به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از ايبِنا،، مرکز پژوهشهاي مجلس تمامي چالش‌هاي بازار خودرو را در خصوص آشفتگي و نابساماني آن را مورد بررسي قرار داد که پس از بررسي‌هاي انجام شده، 6 راهکار فوري براي اصلاح وضعيت بازار خودرو مطرح شد. مرکز پژوهشهاي مجلس بر اين باور است که اگه وضعيت قيمت‌گذاري خودرو تعيين تکليف شود، اگر مطالبات قطعه‌سازان نيز در زمان سريعي پرداخت شود و يا ميزان توليد خودروسازان افزايش پيدا کند، مي‌توان وضعيت بازار خودرو را در زمان کوتاهي به سطح مطلوب رساند.
تحريم مشکل اصلي بازار خودرو نيست
در بخشي از گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان شده، مشکل صنعت خودروسازي کشور و ميزان زيان انباشته خودروسازان داخلي در يک زمان کوتاه به وجود نيامده است و دليل آن فقط تحريم نيست، بلکه مشکل اصلي خودروسازان به ساختار مديريت و مالکيت صنعت خودرو مرتبط است و به همين دليل ساختار آن بايد اصلاح شود. تصميم‌گيري در خصوص صنعت خودرو برخلاف ساير صنايع چون پتروشيمي و فولاد، با تاخير همراه شد که نشان از مصلحت‌انديشي پر هزينه دولت در صنعت خودرو است. اگر براي تعادل در بازار خودرو هرچه ديرتر تصميم‌گيري شود، مشکلات بازار و خودروسازان افزايش پيدا مي‌کند.
تعيين مهلت براي بازگرداندن خودرو بعد از عدم تاييد ثبت سفارش
بررسي صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده خودروسازان از ابتداي سال تا تاريخ 30 آذر 97 به خوبي نشان مي‌دهد که ايران خودرو و سايپا تا ابتداي دي ماه سال 97 حدود 10 هزار و 700 ميليارد تومان زيان انباشته دارند. همچنين در اين بازه زماني خودروسازان به قطعه‌سازان حدود 20 هزار ميليارد تومان بدهي دارند که بيشتر اين بدهي‌ها به ايران خودرو و سايپا تعلق دارد. صنعت خودرو کشور در شرايط بحراني قرار دارد و براي خارج شدن از آن مي‌بايست راهکارهاي اساسي انديشيده شود؛ چراکه اگر دير اقدام شود سرنوشت صنعت خودرو نيز همانند مشکلات موسسه‌هاي مالي و اعتباري خواهد شد. 6 راهکار براي اصلاح وضعيت بازار خودرو به شرح زير است که در ادامه آن‌ها را بررسي مي‌کنيم.
تعيين تکليف قطعي قيمت‌گذاري خودرو توسط وزارت صمت
افزايش تيراژ توليد از طريق تسريع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهيل در واردات قطعات مورد نياز
اعمال سياست مديريت نقدينگي توسط بانک مرکزي
تداوم سياست فروش بر اساس معيارهاي محدودکننده سفته بازي
فروش خودرو به صورت اقساطي
وضع ماليات بر قراردادهاي مکرر فروش خودرو در قالب CGT
گفتني است راهکار سياست قيمتي نمي‌تواند بازار خودرو را کنترل کند؛ چراکه با افزايش قيمت کارخانه، قيمت بازار نيز افزايش پيدا مي‌کند. البته مدتي است افزايش تقاضا و کمبود خودرو باعث رشد قيمت شده که انتظار مي‌رود با به پايان رسيدن تعطيلات نوروزي حجم تقاضاها کاهش پيدا کند، اما همچنان مشکلات بازار خودرو پابرجا است و بايد تصميم‌گيري‌هاي اساسي انجام شود. همواره دولت سعي داشت تصميم‌هاي خود را با تغيير نحوه قيمت‌گذاري خودرو به سرانجام برساند؛ براي مثال تعيين قيمت خودرو بر اساس 5 درصد کمتر از قيمت حاشيه بازار يکي از سياست‌هاي قيمت‌گذاري دولت است. به طور کلي افزايش قيمت نمي‌تواند مشکل خودروسازان و بازار خودرو را برطرف کند.
