اقتصاد۲۴ بررسی می‌کند | مناطق آزاد در سالی که گذشت بیش از سایر دستگاه ها دستخوش تغییرات و بخشنامه های عریض و طویل شد به طوری که شمار آن برای ۳۶۵ روز سال بالغ بر ۳۰۰ بخشنامه می شود که تعداد کثیری از این بخشنامه ها به ویژه بخشنامه هایی که توسط گمرک صادر شد، دست و پای مناطق آزاد را بست و به تردید حضور سرمایه گذاران در این مناطق هم منجر شد.
در شرایط فعلی اقتصادی که همه همت کارگزاران نظام باید جذب سرمایه گذار و تشویق آنها به ادامه سرمایه گذاری در کشور باشد اینگونه رفتارها و بخشنامه‌ها علاوه بر اینکه مغایر با قانون اداره مناطق آزاد است، به عقب نشینی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این مناطق نیز منجر می شود.
در ادامه خبرنگار اقتصاد۲۴ به برخی از مهمترین بخشنامه های صادرشده از سوی گمرک که منجر به اخلال در روند مناطق آزاد "که همه مسئولان کشور اذعان دارند که پیشانی مقابله با تحریم‌ها است" شد، پرداخته است:

فروردین ۹۷ 

بر اساس بخشنامه ارزی دولت که در ۲۲ فروردین ماه صادر شده، واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. به این ترتیب همه نیازهای وارداتی از کشورهای خارجی از جمله مناطق آزاد که جزو قلمرو گمرکی سرزمین اصلی محسوب نمی‌شود باید با ثبت سفارش انجام شود.

خرداد ۹۷ 

گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای مجوز ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد را صادر کرد که بر این اساس از روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ امکان ثبت‌سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد (شامل ۷ منطقه: کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی)، فراهم شده است.

مرداد ۹۷

تصمیمات اتخاذ شده و مصوب از سوی معاون اول رییس جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ و این ابلاغیه برای اجرا به سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تاریخ ۱۷ مرداد ماه سالجاری ارسال شد. براین اساس رعایت موارد زیرالزامی است:

۱ـ ورود کالا از خارج از کشور به این مناطق بلامانع است. بر این اساس مقرر شد با توجه به استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، ورود کالا از خارج از کشور به محدوده این مناطق بر مبنای قوانین و مقررات و رویه های متعارف قبلی صورت پذیرفته و خروج کالا به داخل کشور از این مناطق مطابق با رویه های حاکم بر مبادی گمرکی در سرزمین اصلی صورت پذیرد. همچنین مقرر شد، گمرک جمهوری اسلامی ایران در همکاری با این مناطق کنترل های لازم را در زمینه مذکور معمول خواهد کرد.

۲ـ مقرر شد فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر این مناطق نسبت به ثبت سفارش خود در سامانه توسعه تجارت اقدام کنند.

۳ـ تخصیص ارز برای کالاهای غیر از گروه یک از طریق بازار ثانویه انجام خواهد شد.

دی ۹۷ 

براساس بخشنامه جدید گمرک، ترانزیت کالاهای گروه چهارمی ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آزاد شد و امکان انتقال این کالاها که پیش از این و قبل از ممنوعیت مجوز ثبت سفارش گرفته اند به این مناطق فراهم کرد.
این کالاها در فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهارمی قرار دارند که پیش از این بخشنامه ای مبنی بر عدم پذیرش ثبت سفارشات گروه چهارم کالایی و عدم انتقال این گروه کالاها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات داخلی ابلاغ شده بود.

دی ۹۷

بر اساس مکاتبه وزیر صنعت با دبیر شورای عالی مناطق آزاد، پیرو مصوبه هیئت وزیران، فهرست ۳۲۴۳ قلم کالا تعیین شده برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد، نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت ندارد و برای اجرا بر اساس ضوابط و مقررات این مناطق ابلاغ می‌شود.

بهمن ۹۷

بر اساس مصوبه کارگروهی متشکل از ۴ دستگاه دولتی، مقرر شد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ در مناطق آزاد تا تاریخ ۳۱ فرودین ماه سال ۹۸ انجام شود.
مطابق با مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی دولت، مقرر شده است که فهرست کالاهای گروه ۴ را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و مجوز واردات آنها از سوی گمرک داده شود که در این راستا فهرست کالاهای گروه ۴ برای ورود به مناطق آزاد تجاری صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام شد.
گفتنی است؛ محدوده زمانی ورود کالا مربوط به بهمن و اسفند ۹۷ و فروردین سال ۹۸ خواهد بود و سقف مجاز واردات نیز در این منطقه به ۷ منطقه آزاد در مجموع ۱۴۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

دیدگاه کارشناسان به بخشنامه های امسال

دراین خصوص حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع مجلس به اقتصاد۲۴  گفت: وجود برخی تناقض‌ها در اجرای قوانین مناطق آزاد باعث شده است که اجرا و پیشرفت پروژه‌ها در مناطق آزاد با کندی پیش رود. البته تلاش‌هایی در دولت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در این خصوص صورت گرفته است تا استقلال تصمیم گیری مدیران مناطق آزاد بیشتر شود.

او معتقد است: ما باید به این سمت برویم که تداخل قوانین سرزمین اصلی با مناطق آزاد کمتر شود تا انگیزه کافی برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران برای حضور در این مناطق بیشتر شود.

از سوی دیگر محمدرضا سعیدی، معاون اقتصادی منطقه آزاد کیش در این باره به اقتصاد۲۴ گفت: نحوه اداره مناطق آزاد طبق قانون اینگونه است که باید ورود کالا به مناطق آزاد، آزاد باشد؛ مگر در دو حالت که یا منع قانونی و یا مورد شرعی داشته باشد که البته بخشنامه‌های جدید گمرک و ابلاغ آن به مناطق آزاد در هیچ‌یک از این دو حوزه جای نمی‌گیرد و دست مناطق را به طور کل بسته است.

او بیان کرد: بخشنامه‌های جدید باعث شده تا مناطق آزاد از حیز انتفاع انداخته شود و آنطور که در قانون جایگاه این مناطق شناسایی شده در عمل به درستی به آن پرداخته نشده است. محدود کردن پی‌درپی فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی، زیان‌های مالی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.