به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، اقتصاد ایران برای رسیدن به افق چشم‌انداز 1404 نیازمند تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی برای هر سال بوده و این در حالی است که در طی 4 دهه اخیر، این شاخص به دلیل وجود ساختارهای معیوب اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های غلط و شوک‌های برون‌زا همیشه درگیر رشد سطح پایین بوده و متوسط آن در طی سه دهه 70، 80 و 90 نتوانسته به اعداد دو رقمی نزدیک شود و سرآغاز جهش‌های مهم اقتصادی شود.

نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه ششم توسعه بنا به دلایلی که ذکر شد، برابر با عدد 8 در نظر گرفته شده است اما این عدد در طی دو سال اخیر قابل دسترس نبوده و در سال 97 نیز شاخص‌های کلان اقتصادی نشان‌دهنده تضعیف رشد اقتصادی هستند.

بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، رشد اقتصادی در ایران تابع دو عامل بلند مدت و کوتاه‌مدت بوده که تغییرات آهنگ سرمایه‌گذاری، همیشه به عنوان یک عامل بلند مدت اثرگذار بر رشد اقتصادی عمل کرده و تغییرات قیمت نفت و اثرگذاری آن بر بودجه عمرانی دولت، عامل کوتاه‌مدت تأثیرگذار بر این نرخ بوده است.

مصداق بارز سنجش اثرگذاری این دو عامل، برقراری رشد منفی اقتصاد در سال‌های 90، 91 و 92 به دلیل تحریم‌های نفتی و به تعاقب آن، بازگشت اقتصاد به دور مثبت در سال‌های 95 و 96 به دلیل گشایش‌های برجام و رشد فروش نفت است. اتفاقاتی که رفته رفته موجب افزایش اتکای اقتصاد ایران به نفت شده و غفلت دولت از اصلاح ساختارها، تشدید اعتیاد نفتی و همبستگی رشد اقتصادی و قیمت نفت را به همراه داشته است.

عقب‌گرد رشد اقتصادی در سال 97

بر همین اساس، خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های نفتی این کشور باعث تحریک عامل کوتاه‌مدت کاهنده رشد اقتصادی در سال 97 و عقب‌گرد این نرخ شد. در کنار آن، غفلت دولت در سال‌های پسابرجام نسبت به اصلاح ساختارهای اقتصادی دیگر اتفاقی بود که روند رشد اقتصادی را در سال 97 کند کرد و باعث شد تا این نرخ، از اعداد سال قبل خود فاصله بگیرد.

سال 97 از این رو سالی متفاوت از سال‌های 95 و 96 بود که در آن، کاستی‌های ساختاری و کاهش تاب‌آوری اقتصادی به دلیل عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان بود. نکته‌ای که در خصوص سال 97 باید به خوبی به آن توجه کرد، سست شدن بنیان‌های اقتصادی در این سال و نمایان شدن سریع آثار تحریمی است.

در حقیقت ریشه مشکلاتی که در سال 97 بروز کرد، تحریم نبود بلکه مشکلات ساختاری عظیمی بود که در پی غفلت دولت از اجرای سیاست‌های اصلاحی رشد کرده بودند و تلنگر تحریم، آثار آن‌ها را نمایان ساخت.

این نواقص ساختاری را می‌توان در روند رشد اقتصادی بدون نفت کشور ردیابی کرد. در وضعیتی که در نیمه اول دهه هشتاد، میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت کشور به عدد 7.2 درصد رسیده بود به یک باره به دلیل افزایش دخالت‌های دولت در اقتصاد و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد و بروز بیماری هلندی، این نرخ به 1.5 درصد تقلیل یافت.

در سال‌هایی که دولت سرمست از افزایش درآمدهای نفتی، میلیاردها دلار اسکناس را به بازار تزریق کرد و نرخ ارز را به صورت تصنعی پایین نگاه داشت، کالاهای ایرانی یک به یک از دور رقابت با کالاهای ارزان وارداتی خارج شدند و بازارهای صادراتی برای ایرانیان، کوچک و کوچک‌تر شد.

در کنار آن، سرکوب مالی در بازار پول، کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و اعمال تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها باعث تشدید مشکلات نقدینگی آن‌ها، سوخت شدن تسهیلات اعطایی و بروز تنگنای شدید نقدینگی شد که اثر آن عدم توان بانک‌ها در تأمین مالی تولید و کاهش ظرفیت تولید و نهایتاً کند شدن روند رشد اقتصادی بود.

در این بین، بازگشت نظام تحریم‌ها، سخت شدن مبادلات بانکی، افزایش هزینه تجارت خارجی، بروز مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، افزایش انتظارات تورمی، فرار سرمایه‌ها، کاهش سطح فروش نفت و مسائلی از این بین نیز در کاهش یکباره رشد اقتصادی سال 97 مؤثر بوده‌اند و بر اساس همین دلایل و روند نامطمئن جذب سرمایه در سال آتی و تقلیل بودجه عمرانی دولت به کمترین سطح خود، نهادهایی چون بانک جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد اقتصادی سال 98 را عددی بین 4.5 تا 5.5 درصد منفی برآورد می‌کنند.

پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاری در شرایط تحریم

با توجه به افق نه چندان روشن رفع تحریم‌ها در سال آینده، حیاتی است که دولت، سیاست‌های خود را بر اساس شرایط تحریم تنظیم کرده و موارد زیر را مورد تأکید خود قرار دهد:

1-منابع ارزی، مهم‌ترین دارایی دولت در شرایط تحریم بوده‌اند و با توجه به سرنوشت دلارهای اعطا شده در سال 97 و بروز مشکلات شدید در کنترل قیمت نهاده‌های اساسی کشور، جا دارد که دولت در تخصیص 14 میلیارد دلار 4 هزار و 200 تومانی تجدید نظر کند و گستره کالاهای گیرنده این ارز را کوچک‌تر سازد.

2-اصلاح نظام بانکی مسأله ایست که دولت در سال‌های پسابرجام، انجام را به کلی کنار گذاشت و حال اثرات این غفلت به خوبی هویدا شده است. اصلاح صحیح نظام بانکی، ادغام بانک‌های کوچک و تعیین تکلیف دارایی‌های سمی ترازنامه بانک‌ها از جمله مواردی است که تحت هر شرایطی در سال 98 باید به آن رسیدگی شود.

3-پایان دادن به سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود بانک‌ها اتفاقی است که می‌تواند قسمت اعظمی از نقدینگی رها شده در سطح اقتصاد را به بانک‌ها بازگرداند و در کنار آن، دست دولت در اصلاح نظام بانکی را بازتر کند. مضاف بر این، تعمیق بازار بدهی نیز دیگر راهکار ضد تورمی در حالت تحریم است که لازمه اصلی آن، رهاسازی نرخ سود و واقعی شدن مبادلات بازار پول است.

4-دولت در مسأله کنترل قیمت‌ها و دخالت در فرآیند بازار، تجربه تلخ کنترل بازار گوشت، کمیابی پوشک و مسائلی از این دست را مورد بررسی قرار دهد و به جای کنترل دستوری و تعزیری بازارها، تورم را به صورت ریشه‌ای و از محل کنترل نقدینگی کاهش دهد.

انتهای پیام/63062/ک20/م