به گزارش تجارت‌نیوز، طی سال‌های گذشته شورای رقابت با توجه به هزینه‌کرد تولید هرخودرو اقدام به تعیین قیمت‌ خودرو می‌کرد. سال گذشته افزایش هزینه‌های تولید در راستای افزایش نرخ دلار، بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای خودروساز خارجی از ایران باعث شد که میزان تولید شرکت‌های خودروسازی به دلیل کمبود نقدینگی به شدت کاهش پیدا کند.

شورای رقابت خواسته خودروسازان را مبنی بر افزایش قیمت نهایی خودرو در راستای افزایش هزینه‌های تولید به دلیل عدم افزایش کیفیت خودروهای تولیدی نپذیرفت و این موضوع باعث شد که روز به روز وضعیت خودروسازان کشور وخیم‌تر شود. در نهایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار شدند و مقرر شد که به منظور حمایت از خودروسازان کشور قیمت محصولات از درب کارخانه پنج درصد کمتر از حاشیه بازار فروخته شود.

کارشناسان معتقدند که شرکت‌های خودروسازی در سال آینده بیش از اینکه با چالش قیمت محصولات روبه‌رو باشند، با چالش تولید روبه‌رو خواهند بود، زیرا اگر میزان تولید خودروسازان کشور در سال ۹۸ پایین باشد، قیمت خودرو در بازار روند پرشتاب صعودی خواهد گرفت. سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به روند کنونی تولید آیا قیمت خودرو در سال ۹۸ گرانتر می‌شود؟

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: هر گونه پیش‌بینی در خصوص قیمت خودرو در سال جاری بر روی بازار تاثیر منفی می‌گذارد، اما پرواضح است که قیمت‌ خودرو براساس حجم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و زمانی که عرضه خودرو در بازار به دلیل کاهش تولید خودروسازان یا هر عامل دیگری کاهش پیدا کند، بدون شک به دنبال حجم تقاضا در بازار قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، به همین جهت یکی از راهکارهای کاهش قیمت خودرو در سال آینده این است که تولید و عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت دارد که در سال آینده بدهی قطعه‌سازان پرداخت شود و همچنین باید نظارت جدی و مدونی بر عملکرد خودروسازان صورت گیرد که با درآمد حاصل از پیش فروش خودرو بدهی خود را پرداخت می‌کنند یا این میزان نقدینگی را در جای دیگری هزینه می‌کنند. به همین جهت باید یک گروه نظارتی عملکرد بدهی خودروسازان را بررسی کند تا هیچ شرکت خودروسازی آمار پرداخت سه ماه تاخیر نداشته باشد. همچنین می‌توان از خودروهای دست دوم تمیزی که در بنادر کشور اوراق شده‌اند به منظور ساماندهی بازار خودرو استفاده کرد.

منصوری می‌گوید: اگر عرضه خودرو در سال جدید افزایش پیدا نکند، بدون شک حجم نقدینگی سرگردان در کشور مجدد به سمت بازار خودرو هدایت خواهد شد.

منصوری ادامه داد: خودروهای وارداتی که در حد صفر کیلومتر بوده و تنها حدود ۵۰ هزار کیلومتر راه رفته‌اند را پس از مدتی در بنادر کشور اسقاط می‌کنند، به همین جهت ورود مجدد این خودروها به مرکز کشور به نوعی عرضه خودرو در بازار است و با توجه به اینکه ارزی‌بری از کشور صورت نمی‌گیرد، بنابراین معضل خروج دلار از کشور را به همراه نخواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت خودرو به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد، اگر عرضه خودرو در سال جدید افزایش پیدا نکند، بدون شک حجم نقدینگی سرگردان در کشور مجدد به سمت بازار خودرو هدایت خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه میزان عرضه و تقاضا خودرو باید در سال آینده هم‌تراز شوند، گفت: ضرورت دارد که در سال آینده نهاد ناظری عملکرد خودروسازان را تحت نظارت و کنترل داشته باشد و همچنین این نهاد ناظر در یک مقطع زمانی خودروهای اسقاطی موجود در بنادر شمالی و جنوبی کشور وارد مرکز ایران کند تا بازار خودرو ساماندهی شود.