1. تعيين تکليف قطعي قيمت‌گذاري خودرو
مهم‌ترين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است که بايد براي حل مشکل نابساماني بازار خودرو و حل مشکل خودروسازان تصميم‌گيري قطعي در خصوص قيمت‌گذاري خودرو اتخاذ کند تا خودروسازان بر اساس آن طرح‌هاي فروش خود را اجرا کنند. مدتي قبل قرار بود قيمت خودرو به ميزان 30 درصد از سوي خودروسازان افزايش پيدا کند، اما به دليل اعتراض‌هاي مشتريان اين طرح لغو شد و تمامي خودروهاي پيش فروش شده تا پايان دي ماه سال جاري بر اساس قيمت قديم تحويل داده خواهند شد که چنين موضوعي براي خودروسازان مشکلات مالي را به همراه دارد.
2. افزايش تيراژ توليد از طريق تسريع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهيل در واردات قطعات مورد نياز
توليد خودروهاي پرتيراژ به ويژه مدل‌هايي با سهم بالاي 70 درصد از بازار کشور و با ميزان ساخت داخل بالاي 60 درصد بايد افزايش پيدا کند؛ چراکه با کمبود خودرو قيمت آن نيز افزايش پيدا مي‌کند و شرايط ورود دلالان فراهم مي‌شود. قرار شد حدود 4 هزار ميليارد تومان از بدهي قطعه‌سازان از سايپا و ايران خودرو به آن‌ها پرداخت شود که اين ميزان فقط 20 درصد از 20 هزار ميليارد تومان بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان است. از اين رو براي افزايش توليد خودرو بايد شرايط تامين قطعات نيز مطلوب باشد. تحريم و افزايش نرخ ارز فقط 20 درصد از مشکلات را شامل مي‌شود و بسياري از مشکلات بايد در داخل کشور برطرف شود.
3. اعمال سياست مديريت نقدينگي توسط بانک مرکزي
پتانسيل ورود نقدينگي با حجم بسيار زياد در بازار خودرو به دليل تثبيت نسبي بازار ارز و کاهش نرخ سود سپرده‌ها افزايش پيدا کرده است و اکنون مردم به بازار خودرو ديد سرمايه‌اي دارند. از اين رو بانک مرکزي با تعريف ابزارهاي جديد و محرک در جذب و مديريت اين نقدينگي مازاد بايد تصميم‌هاي اساسي را اتخاذ کند.
4. تداوم سياست فروش بر اساس معيارهاي محدودکننده سفته‌بازي
در حال حاضر براي عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعي از محدوديت‌هايي چون عرضه خودرو طبق کارت ملي، شرط سني بالاي 18 سال و عدم خريد خودرو طي 18 ماه گذشته استفاده مي‌شود. البته اين سياست براي رفع مشکلات بازار خودرو روش مناسبي شناخته مي‌شود و بهتر است تدوام داشته باشد.
5. فروش خودرو به صورت اقساطي
در يادداشت مرکز پژوهشهاي مجلس تاکيد شده است، براي تسويه بازار و حذف دلالان از بازار خودرو ضروري است پس از قيمت‌گذاري سريع و مناسب خودرو، مابه‌التفاوت ميان قيمت فروش قطعي تعيين شده و قيمت حاشيه بازار به صورت اقساط پنج ساله با نرخ سود ترجيحي براي خريدار در نظر گرفته شود و اين اقساط در حسابي نزد بانک صنعت و معدن قرار گيرد و در سال‌هاي آينده فقط براي تحقيق و توسعه صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي کشور هزينه شود.
6. وضع ماليات بر قراردادهاي مکرر فروش در قالب CGT
در حال حاضر يک درصد از ارزش خودرو به عنوان ماليات توسط دفترخانه‌هاي اسناد رسمي دريافت مي‌شود. همچنين در شرايط فعلي ماليات بر درآمد مشاغل خريد و فروش خودرو نيز حدود 4 تا 5 درصد است. از اين رو با افزايش ضرايب مالياتي مي‌توان خريد و فروش مکرر را کاهش داد. به طور کلي هرگونه افزايش ضرايب مالياتي نيز مي‌تواند به آساني تحمل کرد و هم بار اضافي مالياتي را به مصرف کننده نهايي واقعي تحميل کند و اين مورد مي‌تواند باعث افزايش قيمت خودرو در بازار شود. از اين رو در شرايط فعلي راه‌حل مالياتي CGT توصيه نمي‌شود، اما بعد از تثبيت قيمت‌گذاري قطعي و مناسب خودرو مي‌تواند براي حذف دلالان در بازار خودرو با رعايت شرايط از آن استفاده کرد.
نظر شما