موضوعات مختلف مواجه می‌شوند، به یکباره هجمه گسترده‌ رسانه‌ای به راه انداخته و بر ضرورت آزادی گردش اطلاعات تاکید کرده و مقابله با این افشاگری‌ها را ضربه به عرصه روزنامه‌نگاری قلمداد می‌کنند اما وقتی با این رویکرد در کشور خود روبرو می‌شوند، از آن به عنوان خطر بزرگ برای امنیت ملی خود یاد می‌کنند.
نمونه آن در موضوع موسس ویکی ‌لیکس قابل مشاهده است که سردمداران غربی بویژه آمریکا، برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات و جنایت‌هایشان در عراق و افغانستان، بر محاکمه او تاکید دارند.
اما بسیاری با حمایت از فعالیت‌ های سایت ویکی ‌لیکس، افشاگری‌های آسانژ را اقدام مثبتی برای مقابله با فعالیت‌های ضدانسانی و جنایت‌ها از سوی غرب اعلام کرده‌اند.
در همین پیوند، سازمان ملل متحد، بازداشت آسانژ را خودسرانه و نقض حقوق بشر دانست.
تارنمای سازمان ملل متحد در خبری به نقل از 'اگنس کالامار' گزارشگر ویژه خود در زمینه اعدام‌های فراقانونی، اقدام پلیس انگلیس در بازداشت جولیان آسانژ را نقض جدی موازین حقوق بشری دانسته و نسبت به استردادش به آمریکا هشدار داده است.
'ماریا زاخارووا' سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در واکنش به دستگیری آسانژ، در فیس بوک خود نوشت: 'دست دمکراسی گلوی آزادی را فشرد'.
'ریچارد دی ناتال' رهبر حزب سبزهای استرالیا نیز به شبکه 'ای.‌بی.‎سی' این کشور گفت: آسانژ اطلاعات مهمی درمورد آمریکا و جنایت جنگی در عراق منتشر کرده که از منظر منافع عمومی و دموکراسی باز و شفاف بسیار مهم بود. اما 'اسکات موریسون' نخست‌وزیر استرالیا گفته خدمات ویژه‌ای به آسانژ تعلق نخواهد گرفت و پرونده او باید مسیر قانونی را طی کند.
حزب کارگر انگلیس به رهبری 'جرمی کوربین' نیز با استناد به افشاگری‌های جولیان آسانژ درباره جنایت‌های دولت آمریکا در حمله به عراق و افغانستان با استرداد وی به خارج از کشور مخالف است.
'دیانا آبوت' وزیر کشور کابینه در سایه (حزب کارگر) انگلیس نیز در سخنرانی خود در مجلس عوام، به فیلم منتشر شده از کشتار غیرنظامیان در عراق توسط ویکی‌لیکس اشاره و تصریح کرد، مجموعه این افشاگری‌ها بود که پرده از ابعاد عملیات ارتش آمریکا برداشت که هیچکدام به نفع مردم آن کشورها نبود.
به اعتقاد آبوت، استرداد آسانژ، نه برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا بلکه به دلیل سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و جنایت‌های این کشور در خاورمیانه است.
'ادوارد اسنودن' افشاگر اسناد سری شنود در آمریکا که ساکن روسیه است نیز در یک پیام توئیتری، بازداشت آسانژ را 'برهه‌ای تاریک از آزادی مطبوعات' توصیف کرد و آن را 'رویارویی دولت بریتانیا و آمریکا با تاریخ دانست'.
وی همچنین نوشت: 'اتهام اصلی آمریکا علیه آسانژ مضحک و مسخره است زیرا واشنگتن به دلیل ندادن یک رمز، وی را متهم می‌کند در حالیکه بیش از 10 سال است که نیروهای اطلاعاتی آمریکا به این پسووردها به طور کامل واقع هستند.'
با توجه به ملیت استرالیایی آسانژ، وزیر خارجه استرالیا در واکنش به بازداشت او گفت: 'آقای آسانژ همه حمایت‌هایی را که بطور معمول از شهروندان استرالیایی می‌شود را خواهد داشت.'
'رافائل کورئه‌آ' رئیس جمهوری پیشین اکوادور نیز در واکنش به بازداشت آسانژ در صفحه توییتر خود از 'لنین مورنو'(رئیس جمهوری کنونی اکوادور) بعنوان یکی از بزرگترین خائنان تاریخ یاد کرد و نوشت: 'او کسی است که به پلیس بریتانیا اجازه ورود به سفارت اکوادور را داد. مورنو مردی فاسد است اما این کار او را بشریت همواره در خاطر خواهد داشت.'
آسانژ بعد از دستگیری، در دادگاهی در لندن حاضر شد و به دلیل عدم حضور در جلسه محاکمه، گناهکار شناخته شد که انتظار می‌رود جرم آن یک سال زندان باشد.
وزارت دادگستری آمریکا ضمن درخواست استرداد جولیان آسانژ، اعلام کرده وی به اتهام همدستی با چلسی منینگ در سرقت اطلاعات طبقه بندی شده، حداکثر به پنج سال زندان محکوم خواهد شد.

** واکنش جالب کاربران فضای مجازی به بازداشت آسانژ
بعد از بازداشت آسانژ، فعالان فضای مجازی در غرب، دو عکس از موسسان ویکی‌لیکس و فیس بوک با متن انگلیسی در زیر هر کدام منتشر کرده اند که بخوبی واقعیت موجود در عصر رسانه کنونی به سردمداری آمریکا را نشان می‌دهد.
در زیر عکس جولیان آسانژ نوشت شده: 'سلام، من جولیان آسانژ هستم؛ اطلاعات محرمانه کمپانی‌ها و دولت‌ها را به ‌صورت آزاد و رایگان در اختیار شما می‌گذارم و رسانه‌ها به من می‌گویند مجرم!'
در زیر عکس موسس فیسبوک نیز نوشته شده: 'سلام، من مارک زاکربرگ هستم و اطلاعات خصوصی و محرمانه شما را در ازای پول به کمپانی‌ها و دولت‌ها می‌فروشم و رسانه‌ها مرا به ‌عنوان شخصیت برتر سال انتخاب می‌کنند!»
از: لطیف نکوئی
اروپام ** 2023 ** 1071